بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,878

احتمال افزايش حق بيمه شخص ثالث تايک ميليون تومان

  1390/5/25
خلاصه: شرکت‌هاي بيمه تا 60 ميليون تومان ديه 90 ميليون توماني را پوشش مي دهند ورانندگان موظفند بيمه‌نامه اجباري تا سقف 60 ميليون تومان را قانونا تهيه کنند و در صورت بروز حادثه تا اين رقم جبران مي‌شود. از سوي ديگر شرکت‌هاي بيمه مي‌توانند با تعريف يک بيمه‌نامه اختياري براي 30 ميليون تومان مابه‌التفاوت، آن را در اختيار بيمه‌گذاران قرار بدهند. براين اساس با توجه به رشد 30 درصدي بيمه 90 ميليون توماني در ماه حرام، احتمال افزايش بيمه شخص ثالث تا 1 ميليون تومان وجود دارد....
با توجه به افزايش ديه به مبلغ 90 ميليون تومان، شرکت هاي بيمه مبلغ 60 ميليون تومان از بيمه را پوشش مي دهند و براي همين رقم 60 ميليون تومان حق بيمه 450 تا 600 هزار تومان بايد پرداخت شود و رانندگان بايد مبلغ 30 ميليون تومان بقيه را خودشان با افزايش حق بيمه پوشش دهند. براين اساس با توجه به رشد 30 درصدي ديه در ماه حرام، رقم حق بيمه احتمالا تا يک ميليون تومان افزايش خواهد يافت.
سياوش سعيديان معاون فني بيمه ايران ميزان حق بيمه شخص ثالث براي سقف تعهد 60 ميليون توماني را 450 تا 600 هزار تومان عنوان کرد و گفت: شرکت‌هاي بيمه با تعريف يک بيمه‌نامه اختياري براي 30 ميليون تومان مابه‌التفاوت، آن را در اختيار بيمه‌گذاران قرار بدهند.
وي در گفت‌وگو با ايسنا درباره تعيين نرخ ديه 90 ميليون توماني و تعهد 60 ميليون توماني شرکت‌هاي بيمه از اين رقم اظهار کرد:‌ طبق قانون تعيين ديات به عهده قوه قضاييه است اما اين کاهش تعهدات مشکلات صنعت بيمه را کمتر مي‌کند.
وي درباره مابه‌التفاوت 30 ميليون توماني و نحوه جبران آن گفت: رانندگان موظفند بيمه‌نامه اجباري تا سقف 60 ميليون تومان را قانونا تهيه کنند و در صورت بروز حادثه تا اين رقم جبران مي‌شود. از سوي ديگر شرکت‌هاي بيمه مي‌توانند با تعريف يک بيمه‌نامه اختياري براي 30 ميليون تومان مابه‌التفاوت، آن را در اختيار بيمه‌گذاران قرار بدهند.
به اين صورت بيمه‌گذار مي‌تواند با پرداخت حق فني، يک بيمه‌نامه اختياري هم تهيه کند و از اين محل، مابه‌التفاوت 30 ميليون توماني ديه را هم پرداخت کند.
معاون فني بيمه ايران اظهار کرد:‌ حق بيمه اين مازاد طبق قانون از سوي سنديکا اعلام مي‌شود و بيمه‌گذاري اگر هم نخواست مي‌تواند بيمه‌نامه اختياري را تهيه نکند. به گفته سعيديان در ماه‌هاي حرام 30 درصد به رقم ديه 90 ميليون توماني اضافه خواهد شد
.
وي در عين حال خاطرنشان کرد:‌ اگر تعهدات شرکت‌هاي بيمه با 20 درصد افزايش از 45 ميليون به 54 ميليون تومان مي‌رسيد براي صنعت بيمه قابل تحمل‌تر بود.
وي با بيان اين که براي همين رقم 60 ميليون تومان حق بيمه 450 تا 600 هزار تومان بايد پرداخت شود گفت: در صورت درخواست خريد مازاد بيمه شايد اين رقم به حدود يک ميليون تومان هم برسد.
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي ـ سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوالي در رابطه‌ با تعيين نرخ ديه گفت: در مورد ديه مسائلي مطرح شد و به دنبال آن در 15 خرداد امسال وزير دادگستري طي نامه‌اي از رئيس قوه‌ي قضاييه درخواست کرد تا ظرف مهلتي دوماهه دولت و مسئولان بيمه مشکلات ناشي از تعيين نرخ جديد ديه را بررسي کنند و امروز هم اين مهلت دوماهه تمام شده است.
دادستان کل کشور گفت: قرار بود از نظر حقوقي و فقهي بررسي شود که آيا از موارد شش‌گانه‌ ديه که سه مورد آن موضوعيت دارد، مي‌شود از موارد ديگر استفاده کرد که طبق بررسي انجام شده اين امر امکان‌پذير نيست؛ لذا قيمت ديه در سال جاري بدون تغيير همان 90 ميليون تومان خواهد بود.
محسني اژه‌اي گفت: بحث ديگر اين است که قراردادهاي بيمه بر اساس نرخ قبلي ديه يعني 45 ميليون تومان بسته شده‌اند که براي حل اين مشکل مقرر شد از مهرماه امسال شرکت‌هاي بيمه بر اساس نرخ جديد قرارداد ببندند و ظاهرا قرار شد که نيمه‌ دوم سال، از مبلغ ديه تا 60 ميليون بيمه‌ها بپردازند و 30 ميليون بقيه را کسي که ديه برعهده‌ اوست بپردازد. اگر اولياي دم ديه را بخشيدند که مشکلي پيش نمي‌آيد و اگر نبخشيدند و کسي نداشته باشد ديه را پرداخت کند و معسر باشد، او را زنداني نمي‌کنند و براساس حکم معسر با او برخورد مي‌شود.
درحالي امروز سخنگوي قوه قضائيه از تصويب نرخ ديه 90 ميليون توماني براي سال جاري خبر داده که مسئولان بيمه‌اي کشور از اين تصميم اظهار بي‌اطلاعي مي کنند.
محسني اژه‌اي گفتن: قوه قضائيه تصميم گرفته است که ديه امسال را 90 ميليون تومان تعيين کند. البته اژه‌اي در تشريح سخنان خود تأکيد کرد که تغييري از لحاظ قيمت اين نرخ اعمال نخواهد شد و ديه امسال همين قيمت خواهد بود.
محسني‌اژه‌اي درباره قراردادهايي هم که امسال بر اساس 45 ميليون تومان منعقد شده بود، گفت: مقرر شده است که از ابتداي مهر، بيمه‌ها مي‌توانند قراردادها را تجديد کنند
اين تصميم درحالي گرفته شده است که در ماه‌هاي گذشته قوه قضاييه مبناي پرداخت ديات بر اساس حداقل ديه (شتر) براي سال 1390 در سيستم داخلي خود را 90 ميليون تومان براي ماههاي عادي و براي ماه‌هاي حرام 120 ميليون تومان پيش‌بيني نموده بود.
براساس اين گزارش، نرخ ديه سال گذشته 450 ميليون ريال براي ماه‌هاي عادي و براي ماه‌هاي حرام 600 ميليون ريال بود.
مسئولان و کارشناسان صنعت بيمه به دنبال اعلام اين تصميم در اظهارنظرهاي رسمي خود در محافل خبري اين موضوع را موجب بروز مشکلات گوناگوني براي صنعت بيمه، بيمه‌گذاران و مشتريان شرکت‌هاي بيمه عنوان کردند.
البته در 11 خرداد ماه سال جاري رئيس قوه قضائيه به دنبال اعتراض شرکت‌هاي بيمه مبني بر اينکه نرخ جديد ديه امسال خلاف واقع و غير منطقي است اجراي اين حکم که در تاريخ 16 خرداد ماه ابلاغ شده بود را به تعويق انداخت و جواد فرشباف ماهريان رئيس کل بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران در نامه‌اي به اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس، تبعات رواني، ‌اجتماعي و اقتصادي افزايش نرخ ديه را تشريح کرد
.
احتمال تصويب نرخ ديه 90 ميليون توماني موجب شد تا مجلسي‌ها و بيمه‌اي ها خواستاز تجديد نظر در اين نرخ شوند و البته اعلام خبر به تعويق افتادن اجراي ديه 90 ميليون توماني در آن ايام اين احتمال را تشديد کرد که قوه قضائيه قصد دارد تجديد نظري در اين نرخ داشته باشد.
مهمترين پيشنهادهايي که براي تعيين ديه امسال اعلام شده بود تعيين معيار سکه نقره به جاي شتر بود.
از خرداد ماه تا کنون مسئولان قوه قضائيه درحال بررسي کارشناسي براي عواقب اين نرخ بودند که سرانجام تصميم گرفتند نرخ ديه همان نرخ اعلام شده در ابتداي سال باشد.
به عبارتي قوه قضائيه با وجود اعتراض فعالان بيمه‌اي و مردم از تصميم خود برنگشت و تأکيد کرد که ديه 90 ميليون توماني براي سال 90 تعيين و اجرا شود.
تماس‌هاي خبرنگار فارس با مسئولان بيمه مرکزي و صنعت بيمه حکايت از بي‌اطلاعي اين مسئولان از تصميم قوه قضائيه براي نرخ ديه 90 دارد.

تگ ها: بيمه خبر 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان