بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,052

مشكلات حقوقي وثيقه گذاران اسناد تجاري-قسمت اول

  1391/2/19
خلاصه: بازرگانان جهت تحصيل اعتبار يا تضمين حسن انجام كار و تعهدات خويش، اسناد تجاري را نزد بانكها به وثيقه مي‏گذارند و بانكها مي‏توانند هر زمان كه بخواهند وجوه حاصله از اسناد مذكور را جهت پوشش مطالبات خود منظور نمايند؛ از آنجا كه در قانون تجارت ايران، ظهرنويسي بعنوان وثيقه نهادن اسناد تجاري پيش بيني نشده است، حقوقدانان اين مسأله را با توجه به مقررات قانون مدني و در قالب عقد رهن بررسي كرده‏اند و چون مورد رهن بايد «عين» معين و قابل «قبض» باشد، در توجيه عين بودن اين اسناد و قبض مال مرهون با اشكال مواجه شده‏اند. در اين مقاله، برخوردهاي متفاوت حقوقدانان با اين ضرورت بازرگاني و راهكارهاي پيشنهادي ايشان در حل حقوقي اين نهاد مطرح شده است.
در مبادلات بازرگاني، اسنادي است كه معرف طلب يا مالي هستند؛ مثل اسكناس، سهام شركتهاي تجاري، اسناد خزانه، قبوض انبارهاي عمومي، بارنامه‏هاي حمل و نقل، اعتبارنامه‏هاي بانكي، چك، برات، سفته و غيره كه به آنها اسناد تجاري به مفهوم عام مي‏گويند. در ميان اين اسناد، برخي به سبب ويژگيهايي كه دارند، اسناد تجاري خاص نام گرفته‏اند كه در حقوق ايران عبارتند از: برات، چك و سفته.
اسناد تجاري در مفهوم خاص، طي دوران نسبتا طولاني، با توجه به نيازهاي خاص مبادلات بازرگاني به وجود آمده و هدف آن پيشگيري از مخاطرات احتمالي حمل و نقل پولهاي فلزي و كاغذي و لزوم پرداختهاي سنگين و امكان نقل و انتقال وجوه از مكاني به مكان ديگر يا از كشوري به كشور ديگر بوده است. قابليت نقل و انتقال ساده اين اسناد، گردش سريع آنها را در روند مبادلات بازرگاني تسهيل مي‏كند و وسيله و ابزاري است كه نقش و قدرت اجرايي پول را دارد.
براي تسريع و تسهيل گردش اين اسناد در حقوق تجارت، نهادي به نام «ظهرنويسي» پيش‏بيني شده كه به اسناد مزبور امكان مي‏دهد كه به صرف امضا در ظهر (پشت) سند، حقوق مندرج در آن بدون نياز به ساير تشريفات، به ديگري انتقال يابد.
با تحولات تدريجي و سير تكامل اسناد تجاري، ظهر نويسي نيز تحولاتي يافت و انواع مختلف را در بر گرفت؛ مثل ظهرنويسي بعنوان وكالت و ظهرنويسي بعنوان وثيقه. توثيق اسناد تجاري با درج عباراتي از قبيل «براي گرو»، «بعنوان وثيقه»، «بابت تضمين» و هر عبارت ديگري كه مفيد اين معني باشد، صورت مي‏پذيرد.
هدف از ظهرنويسي بعنوان وثيقه اين است كه دارنده اسناد تجاري با اخذ مبلغي از مؤسسات اعتباري (مثل بانكها) بعنوان وام يا اعتبار يا عناوين ديگر، تسهيلات لازم را براي معاملات تجاري خود فراهم آورد.
در ظهرنويسي بعنوان وثيقه، مثل وثيقه‏گذاري اموال مادي (اعم از منقول و غير منقول)، مالكيت اسناد، تغييري نمي‏كند، بنابراين دارنده چنين سندي علي‏القاعده تمام حقوق ناشي از ظهرنويسي باستثناي حق ظهرنويسي براي انتقال را دارد و چنانچه دارنده سند، آن را ظهرنويسي كند، حكم ظهرنويسي بعنوان وكالت را خواهد داشت.1
هرچند سابقا در قلمرو معاملات به اموال مادي (منقول و غيرمنقول) بيشتر بها داده مي‏شد، اما با توسعه روزافزون اسناد تجاري بعنوان اموال اعتباري، سرمايه نويني در جامعه تجلي كرد و وسيله پرداخت، واسطه معاملات، معيار سنجش و ذخيره كننده ارزش اشيا و خدمات محسوب شد؛ بگونه‏اي كه اكنون در بسياري كشورها ميزان اموال مادي اشخاص، ملاك سرمايه واقعي و منحصر به فرد آنها محسوب نمي‏شود؛ بلكه حجم و نوع اسناد تجاري مثل اوراق بهادار، اين نقش را ايفا مي‏كند و خاصيت زايندگي آنها در بسياري موارد، بيشتر از اموال مادي است و از همين رو فكر وثيقه‏گذاري آنها، ماهيت حقوقي و شرايط و احكام آن مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و از قلمرو حقوق داخلي كشورها فراتر رفته در قوانين و مقررات بين‏المللي انعكاس يافت.2
در كشور ما نيز قابليت نقل و انتقال اسناد تجاري از طريق ظهرنويسي پذيرفته3 و شرايط سهل و ساده‏اي براي آن بيان شده است. ظهرنويسي از نظر شكلي، تابع شرايط خاصي نيست و دارنده سند مي‏تواند به صرف امضاي آن، حقوق خود را به ديگري منتقل كند،4 اما از انواع مختلف ظهرنويسي موجود، قانون تجارت فقط به دو نوع آن يعني ظهرنويسي بعنوان وكالت و ظهرنويسي براي انتقال، تصريح دارد.5
در مورد ظهرنويسي بعنوان وثيقه نهادن اسناد تجاري در قانون تجارت ما چيزي پيش بيني نشده است ؛ حال آنكه عملا در روابط تجاري و معاملات و قرار دادهاي بانكي از توثيق اسناد تجاري استفاده مي‏شود و تجار غالبا براي تحصيل اعتبار در حساب جاري يا گشايش اعتبارات اسنادي يا تضمين حسن انجام كار و تعهدات تجاري خويش، اسناد تجاري را نزد بانكها به وثيقه مي‏گذارند و بانكها حسب قرار داد منعقد با مشتريان خود، مي‏توانند هر زمان كه بخواهند وجوه حاصله از اسناد مذكور را جهت پوشش مطالبات خود منظور كنند.
عدم وضع مقررات تجاري در اين خصوص باعت شده كه مسأله توثيق اسناد تجاري با توجه به قانون مدني و در قالب عقد رهن تحليل شود. در اين راستا با دو مشكل عمده مواجه مي‏شويم:
1ـ مطابق ماده 774 ق. م مورد رهن بايد «عين » معين باشد و رهن دين و منفعت باطل مي‏باشد، پس بايد تحليل كرد كه آيا اسناد تجاري «عين» محسوب مي‏شود يا دين و اگر معرِّف دين محسوب مي‏شود مشكل دوم را چگونه بايد حل كرد؟
2ـ طبق ماده 772 ق.م قبض مال مرهون، شرط صحت رهن است؛ اما در مكانيسم توثيق اسناد تجاري مثل برات، راهن در واقع چيزي جز سند تجاري (برگه برات) را در تصرف مرتهن قرار نمي‏دهد و محل آن، نزد براتگير مي‏باشد و حتي ممكن است كه محل نيز در اختيار او قرار نگرفته باشد. پس چه توجيهي را مي‏توان براي توثيق اسناد تجاري عنوان كرد تا اقدام بانكها به قبول آنها مؤثر تلقي شود. در اين راستا، حقوقدانان تلاشهاي چشمگيري جهت ارائه راه حل قانوني مسأله داشته‏اند. ابتدا سعي كرده‏اند مقررات مربوط به رهن، خصوصا در ظهـرنويسي از نظر شكلي، تابع شرايط خاصي نيست و دارنده سند مي‏تواند به صرف امضاي آن، حقوق خود را به ديگري منتقل كند، اما از انواع مختلف ظهرنويسي موجود، قانون تجارت فقط به دو نوع آن يعني ظهرنويسي بعنوان وكالت و ظهرنويسي براي انتقال، تصريح دارد.
مورد مفهوم «عين» و «قبض»، را بطور موسع تفسير مي‏كنند تا بگونه‏اي رهن اسناد تجاري (يا لااقل پاره‏اي از آنها) را توجيه كنند و براي مواردي كه در اين تفاسير نمي‏گنجد، طرق ديگري جايگزين عقد رهن پيشنهاد كنند تا طرفين بتوانند بدون برخورد با موانع موجود در شرايط عقد رهن، به همان نتيجه عقد رهن برسند.
پيش از بررسي اين تلاشها، بطور خلاصه به بررسي شرايط تحقق عقد رهن و بررسي اختلاف نظر فقها در اين خصوص مي‏پردازيم.

عقد رهن و شرايط تحقق آن

الف ـ مفهوم رهن و اوصاف آن
رهن، عقدي است كه بموجب آن، مال مديون، وثيقه طلب وي قرار مي‏گيرد. به بيان ماده 771 ق.م. «رهن عقدي است كه بموجب آن مديون، مالي را براي وثيقه به دائن مي‏دهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي‏گويند.»
بدين ترتيب عقد رهن سبب مي‏شود كه طلبكار وثيقه عيني بيابد و بر آن «حق عيني تبعي» پيدا كند ؛ بدهكار نتواند در آن تصرفي كند كه به زيان مرتهن باشد(ماده 793 ق.م) و طلبكار نسبت به استيفاي حق خود از قيمت مال مرهون بر ديگر طلبكاران رجحان يابد.
بنابراين مي‏توان اوصاف عقد رهن را بدينگونه خلاصه كرد:6
1ـ عقد تبعي است؛ بدين معني كه پيش از آن، بايد ديني وجود داشته باشد تا براي تضمين آن، مالي به وثيقه داده شود (مواد 771 و 775 ق.م).
وثيقه دادن براي دين آينده در حقوق ايران امكـان نـدارد و وجود سبــب ديـن ـ مانند آنچه در ضمان گفته شد ـ شرط صحت رهن است. از سوي ديگر با پرداخت دين يا سقوط آن به دلايل ديگر حق مرتهن نيز از بين مي‏رود ؛ زيرا مبناي خود را از دست مي‏دهد.
2ـ عقد عيني است؛ بموجب ماده 772 ق.م. «مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين مي‏گردد، داده شود؛ ولي استمرار قبض، شرط صحت معامله نيست. » از لحن و تركيب اين ماده برمي‏آيد كه عقد رهن پيش از تسليم وثيقه به طلبكار، واقع نمي‏شود.
3ـ عقد رهن از سوي راهن لازم و از جانب مرتهن جايز است. در ماده 787ق.م آمده كه «عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم است؛ بنابراين مرتهن مي‏تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند؛ ولي راهن نمي‏تواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد يا به نحوي از انحاء قانوني از آن بري شود، رهن را مسترد دارد.»






نويسنده: مريم السادات آموزگار






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان