بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,818

خسارت عدم النفع ...

  1391/2/20
خسارت ناشي از عدم النفع  
يكم – تعاريفي كه از عدم النفع شده است : 
مقدمتا توضيح اين مطلب لازم است كه ، ضرري كه به شخص وارد مي شود ممكن است مادي يا معنوي باشد . ضرر مادي خود به دو قسم قابل تقسيم است ؛
قسم اول – از دست رفتن مال موجود يا خسارت مثبت
قسم دوم – تفويت منافع يا خسارت منفي كه همان عدم النفع است .
عدم النفع عبارت از ممانعت از وجود پيدا كردن منفعتي كه مقتضي آن حاصل شده است مثل ؛ توقيف غيرقانوني شاغل به كار كه موجب حرمان او از گرفتن مزد شود .
عدم النفع گاهي ضررمحسوب مي شود .  در اين صورت عبارت است از ؛ حرمان از نفعي كه به احتمال قريب به يقين حسب جريان عادي امور و اوضاع و احوال خصوص مورد ، اميد وصول به آن نفع ، معقول و مترقب و مقدور بوده باشد .
عدم النفع محروم شدن شخص ، از فايده مورد انتظار است .
برخي گفته اند ؛ هنگامي از عدم النفع يا تفويت منفعت سخن به ميان مي آيد كه در نتيجه عمل زيانبار ، دارايي شخص فزوني نيافته است ، در حالي كه اگر اين واقعه رخ نمي داد بر طبق روند عادي عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولي كه شخص از آن محروم شده است .
اقساط عدم النفع : 
الف – عدم النفع محقق الحصول
ب – عدم النفع محتمل الحصول
الف : عدم النفع محقق الحصول: عبارت است از ؛ فوت شدن منفعت كه هرگاه ، فعل معين موجود     نمي شد ، محققاً آن منفعت به متضرر مي رسيد و فعل مزبور سبب منحصر نرسيدن منفعت شده است .
مثال : شخصي در خيابان در جلوي گاراژي جوي عميقي مي كند و مانع از خروج اتومبيل كرايه اي               مي شود .  بدين ترتيب اين شخص مانع رسيدن منفعتي شده است كه مالك اتومبيل از كاركردن به دست           مي آورد .
ب – عدم النفع محتمل الحصول : عبارت است از ، تفويت منفعت كه هرگاه فعل معين موجود نمي شد احتمال داشت كه عايد طرف گردد . 
مثال : توزيع كننده روزنامه ، روزنامه اي كه در آن اعلان مزايده ملكي درج شده است را به مشترك آن روزنامه نمي رساند و او در مزايده شركت نمي كند .  مشترك روزنامه پس از اطلاع بر اين امر عليه توزيع كننده ، اقامه دعوي مي نمايد و خسارت وارده خود را از او مطالبه مي نمايد ، بدين سبب كه اگر روزنامه را به او مي رسانيدند ، او در مزايدة اعلان شده شركت و برنده مي شد و از آن مبلغي به عنوان منفعت استفاده مي نمود و چون توزيع كننده ، روزنامه را به موقع نرسانده است ، بايد خسارت اين عدم النفع را به مشترك بپردازد . دراين مثال چون شركت در مزايده و برنده شدن شخص محرز نيست ، عدم النفع محتمل الحصول بوده و قابل مطالبه نيست .
بيان يك نكته : 
در قابل مطالبه بودن ، يا نبودن عدم النفع ، محل بحث عدم النفع محقق الحصول است والا در اينكه عدم النفع محتمل الحصول قابل مطالبه نيست محل نزاعي نيست .
>در مطالبه عدم نفع بايد بين فعل و عدم پيدايش نفع رابطه سببيت موجود باشد زيرا ممكن است فعلي صورت گيرد ولي سبب تفويت منفعت نباشد .
قواعدي كه مطالبه عدم النفع را محقق مي نمايد : 
قاعده لاضرر
قاعده اتلاف
قاعده تسبيت
جواز مقابله به مثل
بناي عقلا
يكم – قاعده لاضرر موجبي براي مطالبه عدم النفع : 
بيان قاعده و تعريف آن :
قاعده : لاضررو لاضرار في الاسلام ( در اسلام  حكمي كه موجب ضرروزيان شود نيست )
<!--[if !supportLists]-->-      <!--[endif]-->اين قاعده در شرع در موردي وضع شده كه شخص از حق مالكيت خود با سوء نيت به ضرر غير استفاده كند . اين قاعده از فقه به ماده 132 قانون مدني منتقل شده است به موجب اين ماده تصرف مالك در ملك و بطور كلي در مال خود در شرايط ذيل ممنوع است . 
تصرفي كه براي مالك بهره اي نداشته و او عمداً بضرر غير در مال خود تصرف كرده باشد .
تصرفي كه مالك از آن تصرف بهره مي برد ولي عمداً براي بردن آن بهره راهي را انتخاب كند كه موجب ضرر به غير شود .  با اينكه مي توانست همان نفع را از راه ديگري كه ضرري هم به ديگران نرساند به دست آورد .
تصرف زائد برحاجت در ملك خود ولو اينكه به قصد اضرار به غير نباشد هر گاه موجب اضرار غير گردد نيز ممنوع است .
تعريف ضرر: ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است . خواه نفس باشد يا مال يا جوارح . در تعريفي ديگر بيان شده ؛ ضرر عرفاًٌ عبارت است از نقص در چيزي از شئوون انسان بعد از اين كه وجود يافته است يا مقتضي قريب پديد ارشدن آن وجود دارد ، بطوري كه عرف ، آن را موجود مي داند .  ممانعت از وجود پيدا كردن نفعي كه مقتضي وجود آن حاصل شده است ( عدم النفع )[ مانند كندن درختان ميوه اي كه شكوفه دارند زيرا همين داشتن شكوفه مقتضي دادن ميوه است و ميوه منفعت درخت محسوب مي گردد . ] را تعريفي ديگر از ضرر عنوان كرده اند . 
بدين ترتيب ضرر ممكن است بواسطة از بين رفتن مالي باشد يا بواسطة فوت شدن منفعتي كه از انجام تعهد حاصل مي شده است .
بيان يك نكته : درصدق ضرر بر تفويت منفعت مسلم نزد عرف رايج اتفاق نظري وجود ندارد    لذا برخي ؛ ترديدي در اطلاق ضرر بر تفويت منفعت مسلم ندارند و بدين ترتيب عدم النفع را ضرر مي دانند .  در مقابل بعضي از فقها در صدق ضرر بر عدم النفع صرفاً ابراز ترديد نموده اند و ديگران صراحتأ عدم النفع را ضرر ندانسته اند در اين خصوص ابراز شده كه اگر مثلاً ؛ مالك را از فروش متاعش باز دارند ، اين عمل اضرار نمي باشد منع از تحصيل نفع است .
چگونگي مطالبه عدم النفع بر مبناي قاعده لاضرر: 
در صورتي مي توان ، براي قابل مطالبه دانستن عدم النفع به قاعده لاضرر استناد نمود كه دو امر احراز گردد ؛
عدم النفع ضرر محسوب شود .
قاعده لاضرر اثبات حكم كند .
بدين ترتيب اگر : 
عدم النفع را ضرر بدانيم ، حسب قاعده لاضرر عدم النفع قابل مطالبه است .
>قاعده لاضرر اثبات حكم كند بدين معنا كه شارع حكمي وضع نمي كند كه موجب ضرر به مردم باشد .  در نتيجه هركس موجب اضرار به ديگر شود بايد آن راجبران نمايد .  قاعده لاضرر حكم مي كند كه چون عدم النفع ضرر است در صورت وقوع عدم النفع توسط شخصي ، آن شخص ضامن جبران عدم النفع است و ضرر ديده مي تواند براساس حكم لاضرر مطالبه تفويت نفع  نمايد .
دوم – قاعده اتلاف و تسبيب موجبي براي مطالبه عدم النفع : 
قاعده اتلاف : ( ماده 328 قانون مدني ) 
هركس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است .
قاعده تسبيب : ( ماده 331 قانون مدني ) 
هركس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهدة نقص قيمت آن برآيد .
تعريف مال : مال چيزي است كه ارزش اقتصادي داشته و قابل تقويم بپول باشد به بيان ديگر مال يك مفهوم عرفي است به معناي چيزي كه بتواند مورد داد و ستد قرارگيرد و از نظر اقتصادي ارزش مبادله را داشته باشد .
آيا عدم النفع مال است ؟:
برخي از فقها و حقوقدانان را نظر براين است كه اطلاق مال بر( عدم النفع) صادق نيست زيرا عدم النفع محروميت از كسب مال است نه خود مال و مال چيزي است كه فعلاً موجود باشد . در بيان ديگر گفته شده ؛ در مورد عدم النفع ، كسي مال فعلي ديگري را از بين نبرده است ، بلكه مالي را كه احيانأ مي توانسته به دست آورده ، نگذاشته به دست آورد  .
عدم النفع با تفويت منفعت عين فرق دارد ؛ زيرا منفعت عين ، همانند خود عين مال محسوب شده و قابل تقويم و واگذاري است . لازم به ذكر است كه عرف بين عدم النفع و تفويت منفعت عين ، فرقي قائل نيست لذا در هر دو ، عامل زيان را ضامن مي شمرد .
آيا به استناد دو قاعده اتلاف و تسبيب مي توان مطالبه عدم النفع نمود ؟ : (بيان نظرات)
عدم النفع مال نيست تا قواعد اتلاف و تسبيب بر آن صدق نمايد زيرا ، مستند اين دو قاعده اتلاف مال است مستقيماً يا به سببيت .
خسارت مذكور در عدم النفع تلف مال نيست .
تمسك به قاعده اتلاف و تسبيت براي مطالبه عدم النفع صحيح نيست .
تسبيب در صورتي مقتضي ضمان است كه به تلف مال تعلق گيرد ، ولي منفعت انسان معدوم است در نتيجه ، فرض تسبيب براي آن متصور نيست .
>معناي اتلاف از بين بردن شي موجود است نه جلوگيري از تحقق وجود چيزي . لذا تمسك به دو قاعده اتلاف و تسبيب در مطالبه عدم النفع صحيح نيست .
نظر به عدم تفاوت عرفي بين عدم النفع منفعت عين ، اتلاف آن موجب ضمان است و عامل عدم النفع ضامن است و مي شود از او مطالبه عدم النفع نمود زيرا فرقي نيست بين اينكه كسي به غضب اتومبيل ديگري را متوقف كند و موجب تفويت منفعت او شود و يا بدون غضب اتومبيل ، مانع مالك در استفاده از اتومبيلش شود و موجب محروم شدن مالك از منافع حاصل از كار با اتومبيل گردد .
اگر مال را اينگونه تعريف كنيم كه ؛چيزي است كه عقلاً در مقابل آن مال پرداخت كنند ،            بي گمان نيروي كار انسان در بازار اقتصاد با پول مبادله مي شود .  لذا بازداشت اين صاحب نيروي كار ( كارگر) موجب محروميت او از كار و در نتيجه كسب اجرت شده و عامل بازداشت ضامن است .  
نتيجه : 
اگر عدم النفع را مال محسوب كنيم مي توان به استناد دو قاعده اتلاف و تسبيب عدم النفع را مطالبه نمود.  در غير اين صورت دو قاعده مذكور موجبي براي مطالبه عدم النفع نيست .
سوم – آيا جواز مقابله به مثل مي تواند موجبي براي مطالبه عدم النفع باشد ؟ 
جواز مقابله به مثل : ( تقاص)
آيه شريفه194/بقره كه مي فرمايد ؛ [فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم ] ( پس هركس به شما تعدي كرد ، شما به مثل آن به آنان تعدي نمائيد ) .
آيه شريفه 40/شوري كه مي فرمايد ؛ [جزاءسيئه سيئه مثلها] ( پاداش بدي ، بدي است همانند آن )
بنابراين مستنبط از اين دو آيه مي توان گفت ؛ هرگاه كسي موجب تفويت منفعت ديگري شود مثل اينكه با حبس كردن او موجب محروم كردن او از كار شود ، اين شخص هم مي تواند مثل آنچه را از دست داده است ، از عامل آن مطالبه نمايد . زيرا حبس كننده متعدي است و مجازات عمل بد ،عملي مانند آن است كه مجوز تقاص مظلوم مي باشد .  لذا عامل حبس ضامن است .
همچنانكه برخي از فقها به استناد آيات مذكوره حكم به جواز مطالبه عدم النفع داده اند . ديگر فقها معتقدند كه آيات مذكوره دليلي برضمان و جبران خسارت ندارد .  لذا نهايت چيزي كه از آيات مزبور استنباط مي شود آن است كه زيان ديده نيز بتواند ، حبس كننده را ، براي مدت زماني كه حبس شده است ، حبس نمايد و نمي تواند مطالبه عدم النفع نمايد .
 
چهارم – بناي عقلا جوازي برمطالبه عدم النفع : 
بناي عقلا بر آن است كه اگر شخصي مبادرت به از بين بردن مال موجود ديگري مي كند ، يا او را ، از تحصيل نفع مسلمي كه مورد انتظار بود ، محروم مي نمايد ، عامل زيان مسوول جبران خسارت وارده است . براين اساس در قوانين ديگر كشورها نيز عدم النفع قابل مطالبه است .
بيان يك نكته : 
بسياري از فقها كه عدم النفع را قابل مطالبه نمي دانند ، دليل آنها عدم تحقق غضب برحبس انسان آزاد يا جلوگيري نمودن او از كار خود است كه در نتيجه ، شخص منع كننده يا حابس                    مسؤول نيست . در جواب اين دسته از فقيهان بايستي گفت كه ؛ ضمان ، منحصراً دائر مدار تحقق غضب نيست .  به بيان ديگر هيچ ملازمه اي بين عدم تحقق غضب و عدم ضمان وجود ندارد .  چه بسا ممكن است براي اثبات ضمان به قاعده لاضرر ، اتلاف و تسبيب متمسك شد .
  با توجه به مطالب بيان شده عدم النفع در صورتي قابل مطالبه است كه ؛
اولاً ، عدم النفع محقق الحصول باشد .
ثانيأ ، براي مطالبه آن بتوان بيكي از قواعد فقهي و قانوني استناد كرد يعني بين عدم النفع و فعل مانع رابطه سببيت وجود داشته باشد .
مطالبه عدم النفع در قوانين موضوعه : 
يكم – ماده‌9 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 
[..... ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مي باشد :
ضررو زيان هاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است .
منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم ، مدعي خصوصي از آن محروم مي شود . ] در اين ماده قانوني دو شرط براي مطالبه عدم النفع ذكر شده است :
ممكن الحصول بودن منفعت ( كه به نظر مي رسد منظور از ممكن الحصول بودن همان محقق الحصول بودن منفعت است . )
اين عدم نفع ناشي از ارتكاب جرم باشد . 
براين اساس اگر عدم النفع ممكن الحصولي واقع شود ولي ناشي از ارتكاب جرم نباشد قابل مطالبه نيست . لذا علي الاصول در اينگونه دعاوي بايستي ابتدا مجرميت و وقع جرم اثبات گردد و آنگاه اگر عدم نفع يا تفويت منفعت ممكن الحصول بود مي توان توسط شاكي خصوصي مورد مطالبه قرارگيرد .
دوم‌– تبصره‌2‌ماده‌515 قانون آيين دادرسي‌دادگاههاي‌عمومي‌و انقلاب درامور‌مدني‌مصوب‌1379 
اين تبصره در باب نهم با عنوان مطالبة خسارت و اجبار به انجام تعهد ذيل ماده 515 چنين اشعار مي دارد ؛ [خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني ، قابل مطالبه مي باشد . ]
براي تبيين اين تبصره لازم است ماده 515 كه اين تبصره يكي از تبصره هاي آن است وعلي الاصول بايد مرتبط با اين ماده قانوني باشد مورد مطالعه قرار گيرد . 
ماده 515: خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به طور مستقل جبران خسارت ناشي از دادرسي يا تأخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد ، همچنين اجرت المثل را به لحاظ عدم تسليم خواسته يا تأخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد ....
دادگاه در موارد ياد شده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكوم عليه را به تأديه خسارت ملزم خواهد نمود . در صورتي كه قرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد ، برابر قرارداد رفتار خواهد شد . ]
توضيح و بيان چند نكته : ( بيان نظرات )
اين‌ماده قانوني حدود‌‌ 6 ماه پس از تصويب ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري تصويب شده است .  عليرغم اين فاصله نزديك ، قانونگذار در ماده 9عدم النفع ممكن الحصول را قابل مطالبه دانسته ولي در اين تبصره كه قانون لاحق است خسارت ناشي از عدم النفع را قابل مطالبه ندانسته است . كه تفاوت و تغيير در وضع قانون ضمن عجيب بودن ، حاوي مطالبي چند است :
آيا تبصره 2ماده 515 قانون مدني ناسخ ماده 9 قانون آيين دادرسي است ؟
لذا در هيچ حالتي خسارت عدم النفع قابل مطالبه نيست ؟
آيا خسارت عدم النفع فقط وقتي قابل مطالبه است كه ناشي از ارتكاب جرم باشد ؟ و فقط     عدم النفع ناشي از غير جرم قابل مطالبه نيست ؟
آيا اينكه در تبصره 2 ماده 515 پس از بيان غير قابل مطالبه بودن عدم النفع بلافاصله سخن از قابل مطالبه بودن خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني آورده بيان اين مطلب است كه خسارت تأخير تأديه چيزي سواي خسارت ناشي از عدم النفع است ؟ كه به نظر مي رسد خسارت تأخير تأديه از مصاديق خسارت عدم النفع است .
در يك اظهار نظر مي توان گفت كه با توجيه منطقي ، منظور قانونگذار از قابل مطالبه نبودن خسارت ناشي از عدم النفع ، مطلق خسارت نيست ، بلكه منظور ، خسارت محتمل الحصول است و نه محقق الحصول ، قواعدي مانند : قاعدة لاضرر و اتلاف و تسبيب و بناي عقلا (كه قبلاً بيان شد ) مؤيد اين تفسيراست . از طرفي با توجه به اينكه قانونگذار در ادامه تبصره 2 ماده 515 خسارت تأخير تأديه را قابل مطالبه دانسته ، اين اظهار نظر بيشتر تقويت مي شود .  زيرا ، خسارت تأخير تأديه ، خود يكي از مصاديق خسارت عدم النفع است .
نظريه ديگر موضوع را اينگونه تبيين مي نمايد كه ؛ تبصره 2 كه خسارت ناشي از عدم النفع را قابل مطالبه ندانسته است در ارتباط و مكمل ماده اصلي يعني 515 قانون آيين دادرسي است لذا نمي توان مطلب جديدي را كه تعارضي و عدم مطابقتي با اصل ماده داشته باشد بيان نمايد .  بنابراين لازم است يك بار ديگر ماده 515 را مورد بررسي قراردهيم .
در اين ماده اشعار مي دارد كه ؛ [ خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به طور مستقل ؛
جبران خسارت ناشي از دادرسي 
تأخير انجام تعهد يا عدم آن را به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن كه به وي ( خواهان ) وارد شده يا خواهد شد . 
و همچنين اجرت المثل را به لحاظ عدم تسليم خواسته يا تأخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد ...] و آنگاه در تبصره 2 بيان داشته كه ؛ [ خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست . ...]
با توجه به لزوم ارتباط بين ماده قانوني و تبصره هاي آن مي توان چنين نتيجه گرفت كه ؛
جبران‌خسارت ناشي از‌دادرسي‌قابل مطالبه است ولي‌عدم‌النفع ناشي‌از دادرسي‌قابل مطالبه نيست .
خسارت ناشي از تأخير انجام تعهد يا عدم انجام آن به علت تقصير خوانده قابل مطالبه است ولي عدم النفع ناشي از تأخير انجام تعهد يا عدم انجام آن قابل مطالبه نيست .
اجرت المثل به لحاظ عدم تسليم خواسته يا تأخير تسليم قابل مطالبه است ولي خسارت عدم نفع ناشي از عدم تسليم خواسته يا تأخير تسليم قابل مطالبه نيست .
بنابراين عدم امكان مطالبه خسارت عدم النفع منحصر در موارد فوق است نه اينكه مطلق مطالبه خسارت عدم النفع قابل مطالبه نباشد .  كما اينكه عدم النفع ممكن الحصول و ناشي از جرم را ماده 9 قانون آيين دادرسي قابل مطالبه دانسته است .
حاصل كلام اينكه : 
مطالبه خسارت عدم النفع محقق الحصول بطور مطلق قابل وصول است مگر وقتي كه اين خسارت يا محتمل الحصول باشد و يا عليرغم محقق الحصول بودن ناشي از دادرسي ، تأخير انجام تعهد يا عدم انجام آن و عدم تسليم خواسته يا تأخير آن نباشد . در غير اين موارد خسارت عدم النفع قابل مطالبه است .  مثل آنكه كسي با حفر كانال مالك اتومبيل را از نفع حاصل از مسافركشي محروم نمايد .  كه اين عدم النفع قابل مطالبه مي باشد . 
تذکر : 
علي الظاهر در مراجع قضايي اغلب قضات محترم با عنايت به تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني ، مطلق خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمي دانند و حكم به رد دعوي خواهان عدم النفع مي دهند .  مگر اينكه دعوي مشمول ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري شود كه در صورت ممكن الحصول بودن و ناشي از جرم بودن عدم النفع ، آنرا قابل مطالبه مي دانند





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان