بسم الله
 
EN

بازدیدها: 934

نظارت انتظامي در نظام قضايي ايران-قسمت دوم

  1391/2/19
خلاصه: نظارت انتظامي در نظام قضايي ايران-قسمت دوم
دادگاه عالي انتظامي قضات که در سال 1307 شروع به کار نمود، تا سال 1361 فقط داراي يک شعبه بود. متعاقب فرمان هشت ماده اي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در زمستان سال 1361 دادگاه عالي انتظامي قضات شرع با صلاحيت رسيدگي به تخلفات قضات دادسراها و دادگاه هاي انقلاب و انقلاب ارتش و دادگاه هاي مدني خاص تشکيل گرديد.
در سال 1373، با تشکيل شعبه ديگر دادگاه عالي انتظامي قضات، عملاً سه شعبه دادگاه تشکيل وعنوان دادگاه عالي انتظامي قضات شرع نيز به شعبه دوم تبديل گرديد که فعلاً سه شعبه مذکور داير است و پروند ه ها در اين شعبات با ارجاع رئيس شعبه اول رسيدگي مي شود.
دادگاه هاي عالي انتظامي قضات علاوه بر وظايف ذکر شده در قسمت اول اين مقاله، داراي وظايف گسترده ديگري هستند که به آنها اشاره مي شود.
اول درخصوص قضات:
1- رسيدگي به جهات اخلاقي و اعمال و رفتار منافي حيثيت و شئون قاضي و يا انحرافات سياسي
مضر او با تقاضاي رئيس قوه قضاييه (بدون لزوم صدور کيفرخواست انتظامي از سوي دادستان انتظامي قضات) ماده 21 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشکيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14/12 1333 مقرر مي دارد: «در هر موقع که وزير دادگستري (رئيس قوه قضاييه ) از سوء شهرت يا رفتار و اعمال منافي حيثيت و شئون قاضي و يا انحرافات سياسي مضره قاضي اطلا ع حاصل نمود، موضوع را رسيدگي و مراتب را با اظهارنظر خود فوراً براي تعقيب به دادگاه عالي انتظامي مي فرستد».
وزير دادگستري (رئيس قوه قضاييه) مي تواند ضمن تقاضاي تبصره الحاقي 17/6/1335 تعقيب قاضي متخلف، تعليق او را از دادگاه عالي انتظامي بخواهد. دادگاه در صورتي که تقاضاي وزير دادگستري (رئيس قوه قضاييه) را نسبت به تعليق موجه دانست، رأي به تعليق از خدمت تا صدور حکم قطعي خواهد داد. 
ماده 3 متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتي از لايحه قانون اصول تشکيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 17/6/ 1335 نيز مقرر مي دارد: « دادگاه عالي انتظامي علاوه بر وظايفي که دارد مکلف است در هر مورد که وزير دادگستري (رئيس قوه قضاييه) تقاضا نمايد، به جهات اخلاقي و اعمال و رفتار منافي با حيثيت و شئون قضايي و سوء شهرت کارمندان قضايي رسيدگي کنند در صورتي که صلاحيت آنها محرز نگرديد صلاحيت قضايي را از آنها سلب نمايد». 
لازم به يادآوري است که جمله اخير ماده فوق، به موجب قانون رسيدگي به صلاحيت قضات، مصوب 17/2/1376 عملاً به عهده محکمه عالي انتظامي قضات واگذار شده و در مرجع اخير به اين امر رسيدگي مي شود.
2- درباره تخلف قاضي، از سوي دادستان انتظا مي قضات قرار تعليق تعقيب صادر شده و مشاراليه
ادعاي عدم وقوع تخلف دارد.
ماده 26 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 ، چنين بيان مي دارد: «دادگاه عالي انتظامي قضات منحصراً با اعلام وزير دادگستري(رئيس قوه قضاييه) و يا کيفرخواست دادستان انتظامي قضات به تخلفات قضات رسيدگي و رأي مقتضي را صادر مي نمايد.
دادستان انتظامي قضات مي تواند با وجود احراز ارتکاب تخلف از ناحيه قاضي، با توجه به مدت سابقه و ميزان تجارب قضائي او و همچنين با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقه مندي قاضي به انجام وظايف محوله و ساير اوضاع واحوال قضيه، تعقيب انتظامي قضايي او را معلق ومراتب را به او اعلام نمايد؛ مشروط به اينکه تخلف منتسب از نوع طفره و تعلل نبوده و مستلزم مجازات انتظامي از درجه 4 يا بالاتر نباشد. قاضي که تعقيب انتظامي او بنا به تصميم دادستان انتظامي قضات معلق گشته، در صورت ادعاي عدم ارتکاب تخلف مي تواند رسيدگي به موضوع را از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست کند .
در اين صورت، هرگاه دادگاه عالي انتظامي، قاضي را متخلف تشخيص دهد، او را به مجازات انتظامي محکوم خواهد ساخت.
تبصره: تعليق تعقيب انتظامي هر قاضي از طرف دادستان انتظامي قضات با رعايت شرايط ظرف دو سال بيش از يکبار امکا ن پذير نخواهد بود.
در صورتي که قاضي با وجود برخورداري از تعليق تعقيب، ظرف مدت مذکور مرتکب تخلف جديدي شود، با کيفرخواست دادستان از جهت تخلفات مشمول تعليق نيز از طرف دادگاه عالي انتظامي تعقيب و مجازات او با در نظر گرفتن تعدد تخلف تعيين خواهد شد.
اعتراض به تعليق تعقيب ( مورد فوق ) استثناي ديگري است به اصل صدر ماده 26 مرقوم، که دادگاه عالي انتظامي بدون صدور کيفرخواست انتظامي به موضوع رسيدگي مي نمايد.
3- رسيدگي به غيبت و عدم حضور قاضي سر خدمت بدون عذر موجه يا عدم عزيمت به محل
مأموريت جديد بدون صدور کيفرخواست انتظامي، با تقاضاي رييس قو ه قضاييه و يا با صورت تفويض
اختيار از سوي رئيس قوه قضاييه به معاون اول قوه قضاييه يا وزير دادگستري به تقاضاي آنان حسب مورد انجام مي شود.
ماده 24 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشکيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14/12/1333 چنين مقرر داشته است: « وزارت دادگستري (قوه قضاييه) مي تواند پرونده قضاتي را که بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشوند و يا به محل مأموريت نروند، به دادگاه عالي انتظامي ارسال دارد.
در صورتي که قاضي بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشود به تقاضاي وزارت دادگستري (قوه قضاييه) موضوع براي رسيدگي به تخلف در دادگاه عالي انتظامي طرح مي شود و دادگاه خارج از نوبت رسيدگي مي نمايد.
مجازات متخلف در اين مورد از درجه 3 به بالا خواهد بود و وزارت دادگستري (قو? قضاييه) مي تواند به جاي او متصدي ديگري انتخاب نمايد و در صورتي که عضو متخلف شغلي را که وزارت دادگستري (قوه قضاييه) به او رجوع مي نمايد قبول نکند، بيکار خواهد ماند و حقوقي دريافت نخواهد کرد. در موردي است که رئيس قوه قضاييه بنا به اختيار حاصل از صدور ، اين مورد و مورد بند «1» ماده 26 قانون اصلا ح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 ، مي تواند مستقيماً و بدون کيفرخواست دادستان انتظامي، تعقيب قاضي متخلف را از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست نمايد.
4- رسيدگي به تقاضاي تعليق قاضي از خدمات قضايي حسب درخواست رئيس قوه قضاييه در اين مقاله و تقاضاي دادستان انتظامي قضات در مورد تخلف موضوع ماده 21 مذکور در بند «1» در مواردي که قانون مظنون به ارتکاب جرم باشد.
ماده 42 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشکيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14/12/1333 
مقرر مي دارد: « هرگاه در اثناي رسيدگي کشف شود که کارمند قضايي مرتکب جرم شده و دادستان انتظامي قضات، آن نسبت را مقرون به دلايل و قراين ببيند که تعقيب کيفري را ايجاب نمايد، تعليق قاضي مظنون را از شغل خود تا صدور رأي نهايي مراجع کيفري، از دادگاه عالي انتظامي تقاضا مي نمايد و دادگاه پس از رسيدگي به دلايل، قرار مقتضي صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت، ايام تعليق جزء مدت خدمت محسوب و مقرري آن به کارمند (قاضي) داده خواهد شد» . ماده 32 آيين نامه دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مصوب 14/5/1369 در مورد قضات روحاني نيز که مظنون به ارتکاب جرم باشند چنين مقرر داشته است:
در مورد متهمين روحاني شاغل در کليه ادارات و سازمان ها و نهادهاي مختلف مملکتي، صرف اطلاع به مقام مافوق براي دستگيري و تعقيب کافي است، به جز قضات که لازم است قبلاً توسط دادسراي ويژه درخواست تعليق شود و دادسرا و دادگاه انتظامي قضات ظرف مدت 20 روز موظف به اظهارنظر مي باشد در غير اين صورت، يا در موارد اضطراري به تشخيص دادستان منصوب اقدام قضايي خواهد شد و موضوع به اطلاع رياست قوه قضاييه خواهد رسيد باتوجه به دو ماده مرقوم، چنانچه قاضي مرتکب جرم شود به لحاظ داشتن مصونيت قضايي، مراجع کيفري صالح ابتدائاً نمي توانند او را احضا ر يا جلب نمايند مگر اينکه پس از جمع آوري دلايل و انجام تحقيقات لازم، چنانچه دلايل و قراين عليه قاضي به حدي باشد که اقتضاي تحقيق از او را داشته باشد، تقاضاي تعليق قاضي متهم را از دادستان انتظامي قضات بخواهند و پرونده اتهامي او را نيز جهت بررسي درخواست تعليق به ضميمه ارسال نمايند.
در اين صورت، دادستان انتظامي پرونده را به يکي از دادياران يا معاونين دادسراي انتظامي ارجاع و پس از اظهارنظر بر اقتضاي تعليق، به امضاي دادستان انتظامي قضات تقاضاي تعليق قاضي مظنون به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد و دادگاه عالي انتظامي خارج از نوبت به اين امر رسيدگي نموده و در صورتي که تقاضاي دادستان انتظامي را موجه تشخيص دهد، قرار تعليق قاضي مزبور را از خدمات قضايي تا پايان رسيدگي و صدور رأي نهايي از مراجع کيفري صادر و پرونده را با رونوشتي از قرار تعليق به دادسراي انتظامي اعاده خواهد نمود . دادستان انتظامي نيز ضمن اعلام مراتب تعليق قاضي به اداره کل کارگزيني قوه قضاييه و ابلاغ مراتب به رئيس دادگستري مربوط جهت جلوگيري از ادامه کار قاضي معلق، پرونده اتهامي او را به دادگاه صالح جهت تعقيب کيفري قضيه ارسال خواهند نمود.
دادگاه کيفري صالح نيز پس از رسيدگي به اتهام قاضي اگر او را تبرئه نمايد و يا قرار منع تعقيب درخصوص وي صادر کند، پس از قطعيت حکم صادره، قاضي مزبور مي تواند با ارائه حکم قطعي مذکور از دادسراي انتظامي قضات تقاضاي اعلام انتفاي تعليق خود را به اداره کل کارگزيني بنمايد.
در اين صورت، چنانچه دادسراي انتظامي قضات در پرونده نامبرده تخلف انتظامي تشخيص ندهد، مراتب رفع تعليق او را اعلام خواهد نمود و متعاقباً با صدور ابلاغ قضايي مجدد براي قاضي از سوي قوه قضاييه حقوق ايام تعليق به او تعلق گرفته و اين ايام جزء سنوات خدمت رسمي وي محسوب خواهد گرديد. (بديهي است ايام تعليق در ترفيع محاسبه نخواهد شد). لکن اگر حکم دادگاه کيفري صالح مبني بر محکوميت قاضي باشد پس از قطعيت حکم و تحمل کيفر، چنانچه محکوميت صادره در مورد جرايم عمدي باشد، دادسراي انتظامي به استناد ماده 24 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به سبب اعمال مخالف با حيثيت و شرافت قاضي، عليه او کيفرخواست انتظامي صادر و تقاضاي مجازات انتظامي از دادگاه عالي انتظامي قضات خواهد کرد . در اين صورت، تکليف اشتغال قضايي قاضي موکول به نتيجه حکم دادگاه اخير خواهد بود.
مرجع صالح جهت تعقيب کيفري قا ضي مظنون به ارتکاب جرم، به موجب تبصره ذيل ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381، دادگاه کيفري استان تهران است، مگر در مورد قضات روحاني که مرجع صالح دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تهران مي باشد.
ماده 4 « ... 
تبصره : رسيدگي به جرايمي که مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و يا سياسي به نحوي که در موارد بعدي ذکر مي شود در دادگاه کيفري استان به عمل خواهد آمد.
رسيدگي به کليه اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزراء و معاونين آنها، معاونان و مشاوران تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزراء و معاونين آن ها، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات ، دارندگان پايه قضائي، استانداران، فرمانداران و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران کل اطلاعات استان ها در صلاحيت دادگاه کيفري استان تهران مي باشد، به استثناي مواردي که در صلاحيت ساير مراجع قضايي است.»





نويسنده:احمد کريم زاده-عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضاوت





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان