بسم الله
 
EN

بازدیدها: 630

ضرورت اهتمام به ساختار کلان حقوقي کشور

  1391/2/19
خلاصه: ضرورت اهتمام به ساختار کلان حقوقي کشور

همانگونه که مخاطبان ارجمند ملاحظه کرده اند و به خاطر دارند، از ابتداي انقلاب اسلامي تاکنون گاه اختلاف نظرهايي بين مسئولان مختلف کشور در تفسير اختيارات قانوني آنها و نوع تعامل با يکديگر بروز يافته است. همين اختلاف نظرها و تفسيرها باعث شدند که بنيانگذار فقيد انقلاب اسلامي پس از گذشت يک دهه از تدوين قانون اساسي دستور اصلاح قانون اساسي را بدهند که در اصلاحات مزبور سعي شد برخي از زمينه هاي اختلاف نظر بين مسئولان کشور از جمله بين رييس جمهور و نخست وزير در دوره ماقبل اصلاحات قانون اساسي يا نحوه مديريت قوه قضاييه، جايگاه حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام ، اختيارات رهبري و موارد ديگر تعيين تکليف شود. پس از اصلاحات نيز موضوع به رفراندوم عمومي گذاشته شد و بدين ترتيب مبتني بر قانون اساسي اصلاح شده تا کنون بيش از دو دهه است که کشور اداره مي شود. در اين دوره باز شاهد بوديم که در خصوص اختيارات و صلاحيت هاي قانوني نهادهاي مختلف، اختلاف نظرهاي جدي بروز يافته است. در دولت ماقبل رييس جمهور محترم فعلي و همچنين مجلس ششم حتماً بسياري از مخاطبان به خاطر دارند که در مورد قانون اساسي و اختيارات مربوطه اختلافات زيادي بروز پيدا کرد که بعضاً منجر به تنش هاي مختلفي نيز شد. در چهارساله اول دولت رييس جمهور فعلي، اين گونه اختلافات تا حدودي فروکش کرد ولي دوباره پس از انتخابات رياست جمهوري سال 88 و طي دو ساله گذشته اختلاف نظرها به شکل جديد و با شعاع وسيع تر و حادتر نمود يافته است. ناگفته نماند که در همين سالها برخي از اصول قانون اساسي خصوصاً اصل 44 نيز در قالب سياست هاي کلي نظام شکل ديگري و جهت گيري هاي جديدي پيدا کرد، با اين هدف که که اقتصاد کشور ارتقا يابد . در ماه هاي اخير شاهد اختلاف نظرهاي شديد بين دولت و مجلس، دولت و قوه قضاييه و حتي برخي نهادهاي ديگر بوده ايم و همين اختلاف نظرها باعث شدند که رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجراي بند 7 اصل 110 قانون اساسي که حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه را يکي از اختيارات رهبري برشمرده است، نسبت به ايجاد نهادي مشورتي با عنوان هيئت عالي حل اختلاف تنظيم قوا اقدام کنند. در همين چارچوب رييس جمهور نيز دوباره هيئت نظارت بر قانون اساسي که در زمان رياست جمهوري قبلي فعال بود را احيا ساخت و با استناد به قسمت اخير اصل يکصد و سيزدهم قانون اساسي که مقرر مي دارد: « رييس جمهور مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيماً به رهبري مربوط مي شود بر عهده دارد» در مقام بهره مندي از اختيار قانون اساسي خود برآمد. روز گذشته رييس جمهور طي نامه اي به رييس هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا بر يک مصوبه قانوني مجلس که در ظاهر ارتباطي نيز به قوه مجريه ندارد و به بحث نظارت بر نمايندگان مربوط مي شود ايراد گرفت و در واقع براي چندمين بار اعتراض خود را به فرايند قانونگذاري که در واقع مخاطب وي مجلس و شوراي نگهبان مي شوند، اعلام کرد. لابد همانند مورد قبلي که راجع به ابلاغيه هاي رييس مجلس ابلاغيه متقابلي را به نهادهاي اجرايي صادر کردند که غيرقانوني است و متقابلاً رييس مجلس اقدام رييس جمهور را نادرست خواند، در اين خصوص نيز بگو مگوهاي مختلفي شکل خواهد گرفت. نظر به اهميت اين موضوعات و آثار بسيار وسيعي که بر روند تحولات کشور دارند، دو نکته به شرح زير تقديم مي شود با اين اميد که مفيد واقع و مرضي خداوند سبحان باشد: 
نکته اول اينکه اين گونه اختلاف نظرها را مي توان با پا درمياني يا يک بار به نفع اين نهاد و باري ديگر به نفع آن نهاد پشت سر گذاشت و اجازه داد که به هر صورت طرفداران هر ديدگاه در فضاي رسانه اي و عمومي به طرف مقابل هجمه ببرند و حرف خود را درست محسوب کنند.هم چنين مي توان نهادهايي را شکل داد که رويکرد کدخدا منشي وپا درمياني و ايجاد تفاهم را دنبال کنند تا تعامل مسئولان عالي کشور بدون تنشهاي مختلف انجام شود. در اين حالت هر چه مسئولان يکدست تر از حيث فکري وسليقه سياسي باشند احتمال بيشتري داده مي شود که با هم همکاري بهتري به عمل آورند، اگر چه تجربه چند ساله اخير نشان داده که اين فرض نيز درست نيست و تضميني در برندارد. شکل دوم اين است که بررسي مبنايي کنيم آن هم نه فقط در مورد مصاديق سال هاي اخير بلکه به همه مصاديقي که در حيطه قانون اساسي بين مقامات کشوري تفسيرهاي مختلف بروز پيدا کرده مراجعه شود و هزينه ها و آثار هر مورد نيز کالبدشکافي شود. همچنين تفسيرهاي از قانون اساسي که در قالب تفسير شوراي نگهبان يا سياست هاي کلي نظام بروز پيدا کرده اند نيز در نظر گرفته شوند که اين تفسير ها تا چه اندازه مشکلات را حل کرده اند و مبناي حقوقي محکمي دارند. به علاوه، فرض شود که در يک جامعه مردم سالار ديني قرار نيست که هميشه يک سليقه يا جريان يا از يک طيف فکري در مسئوليت هاي مهم قرار گيرند، بلکه ممکن است از ديدگاههاي مختلف و با رويکردهاي سياسي مختلف در چارچوب قانون اساسي به مسئوليت هاي مهم نائل آيند و بايد با چنين فرضي تعامل خوب و روان بين نهادها جريان داشته باشد. مبتني بر چنين مطالعه جامع و لحاظ فرض مهم تکثر گرائي منطبق با آرمانهاي انقلاب اسلامي، پيشنهادات دقيقي براي رفع ابهامات در قانون اساسي به رهبر معظم انقلاب تقديم شود تا ايشان در اجراي اصل 177 قانون اساسي زمينه رفع ابهامات و صراحت و شفاف سازي حوزه هاي تعامل قوا با يکديگر را فراهم آورند. به هر حال بايد با استدلال قوي يکي از اين دو حالت را براي رفع مشکلات برگزيد. در مجموع ، به نظر مي رسد مسئولان کشوري براي پيشبرد انقلاب اسلامي دلسوزي دارند و نمي توان هيچکدام را متهم به خودرأيي يا قانون شکني کرد. البته به طور قطع در عالم واقع برخي از تفسيرهاي از قانون اساسي و اختيارات مربوطه مورد تأييد حقوقدانان نيست، چنانچه در همين خصوص گاه در دانشکده هاي حقوق انتقادات تندي از سوي برخي اساتيد مطرح مي شود و صراحتاً اعلام مي دارند که متأسفانه برخي تفسيرهاي نادرست باعث شده که صراحت اصول قانون اساسي و مخصوصاً اصول مربوط به حقوق ملت در مواردي ناديده گرفته شود. نکته دوم اينکه، به هرحال اگر هيچ ابهامي در اصول قانون اساسي نباشد و اگر همه مقامات درک واحدي از محتواي اصول و احکام مربوطه داشته باشند، باز در مقام عمل و اجرا و مصاديق مختلف اگر پايبندي عملي و اخلاقي به رعايت قانون اساسي يک ارزش مبنايي تلقي نشود، شاهد بروز اختلافات خواهيم بود و دود همه اين اختلافات نيز به چشم مردم مي رود، فلذا از مسئولين مختلف انتظار مي رود در هر جايگاه و مقامي که هستند همواره قانون اساسي را رعايت کنند و هيچگاه و با هيچ توجيهي روزنه اي را براي هيچکس جهت اعمال فراتر از قانون اساسي باز نگذارند، چرا که همان روزنه توسعه پيدا ميکند و ارزش قانون اساسي را مخدوش مي سازد و وقتي مبناي ساخت کلان حقوقي جامعه و ميثاق ملت و حاکميت مخدوش شد، عملاً حاکميت قانون در کشور آسيب مي بيند و آسيب به حاکميت قانون يعني بروز ده ها مفاسد و مشکلات. بنابراين در کنار نگرش حقوقي صِرف مذکور در نکته اول، لازم است نگرش اخلاقي و فرهنگي و تربيتي را نيز جدي هم بين مقامات کشوري و همه در سطح عموم جامعه توسعه و تعميق ببخشيم. 


سخن آخر
ساخت کلان حقوقي هر کشور، چارچوب حرکت کلي هر نظام سياسي و اجتماعي است. ساخت کلان حقوقي هر کشور بايد از چنان پويايي و ظرفيتي برخوردار باشد که همواره واقعيات بيروني را در چارچوب هدايت و راهبري خود ساماندهي کند، نه اينکه بالعکس، واقعيات خود را بر قانون تحميل کند و نظام حقوقي ناچار شود دائماً به شکل وصله پينه اي مسايل واقعي را پاسخ دهي نمايد. همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامي چندي قبل تصريح کردند نظام جمهوري اسلامي از پويايي لازم برخوردار است و مي تواند در چارچوب هاي حقوقي تعريف شده حرکت کلي جامعه را ساماندهي کند. اين ظرفيت را بايد به درستي شناخت و به جاي ادامه برخي تنش هاي خسته کننده و فرسايشي براي کشور و مُضر به حقوق مردم، از ظرفيت هاي حقوقي به درستي بهره مند شد و همواره سعي کرد اخلاق و رفتار تربيتي شايسته متناسب با قالب هاي حقوقي و در راستاي هدف گذاري هاي ارزشي و متعالي اسلامي را نيز تعميق و ترويج داد. هم چنين نبايد از ياد برد که کشور ما از سوي زورگويان عالم تحت انواع فشارهاست، فلذا از احتمال آسيب زني اغيار در صورت بروز هر گونه زمينه ضعف نيز نبايد غافل شد . به اميد آنکه همه قوا و مردم در دهه چهارم انقلاب اسلامي حرکتي مناسب به سمت تحقق عدالت و رعايت کرامت انساني از خود نشان دهند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان