بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,450

آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور(21)تقسيط وجه سند لازم الاجراء از سوي اداره ثبت

  1391/2/20
خلاصه: رأي وحدت رويه شماره 723 هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد تقسيط وجه سند لازم الاجراء از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در ادگاه صالح است


متن قانون

شماره 1/7357/110/هـ ??/?/????

رأي وحدت رويه شماره 723 هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد تقسيط وجه سند لازم الاجراء از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است

مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
گزارش وحدت رويه رديف 90/12 هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.

معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور درمورد پرونده وحدت رويه رديف 90/12 رأس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 27/10/1390 به رياست حضرت آيت ا... احمد محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان کل کشور و شرکت اعضاي کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 723 ـ 27/10/1390 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

با احترام، به استحضار مي رساند: حسب اعلام رياست محترم شعبه 276 دادگاه خانواده تهران شعب بيست و چهارم و سي ام ديوان عالي کشور با استنباط از ماده 37 قانون اعسار مصوّب سال 1313 در مقام تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به دعوي اعسار در مقابل اوراق اجراييه ثبت اسناد و درخواست تقسيط آن آراء مختلفي صادر نموده اند و ضمن ارسال رونوشت آراء شعب يادشده تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي نموده است.
جريان پرونده ها به شرحي است که ذيلاً بيان مي شود:
1ـ به موجب پرونده شماره 11/2720/30 شعبه سي ام ديوان عالي کشور در تاريخ 6/3/1386 آقاي يوسف شريفي به وکالت از آقاي مهدي موسوي دادخواستي به خواسته اعسار از پرداخت مهريه خانم فريبا شريفي يا اقساط در پرداخت مهريه مورد مطالبه زوجه به استناد قانون اعسار به دادگاه عمومي تهران تقديم نموده و ضمن دادخواست توضيح داده است که خوانده براي وصول مهريه خود از طريق اجراي اداره ثبت اقدام و موکل را ممنوع الخروج نموده و به لحاظ اعسار موکل از تأديه مهريه خوانده به ميزان 350 عدد سکه بهار آزادي و نيم عشر اجرايي به استناد قانون اعسار و شهادت شهود تقاضاي رسيدگي و صدور حکم بر اعسار موکل از تأديه مهريه و يا تقسيط آن و لغو ممنوعيت خروج موکل را از کشور نموده است. پرونده به شعبه 276 دادگاه عمومي تهران «خانواده» ارجاع گرديده و اين شعبه طرفين دعوي را به دادرسي دعوت و پس از استماع اظهارات و مدافعات وکلاء آنان طي دادنامه شماره 02572 ـ 21/11/1386 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت نموده است به شرح ذيل:
«با توجه به جميع اوراق پرونده نظر به اينکه خواسته تقسيط مهريه موضوع اجراييه صادره از اجراي ثبت اسناد مي باشد و اينکه درخصوص مورد حکمي از مراجع قضايي صادر نگرديده و به صراحت ماده 37 از قانون اعسار مصوّب 1313 که اشعار داشته اشخاصي که با عايدات حرفه خود بتوانند قسمتي از بدهي خود را بپردازند درمورد اوراق لازم الاجراي ثبت ]اداره ثبت[ با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات بدهکار و معيشت ضروري او ميزان و مدت اقساط را تعيين خواهد کرد، لذا رسيدگي به موضوع خواسته خواهان خارج از صلاحيت دادگاه و داخل در صلاحيت اداره ثبت مربوطه مي باشد و مستنداً به مواد 26 و 27 از قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به اعتبار شايستگي و صلاحيت اداره ثبت اسناد تهران صادر و اعلام مي گردد.»
پرونده در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه سي ام ديوان عالي کشور ارجاع گرديده و اين شعبه برابر دادنامه شماره 27/30/87 ـ 31/7/1387 به شرح زير قرار عدم صلاحيت دادگاه را تأييد نموده است:
«با توجه به جميع اوراق پرونده به ويژه اجراييه صادره از اجراي ثبت تهران خانم فريبا شريفي به منظور وصول تعداد 350 عدد سکه بهار آزادي از يکهزار و دوازده عدد سکه طلاي بهار آزادي مندرج در سند نکاحيه خود به اجراي ثبت اسناد تهران مراجعه و اجراييه صادر نموده و اجراييه صادر نيز به مديون ابلاغ شده و اکنون وکيل مديون به علت عدم قدرت و توانايي موکل به پرداخت دفعتاً واحده وجه اجراييه تقاضاي تقسيط در پرداخت دين موکل و يا قبول اعسار او نموده و شعبه محترم 276 دادگاه عمومي تهران مستنداً به ماده 37 از قانون اعسار مصوّب 1313 تقاضاي تقسيط در پرداخت وجه اجراييه را در صلاحيت اداره ثبت اسناد (سازمان صادرکننده اجراييه) تشخيص و به اعتبار آن سازمان قرار عدم صلاحيت خود را صادر و اعلام نموده است و با توجه به ماده 37 از قانون اعسار ايراد و اشکالي بر قرار عدم صلاحيت صادره به نظر نمي رسد و با تأييد قرار صادره مقرر مي شود با کسر پرونده از موجودي شعبه مستقيماً جهت ارسال به مرجع مربوطه... اعاده شود.»
2ـ طبق پرونده شماره 14/3815/24 شعبه بيست و چهارم ديوان عالي کشور در تاريخ 10/8/1389 آقاي حسن اقدامي با وکالت آقاي حميدرضا کاکاوند دادخواستي به طرفيت خانم الهام بيگلري به خواسته اعسار و تقسط مهريه خوانده به تعداد 800 سکه موضوع اجراييه شماره الف ـ 4340 اداره اجراي ثبت شميران به دادگاه عمومي تهران تقديم نموده است. وکيل خواهان در دادخواست توضيح داده است که خوانده از طريق اداره ثبت اسناد شميران اقدام به صدور اجراييه براي تمام مهريه مافي القباله خويش به تعداد 1000 سکه نموده و اجراييه صادر و موکل ممنوع الخروج گرديده است. سپس به موجب دادنامه هاي صادرشده از شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران و شعبه بيست و چهارم ديوان عالي کشور موفق به دريافت گواهي عدم امکان سازش با بذل 200 عدد سکه بهار آزادي گرديده است و چون موکل توان پرداخت يکجاي مهريه را ندارد، ليکن درصورت تقسيط توان استهلاک آن را دارد تقاضاي صدور حکم بر اعسار او را نموده است. پرونده به شعبه 276 دادگاه عمومي تهران «خانواده» ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 1574 ـ 16/11/1389 با توجه به ماده 37 قانون اعسار قرار عدم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت اداره ثبت اسناد مربوط صادر و پرونده را در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي کشور ارسال نموده است.
پرونده به شعبه بيست و چهارم ديوان عالي کشور ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه 1503/24 ـ 10/12/1389 چنين رأي داده است:
«... نظر به اينکه مطابق ماده 20 قانون اعسار دعوي اعسار در مقابل اوراق اجراييه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعي اعسار اقامه خواهد شد و نيز وفق ماده 21 همان قانون درمورد ورقه لازم الاجراء ثبت اسناد به طرفيت متعهدله اقامه خواهد شد و موضوع خارج از شمول ماده 37 قانون اخيرالذکر که صرفاً اداره ثبت درمورد اوراق لازم الاجراء ميزان وعده اقساط را تعيين مي نمايد ]مي باشد[ و نسبت به اعسار که خواسته خواهان است فقط در محکمه قابل طرح است و از طرفي لازمه تقسيط بدهي موضوع اوراق لازم لاجراء ثبتي احراز اعسار مديون توسط دادگاه مي باشد؛ بنابراين در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و با نقض دادنامه شماره 1574 ـ 16/11/1389 شعبه 276 دادگاه عمومي تهران پرونده جهت ادامه رسيدگي به همان شعبه با تشخيص صلاحيت آن در رسيدگي به دعوي مطروحه ارسال مي گردد.»
به شرحي که معروض گرديد شعبه سي ام ديوان عالي کشور رسيدگي به درخواست اعسار و تقسيط دين موضوع اجراييه ثبت اسناد را در صلاحيت اداره ثبت تشخيص داده ولي شعبه بيست و چهارم اين امر را در صلاحيت دادگاه دانسته و اداره ثبت را در اين مورد فاقد صلاحيت اعلام کرده است، لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.

حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي کشور

ج ـ نظريه نماينده دادستان کل کشور

در اينکه ادعاي اعسار امر ترافعي و مرجع صالح به رسيدگي دادگاه هاي عمومي است شبهه نيست. دعوي تقسيط نيز به نوعي ادعاي عدم تمکن مالي است و اين ادعا بايد در مرجع قضايي به اثبات برسد.
موضوع ماده 37 قانون اعسار ناظر به مواردي است که در اعسار بدهکار اختلافي نيست و يا به حـکم قضايي معـسر شنـاخته و بدهـکار تقاضاي تقسيط دارد از ايـن رو رسيـدگي به دعوي اعسار چه مستقلاً مطرح شود و چه همراه با ادعاي تقسيط باشد در صلاحيت دادگاه عمومي است.
بنابراين رأي شعبه محترم بيست و چهارم ديوان عالي کشور صائب و مورد تأييد است.

د: رأي وحدت رويه شماره 723 ـ 27/10/1390 هيأت عمومي ديوان عالي کشور

مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 اين است که چنانچه مـديون سند لازم الاجرا که منتهي به صدور اجراييه از سوي اداره ثبت گرديده است به ادعاي اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسيط بنمايد درصورتي که دائن با آن موافق نباشد تقسيط وجه سند لازم الاجرا از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه مراتب رأي شعبه بيست و چهارم ديوان عالي کشور که موافق با اين نظر است به اکثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي شود. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي کليه شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عالي کشور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان