بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,119

تدوين لايحه و نامه در مخالفت با ديه 90 ميليون توماني

  1390/5/26
خلاصه: رئيس کل بيمه مرکزي ايران از تدوين لايحه‌اي‌ براي دولت و ارسال نامه‌ به وزير اقتصاد خبر داد و گفت: در اين لايحه و نامه مکانيزمي منطقي براي افزايش سالانه نرخ ديه مطرح شده بود که قوه قضائيه بدون در نظر گرفتن اين پيشنهادات، نرخ ديه را اعلام کرد.
به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا»، جواد فرشباف ماهريان رئيس کل بيمه مرکزي طي نامه‌اي با تشکر از همه قوا بويژه رئيس قوه قضائي، به منظور تعيين فرصتي براي بررسي مجدد مبلغ ريالي ديه، اعلام کرد: انتظار مي‌رود متوليان و مسئـولان تصميم‌گير اجازه دهند با اجتناب از دو برابر شدن يکباره نرخ ديه، بررسي‌هاي به عمل آمده در مسير صحيح کارشناسي شده پيش رود.
رئيس کل بيمه مرکزي ابراز اميدواري کرد که با تصميم کارشناسي و مديريت شده در خصوص تعيين معادل ريالي ديه، تکليف ديه روشن شود و از مشکلات احتمالي در تعيين شتاب زده نرخ ديه اجتناب شود.
فرشباف ماهريان با اشاره به آمارهاي پزشکي قانوني مبني بر آن که 80 درصد افرادي که در اثر حوادث مختلف در ايران فوت مي‌کنند، کساني هستند که فوت آنها ناشي ازحوادث رانندگي است، گفت: اين امر بحث ديه را به صورت يک موضوع فراگير اجتماعي تبديل کرده است که بار مالي زيادي را بر عهده جامعه و صنعت بيمه قرار مي‌دهد از اين رو انتظار مي‌رود مسائل مربوط به تعيين مبلغ ريالي ديه با توجه بيشتري همراه باشد.
رئيس کل بيمه مرکزي خاطرنشان کرد: طي دو ماه اخير موضوع ديه و آثار اجتماعي و اقتصادي آن در نشست‌هاي متعددي که با وزير دادگستري و اعضاي کميسيون‌هاي حقوقي و قضايي، کميسيون اقتصادي و مرکز پژوهش‌هاي مجلس برگزار شد ابعاد مختلف موضوع بررسي و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. به نحوي که حتي اين موضوع از سوي دفتر مقام معظم رهبري براي دريافت گزارش‌هاي کارشناسان از سوي متخصصان با دقت مورد توجه و بررسي قرار گرفت.
بدين خاطر انتظار اين بود که مراجع ذي‌ربط به ويژه دادگستري، اقدامات و عمليات انجام گرفته نسبت به اين موضوع را سازماندهي مي‌کردند و با تدوين لايحه‌ي جامع با همکاري بيمه مرکزي، لايحه‌ نهايي شده‌اي را در اختيار قوه قضائيه قرار مي‌دادند.
وي در ادامه گفت: از آنجا که موضوع ديه آثار رواني واجتماعي فراواني بر صنعت بيمه به جا خواهد گذارد، بيمه مرکزي با تهيه و ارائه راهکارهاي مختلف براي حل و فصل اين موضوع اقدامات متعددي را انجام و حتي جمع بندي نهايي نيز سه روز پيش با ارسال نامه‌اي به مقام عالي وزارت اقتصاد ودارايي گزارش شده است.
وي در خصوص نکات مطرح شده در اين نامه، گفت: براساس تکليفي که وزير اقتصاد و دارايي براي معاونت بيمه و بانک و معاونت حقوقي وزارتخانه قرار داده است؛ مقرر شد با تدوين لايحه‌اي حداکثر تا يکشنبه آينده که جزئيات آن در دولت مطرح شده بررسي‌هاي لازم انجام و به مجلس تقديم شود.
وي در ادامه افزود: يکي از مهم‌ترين بخش هايي که در اين لايحه پيشنهادي گنجانده شده تعيين مکانيزمي براي افزايش ساليانه مبلغ ريالي ديه است.
به گفته رئيس کل بيمه مرکزي براساس ارزيابي ‌هاي انجام شده ، مشخص شد که اطلاعات جمع‌آوري شده از سوي دادگستري وزارت جهاد کشاورزي بر پايه تعاريف يکساني انجام نگرفته از اين رو بخش عمده‌اي از اطلاعات جمع آوري شده، مبناي تفسيرهاي متفاوتي قرار گرفته است؛ در حالي که اگر مکانيزم تعيين افزايش ديه پيش بيني مي‌شد، بر پايه آن مي‌توانستيم به ارقام ريالي که شموليت ديه را برآورده مي‌کرد، به راحتي دست يابيم. آنگاه در مسيري کارشناسانه و از طريقي قوه قضاييه اين مکانيزم در اختيار دادگستري قرار مي‌گرفت.
وي افزود: نکته ديگر تدريجي بودن افزايش نرخ ديه است. افزايش يکباره و صد در صدي ديه، علاوه بر اينکه بر افرادي که از پوشش لازم بيمه برخوردار نيستند خسارت وارد مي‌کند بلکه زمينه‌هاي گسيل افرادي را هم به زندان فراهم مي‌آورد که اين رويداد به افزايش تعداد زندانيان ناشي از حوادث راهنمايي و رانندگي منجر خواهد شد.
وي گفت: مسئله بعدي رسيدگي سريع به جرايم راهنمايي و رانندگي است که بايد از سوي نهادهاي ذي ربط با جديت دنبال شود.
فرشباف تصريح کرد: توجه جدي به تعهدات و مسئوليت‌هاي قانوني وزارت راه و خودروسازان در وقوع حوادث رانندگي است نکته قابل توجه اين موضوع است زيرا سهمي از حوادث راهنمايي و رانندگي ناشي از عيوب فني خودروها و بخشي نيز مربوط به مشکلات فني جاده هاست که همه ساله زيان‌هايي را براي افراد وارد مي کند.
به گفته اين مقام مسئول بيمه مرکزي در پيشنهاد ارائه شده از سوي بيمه مرکزي موضوع تعيين سهم تقصير خودرو سازان و وزارت راه و شهرسازي در خسارت به عمل آمده از سوي محاکم قضايي تعيين و تصريح گردد.
فرشباف در ادامه افزود: يکي از عواملي که در وقوع حوادث نقش مهمي را ايفاء مي‌کند موتورسيلکت ها هستند که معمولاً هم خود در معرض خطر هستند و هم خطرات و حوادثي را براي ديگران رقم مي‌زنند.
وي تصريح کرد: در اين شرايط دارندگان موتورسيکلت هايي که فاقد بيمه نامه هستند در صورت دريافت بيمه نامه جديد تنها 50 درصد از جرايم نداشتن بيمه نامه را پرداخت خواهند کرد.
وي افزود: يکي از پيشنهادات بيمه مرکزي براي تسهيل خريد بيمه نامه شخص ثالث از سوي دارندگان خودروهاي موتوري اين است که امکان خريد بيمه نامه به صورت قسطي براي آنها فراهم شود. اين اتفاق باعث مي‌شود برخي از مشکلات موجود براي دارندگان خودروهاي موتوري تا حدودي کاهش يابد.
رئيس کل بيمه مرکزي با اشاره به اختصاص يافتن درصدي از حق بيمه شخص ثالث به برخي از سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها پيشنهاد کرد که اين سازمان‌ها در مقابل منابع مالي که از محل بيمه شخص ثالث دريافت مي‌کنند متعهد به ايفاي وظايف و خدمات مشخصي براي کاهش تلفات و خسارت‌هاي حوادث رانندگي شوند که به اين ترتيب که منابع مالي ياد شده به صورت هدفمند صرف کاهش خسارات و مصدوميت‌ها و سوانح رانندگي شوند.
وي در ادامه گفت: با توجه به اجتماعي بودن بيمه شخص ثالث و نيز گستردگي بسياري از مردم که درگير اين بيمه‌ها هستند، پيشنهاد مي‌شود که ماليات بر ارزش افزوده براي اين نوع بيمه‌ها حذف شود تا درصد از هزينه‌ها که مترتب بر اين بيمه‌ها مي‌شوند کاهش يابد و ضريب خسارت بيمه شخص ثالث متعادل‌تر شود.
وي اظهار اميدواري کرد که در فرصت مناسب تري جزئيات بيشتر اين لايحه پيشنهادي را تشريح کند.

تگ ها: بيمه خبر 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان