بسم الله
 
EN

بازدیدها: 671

از عدالت کيفري « کلاسيک » تا عدالت « ترميمي »-قسمت نهم

  1391/2/23
خلاصه: از عدالت کيفري « کلاسيک » تا عدالت « ترميمي »-قسمت نهم

وسعت پديده امنيت خصوصي 

 تحقيقي در سال 1995 محاسبه کرده است که تعداد کارکنان بخش امنيت خصوصي ده کشور اروپايي بالغ بر حدود نيم  ميليون نفر مي شود و حال آنکه  تعداد پليس محلي اين کشورها بالغ بر يک ميليون است.
اين کشورها عبارتند از : بلژيک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، بريتانياي کبير، هلند، پرتغال، اسپانيا، سوئد، در اروپا افزايش تعداد  شرکت هاي نگهباني خصوصي به ويژه از آغاز سالهاي 1970 و 1980 قابل توجه است.
 در فرانسه حدود صد  هزار نفر در بخش امنيت خصوصي به عنوان عامل، کارمند  و کارشناسان کار مي کنند. اگر فروشندگان ،تکنيسين ها و نصب کنندگان دستگاه هاي امنيت و ايمني را به آن اضافه  کنيم. رقم 100000 نفر احتمالاً کم خواهد بود. بيشترين رقم، مربوط به شرکت هاي متخصص نگهباني و مراقبت ونظارت است. در مقايسه، تعداد مأموران پليس و ژاندارمري در سال 1991 بالغ بر 220500 نفر مي شده است.
در کانادا تعداد 121425نگهبان امنيت تحقيق کننده و کارآگاه خصوصي در سال 1991 وجود داشته است. تعد اد کارکنان امنيت خصوصي دو برابر پليس بوده  است.  بيش از 600000نفر به  عرضه وسايل يا خدمات در زمينه امنيت کمک مي کنند که نگهبان، کارگاه توليد کننده، فروشنده و نصب  کننده تجهيزات امنيتي، ايمني، حمل کنندگان وجوه و مديران و مشاوران، محافظان هستند. بيش از 1000موسسه خدمات امنيت خصوصي يا تحقيقات در مورد جرايم و مجرمان ارائه مي دهند. تنها براي قلمروعوامل امنيت قرار دادن در سال 1988 تعداد  23540 مجوز براي عوامل امنيت خصوصي در کبک وجود داشته و در مقابل تعداد 13686 مأمور پليس به کار مشغول بوده است.

 بازار امنيت خصوصي 

 امنيت خصوصي تحت منطق بازار عرضه و تقاضا قرار دارد. خدمات   تأمين امنيت داخلي مؤسسات دولتي تا حدي خارج از مقررات و شرايط بازار قرار دارند. ولي رقابت  عوامل بيروني را احساس مي کنند. اين بازار تحت سلطه تقاضاي پيشگيري از بزهکاري است وسرکوبي کيفري جاي کمي در آن دارد.  درواقع بيشتر  وسايل نظارت، کنترل  ورودي و خروجي و تقويت آماج ها ( سببل هاي جرم) مهم است و ارائه خدمات نگهباني و مراقبت از خدمات تحقيقات و کارآگاهي بيشتر است و در هر ساعتي از روزخدمات ارائه مي دهند  . در اينجا صحبت از امنيت قرار دادي يا پيمانکاري است و نوعي رابطه فروشنده و خريدار وجود دارد. توليدات و خدمات امنيتي خصوصي نيز تحت تأثير نوآوريهاي فن آورانه متحول شده است.
حوزه مأموريتي که به گروه ( تيم) امنيت سپرده مي شود، معمولاً گسترده است حفاظت از يک کارگاه با فضا و کساني که در آن کار مي کنند، در مقابل سرقت ، تقلب، گروگانگيري، بمب گذاري و نيز در مقابل حريق، تصادفات فني و بحران هاي مختلف ( آب  گرفتگي، نشست مواد خطرناک و...) از اين جمله است.

کارکردهاي امنيت خصوصي 

 در اين زمينه پنج نوع کارکرد از هم  قابل تفکيک است :
1- نظارت و مراقبت : حفاظت ونگهداري از يک  کارگاه، نگهباني، مراقبت، گشت زني، که پيش از پيش از وسايل فني براي افزايش دامنه ديدشان استفاده مي کنند . زنگ خطر، آشکار کنندگان، دوربين ها،روشنايي، چشم الکتريکي ، علامت يا کد الکترونيکي،  آينه، خواندن  کدهاي ليزري براي ورود  و خروج .
2- کنترل ورودي ها و ايجاد  مانع براي ورود مراقبت از ورودي کارگاه در، قفل ، حصار، ديوار، نرده، شيشه، کارتهاي ورودي ، سيستم الکترونيکي، باز کردن درها.
3- تحقيقات و کارآگاهي : جستجو و شناسايي مرتکبان جرم ، باز جويي ؛ نفوذ در شبکه ها، ردگيري، نصب دوربين مخفي و...
4- حمل وجوهات با نگهباني و مراقبت مسلحانه 
5- مداخله که با کشف يک حادثه، خطر يا يک بزهکار شروع مي شود.در معرض ضمانت اجراهاي انضباطي، قرار مي گيرند و يا اخراج  مي شوند يا مورد تعقيب مدني يا کيفري قرار مي گيرند. در فروشگاه هاي بزرگ سرويس-هاي مسئول امنيت سارق را دستگير و هويت اورا شناسايي مي کند، سپس سارق  بايد فرمي را پر کند . لذا از وي  مي-خواهند که کالاي مسروقه را پس بدهد و اگر صغير باشد والدينش را مطلع مي کنند.

نگراني  ها وبحث هاي مربوط به امنيت خصوصي 

مشروعيت امنيت خصوصي بحث انگيز است . اين انديشه که بازار بتواند در قلمرويي که در صلاحيت انحصاري ويژه دولت است وارد شود براي عده اي امر ناگوار و نامطلوب است. وارد شدن منطق /ملاحظات انتفاعي در زمينه فعاليتي  که به طور سنتي مربوط به رفاه و آسايش هم است  نيز قابل قبول نيست . زيرا که اين امر درواقع تهد يدي براي حقوق و آزادي است و خدمات منافع شخصي به ضرر منافع عمومي و جمعي است و تجربه قانونمندي همراه با ترديد مي-باشد. 
موضوع  نگراني شديد ديگر ناشي از وسايلي است که فناوري مدرن در اختيار مؤسسات امنيت خصوصي قرار مي دهد . آيا اينها ما را به سوي جامعه، قابل رويت / از همه جا سوق نمي دهد؟ (مراقبت و نظارت درهمه جا واز همه جا) آيا کنترل امنيت خصوصي و / آن مشکل تر از کنترل پليس و کارکنان  آن نخواهد شد .در امنيت صنعتي، نظارت يک فعاليت مرکزي است  تشبه تأمين امنيت در بخش صنعتي به  نظارت همه گير همه جا و اقتدار گرايي فراگير در قلمرو مراقبت درست نيست. اما بايد به دولت قانون مدار اشاره کرد . زيرا حق بازجويي، حق بازديد بدني، حق استفاده از اسلحه وزور را ندارند. در غير اين صورت تعقيب قضايي مي شوند. از طرف ديگر موسسات  امنيت خصوصي در مقابل پليس ملي، دولت، دستگاه قضايي، رسانه هاي گروهي، و از همه مهمتر مؤسسات امنيت ديگر قرار دارند. در واقع بين اين مؤسسات رقابت شديدي وجود دارد و دولت بيشتر از سوء استفاده هاي پليس در وحشت است تا از مؤسسات خصوصي فعال در زمينه امنيت  حتي ممکن است پليس خصوصي ما را از شکل گيري و ظهور تدريجي يک دولت پليسي که دشمن و نقطه مقابل دولت قانونمدار است رها سازد.
 دولت پليسي شده يعني گسترش کارکنان پليس و اعطاء اختيارات  گسترده و متنوع به پليس دولتي .
 به موجب نظر South(1988) عوامل و کارگزاران امنيت خصوصي در جهت ارتقاء کيفيت و کميت منافع  و نيازهاي مشتريان خود کار مي کنند. بيشتر به امنيت بخش تحت کنترل و مراقبتشان کمک مي کنند و توجه دارند و به امنيت عمومي کمتر کمک مي کنند زيرا ارتکاب بخش مهمي از جرايم با حضور آنان پيشگيري مي شود و در واقع جا به جا مي شوند ودر جاهاي  ديگر اتفاق مي افتند. اما واقعيت اين است که  امنيت خصوصي با ارائه خدمات  به افراد و موسسات خصوصي ناخواسته به آسايش و رفاه عمومي  نيز کمک مي کنند.
جابجايي جرايم  هميشه کامل و صددرصد نيست. از سوي ديگر اقدام هاي پيشگيرانه  که امنيت خصوصي را در فصل و مکان محل مأموريت خود تأمين مي کنند سبب کاهش جرايم در اطراف آن محل نيز مي گردد.
کمک بزرگ امنيت خصوصي به امنيت عمومي در واقع کاهش تعداد  سببل هاي جالب و جذاب براي سارقان و بزهکاران است. بدين ترتيب آماج هاي آسيب پذير درمقابل بزهکاري مصون مي شوند و چنين جرايمي کمتر اتفاق مي افتند چون مناسبت و فرصت هاي مجرمانه کمتر مي شود. آوردن امنيت خصوصي به منافع جمعي و جامعه عامل دارايي اقتصادي است و با پيشگيري از ورود خسارات به مؤسسات خصوصي به سلامت فعاليت ها و اشتغال و سودآوري آنها کمک مي کند. آيا امنيت خصوصي متعلق به ثروتمندان و حفاظت از اموال آنان است؟ اين واقعيتي است که قشرهاي کم درآمد و مؤسسات خصوصي ضعيف به امنيت خصوصي دسترسي ندارند يا دسترسي اشان کمتر است به ويژه اين که افرادکم در آمد و بي بضاعت بيشتر در معرض بزه ديده گي قرار دارند. بنابراين وجود دستگاه سرکوبگر کيفري پليسي براي کم کردن بي عدالتي ها و بزه ديدگي در مقابل جرايم براي حمايت و حفاظت از همه کماکان ضروري است . معذلک بايد گفت وسايل و امکانات معمول در بخش امنيت خصوصي روي هم رفته ارزان شده است و براي همه اقشار قابل دستيابي است.
 آيا در مورد تقوا و درستکاري مأموران امنيت خصوصي ترديدي  وجود ندارد؟ آيا مأموران امنيت خصوصي به اندازه کافي سلامت اخلاقي و يا صلاحيت کاري دارند  براي تحقق اين هندف گزينش نگهبانان و مراقبان افراد و موسسات خصوصي مي تواند از سوء استفاد ه هاي اجتماعي ممانعت کند.





نويسنده:استاد دکتر علي حسين نجفي ابرندابادي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان