بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,235

بررسي بحث ازواج موقت در لايحه خانواده

  1391/2/5
خلاصه: بررسي بحث ازواج موقت در لايحه خانواده، در گفت و گوي «حمايت» با مسئولان و کارشناسان حقوقي؛ مصوبه اي که دردي از زنان درمان نکرد
لايحه حمايت از خانواده با تصويب مجلس براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شده است. يکي از موارد بحث انگيز در اين لايحه، بحث ازدواج موقت و پيشنهاد الزام براي ثبت آن بود که در نهايت نمايندگان ملت، شرط الزام به ثبت ازدواج موقت را تنها به 3 مورد ( در صورت بارداري زوجه ، تصريح به ثبت به عنوان شرط ضمن عقد نکاح و در صورت تراضي طرفين ) محدود کردند که به گفته کارشناسان نسبت به گذشته تغيير خاصي در اين رابطه ايجاد نشده و همچنان برطرف کننده مشکلات جامعه نخواهد بود. «حمايت» با هدف بررسي اين موضوع و ابعاد آن ، گفت‌وگويي را با کارشناسان و مسئولان حقوقي انجام داده است که با هم مي خوانيم:

افراط و تفريط بسياري از صاحب‌نظران در برخورد با ازدواج موقت
سعيد‌عمراني رييس اداره دفتر ديوان عالي‌کشور و قاضي ديوان در گفت‌وگو با «حمايت» به تعريف
ازدواج موقت پرداخت و توضيح داد: ازدواج موقت همان عقد نکاح است که از لحاظ قوانين اسلامي فقط داراي مدت است و به موجب آن مرد و زني که ازدواج آنان با يکديگر بلامانع است با هم پيمان زناشويي مي‌بندند که در اصطلاح مردم به آن صيغه مي‌گويند. عمراني تاکيد کرد: فرزندي که حاصل اين ازدواج باشد، مشروع و حلال‌زاده است و تمام حقوق يک فرزند را داراست. رييس اداره دفتر ديوان عالي‌کشور ادامه داد: پس از انقضاي مدت ازدواج موقت، زن بايد عده نگه دارد و حق ندارد در مدت عده با مرد ديگري چه دايم يا موقت ازدواج کند.
اين قاضي ديوان عالي‌کشور با اشاره به آيه شريفه 24سوره‌ي نساء توضيح داد: بنا به نص و تفسير قسمت اخير آيه شريفه 24 از سوره نساء که مي‌فرمايد: «فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه»، اصل تشريع ازدواج موقت قبل از نزول آيه براي مسلمانان مسلم بوده و اين آيه به پرداخت مهريه آنها توصيه مي‌کند. در اصل موضوع ،‌ تفاوتي ميان عقد موقت و دايم نيست ، اگرچه آيه درباره ازدواج موقت بحث مي‌کند.
عمراني در بررسي ازدواج موقت تاکيد کرد: ازدواج موقت از مباحث مهم تفسيري، فقهي و اجتماعي است و بايد از جهات ذيل مورد بررسي قرار بگيرد: 1- وجود قرائني در آيه فوق الذکر و دلالت آن بر ازدواج موقت 2- وجود ازدواج موقت در عصر پيامبر گرامي اسلام (ص) و عدم نسخ آن بعد از آن بزرگوار 3 - ضرورت اجتماعي اين نوع ازدواج با رعايت تحکيم بنيان خانواده4- جلوگيري از هوسراني افراد لاابالي و سوءاستفاده از احکام و ضروريات شرع مقدس اسلام. 5- پاسخ به اشکالات.
رييس اداره دفتر ديوان عالي کشور در ادامه افزود: کلمه «متعه» که «استمتعتم» از آن گرفته است در اسلام به معني ازدواج موقت است. گواه آن اين است که ، کلمه «متعه» با همين معني در روايات پيامبر اکرم و اهل بيت(ع) و حتي صحابه، مکرر به کار برده شده است. بزرگان اصحاب و تابعين مانند ابن‌عباس دانشمند و مفسر بزرگ اسلام، ابن‌ ابي‌کعب، جابر بن‌ عبدالله، عمران حصين، جبير و تمام مفسران اماميه و گروه زيادي از مفسران اهل سنت همگي از آيه فوق، کلمه ازدواج موقت را فهميده‌اند تا آنجا که فخر رازي با تمام شهرتي که در اشکال‌تراشي در مسايل مربوط به شيعه دارد، بعد از بحث مشروحي درباره آيه فوق مي‌گويد: «ما بحث نداريم که از آيه فوق، حکم جواز متعه استفاده مي‌شود، ما مي‌گوييم« حکم مزبور بعد از مدتي نسخ شده است».
وي با اشاره به حديثي از امام صادق تصريح کرد: از امام صادق(ع) نقل شده که فرمود: «حکم متعه در قرآن نازل شده و سنت پيغمبر(ص) بر طبق آن جاري شده است».
رييس اداره دفتر ديوان عالي کشور در پاسخ به اين سوال که آيا ازدواج موقت نسخ شده است؟ توضيح داد: قدر مسلم اين است که اصل مشروع بودن اين نوع ازدواج در زمان پيامبر اکرم (ص) قطعي است و هيچ‌گونه دليل قابل اعتمادي درباره نسخ نشدن آن در دست نيست و اين مطلب که بعضي مخالفان ادعاي نسخ آن را کرده اند، مطلب صحيحي نيست .
عمراني با بيان اينکه ازدواج موقت يک ضرورت اجتماعي است توضيح داد: اگر به غرايز طبيعي انسان به صورت صحيح پاسخ گفته نشود، براي ارضاي آنها متوجه راه هاي انحرافي خواهد شد‌.
اين قاضي ديوان عالي‌کشور افزود: در بسياري از شرايط و محيط‌ها، افراد فراواني در سنين خاص
در مسافرت‌هاي طولاني يا دوره هاي طولاني تحصيل و عدم وجود شرايط و امکانات براي جوانان جهت ازدواج دايم، اين نياز غريزي شکل حادتري به خود گرفته و در چنين اوضاعي چه بايد کرد؟ آيا بايد مردم را به سرکوب کردن غريزه‌ها همانند راهبان و راهبه‌ها تشويق کرد يا اينکه بي‌بند و باري جنسي را آزاد گذاشت و يا براي آن راهکاري شرعي، قانوني و عقلاني تدبير کرد؟
عمراني با بيان اين موضوع که وجود معضل، واقعيت است و نمي‌توان از آن فرار يا صورت مساله را
پاک کرد، ادامه داد: يا بايد نعوذ‌ بالله فحشا را مجاز بدانيم همانند دنياي مادي امروز که در عمل آن را تاييد و بر آن صحه گذاشته است يا طرح ازدواج موقت را بپذيريم و آن را قانونمند کرده و راه‌هاي سوءاستفاده را ببنديم.
رييس اداره دفتر ديوان عالي کشور در ادامه توضيحات خود گفت: شريعت مقدس اسلام و قانونگذار ما ، طريق دوم را پذيرفته و نه تنها اعمال منافي عفت و فحشا را محکوم مي‌کند، بلکه با مجازات مرتکبان آن سعي در خشکاندن ريشه‌هاي فساد دارد. تاييد و ايجاد قوانين و مقررات براي يک حکم شرعي از ميان بسياري از احکام شريعت به معناي وجوب آن نيست، بلکه تجويز آن در موارد خاص است که اکثر افراد جامعه که مبناي زندگي آنان بر حدود متعارف استوار است، از دايره شمول آن خارج مي‌باشند. به همان نسبت ، اگر با وجود شرايط ويژه مورد استفاده قرار گيرد، مبارزه با فحشا و منکرات اگر در غير آن تفسير و اجرا شود موجب تزلزل بنيان خانواده و از هم گيسختن آن مي‌شود که در دين ما امري ناپسند و مذموم است.
اين قاضي ديوان عالي‌کشور افزود: بسياري از صاحب‌نظران در برخورد با مساله غامض و پيچيده ازدواج موقت دچار افراط و تفريط گشته گاهي از اين و گاهي از آن طرف بام سقوط مي‌کنند.
عمراني با اشاره به وظيفه مسئولان در
امر فرهنگ سازي تصريح کرد: آنچه مسلم است اين است که، اين امر در فرهنگ ما حتي در بين متدينين امري غيرقابل پذيرش است، اما واقعيت غيرقابل انکاري است. وظيفه مسئولان فرهنگي کشور در تبيين صحيح اين امر و قانونگذاري در تدوين مقررات خاص براي اجراي درست آن بسيار سنگين است و بايد طوري برنامه‌ريزي شود که خسارت ها و اثرات اجتماعي آن به حداقل رسيده و اصل ، تحکيم بنيان خانواده باشد و فضا و بستر مناسب براي ازدواج دايم را فراهم کند.
وي در پاسخ به اشکالاتي که ممکن است به ازدواج موقت گرفته شود، توضيح داد: عده‌اي مي‌گويند چه تفاوتي ميان ازدواج موقت و فحشا وجود دارد؟ هر دو خود فروشي در برابر پرداختن مبلغي محسوب مي‌شوند و در حقيقت اين نوع ازدواج، پوششي بر چهره فحشا و آلودگي جنسي است و تنها تفاوت ذکر دو جمله ساده يعني اجراي صيغه است!
عمراني ادامه داد: آنان که چنين مي‌گويند، اساسا مفهوم ازدواج موقت را نفهميده‌اند، زيرا ازدواج موقت تنها با گفتن دو کلمه تمام نمي‌شود، بلکه قانونمند و همانند ازدواج دايم داراي مقرراتي است ، مثلا عده دارد و در مدت عده، زن نمي‌تواند با مرد ديگري رابطه داشته باشد و اگر فرزندي متولد شد مورد حمايت قرار مي‌گيرد.

در ازدواج موقت ، زن حق نفقه ندارد
رييس اداره دفتر ديوان عالي کشوردر رابطه با لزوم وجود اذن پدر در اين نوع ازدواج توضيح داد: اکثر فقهاي عظام اذن پدر را براي دختر باکره در عقد ازدواج (دايم يا موقت) بنابر احتياط واجب لازم مي‌دانند و در اين نوع ازدواج برابر ماده 1113 قانون مدني زن حق نفقه ندارد ، مگر اينکه شرط شده باشد.
عمراني تصريح کرد:از مفهوم مخالف ماده 940 قانون مدني که مقرر مي دارد: « زوجين که زوجيت آنها دايمي بوده و ممنوع از ارث نباشند از يکديگر ارث مي‌برند» ، اين گونه استنباط مي شود که: در ازدواج موقت ، زن و شوهر از يکديگر ارث نمي برند.
اين قاضي ديوان عالي‌کشور افزود: حتي با شرط ضمن عقد نيز نمي توان بر برقراري ارث تراضي کرد، ليکن زن و شوهر مي‌توانند از محل ثلث مال خود براي يکديگر وصيت کنند. فرزند حاصل ازدواج موقت از همه حمايت‌هاي قانوني ارث و نفقه برخوردار است و اين امر مستلزم ثبت مشخصات عقد ازدواج موقت و فرزند حاصله از اين نوع ازدواج است.

عدم الزام در ثبت ازدواج موقت برآمده از ذات مخفيانه آن است
دکتر بهشيد ارفع‌نيا عضو هيئت علمي دانشگاه وکيل پايه يک دادگستري در گفت‌وگو با «حمايت» به توضيح پيشينه ازدواج موقت پرداخت و گفت: ازدواج موقت جزو مواردي است که فقط مذهب اماميه(شيعه) به آن قايل است و در ديگر مذاهب مسلمانان وجود ندارد.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: اماميه با استناد به آيه 24 سوره نساء مي‌گويد که براساس اين آيه، ازدواج موقت به رسميت شناخته شده است.‌ وي افزود: اين تعبير از تفسير شيخ‌طوسي گرفته شده است که با توجه به احترامي که ميان فقهاي شيعه داشته است، مورد اتفاق ساير علماي شيعه نيز قرار گرفته است.
وي افزود: کلمه اجرت تعبير شده است به مهريه که هم در ازدواج دايم و هم ازدواج موقت وجود دارد و کلا ازدواج موقت بدون مهريه باطل است. بايد توجه داشت مهريه اگر در ازدواج دايم ذکر نشود يا ذکر شود که زوجه مهريه نمي‌خواهد باز هم مهرالمثل به زن تعلق مي‌گيرد و نکاح صحيح است، در حالي که عدم ذکر مهر و مدت در ازدواج موقت، موجب بطلان آن است.
ارفع‌نيا به عدم وجود محدوديت در ازدواج موقت اشاره کرد و گفت: از آنجا که ازدواج موقت اصولا مخفيانه صورت مي‌گيرد و هم از نظر زمان که از يک ساعت تا 99 سال يا حتي بيشتر مي‌تواند باشد و هم از نظر تعداد محدوديتي ندارد متفاوت از آن چيزي است که در قرآن در رابطه با عقد دايم آمده است. زيرا عقد دايم محدود شده است به 4 زن، آن هم با شرط رعايت عدالت ميان همسران که عين کلمه عدالت بسيار گسترده است و در وضعيت مالي مرد خلاصه نمي‌شود.
وي افزود: بايد در نظر داشت عدم الزام ثبت ازدواج موقت، ذات مخفيانه بودن آن را حفظ مي‌کند. ارفع‌نيا درخصوص ازدواج موقت در قانون حمايت از خانواده اضافه کرد: با توجه به عدم اجباري شدن ثبت ازدواج موقت ، مردان مي‌توانند بدون محدوديت ازدواج موقت داشته باشند که به دليل ذات مخفي بودن اين نوع ازدواج است، در حالي که اگر ثبت ازدواج موقت الزامي مي‌شد، مي‌توانست محدوديت‌هايي را براي مردان ايجاد کند.
وي در رابطه با بارداري زنان در ازدواج موقت نيز توضيح داد: بارداري زنان در اين نوع ازدواج، مشکلاتي را ايجاد مي‌کرد که بر اساس راي وحدت رويه سال 1376 تا حدود زيادي اين مشکل برطرف شد و اين راي مشکل کودکاني را که خارج از رابطه زوجيت به دنيا مي‌آمدند، حل کرد، از جمله اخذ شناسنامه که نام پدر را داشته باشد و پرداخت نفقه.
اين استاد دانشگاه افزود: کودکان حاصل از ازدواج موقت هم حق ارث دارند و هم از پدر مي‌توانند ادعاي نفقه داشته باشند.

عدم تدوين مقررات جديد در زمينه ازدواج موقت در لايحه خانواده
روح الله خاني وکيل پايه يک دادگستري در گفت وگو با «حمايت» به بررسي موضوع ازدواج موقت پرداخت و توضيح داد: در لايحه حمايت از خانواده مقررات جديدي نسبت به ازدواج موقت تدوين نشده است، زيرا ماده 22 اين لايحه اشاره کرده احکام مربوط به ازدواج موقت همان است که در قانون مدني مقرر شده است.
خاني در پاسخ به اين سوال که مقررات تصويب شده تاسيسي هستند يا اصلاحي و يا تاييدي ؟ توضيح داد: همانطور که در قسمت اول توضيح داده شد ، در لايحه مورد بحث، مقررات خاصي تدوين نشده و ارجاع داده به موارد منصوص در قانون مدني و صرفا ثبت واقعه ازدواج موقت را در مواردي سه گانه اجباري کرده است . قانون مدني هم در مواد 1075-1077 ازدواج موقت را تحت عنوان "نکاح منقطع" آورده و شرايط آن را مقرر کرده است.
اين وکيل دادگستري در بيان مزايا و معايب عدم الزام براي ثبت ازدواج موقت گفت: چون قانون گذار به اين موضوع با نگرش اصلاحي توجه داشته است، از اين جهت گام مثبتي است، زيرا وضع ازدواج موقت از سوي شارع مقدس واجد فلسفه و حکمت عقلايي است و تدوين هر
مقرره اي نيز مطابق اصل چهارم قانون اساسي بايد در جهت نيل به منظور شارع باشد، ولي در نقد اين ماده از لايحه مورد بحث، حداقل مي توان اين ادعا را کرد که، تغيير بنياديني در اين مقوله صورت نپذيرفته است.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا در اين نوع ازدواج نياز به اذن پدر هست يا خير؟ توضيح داد: قانون گذار ماده 1043 را به صورت مطلق آورده است (نکاح دختر باکره بدون اذن پدر يا جد پدري صحيح نيست) که هم شامل ازدواج موقت مي شود و هم دايم، لذا اين نتيجه گرفته مي شود که در حال حاضر نيز با توجه به لايحه حمايت خانواده جديد، ازدواج موقت دختر باکره بايد با اذن ولي باشد، هرچند از نقطه نظر فقهي در مورد لزوم اذن ولي براي ازدواج دختر باکره، نظرات مختلفي توسط فقيهان ارايه شده است که مي توان آن ها را در پنج دسته طبقه بندي کرد: 1-لزوم اذن ولي در ازدواج به طور مطلق 2- لزوم اذن ولي در ازدواج دايم و عدم لزوم آن در ازدواج موقت 3- لزوم اذن ولي در ازدواج موقت و عدم لزوم آن در ازدواج دايم 4-عدم لزوم اذن ولي در ازدواج به طور مطلق 5- تشريک مساعي رضايت دختر باکره و ولي قهري در ازدواج که نظر پنجم با توجه شرايط حاکم عقلاني تر به نظر مي رسد . با اين اوصاف بايد به اين نکته اذعان کرد که از منظر قانوني و حقوقي ، اذن ولي براي ازدواج چه دايم ، چه موقت لازم و ضروري است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان