بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,030

اصول بنگلور در رفتار قضايي-قسمت دوم

  1391/2/25
خلاصه: اصول بنگلور در رفتار قضايي-قسمت دوم
گروه قضايي در دومين نشست خود در فوريه 2001 در بنگلور (متشكل از مين الرضا قدهاري رئيس دستگاه قضايي بنگلادش، ردي رئيس دستگاه قضايي ايالت كارناتاكاي هند، آپازياي رئيس دستگاه قضايي نپال، اوياس رئيس دستگاه قضايي نيجريه، لانگا معاون رييس دستگاه قضايي آفريقاي شمالي، سيلوا رئيس دستكاه قضايي سري لانكا، ساماتا رئيس دستگاه قضايي نانزانيا و اودوكي رئيس دستگاه قضايي اوگاندا كه به رياست قاضي ويرامانتري و با گزارشگري قاضي كربي و مشاركت مخبر ويژه سازمان ملل و قاضي بها گواتي رئيس كميته حقوق بشر سازمان ملل، نماينده كميسر عالي سازمان ملل در زمينه حقوق بشر تشكيل شد) پيش نويس را كه در گروه مطرح شده بود مورد بررسي قرار داد، ارزشهاي نهادينه آنرا شناسايي و اصول مرتبط با موضوع را ضابطه مند گروه پيش نويس قواعد رفتار قضايي بنگلور را تصويب نمود. به هر حال اين گروه قضايي بر اين امر تصريح كرد كه از آنجا كه پيش نويس بنگلور توسط قضات كشورهاي كامن لو تدوين گرديده، لازم است توسط قضات ساير نظامهاي قضايي مورد بررسي موشكافانه قرار گيرد تا بتواند بعنوان يك مجموعه قواعد رفتار قضايي بين المللي به نحو شايسته اي مورد پذيرش قرار گيرد.

پيش نويس بنگلور بطور گسترده اي در ميان قضات نظامهاي كامن لو و نيز حقوق موضوعه منتشر شد و در چندين كنفرانس قضايي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در ژوئن 2002، توسط گروه كاري شوراي مشورتي قضات اروپايي (CCJE-GT) متشكل از ديزنر معاون انجمن استراليايي قضات، قاضي فرمر از دادگاه عالي جمهوري چك، لاكاباراتس رئيس دادگاه استيناف پاريس در فرانسه، مالامان، قاضي ديوان عدالت اداري فدرال آلمان، صاباتو رئيس محكمه صلح ايتاليا، وير جبليوس رئيس دادگاه استيناف ليتواني، ويونيوس، مشاور اول دادگاه استيناف لوكزامبورگ، آفونسو مشاور قاضي دادگاه استيناف پرتغال، قاضي اوگريزك از ديوان عالي كشور اسلووني، هيرش فلت رئيس دادگاه استيناف سوئد، و قاضي لردمانس از پادشاهي متحده انگلستان مورد بررسي مجدد قرار گرفت. پيش نويس بنگلور به ابتكار كانون وكلاي امريكا به زبانهاي ملي ترجمه وتوسط قضات كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي بويژه، بوسني- هرزگوين، بلغارستان، كرواسي، كوزوو، روماني، صربستان و اسلواكي مورد بررسي مجدد قرار گرفت.

پيش نويس بنگلور در پرتو اظهار نظرهايي كه از CCJE-GT بدست آمد و با استفاده از منابعي نظير نظريه شماره يك (2001) شوراي مشورتي قضات اروپايي (CCJE ) در خصوص اصول و قواعد حاكم بر رفتار حرفه اي قضات بويژه اخلاق قضايي آنها، رفتار مغاير با شان قضايي و بي طرفي و نيز برخي قواعد رفتار قضايي مشتمل بر راهنماي رفتار قضايي كه توسط شوراي روساي دستگاه قضائي استراليا در ژوئن 2002 منتشر شد، قواعد نمونه رفتار قضايي قضات ايالتهاي بالتيك، مجموعه قواعد اخلاق قضايي قضات جمهوري خلق چين و مجموعه قواعد اخلاق قضايي انجمن قضات مقدونيه مورد تجديد نظر قرار گرفت.

پيش نويس تجديد نظر شده از قواعد بنگلور جايگزين پيش نويس قبلي شد كه در ميزگرد روساي دستگاه قضائي كشورهاي سيستم حقوقي نوشته كه در كاخ صلح لاهه در هلند در نوامبر 2002 به رياست قاضي ويرامانتري به تصويب رسيده بود. شركت كنندگان در ميزگرد عبارت بودند از: قاضي ولاديمير دو فرتياس رئيس دادگاه استيناف برزيل، قاضي ايوا بروزدوا از ديوان عالي كشور جمهوري چك، محمد فتحي نقيب از دادگاه عالي قانون اساسي مصر، كريستين شانه مشاور دادگاه تميز (فرجام) فرانسه، جناروديدويد گونگورا پيمنتل رئيس ديوان عالي كشور مكزيك، ماريو مانگاز رئيس ديوان عالي كشور موزامبيك، پيم هاك رئيس Hoge Raad در هلند، قاضي تروند دولوا از ديوان عالي كشور نروژ، و قاضي القضات هيلاريو ديويد از ديوان عالي كشور فيليپين. همچنين برخي قضات ديوان بين المللي دادگستري نيز در يكي از جلسات شركت داشتند كه عبارت بودند از: قاضي رانجوا (ماداگاسكار) قاضي هيكينز (پادشاهي متحده انگلستان) قاضي رزك (برزيل) قاضي الارابي (مصر) و قاضي اختصاصي فرانك (ايالات متحده امريكا) مخبر ويژه سازمان ملل هم از شركت كنندگان بود. اصول رفتار قضايي بنگلور ثمره اين نشست مي باشد.

• مقدمه

 با توجه به اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر، اين اصل را كه هر كس با برابري كامل حق دارد در دعاوي مربوط به حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزايي كه به او توجه پيدا كرده است در يك دادگاه مستقل و بي طرف از رسيدگي منصفانه و علني برخوردار شود در زمره حقوق اساسي افراد شناخته است.

با توجه به اينكه ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي تضمين مي نمايد كه كليه افراد بايد در مقابل دادگاهها برابر تلقي شوند و در موارد تصميم گيري در خصوص هر اتهام جزايي يا حقوقي و الزامات افراد در دعاوي حقوقي هر كس حق دارد بدون هيچگونه تاخيرغير موجه در يك دادگاه مستقل و بي طرف كه بموجب قانون تشكيل شده است از يك رسيدگي منصفانه و علني برخوردار شود 

با توجه به اينكه اصول و حقوق اساسي فوق الذكر در اسناد حقوق بشري منطقه اي، قوانين اساسي داخلي اعم از حقوق موضوعه و كامن لو و در معاهدات وسنتهاي قضايي نيز شناسايي يا منعكس گرديده است. با توجه به اينكه اهميت سيستم قضايي صالح، مستقل و بي طرف در حمايت از حقوق بشر در راستاي اين حقيقت مورد تأكيد قرار مي گيرد كه اعمال ساير حقوق نهايتا به اجراي صحيح عدالت بستگي دارد. با توجه به اينكه اگر دادگاهها بخواهند نقش خود را در حمايت از قانون اساسي و حاكميت قانون ايفا نمايند وجود يك نظام قضايي صالح، مستقل و بي طرف ضروري خواهد بود. با توجه به اينكه در يك جامعه دمكراتيك پيشرفته، اعتماد عمومي به نظام قضايي و اقتدار معنوي و انسجام دستگاه قضايي از بيشترين اهميت برخوردار است.

با توجه به اينكه احترام گذاشتن و افتخار فردي و جمعي قضات، به دستگاه قضايي بعنوان مرجع مورد اعتماد عموم و نيز كوشش قضات در افزايش و حفظ اعتماد به نظام قضايي امري ضروري تلقي مي شود.

با توجه به اينكه مسئوليت اوليه ارتقا و حفظ معيارها و استانداردهاي متعالي رفتار قضايي در هر كشور بر عهده نظام قضايي قراردارد. و با توجه به اينكه «اصول اساسي سازمان ملل در خصوص نظام قضايي مستقل» به منظور محافظت و ارتقاء استقلال قضايي طراحي و تنظيم شده و در درجه اول دولتها را مخاطب خود قرار داده است. هدف از «اصول آتي الذكر» تدوين معيارهاي رفتار اخلاقي قضات مي باشد. اين اصول به منظور راهنمايي قضات و ايجاد يك چهارچوب قضايي در راستاي نظام بخشي رفتار قضايي تنظيم گرديده است. هم چنين هدف از اين اصول كمك به اعضاي قواي مجريه و مقننه، وكلا و بطور كلي عموم مردم است تا نظام قضايي را بهتر درك و حمايت كنند. اين اصول در بردارنده اين مطلب است كه قضات بايد در برابر نهادهاي مرتبطي كه به منظور حفظ معيارهاي قضايي تشكيل شده و مستقل و بي طرف مي باشند در برابر رفتار خود پاسخگو باشند. اين نهادها تكميلي هستند و قواعد حقوقي و رفتارهاي موجودي كه قضات را محدود مي كند نمي تواند به آنها لطمه و محدوديتي وارد كند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان