بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,856

اقاله و بيع

  1390/10/3
سوال: خانه اي بين الف وب معامله ميشود . الف فروشنده و ب خريدار ميباشد . بعد از اينکه معامله واقع شد شخص خريدار تمام ششدانگ ملک خودش رو به عنوان وثيقه دريافتي در رهن بانک قرار ميدهد . بعد از اينکه در رهن بانک قرار داد شخص الف وب با تراضي هم معامله را اقاله ميکنند .وضعيت عقد در رهن و اقاله به چه ترتيبي خواهد بود ؟ ميشه جواب رو برام شرح بدين يعني جواب مختصر نميخوام . ممنون ميشم اگه جواب رو برام توضيح بدهيد
------------------
پاسخ: اقاله درست نيست. بيع و رهن درست است

زيرا

1- بايع آگاه بوده باشد به رهن و با اين وصف اقاله کرده باشد ميتوان بنابه قاعده اقدام اقاله را صحيح بدانيم
2-اگر بايع ندانسته باشد که رهني بوده، براي جلوگيري از زيان وي ناگزيريم راهي براي بي اعتباري اقاله بيابيم. چون اقاله معامله نيست نمي توان آنرا از موارد معاملات فضولي دانست و بطلان آنرا موکول به رد مرتهن دانست. قابل فسخ هم نيست چون معامله نيست. پس تنها راه براي جلوگيري از زيان بايع جاهل به رهني که اقاله کرده اين است که اقاله را باطل بدانيم. زيرا هيچ تمهيد ديگري در قانون و فقه نداريم
3-با توجه به بند2 نتيجه مي شود که شق بند 1 نادرست است. زيرا آگاهي يا عدم آگاهي نمي تواند دليل بر درستي يا نادرستي معامله شود. قاعده حقوقي بطور مشروط تقرير نمي شود مگر از ابتدا توسط قانونگزار چنين تقرير شده باشد. يعني در مقام استنتاج نمي توان قاعده حقوقي را بگونه اي تراشيد که در برخي موارد دليل درستي معامله و برخي موارد دليل بر نادرستي باشد

بحث تعارض اقاله با رهن موضوعا منتفي است زيرا اقاله معامله نيست که به خاطر تعارض با حقوق مرتهن غير نافذ باشد. گرچه برابر مدلول عقد رهن عين مرهونه در قبض مرتهن است و با اقاله امکان استرداد مبيع فراهم نيست زيرا اجبار ثالث به نتايج حقوقي عمل ديگران ممتنع است. پس چون مهمترين اثر اقاله يعني استرداد مبيع ممکن نيست و چون مبيع موجود است و از موارد تلف نيست و امکان پرداخت بدل منتفي استُ از اين حيث هم اقاله باطل است. زيرا صحت اقاله ملازمه با امکان استرداد مبيع دارد و چون مبيع در قبض مرتهن است مادام که مرتهن در اين زمينه نظري ندهد امکان استرداد نيست. ولي نظر مرتهن نمي تواند هيچ اثري بر اقاله داشته باشد زيرا اقاله با اراده دو نفر تحقق مي يابد و ثالث نقشي در درستي و وقوع اقاله ندارد. لذا حتي اگر مرتهن موافق با اقاله هم باش د و بخواهد مبيع را به بايع بدهد عمل او چيزي جز اعراض از حقش نسبت به عين مرهونه ندارد. ولي آيا در اين حال اقاله سابق اعتبار مي يابد؟ به نظرم نه زيرا اقاله اگر شرايطش فراهم باشد محقق است و نمي تواند به نحو معلق باشد


پاسخ دوم:

اين سايت براي راهنمايي مردم است نه مباحث نظري

با اين همه


اقاله درست نيست زيرا آنچه مورد اقاله واقع مي شود از مبيع کمتر است. يعني مبيع به لحاظ عقد رهن منقصت پيدا کرد
1-اگر بايع از رهن آگاه نباشد اقاله بزيان او است و مجوزي نداريم که بايع بخواهد اقاله را باطل کند يا فسخ کند. تنها مي تواند بگويد اقاله شرايط کافي را نداشته. يعني مبيع منقوص بوده. اما بطور ارادي نمي تواند اقاله را زايل کند. مثلا با فسخ
2-اگر بايع مي دانسته مبيع در رهن است. بايد بر اساس استدلال بالا باز هم اقاله را باطل بداينم . زيرا اگر عمل حقوقي بايد بر اساس اوصاف و شرايط معهود قانوگزار ترتيب يابند پس رضاي اشخاص اثري ندارد و اگر ارداه اشخاص در ترتيب عمل حقوقي موثر است، پس مجوز باطل اعلام کردن اقاله چيست.

يعني اگر در شق آگاهي بايع اقاله صحيح است، در شق ناداني وي دليل باطل شدن اقاله چيست؟





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان