بسم الله
 
EN

بازدیدها: 846

مرزشناسي در ازدواج موقت-قسمت نهم

  1391/1/30
خلاصه: مرزشناسي در ازدواج موقت-قسمت نهم
نوع دوم متعه در قرآن کريم
اين متعه در قرآن عطيه اي است از سوي شوهر به زن مطلقه اي که اولاً براي او مهري تعيين نشده و ثانياً مورد استمتاع جنسي قرار نگرفته؛ در اين صورت شوهر بايد بر حسب حال و شرايط مناسب خويش و زوجه، چيزي را از مال يا خادم يا پوشاک يا خوراک به زن بدهد تا حقوق انساني زن رعايت شده باشد و اگر از جهت مال و يا جايگاه و موقعيت خويش متضرر شده، اين عطيه جبران آن قرار گيرد و اين خود نوعي دفاع از حقِ و حيثيت زن در اسلام است.

لذا مي فرمايد: «لاجناحَ عليکم اِن طلّقُتُم النساء مالَمْ تَمَسُوهنَّ اَو تَفْرِضوا لَهُنَّ فريضه و مَتِعُوهُنَّ عَلَي الموسِعِ قدره و علي المُقْتِرِ قدره مَتاعاً بالمعروف حقاً علي المحسنين» و قابل توجه است که بعد از بيان حکم، در مورد رعايت حقوق چنين خانمي مي فرمايد: اين يک حق لازم است، که اعطاء اين هديه بايستي از سوي انسان هاي نيکو مرام رعايت شود و نيز در نوع متاع، قيد «معروف» مي آورد؛ يعني از نظر عرف ممدوح است اين عطيه برازنده زن باشد. و آيات و روايات ديگري هم در اين زمينه است که جهت رعايت اختصار از آن صرف نظر مي شود.

«ازدواج موقت» در قرآن کريم
در اين زمينه آيات متعددي را مفسرين به قرينه روايات وارده و سياق آيات به «متعه» اختصاص داده اند. اما آيه اي که مورد اتفاق عامه و خاصه است، ولي اهل سنت به واسطه نهي خليفه دوم آن را منسوخ دانستند، اين آيه است که مي فرمايد: «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة و لا جناح عليکم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله کان عليماً حکيما» قبل از آنکه به بررسي اين بخش از آيه بپردازيم؛ لازم است پيشينه موضوعي بحث در آيه قبل و صدر اين آيه مورد ارزيابي قرار گيرد.

در آيه قبل موضوع مورد بحث، زناني است که ازدواج با آنها حرام است، که سيزده دسته را قرآن کريم ذکر مي نمايد ايشان بواسطه نسب يا به واسطه رضاع و يا به واسطه سبب ازدواجشان حرام مي گردد سپس بدنبال آن مي فرمايد: «والمحصنات من النساء الا ما ملکت ايمانکم کتاب الله عليکم و احل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنين غير مسافحين»يعني دسته چهاردهم «زناني که در حصن ازدواج قرار گرفته اند و نکاح با آنان بر شما حرام است، مگر آنان که ملک يمين شمايند (اماء و زنان اسير که با شرايطي خاص ارتباط زناشويي با آنان جايز است و به خاطر خروج موضوعي اين بحث در زمان ما از توضيح آن خودداري مي شود) سپس مي فرمايد: تمامي اين احکام که در کتاب خدا از آن سخن به ميان آمده، اموري است که پروردگار (بنابر مصالح) شما آنان را مقرر داشته»، شايد تأکيد بر اين مطلب کنايه اي باشد از اينکه در تمامي زمانها و مکانها ثوابت از احکام، غير قابل تغيير و ترديد هستند و اين نوع از قانونگذاري براي شما اکمل و ادوم و پرفايده تر است از آنچه که شما بدان مي انديشيد. لذا عبارت «کتاب الله عليکم» را در آيه کريمه مفسرين از باب تأکيد بر تبيين احکام مذکور، به شمار آورده اند.

و در ادامه مي فرمايد: شما با غير اين چهارده دسته، مي توانيد ازدواج کنيد، مشروط بر اينکه بنيان ازدواج شما برخاسته از عفت و پاکدامني و به دور از هرگونه تمايلات نفساني و ارتباط غير مشروع باشد؛ زيرا اين قبيل ارتباطات اولاً نسل بشر را دچار تباهي مي سازد، ثانياً بنيان خانواده را متزلزل مي سازد و ثالثاً جامعه را به گرداب سقوط مي نشاند.

بر اين اساس مي فرمايد «محصنين غير مسافحين» يعني در چار چوب حصن ازدواج ارتباط برقرار سازيد نه بر پايه «سفح» که به معناي عمل بيهوده و بدون حساب و قانونمندي است و تعبير «محصنين غير مسافحين» از الفاظ کنايي قرآن است در مذمت و نهي از زنا و ارتباط جنسي آزاد آمده است. و اين قيد، مبين اين نکته است که مراد از ازدواج فقط دفع غريزه نيست، بلکه تداوم و بقاي نسلي شايسته است که در سايه ازدواج دائم بايستي شکل پذيرد. لذا بعد از طرح مسأله ازدواج، سخن از امور مالي همسر دائمي به ميان مي آورد که يا به شکل مهريه «حق زن» پرداخت شود و يا اگر کنيز است با دادن قيمت.. . ..

و سپس به بيان حکم متعه مي پردازد و مي فرمايد: زناني را که «متعه» مي کنيد، بر شما لازم است که مهر آنان را در ازدواج موقت هم بپردازيد. در حقيقت اين بخش از آيه اخص از قسمت قبل يعني «احل لکم ماوراء ذلک. . .. » است، يعني ازدواج گاه به صورت نکاح دائم و گاه به صورت «متعه» و نکاح موقت است.

و قرآن کريم در بيان ازدواج موقت توجه مي دهد بر اينکه: «زناني را که به متعه و ازدواج موقت در مي آوريد، مهريه آنان به عنوان يک امر واجب بر عهده شماست و بايستي بپردازيد. و بر شما اشکالي نيست که بعد از تعيين مهر، نسبت به ساير شرايط اين نوع ازدواج، زيادي و کمي مهريه و مدت و ساير امور (غير منافي با مقتضاي ازدواج موقت) بر مبناي رضايت طرفين، توافق هايي صورت گيرد».

نظر عده اي از مفسرين اين است که ترکيب کلام و لحن خطاب در آيه مذکور به گونه اي است که از آن برمي آيد که اين نوع از ازدواج قبل از نزول آيه در بين مردم معمول بوده و يک حکم تاسيسي از رسول اسلام نيست؛ چنانچه ما در بحث تاريخچه ازدواج موقت نسبت به اين موضوع مستوفي سخن گفتيم. زيرا بيان قرآن در اصل جعل ازدواج نيست بلکه همچون ازدواج دائم اين موضوع را معهود مي داند، ولي در صدد بيان احکام و شرايط آن از جمله: وجوب مهريه، تراضي در مقدار و شرايط آن و حفظ تعادل و رعايت حدود الهي در اين مسأله و نفي از هرگونه بي بندو باري و شهوت پرستي است. لذا عبارت «فماستمتعتم به منهن» تفريع است بر کلام قبل و به سبب «فاء»، تفريع جزيي بر کلي گرديده. يعني بيان بخشي از «احل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنين غير مسافحين. . . .» است.

در واقع آيه کريمه در ابتدا انسان را به سوي يک اصل تکويني، يعني بناي موجودات بر اساس زوجيت، ترغيب مي نمايد، ليکن به جهت کرامت انسان و حکم عقل و شرع نسبت به تحرز و دوري جستن از فحشا و لااباليگري، بناي اين رغبت بسوي جنس مخالف را بر اساس عفت مي گذارد و قيد «محصنين» مي آورد.

يعني پاسخگويي به اين نياز بشر و رغبت ذاتي او، ليکن در حصن و چارچوب حفظ ارزشها و عفت انساني، تا توالد و تناسل بشر بر پايه پاکدامني باشد. لذا از نفس تفريع بدست مي آيد که اصل در ازدواج نکاح دائم است، چنانچه اين نکته از آيات متعددي بر مي آيد از جمله آيه بعد از همين آيه:« و من لم يستطع منکم طولا ان ينکح المحصنات المومنات فمن ما ملکت ايمانکم . . . . محصنات غير مسافحات و لا متخذات اخدان» که در اين آيه اولاً تأکيد بر نکاح دائم است و سپس با «فاء تفريع» مي فرمايد براي پيشگيري از فساد و نفي ارتباط پنهاني و حفظ پاکدامني براي کساني که امکان ازدواج دائم براي آنان نيست، جهت نفي عنت و سختي و عسرت فشار غريزه جنسي، نوع ديگري از ازدواج را قرار داده است که با بيان «ذلک لمن خشي العنت منکم و ان تصبروا خير لکم» اولاً اهميت و تأکيد بر ازدواج دائم روشن مي شود.

ثانياً: اينکه راه دومي است که مختص عسرت و اضطرار است و اين يک راهکار شايع و عمومي نيست.

ثالثاً: در اين گونه موارد اگر انسانها عفت پيشه کنند و صبر نمايند و به بي بند و باري و يا ذواقيت و هوسراني از طرق مختلف، دامن نزنند بهتر است.

بر همين اساس ما در آيات و روايات به موارد متعدد و متواتر مفهومي بر مي خوريم که نکاح با انسانهاي ناصالح و فاسد يا شرابخوار يا انسان زاني، نکاح بدون تشکيل بيت و خانواده و سکونت مشترک، نکاح با زن حامل، نکاح بر پايه مباشرت بدون انزال يا انسان عقيم و . . . .. منع گرديده است.

از سوي ديگر وقتي مباني حاکم بر تربيت را در خانواده و جامعه ارزيابي مي نمائيم و به تثبيت اصولي از قبيل اصل مودت و رحمت، اصل سکونت و امنيت، اصل مصلحت خانواده، اصل عفت و کرامت، اصل معروف . .. . بر مي خوريم، اين امر آشکار مي شود که مراد اسلام از ازدواج صرف ارضاء غريزه نيست، تا از تأکيد و تعميم در ازدواج دائم، به عموميت و تأکيد ازدواج موقت برسيم.

و به تعبير فقه ملاک احکام در ازدواج دائم و ازدواج موقت يک چيز نيست و تنقيح ملاک و القاء خصوصيت در اينجا اصلاً جايي ندارد، تا بگوييم به جاي ترغيب جوان به ازدواج دائم او را به سوي ازدواج موقت سوق دهيم.

لذا اسلام صراحتاً به اولياء امور خانواده و حکومت و جامعه، امر به تسهيل و فراهم سازي زمينه ازدواج دائم را مي نمايد و با دستوراتي از قبيل «و انکحوا الايامي منکم و الصالحين من عبادکم و امائکم ان يکونوا فقراء . . . .» تأکيد بر چند مسأله در مورد جوانان دارد از آن جمله:

قبل از اينکه جوان صلاحيت، عفت و پاکدامني را از دست بدهد آنان را به نکاح در آوريد.

نسبت به ازدواج دائم همه افراد جامعه از طبقات مختلف تلاش نمائيد چه جواني که از امکانات مالي و غير مالي خوبي برخوردار باشند و چه از طبقات محروم باشد.

با پردازش به مشکلات اقتصادي مردم موانع ازدواج دائم را از سر راه جوان برداريد.

به خاطر نبود امکانات رفاهي لازم جوان را از ازدواج منع نکنيد.

لذا نقيصه اي که در راه ازدواج دائم سر راه جوان ماست با حرف ترويج متعه قابليت ترميم ندارد. مضاف بر اينکه اصلاً راهکار متعه يک روش علني و فراگير معرفي نشده، بلکه در کلمات رسولخدا (ص) صراحتاً مي بينيم که « والا تفعلوه تکن في الارض فتنه و فساد کبير» اگر نسبت به سنت ازدواج دائم بر پايه حفظ ارزشهاي انساني قيام نکنيد عرصه زمين دچار بليه اي بزرگ و فسادي بنيان کن مي شود. و هرگز نفرمودند، مفاسد و ابتذال علني جامعه با «متعه» قابليت درمان دارد. و در سيره پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) مشاهده مي کنيم وقتي با جواني روبرو مي شوند، ابتدا از کار و شغل و سپس از ازدواج او سؤال مي فرمودند و زمينه اين دو را برايشان فراهم مي نمودند و به رغم جواز ازدواج موقت در ارائه راهکارهاي عمومي وشايع از توصيه به آن امتناع مي ورزيدند. خصوصاً براي مرد و زني که هنوز ازدواج نکرده اند. موارد عديده اي داريم که متعه دختر باکره به دلايل متعدد منع شده و فلسفه اخلاقي و رواني و اجتماعي و خانوادگي آن صراحتاً بيان گرديده است. لذا براي وضوح اين مطلب، ابتدا به مواضع ضرورت معرفت نسبت به موضوع «متعه» و شرايط آن و خاص بودن جايگاه آن مي پردازيم؛ تا بسياري از ابهامات در اين زمينه مرتفع گردد و مرز مغالطات و القائات مغرضانه و جاهلانه از برنامه ريزي همراه با بصيرت و معرفت جدا گردد.

پس بعد از بحث آيات قرآني در اين زمينه و مشروعيت و جواز آن، لازم است به چند موضوع عمده در اين باب بپردازيم.

اول - معرفت نسبت به موضوع «متعه» در احکام اسلامي.

دوم - آيا متعه براي دختران باکره است يا خير؟

سوم - مواضع ضرورت اين حکم و جواز بهره مندي از آن.

چهارم - ارزيابي دليل تأکيد بر «متعه» و استحباب آن در دسته اي از روايات مربوط به متعه.






نويسنده:عزت السادات ميرخاني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان