بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,142

ماهيت حقوقي اجراي تعهد-قسمت اول

  1391/2/19
خلاصه: ماهيت حقوقي اجراي تعهد-قسمت اول
از مطالعه نظرات حقوقدانان و فقهاي اسلامي مي توان چنين استنباط کرد که در مجموع ، کساني که ماهيت اجراي تعهد قراردادي يا مصاديق خاصي از آن را از باب ((عقود معين )) تحليل کرده اند . نظر به آثار مشترکي که پاره اي از عقود معين با بعضي از آثار اجراي تعهد قراردادي در برخي از مصاديق آن داشته اند ، از شباهت اين آثار خواسته اند وحدت عمل حقوقي را نتيجه بگيرند .
مجموع نظرات ارائه شده در اين زمينه عبارتند از:
يک .عقد بيع
عقد بيع در فقه اسلامي به ((مبادلة مال بمال )) و در ماده 338 قانون مدني ايران نيز به ((تمليک عين بعوض معلوم )) تعريف شده است .
در قانون بيع انگليسي 1979 ، قرارداد بيع کالا چنين تعريف شده است : ((قرارداد بيع کالا ، قراردادي است که به واسطه آن بايع مالکيت کالا را به إزاء عوضي که ((ثمن )) ناميده مي شود به مشتري منتقل مي نمايد يا توافق بر انتقال آن مي نمايد )).
در حقوق تعهدات سويس نيز بيع به شرح زير تعريف شده است :
((قرارداد فروش ، قراردادي است که به وسيله آن فروشنده خود را متعهد به تسليم موضوع فروش و انتقال مالکيت آن به خريدار مي نمايد و خريدار نيز خود را موظف به پرداخت بهاي آن فروشنده مي نمايد )).
به خوبي روشن است که ، گاهي بيع نفس انتقال مالکيت به إزاي عوض دانسته شده و گاهي به تعهد انتقال مالکيت، تعريف شده است . حال بايد ديد ، آيا ماهيت اجراي تعهد قراردادي و يا حتي اجراي بدل به عنوان يک مصداق اجراي قرارداد مي تواند بيع باشد يا خير ؟
برخي از فقهاي اماميه ايفاي تعهد را بيع دانسته اند . در اين مورد به روايتي از حلبي و روايت ديگري از ابي عتاب استناد نموده و آن گاه از باب تحليل روايي به چنين برداشتي رسيده اند . مثلا، مرحوم صاحب جواهري چنين نظري را به مرحوم شيخ طوسي د رمبسوط در باب مکاتبه نسبت داده و آن را چنين نقد نموده اند :
(( فما عساه يظهر من المحکي عن الشيخ في بحث المکاتبه من ان الوفاء بيع يمکن منعه )) البته روايت در باب زمان محاسبه قيمت مي باشد و به تحليل ماهيت اجراي قرارداد و اداي دين اشاره اي نشده است . ما ان شاء ا… نقد اين نظر را در مبحث بعد ، از فقهاي اماميه نظريه بيع بودن وفاي به عهد به عنوان يکي از مصاديق اجراي تعهد قراردادي وجود داشته است .
برخي از حقوقدانان ايراني نيز در باب تحليل ماهيت اجراي تعهد قراردادي در جايي که متعهد بايد چيزي ديگري به غير از مورد تعهد را بپردازد ، و در مورد تعهد کلي في الذمه باشد ، با فرض قصد متعاقدين امکان تحليل ماهيت اجراي تعهد قراردادي را به بيع و يا معاوضه به دليل وجود تمليک عين به عين پذيرفته اند . هر چند بطور عادي د راجراي تعهد از طريق تاديه غير مورد تعهد يا انجام کار ديگري به غير از مورد تعهد ، چنين قصدي را طرفهاي اجرا ندارند .
بنابراين مي توان گفت ، در ميان حقوقدانان ايراني وفقهاي اماميه نظريه بيع بودن اجراي تعهد قراردادي در پاره اي از مصاديق اجراي قرارداد طرفداراني دارد ، يا حداقل زمينه طرح آن در فقه اماميه وجود داشته است .
نائيني ، عقد معاوضه را از جمله عقود معين دانسته است . برخي ديگر از فقهاء ، نظريه محقق قمي عقد معاوضه را داراي ماهيت مستقلي ندانسته و بر حسب مصاديق گاهي آن را معاطات ، و گاه بيع و يا اجاره تحليل نموده و عوامل تغيير دهنده اين ماهيت را وجود ايجاب (و عدم آن) و نحوه قصد متعاقدين دانسته اند .
مفهوم معاوضه د رحقوق ايران با مفهوم بيع فرق دارد . اين تفاوت را در قصد متعاقدين بايد جستجوي نمود ، نه در کالا يا پول بودن عوض معامله .
حقوق فرانسه نيز ميان معاوضه و بيع فرق قائل است ، لکن تفاوت را در جنسيت عوض دانسته است ؛ يعني ، هر گاه ، عوض پول باشد ، ماهيت معامله ((بيع))است و هر گاه کالا با کالا مبادله گردد ، معامله داراي ماهيت ((معاوضه))است .
در حقوق ايران معاوضه با بيع در اوصاف تمليکي بودن ، معاوضي بودن و لزوم عقد مشابهت دارد. شايد همين تشابه در آثار سبب اختلاف نظر فقهاء در تحليل ماهيت عقد معاوضه شده است .
حال پس از روشن شدن مفهوم معاوضه ، بايد ديد آيا اجراي تعهد قراردادي ، ولو در پاره اي از مصاديق خود ، مي تواند داراي ماهيت عقد معاوضه باشد ؟
در حقوق پاره اي از کشورهاي عربي ، آثاري براي اجراي تعهد از طريق حلول و جايگزيني مال ديگري به جاي مورد تعهد بر شمرده اند که با توجه به آنکه يکي از مصاديق بحث اجراي قرارداد ، اجراي آن از طريق دادن بدل مورد تعهد مي باشد ، شايد بتوان به عنوان مويد اينکه ماهيت اجراي قرارداد را بيع يا معاوضه دانسته اند ، لحاظ نمود . به عنوان مثال ماده 351 قانون مدني مصر و ماده 318 قانون الموجبات والعقود لبنان ، اجراي قرارداد از طريق اجراي بدل (مقابل ) را از يک جهت داراي احکام عقد بيع و از جهت ديگري داراي احکام وفاي به عهد دانسته اند .
برخي از حقوقدانان ايتاليايي نيز موردي را که به جاي پول مورد تعهد ، کالايي داده شود ، به بيع و موردي را که به جاي مورد تعهد، کالاي ديگري تسليم گردد به معاوضه تشبيه کرده اند .
به هر حال ، از اين اقوال معلوم مي گردد:
اولا . تحليل اجراي قرارداد به عقد معاوضه در اذهان حقوقدانان خارجي وجود داشته است .
ثانيا . برخي حقوقدانان ايراني نيز اگر متعاقدين قصد معاوضه بنمايند ، امکان ماوضه بودن اجراي تعهد قراردادي را پذيرفته اند
ثالثا . عمدتا اين تحليل د راجراي تعهد به وسيله اداي غير مورد تعهد مطرح شده است ، نه در باب وفاي به عهد .
لذا مي توان گفت ، به هر حال ، در پاره اي از مصاديق اجراي قرارداد ، تحليل اجراي قرارداد به عقد معاوضه د راذهان حقوقدانان ايراني ، عرب و ايتاليايي ديده مي شود و منشا چنين تفکري ، شباهت در آثار اجراي بدل مورد تعهد با آثار عقد معاوضه است .
سه . ساير عقود
در ميان نظرات حقوقدانان آلماني ، ايتاليايي ، فرانسوي ، و فقهاي اسلامي تحليل ماهيت اجراي قرارداد به ساير عقود معين نظير صلح معوض ، هبه معوض و تبديل تعهد ، در پاره اي از مصاديق اجراي قرارداد به چشم مي خورد .




نويسنده: دكتر حسين علي احمدي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان