بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,084

حقوق مالي زن پس از طلاق-قسمت پنجم

  1391/2/25
خلاصه: حقوق مالي زن پس از طلاق-قسمت پنجم

مبحث دوم: بخشش اجبارى


چون ممکن است حکم به پرداخت اجرة المثل به دلايلى که گفته شد صادر نشود،در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق پيش‏ بينى شده است که در اين‏ صورت دادگاه زوج را ملزم مى‏کند که مبلغى را از باب بخشش به زن پرداخت نمايد. بند ب از تبصرهء 6 قانون مذکور مقرر مى‏دارد:«در غير موارد بند الف با توجه به‏ سنوات زندگى مشترک و نوع کارهايى که زوجه در خانهء شوهر انجام داده و وضع‏ مالى زوج،دادگاه مبلغى را از باب بخشش(نحله)16 براى زوجه تعيين مى‏نمايد.» بنابراين دادگاه در صورتى حکم به پرداخت نحله به زن مى‏نمايد که بند الف اجرا نشده و زن از بابت کارهاى اضافى حق الزحمه مطالبه نکرده يا دادگاه درخواست او را نپذيرفته باشد.17 برابر بند الف تبصره،براى اينکه دادگاه شوهر را ملزم به پرداخت‏ نحله نمايد بايد که تقاضاى طلاق از جانب وى باشد و اين تقاضا ناشى از تخلف زن‏ از وظايف همسرى و سوء اخلاق و رفتار وى نباشد.همچنين براساس نظر تفسيرى‏ مجمع تشخيص مصلحت نظام،در صورت درخواست زن،شوهر بايد بخشش‏ اجبارى را که دادگاه به پرداخت آن حکم مى‏دهد،پيش از اجرا و ثبت صيغهء طلاق به‏ عمل آورد.

در آنچه قانون عنوان بخشش بر آن نهاده،فکر جبران خسارت زنى که به ناحق‏ طلاق داده مى‏شود مشهود است و وابستگى ميزان آن به طول دوران زناشويى و نوع‏ کارهايى که زن در خانهء شوهر انجام داده و وضع مالى شوهر،نشان مى‏دهد که‏ منظور،جبران زيانهاى مادى و معنوى همسرى است که در شکست زندگى‏ خانوادگى نقشى نداشته و قربانى سوء استفاده شوهر قرار گرفته است و به همين‏ جهت شوهر به دادن نحله اجبار مى‏شود.

به ‏هرحال دو تأسيس اجرة المثل و بخشش اجبارى با اينکه خالى از ايراد نيست،گامى مثبت در حمايت از حقوق مالى زن به شمار مى ‏آيد.با متروک شدن‏ ماده 11 قانون حمايت خانواده(مقرى ماهانه)حکم به پرداخت اجرة المثل يا بخشش اجبارى مى‏تواند تا حدود زيادى پشتوانه مالى زنانى را که بدون تقصير طلاق داده مى‏شوند تأمين کند.

قانونگذار در قانون مورد بحث نه تنها خواسته است از حقوق مالى زن پس از طلاق حمايت کند بلکه در اين انديشه بوده است که به گونه‏ اى محدوديتى بر اختيار مرد در طلاق ايجاد کرده با پيش کشيدن الزامات مالى،مرد را در کار ناصواب خود محتاط کند.زيرا از يک سو حق الزحمه و بخشش اجبارى را در جايى بر مرد تحميل‏ مى‏کند که او خواهان طلاق است-و اين امر نبايد ناشى از تقصير زن باشد.به‏ عبارتى ديگر مرد در صورتى ملزم به پرداخت حق الزحمه و بخشش اجبارى مى‏شود که بخواهد بدون دليل موجه زن خود را طلاق دهد-و از طرف ديگر،اگر مرد خواستار جدايى باشد بايد پيش از اجرا و ثبت صيغه طلاق،حقوق مالى زن از جمله‏ مهر،نفقه،حق الزحمه و يا بخشش اجبارى را نقدا به درستى استفاده نمى‏کند و هم‏ انديشهء حمايت مالى و جبران خسارت از زن بى‏ گناه بر اين قانون سايه افکنده است‏ و در مجموع مى‏توان آن‏را گامى مثبت در جهت حمايت از حقوق زنان به شمار آورد.18

گفتار سوم: گذرى بر حقوق تطبيقى(نگاهى به مقررات حقوق فرانسه‏ در مورد حقوق مالى زن پس از طلاق)


به دليل اينکه در حقوق فرانسه زن و شوهر در حقوق مالى پس از طلاق‏ وضعيتى مساوى دارند و هيچ يک امتيازى بر ديگرى ندارد،به جاى اينکه از حقوق‏ مالى زن پس از طلاق بحث کنيم به ناچار بايد مقررات حقوق اين کشور را در مورد حقوق مالى زوجين،پس از طلاق مورد بررسى قرار دهيم.

1.تکليف کمک مالى‏ 19 پس از طلاق به علت قطع زندگى مشترک:يکى از تکاليفى که قانون مدنى فرانسه در دوران زندگى مشترک بر عهدهء زوجين قرار داده، اين است که زن و شوهر بايد از نظر مالى به هم کمک و مساعدت کنند و اين تعهد به‏ هنگامى که زندگى مشترک ادامه دارد به صورت شرکت زن و شوهر در پرداخت‏ هزينه ‏هاى خانواده انجام مى‏ پذيرد.

تکليف کمک مالى زوجين به هم،پس از طلاق نيز در مواردى ادامه مى ‏يابد. جايى که طلاق به دليل قطع زندگى مشترک صادر شده باشد،يعنى حکم طلاق به‏ علت قطع زندگى مشترک پس از شش سال جدايى يا اختلال قواى دماغى يکى از زوجين به مدت شش سال صادر شده باشد.طبق يکى از مواد قانون مدنى«همسرى‏ که براى طلاق پيشقدم شده،به‏ طور کامل به تکليف کمک مالى متعهد باقى‏ مى‏ماند».همچنين طبق آرائى که از ديوان کشور فرانسه صادر شده،هرچند قانونگذار تکليف کمک مالى را براى ديگر موارد طلاق حذف کرده است اما تعهّد طبيعى همسر متمکّن در کمک به همسر نيازمند هم‏چنان باقى است و در صورتى‏ که بين اين دو سندى عادى هم در خصوص پرداخت مستمرى(نفقه)منعقد شود، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.20

برخلاف دوران زندگى مشترک تکليف کمک مالى پس از طلاق جنبهء مقررى به‏ خود مى‏گيرد و برطبق مادهء 282 قانون مدنى هميشه برحسب تغييراتى که طلاق به‏ دليل اختلال قواى دماغى يکى از زوجين صادر شده باشد،کمک مالى هرآنچه براى‏ درمان و معالجه همسر بيمار لازم است را دربرمى‏گيرد.هرگاه متعهد دارايى کافى‏ داشته باشد پرداخت مقررى جاى خود را تماما يا جزئا به تشکيل سرمايه طبق مواد 274،275 و 280 قانون مدنى مى‏دهد که يک جا پرداخت مى‏شود.اگر اين سرمايه‏ براى رفع نيازهاى همسر طلبکار کافى نباشد وى مى ‏تواند اضافه‏ اى به صورت‏ مقررى تقاضا کند.کمک مالى در صورت ازدواج همسر نيازمند خود به خود پايان‏ مى‏گيرد و هرگاه وى به همبسترى آشکار با ديگرى بپردازد بدان خاتمه داده مى‏شود. طبق رويه قضائى فرانسه در صورت ازدواج مجدد همسر نيازمند،قطع مقررى خود به خود انجام مى‏پذيرد و نياز به مداخله و تصميم قضائى نيست.اين قاعده قبل از اصلاح سال 1975توسط رويه قضائى تسجيل شده و چنين توجيه مى‏شود که در صورت ازدواج مجدد مستحقّ نفقه،تکليف کمک مالى بر عهده همسر دوم قرار مى‏گيرد.در صورت مرگ متعهد،تکليف کمک مالى بر همسر بازمانده،بر عهده‏ وارثان متوفى قرار مى‏گيرد(ماده 286 قانون مدنى).21





نويسنده:يوسف درويشى هويدا





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان