بسم الله
 
EN

بازدیدها: 949

بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه-قسمت دوازدهم(قسمت پاياني)

  1391/2/23
خلاصه: بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه-قسمت دوازدهم(قسمت پاياني)
4- بررسي سخن ذکر شده از اهل سنّت و جماعت


نقل شد فقهاي مذاهب عامّه گاه بيع با ثمن مجهول را صحيح دانسته‏اند؛ مثلاً بيعي که متاع با ثمني فروخته مي‏شود امّا مشتري بر آن جاهل است در عين حال در مجلس عقد و پيش از تفرّق متعاقدين از ثمن مطلع مي‏گردد. علّت اين که حکم اين بيع از فساد به صحت تبديل مي‏شود در کلام خود فقهاي عامه، «استحسان» بيان شده است؛(1)شرح مختصر اين استدلال در بند دوم مبحث قبل گذشت. ما را با اين استدلال و نيز نتيجه آن، کاري نيست؛ زيرا مبناي آن يعني استحسان، استوار و متين نيست. با صرف نظر از اختلاف عقيده علماي مذاهب حنفي، مالکي و حنبلي که به استحسان عمل مي‏کنند،(2)مي‏توان گفت منظور از اين اصطلاح «خارج شدن از مدلول يک دليل کلّي به واسطه وجود مصالح موردي و جزيي است. البته منظور از اين دليل کلّي، ادلّه عقليّه و استنباطات حاصل از قياس است.»(3)نزد شيعيان و نيز شافعيان اتکا بر استحسان روا نيست. ميرزاي قمي در قوانين چهار دليل بر بطلان استحسان آورده است: «عدم دليل بر حجيّت، عدم افاده ظن به حکم شرعي، اجماع بر بطلان، اخبار دال بر بطلان آن.»(4)بنابراين گرچه نتيجه پيمودن اين راه گاه ممکن است همان حکمي باشد که از طريق اجتهاد شيعي حاصل مي‏شود، امّا بايد به خاطر داشت در اين وادي هم مقصد مهمّ است، هم راه رسيدن به آن.

5- بهره‏اي ديگر از صحيحه رفاعه


از آخرين پرسش و پاسخ آمده در روايت رفاعه نيز مي‏توان به نتيجه‏اي قابل توجه رسيد؛ هر چند در کتابهاي بررسي شده، اصلاً به اين نکته توجهي نشده است.

به عنوان مقدمه متذکر مي‏گردد قسمت پاياني روايت در کتاب جواهر، درست نقل نشده است. در اين کتاب مي‏خوانيم: «... قال: قلت له: أ رأيت ان اصبت بها عيباً بعد ما مسستها. قال: ليس عليک أن تاخذ قيمة ما بين الصّحة و العيب.»(5)اما در مرجع اين روايت آمده است: «قلت: جعلت فداک إن وجدت بها عيباً بعد ما مسستها، قال: ليس لک أن تردها و لک أن تاخذ قيمة ما بين الصّحة و العيب منه.»(6)بر اساس آنچه که در وسائل الشيعه آمده، مشتري که متاع به قيمت تعيين شده به وسيله او، فروخته شده و به تصرف او در آمده، از امام مي‏پرسد اگر پس از تصرّف در آن، دريافتم که معيوب است چاره چيست؟ امام مي‏فرمايد: ديگر حق نداري آن را به مالک قبلي رد کني، بلکه فقط حق داري ارش از او مـطالبه کني، و مابه‏التفاوت متاع صحيح و معيوب را از بايع مطالبه کني. اين حکم امام عليه‏السلام دقيقاً بر خيار عيب منطبق است. در آن مسأله گفته مي‏شود مشتري پس از تصرف در کالاي معيوب ديگر حق رد ندارد و تنها مي‏تواند ارش مطالبه کند.(7)از طرف ديگر مي‏دانيم خيار، فرع بر صحت بيع است، بنابراين مي‏توان گفت امام بيع را صحيح تلقي فرموده به مشتري يادآوري مي‏نمايد چون در مبيع تصرف کرده است حق رد ندارد، بلکه فقط مي‏تواند ارش مطالبه نمايد.

چکيده گفتار دوم


1- از ميان فقيهان شيعه، ابن جنيد اسکافي، شيخ يوسف بحراني مؤلف الحدائق الناضره و نيز آيت الله العظمي خويي (ره) بيع با ثمن قابل تعيين را روا دانسته‏اند. از علماي اهل سنّت و جماعت حنبليان نوعي بيع با ثمن قابل تعيين را که «البيع بما ينقطع عليه السعر في المستقبل» ناميده‏اند و برخي از حنفيان نوعي بيع را که «بيع الاستجرار» خوانده‏اند مجاز و معتبر مي‏شمرند.
2- دلايل فقهاي شيعه بر درستي بيع با ثمن قابل تعيين عبارتند: از قواعد و عموم ادله صحت، و عدم مانع از اجراي اين قواعد؛ اينان اجماع ادعا شده بر بطلان چنين بيعي را فاقد ارزش به عنوان دليل بر حکم شرعي مي‏دانند. دليل دوم، صحيحه رفاعه نخاس. و دليل فقهاي اهل سنّت بر جواز، استحسان و متعارف بودن چنين معامله هايي ميان مردم است.
3- در نقد و بررسي ادله معلوم شد روايت صحيحه رفاعه بر درستي بيع با ثمن قابل تعيين دلالت مي‏کند و شش اشکالي که صاحب جواهر بر اين استدلال مطرح کرده است، قابل پاسخگويي مي‏باشد.

-------------------
پي نوشت:
1 ـ ر. ک: وهبة الزحيلي. الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 4. ص 458-459.
2 ـ براي مطالعه بحثي کوتاه درباره استحسان و تعريف آن در مذاهب حنفي، مالکي و حنبلي و نيز اقسام و مثالهاي کاربرد آن، ر. ک: سيد مصطفي محقق داماد. مباحثي از اصول فقه- دفتر دوم: منابع فقه. صص180-182.
3 ـ همان. ص 174. با اندکي تغيير.
4 ـ ميرزاي قمي. قوانين الاصول، ج 2. مقصد چهارم؛ به نقل از منبع پيشين، ص 180.
5 ـ شيخ محمد حسن نجفي. جواهر الکلام، ج 22. ص 412.
6 ـ الشيخ الحر العاملي. وسائل الشيعة، ج 18. ص 365. (باب 18 از ابواب عقد البيع و شروطه. حديث 1). جالب توجه است که در پاورقي ص 412 جواهر، همين نشاني به عنوان مأخذ روايت ذکر شده است.
7 ـ اين حکم در بندهاي اول و دوم ماده 429 ق.م نيز منعکس است.





نويسنده:سيد مسعود نورى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان