بسم الله
 
EN

بازدیدها: 849

انتشار ايران‌چک؛ تجويز يا نقض قانون؟

  1391/2/24
خلاصه: رييس مجلس شوراي اسلامي با استناد به بررسي‌هاي هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين، انتشار ايران چک توسط بانک مرکزي را غيرقانوني اعلام کرد.
رييس‌ مجلس شوراي اسلامي در روزهاي پاياني سال 1390 نامه عدم تطبيق مصوبه بانک مرکزي در مورد انتشار ايران چک با قوانين را ابلاغ کرده و به دولت(بانک مرکزي) يک هفته مهلت داد تا در مدت زمان تعيين شده نسبت به توقف انتشار ايران چک‌هاي جديد اقدام کند. اگرچه اين مهلت به پايان رسيده؛ اما بانک مرکزي هنوز مصوبه رييس مجلس شوراي اسلامي را به مراجع ذيربط ابلاغ نکرده است. در اين گزارش سعي شده است تا زواياي قانوني اين اقدام توسط كارشناسان و حقوقدانان بررسي شود که در ذيل مي خوانيد:
ماده 310 قانون تجارت در تعريف چک مي‌گويد: چك نوشته‌اي است كه به‌موجب آن صادركننده وجوهي راكه در نزد محال‌عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي‌کند. در قانون صدور چک، چک‌هاي بانکي به نحو روشن‌تري تعريف و مصاديق آن بيان مي‌شود. ماده 1 اين قانون در مقام برشمردن انواع چک از موارد زير ياد مي‌کند: چک عادي، چک تاييد شده، چک تضمين‌شده و چک مسافرتي. بنابراين چک بانکي در قالب‌هاي مشخص چاپ مي‌شود، اما اينکه چطور ناگهان در اقتصاد ايران، عناويني مثل چک‌پول، ايران‌چک و امثال آن ظهور پيدا مي‌کند، جاي سوال دارد. اين عناوين در هيچ يک از چهار قالبي که پيش از اين براي چک برشمرديم وجود ندارد، بنابراين قاعدتا چک به عنوان يک سند تجاري نيست. تعريفي که ماده 310 قانون تجارت از چک ارايه مي‌دهد نيز اين ادعا را تاييد مي‌کند، بنابراين اگر چک نباشد، بايد پول و وجه رايج کشور باشد. اما چاپ و انتشار پول نيز مقررات خاص خود را دارد و بانک مرکزي نمي‌تواند به خواست و اراده خود پول چاپ کند. گويا براي دور زدن قانون بهترين کار آن بوده که با اسم چک، پول چاپ شود. بدين ترتيب نيازي به رعايت مقررات مربوط به انتشار پول و اسکناس هم نخواهد بود. اما در اين خصوص هم بايد گفت: در قوانين بانكداري بدون ربا و در قانون پولي و بانكي گفته شده كه اسكناس، سكه و نظايرآنها در قانون اقتصادي وجود دارد و مثال‌هاي عيني در اين باب زده شده است اما نامي از ايران‌چك در اين قوانين برده نشده است. بنابراين، به نظر مي‌رسد که براي چاپ ايران‌چک، چک‌پول و مشابه‌هاي آنها، مقررات متعددي زيرپا گذاشته شده است. 

سابقه انتشار ايران‌چك
رييس مجلس شوراي اسلامي در نامه خود در مورد غيرقانوني بودن انتشار ايران‌چك ضمن تاکيد بر ممنوعيت رواج ايران چک، 10 مورد مغايرت انتشار ايران چک با قوانين کشور را گوشزد کرده و از دولت خواسته به تخلفات خود در اين زمينه پايان دهد.البته اين احتمال جدي است که بانک مرکزي به دليل نياز مردم به اسکناس‌هاي درشت، چاپ اسکناس‌هاي 50 و100 هزار توماني را در دستور کار قرار دهد. در حال حاضر بالاترين مبلغي که بر روي اسکناس‌ها درج مي‌شود،10هزار تومان است؛ اما بانک‌ها از ايران‌چک‌هاي50 هزار توماني هم براي تامين نياز مردم در خودپردازها استفاده مي‌کنند.ايران چک «سندي» است که با مصوبه هشتم اسفند سال 1386 هيئت وزيران جايگزين چک‌پول‌هاي بانک مرکزي شد و قطعات 50 هزار توماني و 100 هزار توماني آن به گردش درآمد. مدتي بعد يعني در 5 بهمن 1389، انتشار ايران چک‌هاي 100 هزار توماني متوقف شد و بانک مرکزي اعلام کرد در نظر دارد انتشار ايران چک‌هاي50 هزار توماني را نيز متوقف كند.رييس کل بانک مرکزي در اين زمينه گفته بود: تا زماني که به اندازه نياز اسکناس 10 هزار توماني وارد بازار نشود، ايران چک 50 هزار توماني جمع‌آوري نمي‌شوند، زيرا از آنها در خودپردازها استفاده مي‌شود و در رفع نياز مردم موثر هستند. پيش از انتشار چک‌پول توسط بانک مرکزي، 12 بانک ايراني اقدام به انتشار چک‌پول مي‌کردند، اما انتشار آن از بهار سال 1387 به انحصار بانک مرکزي درآمد.

ابهامات قانوني ايران‌چك
در مورد ماهيت چك ابتدا لازم است بدانيم كه ماهيت آن چيست؟ ايران‌چک و چک‌پول و نظاير آنها اشتراك لفظي دارند، اما هيچ اشتراك قانوني‌ با اين سند ندارند.حامد سفري ريزي، مدرس دانشگاه با اشاره به بيانات فوق به«حمايت» مي‌گويد: بر اساس ماده 310 قانون تجارت مصوب سال 1311 يا اصلاحيه‌اي كه در سال 1382 در مورد چك صورت گرفت، بايد گفت كه اساسا چك شرايط حقوقي خاصي دارد و يك حق محسوب مي‌شود كه با شرايطي كه ايران‌چك‌ها دارند متفاوت است، اما ايران‌چك با اين قوانين سازگار نبوده و قاعدتا ابهامات قانوني در مود چاپ اين سند وجود دارد.وي ادامه مي‌دهد: بانك مركزي يا بهتر است بگوييم هيئت دولت چندي پيش در سال 1386 اقدام به انتشار ايران‌چک كرد، اين چك فقط اشتراك لفظي با انواع چكي كه در قانون تجارت بيان شده دارد و هيچ كدام از انواع چك را دربر نمي‌گيرد.قبل از اين تاريخ بانك‌ها هر طوري كه مايل بودند رفتار و مانند اسكناس چك‌پول صادر مي‌كردند كه دولت به دليل وضعيت اقتصادي و از بين‌بردن اثرات منفي آن، اين كار را در اختيار بانك مركزي قرار داد.اين مدرس دانشگاه مي‌افزايد: اما در اين زمينه بايد توجه داشت كه شرط اول اجراي مصوبات دولت اين است كه اين مصوبات با قوانين عادي به معناي خاص، يعني مصوبات مجلس در تعارض نباشد. اما در قوانين مربوطه كشور اشاره شده است كه انتشار پول و اسكناس و اوراق بهادار چگونه باشد اما در رابطه با انتشار ايران‌چك هيچ چيزي تعريف نشده است.وي عنوان مي‌‌كند: در اين‌جا بايد گفت كه قانون‌گذار اسكناس و اوراق ‌بهادار را تعريف كرده است اما در رابطه با ايران‌چك هيچ تعريفي بيان نكرده است.سفري‌ريزي خاطرنشان مي‌كند: در قوانين بانكداري بدون ربا و در قانون پولي و بانكي صراحتا گفته شده كه اسكناس، سكه و نظايرآنها در قانون اقتصادي وجود دارد و مثال‌هاي عيني در اين باب زده شده است اما نامي از ايران‌چك در اين قوانين برده نشده است. همچنين گفته شده كه تنها وسيله معامله در اين قوانين اسكناس با شرايط خاص بوده و همچنين اوراق بهادار كه به طور كامل بيان شده است، پس بر اين اساس چاپ ايران‌چک پشتوانه قانوني ندارد.ين مدرس دانشگاه اين نكته را نيز يادآور مي‌شود كه در مجموع اين قوانين قانونگذار به صورت حصري صحبت كرده و براي بودن و نبود اسناد معاملاتي و اقتصادي، مثال عيني دارد. پس با اين حساب با توجه به اين نكته كه قانون نامي از ايران‌چک به ميان نياورده است بايد گفت كه ايران‌چك پشتوانه قانوني ندارد.

اختيار دولت در تصويب مصوبات
درست است كه مجلس اختياراتي را به دولت داده تا در جلسات هيئت وزيران مصوباتي را تصويب و اجرايي كند اما اين مصوبات بايد با اصول و اركان عادي قوانين تطبيق داشته باشد. دكتر سفري ريزي با اشاره به اين سخنان مي‌گويد: بر اين اساس، ايران‌چک و يا چک‌پول نبايد وجود داشته باشد. اين نکته را نيز بايد يادآور شويم که جايي كه مجلس قانون دارد هيئت وزيران صلاحيت ندارد مصوبه‌اي داشته باشد.وي ادامه مي‌دهد: انتشار ايران‌چک از ابتدا غيرقانوني بوده، اما اينكه چرا امروز به آن معترض شده‌اند، شايد به اين دليل است كه فرصتي براي بررسي حقوقي موضوع وجود نداشته است. اين مدرس دانشگاه يادآور مي‌شود كه خود بانك مركزي هم اين موضوع را پذيرفته است براي همين چک‌پول‌هاي يك ميليون ريالي حذف مي‌شود و رفته‌رفته با اضافه شدن 10 هزار توماني، اسكناس‌ها‌ي 50 هزار توماني نيز به همين شيوه كم خواهد شد. خلاف قانون بودن چنين تصميمي، روشن است. اين حقوقدان در گفت‌وگو با «حمايت» تاکيد مي‌کند: در كشورهاي ديگر هم طبق قواعد بين‌المللي و كنوانسيون ژنو انواع چك وجود دارد و شرايط عمومي چك نيز براي آنها اجرا مي‌شود. در اين کشورها پول‌هاي درشت‌تر و بزرگتر به شكل اسكناس وجود دارد نه با ماهيت چك.

صدور چک در تاريخ قانونگذاري کشور
صدور چک در کشور سابقه‌اي طولاني دارد. سفري‌ريزي، با اشاره به اين نكته مي‌گويد: پيش از اين بانك ملي ايران در سال 1337 طبق قانون، اجازه انتشار چك تضمين شده را داشت. البته اين چك تضمين شده به معناي واقعي چك محسوب مي‌شد و محل تامين آن نزد بانك محفوظ بود.وي در مورد ساز و کار قانوني صدور چک در کشور توضيح مي‌دهد: در ماده نخست اصلاح قانون چك مصوب در سال 1382، چهار نوع چك ذكر شده است، كه با وجود حصري بودن اين ماده از قانون چک، چك‌هاي حاضر در اقتصاد كشور نمي‌تواند از اين چهار نوع خارج باشند،. در اين جا قانونگذار در مقام بيان بوده تنها اين نوع چك‌ها را معتبر دانسته است و در اين بين نامي از چک‌پول و ايران‌چك ذكر نشده است.اين مدرس دانشگاه با تاکيد بر اينکه اعمال دولت بايد تابع قانون باشد، عنوان مي‌كند: وقتي در ماده 310 قانون تجارت، قانون بانكداري بدون ربا و قوانين پولي و مالي قانونگذار در مقام بيان اشاره‌اي به چک‌پول و ايران‌چک ندارد، بايد پذيرفت كه انتشار اين نوع چك غيرقانوني است.سفري‌ريزي ادامه مي‌دهد: بر اين اساس يا بايد همه چك‌پول‌ها طبق قانون از بازار حذف شود يا مجلس شوراي اسلامي با بررسي بيشتر صلاح بداند كه قوانين را اصلاح كند تا ايران‌چک و چک‌پول موجوديت پيدا كند. مسلم است كه قانون نه نامي از انتشار چک‌پول و ايران‌چک برده و نه در اين مورد اختيار را به دولت تنفيذ كرده است.

مفهوم چک در حقوق اسناد تجاري
بر اساس قانون صدور چك، چك‌ها احصا شده‌اند كه عبارتند از چك رمزدار، چك بانكي، چك تضمين شده و چك عادي، بر اين اساس غير از اين نوع چك‌ها چك ديگري توسط قانونگذار به رسميت شناخته نشده است. به نظر مي‌رسد از نوع حقوقي چک‌پول، چك نيست، بلكه پول و يا وجه نقد (اسكناس) است، اما اينکه چرا بايد پول رايج کشور و وجه نقد با اسم چک در جامعه در گردش باشد سوالي است که بايد مسئولان بانک مرکزي به آن پاسخ دهند. دكتر عليرضا مشهدي‌زاده مدرس دانشگاه با بيان اين مطلب به«حمايت» مي‌گويد: چك با اسكناس متفاوت است و چهار نوع چكي كه در قانون صدور چك از آنها نام برده شده است به معناي چك واقعي مي‌باشد، زيرا چك عبارت است از سندي تجاري كه در تاريخ معين بانك (محال‌عليه) در صورت داشتن موجودي اقدام به پرداخت آن مي‌كند، در نتيجه چك بانكي و ايران‌چک مشمول اين تعريف چك نيست و به نظر مي‌رسد با توجه به نوع استفاده از چک‌پول‌هاي موجود، اينها به اسكناس شبيه‌تر هستند.وي ادامه مي‌دهد: چاپ اسكناس‌ها با مبالغ بالا باعث بي‌ارزشي پول ملي و ايجاد تورم مي‌شود. نحوه ي استفاده از ايران‌چك در عرف همانند اسكناس است، هيچ‌يك از مردم جهت وصول ايران‌چك به بانك مراجعه نمي‌كنند و اين دقيقا قرابت ايران‌چك را به اسكناس آشكار‌تر مي‌كند.مشهدي‌زاده خاطرنشان مي‌كند: بانك مركزي مي‌تواند پول منتشر كند اما براي اين انتشار بايد قوانين و پشتوانه‌هاي لازم وجود داشته باشد.رييس مجلس شوراي اسلامي بايد انطباق مصوبات دولت با قوانين عادي را مورد بررسي قرار دهد. بدين منظور هيئتي با نام هيئت تطبيق مصوبات دولت وجود دارد. اين هيئت، انتشار ايران چک توسط بانک مرکزي را غيرقانوني اعلام کرد. با نگاهي به قوانين تجارت، صدور چک بانکداري بدون ربا و قانون پولي و بانکي متوجه مي‌شويم که اقدام هيئت تطبيق، کاملا منطقي است چرا که ايران‌چک نه در تعريف قانون تجارت از چک مي‌گنجد و نه با مصاديق ماده 1 قانون صدور چک انطباق دارد. آنچه بانک مرکزي صادر مي‌کند، چک نيست، بلکه بايد اين عمل را چاپ اسکناس دانست. البته اگر ايران‌چک قرار بود با نام اسکناس چاپ شود بايد مقررات و محدوديت‌هاي زيادي مورد توجه قرار مي‌گرفت، اما تغيير اين عنوان از اسکناس به چک، راه عدم رعايت برخي از اين مقررات را باز کرده است. به هر حال رييس مجلس انتشار ايران چک توسط بانک مرکزي را غيرقانوني اعلام کرده است، اما هنوز بانک مرکزي به اين اظهار نظر هيئت تطبيق به صورت کامل تمکين نکرده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان