بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,428

اقامتــــــــگاه و نقش حقوقي آن

  1391/2/20

آغازين سخن:

 

اقامتگاه مكان معيني است كه فعاليت ها و امورشخص (اعم ازسكونت واداره امور) در آن مكان متمركز شده است .  وبه نوعي عنصر شناسايي شخص حقيقي وحقوقي است . بنابراين در حقوق (عمومي وخصوصي) اقامتگاه عنصر مهمي در تعيين قلمرو حقوقي شخص محسوب مي شود .  در اين نوشته ؛ تعريف ؛ اقسام و اثرات قضايي وحقوقي اقامتگاه بيان شده است .

با اين اميد كه ولو درحد يادآوري بكار آيد و بتواند محل رجوعي باشد .

اقامتگاه ونقش حقوقي آن:

تعريف : اقامت در لغت يعني در جايي ماندن و بسربردن واقامتگاه محلي است جغرافيايي كه شخص در آن محل زندگي مي كند وعمده امور خود را در‌آن مكان اداره مي كند .

 

تعريف اقامتگاه در ماده1002 قانون مدني :

اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته ومركز مهم امور او نيز در آنجا باشد .  اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد ، مركز امور او اقامتگاه محسوب است . اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود .

 

توضيح :

1- دراين ماده قانوني ، براي اطلاق «اقامتگاه» به يك محل دوشرط ذكر كرده است :

-       محل سكونت شخص باشد .

-       مركز مهم اداره امور او نيز باشد .

وبعد ارجحيت را بيان داشته وآن رجحان مركز اداره امورشخص است برمحل سكونت . بدين معني كه اگر بين محل سكونت واداره امور جمع نشد ، محل اداره امور ، اقامتگاه محسوب شود .

2- آنچه تا بخش اول ماده1002 بيان شده در خصوص اقامتگاه شخص حقيقي است .  اقامتگاه شخص حقوقي را در عبارت پاياني ماده بيان داشته كه ؛ {اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها            خواهد بود.}

3- اين تعريف از اقامتگاه در مواد1003 و1004 قانون مدني تكميل شده است .

ماده1003 قانون مدني : هيچ كس نمي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد .

ماده 1004 قانون مدني : تغيير اقامتگاه به وسيله ي سكونت حقيقي درمحل ديگربه عمل مي‌آيد .  مشروط براينكه مركز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد .

اين تأكيد بر شروط تحقق اقامتگاه و عدم امكان داشتن چند اقامتگاه براي جلوگيري ازسردرگمي مدعيان ، مراجع قضايي و واحد ابلاغ است ونيز ممانعت از سوء استفاده شخص صاحب اقامتگاه .

4- منظور از «مركز مهم امور» عبارت از محلي است كه شخص درآنجا از حيث شغل وكسب يا خدمت اداري يا نظامي و ياعلاقه ي ملكي اقامت دارد

 

اقسام اقامتگاه ها :

 

اقامتگاه اجباري : اقامتگاهي است كه بطور استثناء وبرخلاف اصل حاكميت اراده در برگزيدگان اقامتگاه ، قانون به شخص يا اشخاصي معين تحميل مي كند . مانند ؛ اقامتگاه زن شوهردارد كه تابع اقامتگاه شوهر است و اقامتگاه مأموران دولت كه عبارت از محلي كه وي در آنجا مأموريت ثابت دارد .

 

اقامتگاه اختصاصي : (انتخابي)

اقامتگاهي است كه طرفين معامله يا يكي از آنها در ضمن عقد براي اجراي تعهدات ناشي از آن معامله يا ابلاغ اوراق دعوي واحضار واخطار در خارج از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب كرده باشند . به اين اقامتگاه ، اقامتگاه قراردادي نيز مي گويند .

 

اقامتگاه اختياري :

اقامتگاهي است كه شخص براي مركز مهم امور خود اختيار كند .

 

اقامتگاه اداري شركت : (مركز اصلي شركت)

اقامتگاه اداري شركت همان مركز اصلي شركت مي باشد وآن عبارت از محلي است كه ؛ ادارات مركزي شركت در آن محل بوده و هيأت رئيسه شركت در‌آنجا سكونت دارند و دستورات شركت در آنجا صادر مي شود و گزارشهاي اجراي آن دستورات در‌آنجا مستقر و گردآوري مي گردد . و جلسات هيأت مديره و مجامع شركت در‌آنجا تشكيل مي گردد .

 

اقامتگاه حقيقي :

اقامتگاه حقيقي در مقابل اقامتگاه انتخابي است . و آن اقامتگاهي است كه براساس حاكميت اراده باشد و ناشي از قرارداد نبوده و درانتخاب آن توافقي صورت نگرفته است .

 

تعدد اقامتگاه :

-       تعدد اقامتگاه حالت حقوقي شخصي است كه بيش از يك اقامتگاه حقيقي داشته باشد .

-   ماده1003 قانون مدني بيان مي‌دارد كه ؛ هيچ كس نمي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد .         وماده 1010 اين اجازه را به طرفين معامله مي دهد كه براي اجراي تعهدات مربوط به آن قرارداد ، محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب كند . بين اين دو ماده قانوني به نظر

-        تعارض مي آيد . ولي اگر منظور از واحد بودن اقامتگاه در ماده1003 را ، اقامتگاه حقيقي محسوب كنيم

-   اين تعارض برداشته مي شود . بدين ترتيب هر شخص نمي تواند بيش از يك اقامتگاه حقيقي داشته باشد ولي بواسطه اجراي تعهدات يك قرارداد مي توان چند اقامتگاه انتخابي داشت .

 

انواع اقامتگاه به لحاظ شخص :

 

الف – اقامتگاههاي اشخاص حقيقي :

 

يكم -  اقامتگاه زن شوهردار : (ماده 1005 قانون مدني)

اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است . معذلك زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني كه با رضايت شوهر خود ويا با اجازة محكمه مسكن عليحده اختيار كرده مي تواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد .

 

توضيح :

اصل در اقامتگاه زن ، تبعيت از شوهراست (بنابراين اقامتگاه زن از جمله اقامتگاههاي اجباري است.)        ولي اين ماده قانوني سه استثناء بر اين قاعده مشخص كرده است .

 

1- وقتي شوهر اقامتگاه معلومي ندارد :

در چنين حالتي قاعده ي تبعيت زن از شوهر نمي تواند اعمال شود . لذا به موجب قانون زن مي تواند براي خود اقامتگاهي انتخاب نمايد .

2- توافق زن و شوهر در داشتن اقامتگاه مستقل از شوهر

اگر زن و شوهر توافق نمايند و شوهر رضايت دهد كه زن اقامتگاه مستقلي داشته باشد ، اين اقامتگاه ، اقامتگاه زن شوهردار خواهد . اين جواز قانوني نشان مي دهد كه قاعده تبعيت زن از شوهر در تعيين اقامتگاه درماده 1005 ، قانون آمره اي نيست و مي توان در تعيين اقامتگاه بين دوطرف توافق صورت گيرد .

3- اقامتگاه مجزا از شوهر به حكم محكمه

به موجب ماده1115 قانون مدني ؛ {اگر بودن زن با شوهر دريك منزل متضمن خوف ضرربدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد ، زن مي تواند مسكن عليحده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور ، محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست ، نفقه برعهدة شوهر خواهد بود .} در اين صورت زن به حكم قضايي مي تواند براي خود اقامتگاه

 

مستقلي انتخاب نمايد . كه اين مورد هم استثنايي است بر قاعده تبعيت زن از شوهر در گزينش اقامتگاه .

 

دوم – اقامتگاه كاركنان دولت(ماده1007 قانون مدني)

اقامتگاه مأمورين دولتي ، محلي است كه در آنجا مأموريت ثابت دارند . بدين ترتيب اقامتگاه مأمورين دولتي را قانون تعيين كرده است و لذا از جمله اقامتگاههاي اجباري است .

 

سوم- اقامتگاه افراد نظامي (ماده1008 قانون مدني)

اقامتگاه افراد نظامي كه در پادگان هستند ، محل پادگان آنهاست .

 

چهارم – اقامتگاه صغار و محجورين (ماده1006 قانون مدني)

اقامتگاه صغار و محجورين را قانون مشخص كرده است . به موجب ماده1006 قانون مدني ، اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم آنهاست .

 

توضيح :

صغير و محجور اشخاصي هستند كه اهليت استيفاء (تصرف در اموال خود) را ندارند و تحت سرپرستي ديگري (ولي- قيم) قرار دارند .

پنجم- اقامتگاه كارگران يا خادمين (ماده1009 قانون مدني)

اگر اشخاص كبير كه معمولاً نزد ديگري كار يا خدمت مي كنند در منزل كارفرما يا مخدوم خود سكونت داشته باشند ؛ اقامتگاه آنها همان اقامتگاه كارفرما يا مخدوم آنها خواهد بود .

 

ششم – اقامتگاه عشاير :

نظربه اينكه عشاير همواره در حال كوچ بوده و در مكان خاصي ثابت نيستند و مركز فعاليتشان همان محدوده و قلمرو كوچ و تغييرمكان آنان است ، تعيين اقامتگاه براي آنان را قدري مشكل نموده است . ولي مطلبي كه ما را در شناخت نه چندان دقيق اقامتگاه عشاير كمك مي كند آن است كه ؛ ؛ هر ايل و تيرة عشايري قلمرو و محدودة تردد و كوچ مشخصي دارد . دراين قلمرو منطقه ييلاق ، قشلاق و نيز مسير كوچ معين شده است . پس در يك ديد كلي مي توان گفت كه اقامتگاه عشاير همان قلمرو ييلاق وقشلاق و مسيركوچ است . كه عشاير هم در آن قلمرو سكنا دارد و هم مركز فعاليت و اداره امور او آن قلمرو معين است .  بدين ترتيب اگر در دعوايي فردي از عشاير خوانده دعوي بود ، بايستي ديد كه او از كدام ايل بوده و قلمرو كوچ او كدام منطقه است . آنگاه دعوي را در آن حوزة قضايي مطرح كرد كه آن قلمرو در آن حوزه قرار دارد .

بعضي با استناد به قانون فرانسه در خصوص صاحبان كرجي كه وضعيتي شبيه عشاير دارند ، گفته اند ؛ اولين اقامتگاه فرد ، يعني اقامتگاه وطني او(زادگاهش) ، اقامتگاه آن فرد عشايري محسوب مي گردد . البته ابلاغ اوراق قضايي مي تواند از طريق امورعشايري و پاسگاه حوزه اقامت موقت عشاير صورت گيرد .

 

هفتم – اقامتگاه تاجر و داراي كار آزاد :

فردي كه داراي شغل آزاد است ، (تاجر و...) محل معاملات و اموالش اقامتگاه او محسوب مي شود ، نه محل سكونتش .

 

هشتم – اقامتگاه صاحبان اموال غيرمنقول :

اقامتگاه اين اشخاص ، اصلي ترين محل استقرار مالك كه منافع وفعاليت هايش در آنجا قرار دارد و محل وقوع اموال غيرمنقول اوست ، مي باشد .

 

ب- اقامتگاه اشخاص حقوقي :

- عبارت ذيليه ماده1002 قانون مدني ، اقامتگاه اشخاص حقوقي را مركز عمليات آنها مي داند .

- ماده 590 قانون تجارت تصريح دارد كه ؛ اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره ي شخص حقوقي در آنجاست .

پرسش :

آيا«مركزعمليات» همان «مركز امور و اداره» است ؟

بررسي نظرات :

-       مركز عمليات و مركز اداره يكي است و بين اين دو تعارضي نيست .

-       مركز عمليات و مركز اداره دو چيز است ؛

-   *مركز عمليات محلي است كه اعمال مادي شخص حقوقي ، مثل ؛ صنعت وتجارت و زراعت يا امور خيريه در آن صورت مي گيرد

-       *مركز اداره ، مكاني است كه رؤسا و مديران درآن حضور دارند و تصميمات و اعمال كلي و

        اساسي مربوط به شخص حقوقي در آنجا صورت مي گيرد .

 

نتيجه :

چون ماده 1002 قانون مدني متأخر از قانون تجارت است ، به موجب آن اقامتگاه شخص حقوقي «مرکزعمليات» است .

 

نظر نگارنده :

به نظر مي رسد شايسته است اقامتگاه اشخاص حقوقي را «مركز اداري» آنان بدانيم . نه مركز فعاليت آنها مثل كارخانه و ديگر تأسيسات عملياتي . زيرا چه به لحاظ ابلاغ وچه به لحاظ طرح دعوي ، مركز اداري است كه تصميم گيرنده است . مثلاً يك شركت پيمانكاري درحال اجراي پروژه اي دربيابان هاي گناوه است ، در حاليكه مركز اداري آن در بهبهان مي باشد . بديهي است در محل اجراي پروژه مقام مسئولي كه درمسائل حقوقي و قضايي تصميم گيرنده باشد نيست . پس مركز اداري ، مناسب ترين اقامتگاه شخص حقوقي است .

 

تغيير اقامتگاه (ماده1004 قانون مدني) :

تغيير اقامتگاه به وسيله ي سكونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي آيد . مشروط بر اينكه مركز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد .

 

توضيح :

بيان اين ماده قانوني آن است كه صرف سكونت در محلي ، آن محل را اقامتگاه نمي گرداند . بلكه سكونت به اضافه مركز اداره امور قرار دادن آن محل است كه محل را عنوان اقامتگاه مي دهد .

 

آثار قضايي و پيامدهاي حقوقي اقامتگاه :

يكم – اثر اساسي‌اقامتگاه‌در تعيين صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به دعوي است

زيرا لازمه ى اقامه دعوي اطلاع از اقامتگاه خوانده است . ذيلاً به اين اثرات اشاره مي رود .

1- به موجب ماده11 قانون آيين دادرسي مدني ؛ دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزة قضايي آن اقامتگاه دارد .....

مفهوم اين ماده آنست كه آن دادگاهي صلاحيت رسيدگي به دعوي را دارد كه در حوزه قضايي اقامتگاه خوانده واقع باشد .

2- حسب ماده 20 قانون آيين دادرسي مدني ؛ دعاوي راجع به تركه متوفي اگر چه خواسته ، دين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد ، تا زماني كه تركه تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامه مي شودكه

آخرين اقامتگاه متوفي در ايران ، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد ، رسيدگي به

دعاوي يادشده در صلاحيت دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران ، در حوزه آن بوده است .

توضيح :

دراين ماده به دونكته اشارت رفته است :

-   علي رغم اينكه متوفي خوانده نيست ولي اقامتگاه او تعيين كننده دادگاه رسيدگي كننده به دعاوي راجع به تركه است .

-   اقامتگاه همان محل سكونت نيست . لذا در اين ماده اشعار مي دارد كه اگر اقامتگاه متوفي معلوم نبود ، رسيدگي در صلاحيت محل سكونت متوفي است .

3-  ماده 21 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي دارد ؛ دعواي راجع به متوقف يا ورشكسته بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته ، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ايران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهي اقامه مي شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا دارد .

4-  به موجب ماده22 قانون آيين دادرسي مدني ؛ دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است ، همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني كه شركت باقي است و نيز در صورت انحلال تا وقتي كه تصفيه امور شركت در جريان است ، در مركز اصلي شركت اقامه مي شود .

توضيح :

مركز اصلي شركت ، همان اقامتگاه شخص حقوقي است .

 

دوم – تعيين مهلت تجديد نظرخواهي :

مهلت تجديدنظرخواهي نسبت به دادنامه هاي بدوي براي كساني كه در ايران مقيم هستند (اقامتگاه آنان ايران است) بيست  روزو براي اشخاصي كه مقيم خارج از ايران هستند دوماه از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است

 

سوم – اقامتگاه و ابلاغ اوراق قضايي :

 

-   در تعريف اقامتگاه گفته آمد كه ، آن محل جغرافيايي است كه ؛ محل سكونت فرد باشد و شخص عمدة امور خود را در آن محل اداره كند .

 

-       در تبصره‌يك ماده68 مي‌خوانيم؛ ابلاغ اوراق در هريك از محل سكونت يا كار به عمل مي آيد ....

-   با توجه به مواد 69 ، 71 ، 73 ، 75 ، 76 (و تبصره هاي آن) و... آيين دادرسي مدني ، به نظر مي رسد اقامتگاه چندان نقشي در ابلاغ ندارد زيرا ابلاغيه ها را مي توان به محل سكونت ، امور تصفيه ، نمايندگي شركت و... ابلاغ نمود و لذا ابلاغ لزوماً در اقامتگاه ها صورت نمي گيرد .






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان