بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,131

حقوق مالي زن پس از طلاق-قسمت چهارم

  1391/2/10
خلاصه: حقوق مالي زن پس از طلاق-قسمت چهارم
گفتار دوم: قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و تأسيس نهادهاى‏ «بخشش اجبارى»و«اجرة المثل»

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به صورت ماده واحده و در 7 تبصره در سال 1371 به تصويب رسيده است.اين قانون عمدة مربوط به تشريفات اجرا و ثبت صيغه طلاق است و تغييرات مهمى که مغاير با قواعد ماهوى مندرج در قانون‏ مدنى باشد،ندارد.تنها قواعد ماهوى که قانون مذکور در بردارد قواعد مربوط به‏ پرداخت اجرة المثل و بخشش اجبارى به زوجه مطلقه است.

دو تبصره از قانون مذکور به حقوق مالى زن اختصاص دارد(تبصره 3 و6). تبصرهء 3 اجرا و ثبت صيغه طلاق را به تأديهء حقوق مالى زن موکول کرده است و در تبصره 6 از اجرة المثل و نحله سخن گفته شده است.لازم به ذکر است که تبصرهء 6 بر اثر ايرادى که شوراى نگهبان به دليل غير شرعى بودن آن گرفته بود و اصرار مجلس بر موضع خود در مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيده است.

تبصره 3 ماده واحده مقرر مى‏دارد«اجراى صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأديه حقوق شرعى و قانونى زوجه(اعم از مهريه،نفقه،جهيزيه و غير آن) به صورت نقد مى‏باشد مگر در طلاق خلع يا مبارات(در حد آنچه بذل شده)و يا يا رضايت زوجه و يا صدور حکم قطعى اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر». بنابراين براى اينکه صيغهء طلاق جارى و در دفتر رسمى ثبت شود بايد شوهر حقوق‏ زن خود را از قبيل مهريه و نفقه زمان عده و جهيزيه را به صورت نقد به او تأديه کند.14

چند مورد از حکم تبصره 3 استثنا شده است.مورد اول جايى است که طلاق به‏ صورت خلع يا مبارات واقع شده باشد و در طلاق خلع به علت کراهت زن و در طلاق مبارات به دليل کراهت زوجين،زن به شوهر فديه داده باشد و شوهر با قبول‏ آن توافق کرده باشد که زن خود را طلاق دهد.در اين صورت در حد آنچه به او بذل‏ شده،چيزى به زن نمى‏ پردازد.به نظر مى‏رسد که ذکر اين مورد به عنوان استثنا بر تأديه حقوق شرعى و قانونى زوجه درست نباشد زيرا فديه در واقع مال شوهر است‏ نه از حقوق شرعى و قانونى زوجه و در واقع در اين دو نوع طلاق تا مالى از طرف‏ زن به شوهر پرداخت نشود طلاقى وجود نخواهد داشت.

استثناى دوم در صورتى است که زن رضايت دهد بدون اينکه شوهر حقوق مالى‏ وى را به صورت نقد تأديه نمايد(خواه ذمهء شوهر را به کلى برى نمايد خواه به‏ پرداخت حقوق مالى خود به صورت مدت‏ دار يا به اقساط معين تن دهد)صيغهء طلاق جارى و ثبت شود.آخرين مورد هم که از حکم اين تبصره استثنا شده است‏ اعسار شوهر است.اگر شوهر معسر باشد و قادر نباشد حقوق شرعى و قانونى زن را نقدا پرداخت نمايد و اعسار نيز در دادگاه ثابت شود،حکم تبصره مجرى نخواهد بود و صيغهء طلاق بدون پرداخت فورى و نقدى حقوق مالى زن جارى و ثبت خواهد شد. هرچند که بعد از طلاق در صورت ملائت شوهر،وى بايد حقوق مزبور را تأديه‏ نمايد،و در واقع اعسار شوهر موجب معافيت او از پرداخت فورى حقوق مالى زن‏ مى‏ شود نه اينکه موجب شود او از پرداخت آن براى هميشه معاف شود.

به نظر مى‏رسد که حکم تبصره براى مواردى است که شوهر متقاضى طلاق‏ است.در اين صورت که شوهر تمايل به اجرا و ثبت صيغه طلاق دارد ناچار خواهد شد که براى رسيدن به مقصود خود حقوق مالى زن را نقدا به وى بپردازد وگرنه هرگاه‏ طلاق به درخواست زن باشد و شوهر با اين طلاق مخالف باشد براى اينکه زن به‏ هدف خود نرسد حقوق مذکور را نخواهد پرداخت و زن براى اجرا و ثبت صيغه‏ طلاق مجبور خواهد شد که شوهر را از پرداخت نقدى حقوق قانونى و شرعى خود معاف کند؛همچنان که در متن تبصره نيز رضايت زوجه به عنوان يکى از موارد استثنائى اجرا و ثبت صيغه طلاق بدون پرداخت حقوق مالى زن به صورت نقد ذکر گرديده است.بهتر است در اصلاحات بعدى فرض اخير نيز پيش‏ بينى گردد و در صورتى که زن متقاضى طلاق باشد و مرد تمايلى به اجرا و ثبت آن نداشته باشد،تدابيرى به نفع زن انديشه شود،مثلا از طريق توقيف و تأمين اموال زوج يا گرفتن‏ وثيقه از شوهر حقوق زن حفظ گردد.زيرا امکان دارد که زوجه به علت عسر و حرج‏ و دلايل ديگرى خواهان جدايى باشد و شوهر حقوق مالى وى را نپرداخته باشد و بين اين دو توافقى در اين زمينه حاصل نشود و زن در زمينه حقوق خود با مشکل‏ مواجه شود.

مبحث يکم:حق الزحمه کارهاى اضافى زوجه

در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب مجمع‏ تشخيص مصلحت نظام آمده است«پس از طلاق،در صورت درخواست زوجه‏ مبنى بر مطالبه حق الزحمه کارهايى که شرعا به عهده وى نبوده است،دادگاه بدوا از طريق تصالح نسبت به تأمين خواستهء زوجه اقدان مى‏نمايد.در صورت عدم امکان‏ تصالح،چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم،در خصوص امور مالى،شرطى شده‏ باشد طبق آن عمل مى‏شود،در غير اين صورت،هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه‏ نباشد،و نيز طلاق ناشى از تخلف زن از وظايف همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى‏ نباشد،به ترتيب زير عمل مى‏شود:الف-چنانچه زوجه کارهايى را که شرعا به‏ عهدهء وى نبوده،به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد،و براى دادگاه نيز ثابت شود،دادگاه اجرة المثل کارهاى انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم‏ مى‏نمايد...»پس هرگاه طلاق به تقاضاى مرد باشد و اين تقاضا به دليل تخلف زن از وظايف همسرى و سوء اخلاق و رفتار وى نباشد و به عبارت ديگر طلاق ناشى از تقصير زن در زندگى زناشويى نباشد،زن پس از طلاق حق دارد حق الزحمه کارهايى‏ که وى شرعا وظيفه ‏اى به انجام آن نداشته و انجام آنها به دستور زوج بوده و در عين‏ حال زن در انجام آن کارها قصد تبرع نيز نداشته را از دادگاه تقاضا نمايد،در تبصره‏ مشخص نشده است که انجام چه کارهايى شرعا وظيفه زوجه بوده و چه کارهايى‏ خارج از وظيفه شرعى زن بوده است که در اين صورت طبق اصل 167 قانون اساسى‏ و موارد قانونى ديگر،قاضى موظف است با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى‏ معتبر فقهى حکم قضيه را صادر کند.البته در اين خصوص بعضى از قواعد قانونى‏ نيز راه‏گشاست.به عنوان مثال طبق ماده 1176 قانون مدنى که برگرفته از فقه اماميه است«مادر مجبور نيست که به طفل خود شير بدهد،مگر در صورتى که تغذيه طفل‏ به غير شير مادر ممکن نباشد.»

همچنين انجام کارهاى خارج از وظيفهء شرعى زن بايد به دستور مرد باشد. بديهى است که اثبات دستور مرد به انجام اين کارها به عهده زن است.در تبصره آمده‏ است که زن در صورتى حق دريافت حق الزحمهء کارهاى اضافى را دارد که در انجام‏ اين کارها قصد تبرّع نداشته باشد.هرچند که اصل عدم تبرع است و اثبات قصد نداشتن تبرّع لازم نيست اما از آنجا که در غالب خانواده‏هاى ما بيشتر زنان تبرعا کارهاى خانه را انجام مى‏دهند اماره‏اى به سود شوهر وجود دارد که کارهاى انجام‏ گرفته حتى در مواردى که شرعا بر عهده زن نبوده،تبرعى بوده است.بنابراين زن بايد خلاف اين اماره را نشان دهد و قصد عدم تبرّع خود را به اثبات برساند.15

نکته ديگرى که بايد بدان توجه داشت اين است که دخالت دادگاه در تعيين‏ اجرة المثل در صورتى است که بين زن و مرد مصالحه نشود.پس اگر زن و شوهر با هم در اين زمينه مصالحه نمايند دادگاه توافق آنها را محترم مى‏شمارد.همچنين اگر شرط ضمن عقدى وجود داشته که در آن نحوه پرداخت حقوق زن در قبال اين کارها مشخص شده باشد دادگاه برطبق آن عمل خواهد کرد.اما اگر شرط ضمن عقدى‏ نباشد و طرفين نيز در مورد چگونگى و ميزان اجرة المثل مصالحه نکنند دادگاه خود ميزان آن‏را تعيين مى‏کند.

چنين به نظر مى ‏رسد که قانونگذار در تبصرهء 6،گذشته از حمايت حقوق مالى‏ زن خواسته است که محدوديتى در اختيار مرد در امر طلاق ايجاد کند و از نهاد اجرة المثل به عنوان عاملى بازدارنده در طلاق غير موجه مرد استفاده نمايد.نظر استفسارى مجمع تشخيص مصلحت نيز بيانگر همين مطلب است.چه،اين مجمع‏ در تاريخ 3/6/1373 در ماده واحده‏اى اعلام مى‏دارد:«منظور از کلمه پس از طلاق،در ابتداى تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مورخ 28/8/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام،پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراين طبق موارد مذکور در بند 3 عمل خواهد شد.»بدين‏سان شوهر براى اينکه‏ بتواند زن خود را طلاق دهد بايد پيش از اجرا و ثبت صيغه طلاق غير از پرداخت‏ مهر،نفقه و جهيزيه که قبلا از آنها سخن گفتيم،حق الزحمه کارهاى اضافى زوجه را نيز نقدا پرداخت کند و همين امر مى‏تواند گاه تصميم عجولانه و بى ‏انديشهء مرد در طلاق را تغيير دهد.




نويسنده:يوسف درويشى هويدا





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان