بسم الله
 
EN

بازدیدها: 953

جزييات تخلف جديد بانکي

  1391/2/19
خلاصه: سخنگوي دستگاه قضايي از صدور كيفرخواست براي 12 نفر ديگر از متهمان پرونده فساد بزرگ مالي خبر داد. حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست خبري ديروز خود با خبرنگاران تصريح كرد: همان‌طور كه وعده داده شده بود حداكثر تلاشمان را به كار برديم كه به پرونده‌ فساد بانكي رسيدگي كنيم. از تعداد 17 نفر از متهماني كه آخرين دفاعشان اخذ شده بود براي 12 نفر ديگر از متهمان نيز كيفرخواست جديد صادر شده است.
وي ادامه داد: اميدواريم كه با تلاش رييس دادگاه، جلسات را در دو نوبت صبح و بعدازظهر يا به نحوي كه دو بار در هفته برگزار شود، دنبال كنيم. اميدواريم قرار مجرميت و كيفرخواست بقيه‌ متهمان هم زودتر صادر شود و آنها را به دادگاه ببرند.

 قدرداني از حضور گسترده مردم در انتخابات
دادستان كل كشور در ادامه با تشكر از حضور مردم در دور دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: خدا را سپاسگزاريم كه يك بار ديگر مردم همان‌طور كه انتظار مي‌رفت و شايسته‌‌شان بود در صحنه حضور يافتند. در واقع يك حضور خوب با آرامشي مثال‌زدني باعث شد كه دور دوم انتخابات در شرايطي مطلوب برگزار شود.

قاچاق روانگردان‌ها در رديف قاچاق 
مواد مخدر
محسني اژه‌اي در ادامه با اشاره به مواد مخدر صنعتي مانند شيشه گفت: در سال‌هاي گذشته مواد مخدر صنعتي مانند شيشه نشان داده‌اند كه ضررشان از مواد مخدر سنتي بيشتر است. سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه ناچاريم افرادي را كه دست به قاچاق مواد مخدر مي‌زنند مجازات كنيم، افزود: طبق اصلاحيه‌اي كه در آذرماه سال 89 صورت گرفت، جرم قاچاق روانگردان در رديف قاچاق مواد مخدر قرار گرفت و در همين زمينه به تازگي 9 نفر از قاچاقچيان شيشه اعدام شدند زيرا اين افراد در قاچاق 600 كيلوگرم شيشه دست داشتند.

شکايات مجلس از دولت رسيدگي مي‌شود
وي در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت شكايت نمايندگان و كميسيون‌هاي مجلس از دولت نيز اظهار كرد: بالاخره مجلس وظايفي دارد. دستگاه قضايي هم در مقام رسيدگي است. مجلس وقتي چيزي را تشخيص مي‌دهد، به اين تشخيص بايد در قوه قضاييه رسيدگي شود.
محسني اژه‌اي خاطرنشان كرد: مواردي وجود دارد و در يكي دو روز گذشته هم موارد ديگري را اعلام كرده‌ام كه در حال رسيدگي است و مطمئن باشيد هر وقت به آنها رسيدگي شد مردم در جريان قرار خواهند گرفت.

پرونده ملک‌زاده شامل عفو رهبري شده است
خبرنگاري به صحبت‌هاي دادستان تهران مبني بر مورد عفو قرار گرفتن ملك‌زاده اشاره كرد و گفت كه فردي در يكي روزنامه‌ها مطلبي نوشته است كه اصلا كيفرخواستي براي آقاي ملك زاده صادر نشده است. حال آيا دادستان تهران در انتشار اين مطلب اشتباه كرده است يا اين فرد در اين روزنامه مطلب دروغي را منتشر كرده است؟محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: پرونده ايشان در حال رسيدگي بود و مراحل خود را در دادسرا طي مي‌كرد. در مسير رسيدگي كه پرونده هنوز به دادگاه نرفته بود، گزارش‌هايي خدمت مقام معظم رهبري فرستادند كه بر اساس آن درخواست، مقام معظم رهبري با متوقف شدن تعقيب فردي كه اسم برديد، موافقت كردند و اين پرونده مشمول رافت جمهوري اسلامي و عفو مقام معظم رهبري واقع شد. خبرنگاري گفت كه در پرونده آقاي ملك‌زاده، نام فرد ديگري هم كه رييس منطقه آزاد ارس بود، مطرح شده بود. سخنگوي قوه قضاييه در اين باره پاسخ داد: اين پرونده يكي نبود ولي بالاخره يك مجموعه‌اي بودند كه در آن براي فردي از افراد حكم صادر شده و بعضي از آنها در حال رسيدگي است . اما اين‌طور نيست كه آنها ارتباطي داشته باشند و يكي از آنها رييس و ديگري معاون باشد.

راه اندازي شبكه تلويزيوني غير قانوني است
وي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اقدام برخي اشخاص و گروه‌هاي سياسي جهت راه‌اندازي تلويزيون اينترنتي گفت: شبكه تلويزيوني در انحصار صدا و سيماست و اگر كساني بخواهند اقدام غير قانوني كنند مدعي‌العموم وارد مي‌شود.در ادامه‌ي نشست خبري سخنگوي دستگاه قضايي، خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه شنيده شده «مهدي هاشمي» قرار است به كشور بازگردد، در اين صورت اقدام دستگاه قضايي چه خواهد بود؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: همان‌طور كه پيشتر گفته بوديم، وي احضار شده بود و چنانچه بيايد طبق قانون برخورد شده و پرونده‌ي وي رسيدگي مي‌شود.

بازداشت يك وكيل دادگستري به جرم قاچاق اسلحه
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوالي مبني بر جزييات بيشتر درخصوص دستگيري باندي كه اقدام به قاچاق سلاح و مهمات به داخل كشور مي‌كرد، اظهار كرد: متاسفانه يك باند نسبتا قابل توجهي، سلاح‌هاي مختلفي را به صورت قاچاق وارد كشور كرده و توزيع مي‌كردند. يكي از عناصر اصلي و كليدي اين باند يك وكيل دادگستري است. اين افراد دستگير شده‌اند و تعدادي مهمات و سلاح نيز از آنها ضبط شده است. محسني‌اژه‌اي افزود: از بيان جزييات بيشتر در رابطه با اين پرونده معذورم؛ زيرا در اين پرونده افرادي در حال تعقيب هستند.وي در پاسخ به اين سوال كه اين پرونده در حوزه‌ي قضايي تهران است، گفت: بله در تهران است ولي ابعاد آن به ساير استان‌ها نيز مي‌رسد و رسيدگي نهايي در تهران انجام مي‌شود.

پيگيري تخلف 100 ميليون يورويي در بانك ملي
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به پرونده تخلف 100 ميليون يورويي در بندرعباس گفت: اين پرونده مربوط به بانك ملي بوده و در مرحله بررسي و پيگيري است.وي ادامه داد: متهم اين پرونده با قرار وثيقه 24 ميليارد توماني آزاد شده است و بقيه متهمان نيز با قرار وثيقه آزاد هستند ولي بايد گفت هنوز حكم نهايي اين پرونده صادر نشده است و همچنين اين پرونده مربوط به بانك ملي است. اينكه آقاي خاوري در اين پرونده اعمال نفوذ داشته است يا خير، در حال بررسي است ولي به هر حال اين پرونده مربوط به بانك ملي بوده است.

مانع خروج 72 ميليون يورو از کشور شده ايم
سخنگوي دستگاه قضايي تصريح كرد: 72 ميليون يورو پول از اين پرونده‌ در حساب‌ها بوده و پرداخت نشده است و توانستيم از خروج اين مقدار پول‌ جلوگيري كنيم.

پرونده 100ميليون يورويي اختلاس نيست
خبرنگار ديگري با اشاره به پرونده‌ي معروف به 100 ميليون يورويي گفت كه درخصوص آمار و ارقام اين پرونده اخبار متعددي منتشر شده است، علت اين موضوع چيست و جزييات بيشتري از اين پرونده را بيان كنيد كه سخنگوي قوه قضاييه پاسخ داد: گاهي اوقات رقمي به ارز خارجي اعلام مي‌شود و گاهي تبديل به ريال يا تومان مي‌شود و منعي در اين رابطه نيست ولي در اقدامات اداري از ريال استفاده مي‌شود ولي الزامي در اين رابطه نيست.محسني اژه‌اي درخصوص اين پرونده نيز گفت: اصلا بحث اختلاس در رابطه با اين پرونده صحيح نيست و تاكنون نيز بحثي از اختلاس گفته نشده و مي‌توان گفت كه اين يك تخلف بانكي است. البته ممكن است درآمد نامشروعي هم براي متهمان باشد و تخلفي نيز براي بانك محسوب شد كه وثيقه لازم را از مشتري نگرفته، با وجود اين‌كه مشتري به بانك بدهي داشته است. متهمان اين پرونده با قرار مناسب آزاد هستند. وي در مورد اين‌كه مبلغ اين پرونده كم يا زياد مي‌شود چنين توضيح داد: مبلغي به صورت دلار تسهيلات گرفته شده و ميزاني هم به صورت يورو تسهيلات دريافت شده است.

ديگران حرف مي‌زنند، قوه قضاييه عمل مي‌كند
خبرنگاري گفت كه در بحث افزايش قيمت‌ها مراجع مختلف مانند نمايندگان و حتي مراجع تقليد اظهار نظر كرده‌اند، اما تنها مرجعي كه صحبت نكرده قوه قضاييه است. آيا اين امر معناي خاصي دارد؟محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: بقيه حرف مي‌زنند و قوه قضاييه عمل مي‌كند. همان خبرنگار گفت كه مي‌شود تشريح كنيد؟ دادستان كل كشور پاسخ داد: عمل كه شد، نتيجه را خواهيد ديد.

جزيياتي جديد از پرونده فساد بزرگ بانکي
حجت‌‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه نشست ديروزخود با خبرنگاران در رابطه با فساد بزرگ مالي تصريح كرد: در رابطه با اين پرونده بايد بگويم كه بر اثر اسناد صوري و غير واقعي و تنزيلي و بر اثرLCها از اين مبلغ بخش زيادي به خارج از كشور نرفته و عمده آن در داخل وجود دارد.وي با بيان اينكه از اين 3 هزار ميليارد تومان علاوه بر LCهاي داخلي، تسهيلات ديگري از بانك گرفته‌اند كه اين مساله، رسيدگي به اين پرونده را مشكل‌تر كرده است، ادامه داد: در واقع متهمان، تسهيلات ارزي و ريالي داخلي را گرفته و در مجراي خود به كار نبرده‌اند و هر بخشي را به نام شركتي گرفته‌اند و درمجموع در اختيار يك فرد قرار داده‌اند؛ لذا تسهيلات ارزي را كه در اين زمينه گرفته‌اند به خارج از كشور برده‌اند ولي اين موضوع با اين فساد بزرگ كه موسوم به 3 هزار ميليارد تومان است، تفاوت دارد.محسني اژه‌اي افزود: يكي از شركت‌هايي كه فاكتورهاي صوري را در اين پرونده داشته، اسپادانا بود كه متهمان آن ديروز محاكمه شدند. اين افراد بيش از 1100 ميليارد تومان بيع‌نامه صوري داشته‌اند كه اين شركت LCها را در بانك ملي كيش تنزيل كردند كه اين تنها يك رقم براي اين شركت بوده است و زماني كه از خود متهم اصلي اين پرونده پرسيديم كه اين شركت مال شماست، گفت كه اين شركت مال ما نيست. در واقع به طور كلي منكر بودند كه اين شركت وابسته به آنهاست؛ البته بايد گفت كه سندسازي كردند به طوري كه عضو هيئت مديره كه 19 ميليارد از اين سند به نامش است بيان مي‌كند كه من از اين موضوع اطلاعي ندارم.

پرونده «خاوري» در حال تكميل و ارسال به دادگاه است
محسني اژه‌اي در رابطه با پرونده خاوري نيز گفت: پرونده آقاي خاوري در حال تكميل و ارسال به دادگاه است. اگر ايشان به كشور بازمي‌گشت، به طور قطع به نفعش بود. ولي متاسفانه وي نيامد و پرونده به دادگاه مي‌رود و دادگاه هم حكم غيابي را مي‌دهد. ما كماكان از طريق پليس بين‌الملل و كشوري كه ايشان در آن اقامت دارد، اين موضوع را دنبال مي‌كنيم. وي ادامه داد: آقاي خاوري فردي است كه اتهام فساد بزرگ مالي اخير متوجه اوست و ايشان متهم جدي در اين پرونده است. چرا پليس بين‌الملل حاضر نيست اقدام جدي در اين زمينه انجام دهد؟ همه مستنداتي را كه حاكي از اين است كه ايشان پول گرفته و در اين فساد دست داشته‌ است، به پليس بين‌الملل نشان داده‌ايم براي اينكه بهانه‌اي دست آنها نباشد. اميدواريم كه آنها هم به وظيفه قانوني بين‌المللي خود عمل كنند. سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا برخي از مسئولان دادگستري خوزستان و مديران قوه قضاييه در تهران در پرونده فساد بزرگ مالي اخير دست داشته‌‌اند؟ اظهار كرد: خير. 2 نفر كه پيشتر در دستگاه قضايي مشغول به كار بودند و بعد به شغل وكالت پرداختند، در اين رابطه دستگير شدند و در حال حاضر بازداشت هستند و بازداشت آنها به دليل اين است كه با اين پرونده ارتباط داشتند و يكي از اين افراد زماني در خوزستان مسئوليتي را داشته است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان