بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,315

رجوع زوجه به بذل در عده طلاق خلع-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1391/2/19
خلاصه: رجوع زوجه به بذل در عده طلاق خلع-قسمت چهارم(قسمت پاياني)
در ادامه به استفتائاتي که از محضر مراجع معظم تقليد به عمل آمده اشاره مي‌نماييم:
سؤال
آيا در خلع، رجوع در بذل صحيح و نافذ است؟ علي‌اي‌حال اگر رجوع در بذل حاصل شود، آيا احکام مطلقه رجعيه جاري مي‌شود يا احکام ديگري دارد؟ (نرم‌افزار گنجينه استفتائات قضايي)
آيت الله العظمي محمد تقي بهجت(ره)
اگر زن رجوع به بذل نمايد صحيح و نافذ است و طلاق رجعي مي‌شود شوهر مي‌تواند رجوع کند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد. 23/2/1382»
آيت الله العظمي سيد علي سيستاني
«در صورتي که امکان رجوع زوج در طلاق باشد رجوع در بذل جايز است و پس از رجوع در بذل زوج مي‌تواند رجوع کند.22ذي الحجة1423ه.ق.»
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«مبطل خلع نيست و اصلاً احتياجي به اين شرط نمي‌باشد و زن حقّ رجوع از بذل دارد و بر فرض رجوع زن از بذل و فداء، مرد حقّ رجوع به نکاح دارد و احکام طلاق رجعي مترتّب است. 21/12/1381»
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
«در زمان عده، مي‌تواند رجوع به بذل کند و احکام مطلقة رجعيّه جاري مي‌شود.21/12/1381»
سؤال
زني در طلاق خلع مهريه خود را که در ذمه شوهر بوده به عنوان بذل، اسقاط کرده است آيا اين زن مي‏تواند در عده به بذل (ذمه ساقط شده) رجوع کند؟
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني (ره)
اختصاص به اعيان، معلوم نيست و لذا مي تواند رجوع کند. (فاضل لنکراني، 1375ش: 1/457؛ گنجينه استفتائات قضايي)
سؤال
الف. زوجين ضمن طلاق خلعي توافق مي‌کنند که زوجه در مدت عدّه حقّ رجوع به مال ‏مبذول را از خود ساقط نمايد، آيا چنين توافقي جايز و لازم الاتّباع است؟
ب. ... ؟(گنجينه استفتائات قضايي، همان)
آيت الله العظمي محمد تقي بهجت(ره)
«چنين توافقي صحيح نيست بلي در عقد خارج لازم مي‌توانند شرط کنند که رجوع نکند يعني استفاده از حقّ خود نکند.29/10/1383»
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«در فرض سؤال جواز رجوع به مال مبذول حکم است نه حق تا قابل اسقاط باشد بنابراين اگر توافق مذکور هم واقع شده باشد مي‌تواند رجوع کند والله العالم. 9جمادي‌الاولي 1425ه.ق»
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني (ره)
«در فرض سؤال حق رجوع قابل اسقاط نيست، بلي مي توانند شرط کنند که از حق رجوع استفاده نکند و در اين صورت لازم الوفاء است، هرچند که اگر مخالفت کرد، رجوع صحيح است ولي مرتکب خلاف شرع شده است. 21/5/1383»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«اسقاط کردن حق رجوع به بذل اشکال دارد. 31/3/1383»
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
توافق يعني شرط عدم رجوع زن به بذل نافذ و قابل اقاله يعني قابل گذشت از طرف شرط‌کننده است ولي شرط اسقاط حق رجوع مبتني بر اين جهت است که جواز رجوع زن به بذل حکم نباشد بلکه حق باشد و اين جهت نزد اينجانب احراز نشده. 4/4/1383»
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
الف و ب. چون مستلزم شرط در طلاق است صحيح نيست. 17/4/1383»
سؤال
زوجه در طلاق خلعي، مهريه خويش را به زوج مي‏بخشد و پس از طلاق در ايام عده به بذل خود رجوع مي‏کند در اين صورت زوج حق رجوع به زوجيت دارد اما اگر زوج به زوجه رجوع نکرد آيا مهريه متعلق به زوجه است؟ حکم ساير احکام طلاق رجعي از قبيل نفقه زوجه و توارث و غيره چيست؟(همان)
آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي (ره)
«در مفروض سؤال اگر زوج از رجوع زوجه مطلع شد و مانع شرعي ديگري از رجوع شوهر وجود نداشت، حقوق مبذوله از جمله مهر را زوجه مي‏تواند مطالبه کند، و احکام طلاق رجعي از جمله ارث و نفقه پس از رجوع ثابت است، والله العالم.»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«با رجوع زوجه به بذل در ايام عده، طلاق رجعي مي‏شود و احکام آن را دارد و مهر را بايد به او بدهد.»
سؤال
الف. ... .
ب. اگر زوجه در طلاق خلع و در زمان عده به مبذول خود رجوع کرد آيا به محض رجوع، مهريه به ملکيت زوجه برمي‏گردد، يا برگشت آن به ملکيت زوجه مستلزم رجوع زوج است در طلاق؟ (همان)
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني (ره)
«الف. ... .
ب. بلي در مورد مذکور به محض رجوع، شيء بذل شده به ملکيت زوجه برمي‏گردد و ربطي به رجوع زوج ندارد و تنها اثر آن جواز رجوع زوج است، بلي رجوع زن بايد در وقتي باشد که زوج بتواند رجوع کند والا صحيح نيست.»
رجوع به بعضي از بذل
اين موضوع بين فقها مورد اختلاف است که آيا بعد از طلاق خلعي زوجه مي‌تواند به بعضي از بذل‏ خود رجوع نمايد يا خير و اگر رجوع به مقداري از بذل خود نمود زوج حق رجوع پيدا مي‌نمايد يا خير؟
جمعي مي‌گويند حق رجوع به بذل در صورتي است که به تمام مبذول مراجعه نمايد و حق رجوع به بعض آن را ندارد؛ زيرا مبذول تماماً در عوض نکاح قرار گرفته و جمعي ديگر مي‌گويند همين‏طور که زوجه حق رجوع به تمام مبذول را دارد به بعض آن هم دارد و همان‏ مقدار باقي ماندة مبذول براي انحلال نکاح کافي است و به انتفاء بعض عوض، معوض‏ از بين نرفته و منتفي نمي‌گردد. (کاشف‌الغطاء، 1422ه.ق: 81؛ خويي، 1410ه.ق: 2/306؛ وحيد خراساني، 1428ه.ق: 3/348؛ تبريزي، 1426ه.ق: 2/381)
از پاسخ آيت‌الله العظمي ناصر مکارم شيرازي به استفتاي ذيل نيز چنين برمي‌آيد که امکان رجوع زوج پس از رجوع به قسمتي از بذل وجود دارد:
سؤال
در طلاق خلع و در زمان عده در صورتي که زن به مرد رجوع نموده که اين امر قطعي باشد نيازي به بيان شفاهي بذل ما بذل از طرف زن مي‌باشد و يا همان عمل رجوع کافي بوده و فقط شرايط ازدواج (مهريه) به همان شکل سابق خواهد بود؟ 
آيت‌الله العظمي ناصر مکارم شيرازي
«زن بايد رجوع به بذل کند و تمام آنچه را داده يا لااقل قسمتي از آن را باز پس بگيرد تا رجوع شوهر ممکن شود.» (پايگاه اطلاع رساني آيت‌الله العظمي ناصر مکارم شيرازي به نشاني: http://persian.makarem.ir/estefta)
برخي از علما مي‌گويند اگر صيغه خلع جاري شده بدون ذکر «هي مطلّقه» بوده با رجوع به بعض فديه، خلع باطل و زوجيت باقي است و اگر به دنبال «هي مختلعه» گفته باشد «هي مطلقه» با انتفاء بعضي از مبذول طلاق رجعي مي‌شود. (مدرس، 1337ش، شماره 61)



فهرست منابع
1. قرآن کريم.
2. اسکافي،ابن‌جنيد، مجموعه فتاوي ابن‌الجنيد، قم، دفترانتشارات اسلامي، چاپ‌اول، 1416ه.ق.
3. امام خميني(ره)، تحريرالوسيلة، ج2، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول.
4. امام رضا(رع)، فقه الرضا، مشهد، مؤسسة آل البيت، چاپ اول، 1406ه.ق.
5. امامي، سيد حسن، حقوق مدني، ج5، تهران، انتشارات اسلاميه، چاپ پانزدهم، 1386ش.
6. بحراني، يوسف، حدائق‌الناضرة، ج25، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ اول، 1405ه.ق.
7. پايگاه‌اطلاع‌رساني‌آيت‌الله‌العظمي‌ناصرمکارم‌شيرازي‌:http://persian.makarem.ir/estefta.
8. پناهنده، سيد علي‌محمد، مقاله: بررسي ماهيت حقوقي و عناصر و ارکان طلاق خلع و مبارات، ماهنامه دادرسي، سال يازدهم، آذر و دي ماه 1386ش، شماره 65. 
9. تبريزي، ميرزاجواد، منهاج‌الصالحين، ج2، قم، مجمع الامام‌المهدي(عج)، چاپ اول، 1426ه.ق.
10. جزيري، عبدالرحمن، الفقه‌علي‌المذاهب‌الاربعة، ج4، بيروت، دارالثقلين، چاپ اول، 1419ه.ق.
11. حلّي، يحيي بن سعيد، الجامع‌للشرائع، قم، مؤسسة السيد الشهداء العلمية، چاپ اول، 1405ه.ق.
12. خويي، سيدابوالقاسم، منهاج‌الصالحين، ج2، قم، نشر مدينةالعلم، چاپ 28، 1410ه.ق.
13. سبزواري، سيد عبدالاعلي، مهذّب الاحكام، ج26، قم، مؤسسة المنار ـ دفتر آيت‌الله سبزواري، چاپ چهارم، 1413ه.ق. 
14. شهيد ثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج2، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول، 1412ه.ق.
15. شهيد ثاني، شرح لمعه، ج6، قم، کتابفروشي داوري، چاپ اول، 1410ه.ق.
16. شهيد ثاني، مسالک‌الافهام، ج9، قم، مؤسسة المعارف الاسلامية، چاپ اول، 1413ه.ق.
17. شيخ حر عاملي، وسايل الشيعة، ج22، قم، مؤسسة آل البيت، چاپ اول، 1409ه.ق.
18. شيخ طوسي، الوسيلة الي نيل الفضيلة، قم، انتشارات کتابخانه آيت‌الله مرعشي نجفي، چاپ اول، 1408ه.ق.
19. شيخ طوسي، مبسوط، ج4، تهران، المکتبة المرتضوية، چاپ سوم، 1387ه.ق.
20. طباطبايي يزدي، سيد محمدکاظم، تکملة العروة الوثقى، ج1، قم، کتابفروشي اسلامي، چاپ اول، 1414ه.ق.
21. طباطبايي، سيد علي، رياض المسائل، ج12، قم، مؤسسة آل‌البيت، چاپ اول، 1418ه.ق.
22. علامه حلّي، تحرير الاحکام، ج4، قم، مؤسسه امام صادق، چاپ اول، 1420ه.ق.
23. علامه حلّي، مختلف الشيعة، ج7، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم، 1413ه.ق.
24. فيض کاشاني، محمدمحسن ، مفاتيح‌الشرائع، ج2، قم، کتابخانه آيت‌الله مرعشي نجفي(ره)، چاپ اول.
25. قانون مدني.
26. کاتوزيان، ناصر، حقوق خانواده، ج1، تهران، شرکت سهامي انتشار، چاپ هفتم، 1385ش.
27. گنجينه استفتائات قضايي (نرم‌افزار)، مؤسسه آموزشي و پژوهشي قضا، قم.
28. محدث نوري، ميرزا حسين، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج15، بيروت، مؤسسة آل البيت، چاپ اول، 1408ه.ق.
29. محقق حلّي، شرايع‌الاسلام، ج3، قم، مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم، 1408ه.ق.
30. محقق داماد، سيدمصطفى، قواعدفقه، ج2، تهران، مركز نشرعلوم اسلامى، چاپ دوازدهم، 1406ه.ق.
31. محقق داماد، سيد مصطفي، بررسي فقهي حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامي، چاپ پانزدهم، 1387ش.
32. محقق سبزواري، كفاية الاحكام، ج2، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ اول، 1423ه.ق.
33. محمدي، ابوالحسن، قواعد فقه.
34. مدرس، سيد علي محمد، مقاله: «شرايط طلاق خلع»، مجله کانون وکلا، مهر و آبان 1337ش، شماره 61.
35. مراغي، حسين، العناوين الفقهية، ج2، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ اول، 1417ه.ق.
36. مصطفوي، سيد محمدکاظم، مأتة قاعدة فقهية، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ چهارم، 1421ه.ق.
37. مکارم شيرازي، ناصر، الفتاوي جديدة، ج1، قم، مدرسه امام علي‌بن ابي‌طالب، چاپ دوم، 1427ه.ق.
38. مکارم شيرازي، ناصر، جامع المسائل، ج1، قم، مطبوعاتي امير، چاپ اول، 1375ش.
39. ميرزاي قمي، الرسائل، ج1، قم، دفتر تبليغات اسلامي (شعبه خراسان)، چاپ اول، 1427ه.ق.
40. نجفي، حسن (کاشف‌الغطاء)، انوار الفقاهة (کتاب الطلاق)، نجف اشرف، مؤسسه کاشف‌الغطاء، چاپ اول، 1422ه.ق.
41. نجفي، سيد محمدحسن، جواهرالکلام، ج33، بيروت، دار احياء التراث العربي، چاپ هفتم، 1404ه.ق.
42. وحيد خراساني، حسين، منهاج‌الصالحين، ج3، قم، مدرسه امام‌باقر، چاپ پنجم، 1428ه.ق.






نويسنده:فرشته زينلي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان