بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,691

رجوع زوجه به بذل در عده طلاق خلع-قسمت سوم

  1391/1/30
خلاصه: رجوع زوجه به بذل در عده طلاق خلع-قسمت سوم
حال اين سؤال مطرح است که آيا در فرض رجوع زوجه به بذل خود و ثبوت حق رجوع براى زوج، و تبديل طلاق خلع به طلاق رجعى، احکام آن، از قبيل نفقه و ارث بردن از يکديگر بر آن بار مى‌گردد، يا تنها حق رجوع به زوجه‌ براى زوج ثابت مى‌شود، نه ديگر احکام طلاق رجعى؟ گروهى تصريح به قول نخست کرده‌ و معتقدند پس از رجوع زوجه به فديه تمامي آثار و احکام طلاق رجعي نسبت به بقية مدت، جاري مي‌گردد، و در اثر فوت يکي از زوجين ديگري از او ارث مي‌برد و زوج مطلقه نمي‌تواند با خواهر وي ازدواج نموده و يا زن چهارم اختيار نمايد و نفقة زوجه نيز بر عهدة زوج قرار مي‌گيرد. (حلّي، همان؛ شهيد ثاني، 1412ه.ق: 2/166؛ بحراني، 1405ه.ق: 25/607؛ طباطبايي يزدي، 1414ه.ق: 1/114؛ خويي، 2/306؛ سبزواري، 1413ه.ق: 26/199)
برخى نيز در ثبوت احکام طلاق رجعى، جز جواز رجوع براى زوج، تأمل و توقف کرده‌اند؛ (محقق سبزواري، 1423ه.ق: 2/386؛ فيض کاشاني، بي‌تا: 2/325؛ طباطبايي، 1418ه.ق: 12/366) زيرا طلاق خلع به طور بائن موجود شده و تمامي احکام طلاق رجعي زائل گشته و اجازة رجوع زوج به طلاق پس از رجوع زوجه به بذل به وسيلة اجازة مخصوصي است که اين اجازه طلاق را رجعي نمي‌گرداند، زيرا پس از سقوط احکام رجعي، عودت آن محتاج دليل است و دليلي بر اين امر موجود نيست. اصل هم استصحاب بقاي حکم سابق است. (امامي، 1386ش: 5/63 و64) اما با توجه به تحليلي که از طلاق خلع به عمل آمد نظرية نخست منطقي‌تر و معقول‌تر به نظر رسيده و با اصول کلي بيشتر انطباق دارد؛ زيرا تفکيک بين احکام رجوع در موارد رجعي بودن طلاق امري دشوار بوده و محتاج به دليل خاصي است و نمي‌توان مواردي از طلاق رجعي را يافت که فقط رجوع در آن مورد پذيرفته شده و ساير احکام و آثار آن از قبيل توارث، نفقه و غيره منتفي محسوب گرديده باشد و البته دليلي نيز در اين مورد مشاهده نشده است.
پس در طلاق خلع اگر زوجه نسبت به بذل رجوع کند، طلاق رجعي مي‌شود و زوج مي‌تواند به زوجه رجوع کند، هر چند زوجه راضي به اين امر نباشد و اگر راضي به رجوع باشد، زوج مي‌تواند رجوع کند، حتي اگر زوجه نسبت به بذل رجوع نکرده باشد. در اين فرض، در واقع زوجه بذل را به زوج هبة غير معوّض نموده است، چون راضي شده است که زوج بدون باز پس دادن بذل به او رجوع کند. با رجوع زوج، همان ازدواج قبلي احيا مي‌شود و همان مهريه ثابت مي‌باشد. مهرية جديد، منوط به عقد جديد پس از انقضاي عده است.
سؤال ديگري که در اين‌جا مطرح مي‌شود اين‌ است که اگر زوجه مهرية خود را دريافت نکرده و مهريه کماکان در ذمّة زوج بوده باشد و آن‌گاه براى درخواست طلاق، مهرية خود را ابراء کند و زوج نيز او را متقابلاً طلاق دهد، وضعيت حق رجوع زوجه چه خواهد شد؟ آيا با توجه به اين‌که ابراء قابل رجوع نيست، حق رجوع زوجه منتفى است؟
برخي از حقوق‌دانان در اين خصوص نوشته‌اند: نه اصل عدم رجوع در ابراء استثناپذير است، و نه حق رجوع زوجه ساقط است؛ چرا که خلع، يک قرارداد است که به گونة معاوضى ميان زوجه و زوج منعقد مى‌گردد و عوضين آن عبارتند از مال داده شده از سوى زوجه و اجراى طلاق از سوى زوج، لکن دليل شرعى و قانونى اين قرارداد را قابل فسخ از سوى زوجه دانسته است که در فرض فسخ، عوضين بازگشت مى‌کند. (محقق داماد، 1406ه.ق: ‌/ 256‌)
لازم به ذکر است؛ با توجه‌ به‌ تعريف‌ ابراء که در مادة 289ق.م آمده‌ و اين‌که‌ هرگاه‌ کسي‌ ديني‌ بر ديگري‌ داشته‌ باشد، اصل‌، بقاي‌ آن‌ است‌ مگر اين‌که‌ دليلي‌ بر اداي‌ آن‌ يا ابراء وجود داشته‌ باشد، عمل‌ زوجه‌ را نمي‌توان‌ ابراء به‌ معناي‌ آن‌چه‌ در قانون‌ مدني آمده، دانست، بلکه‌ زوجه‌ از مهر خود در برابر اخذ طلاق‌ يا موافقت‌ زوج‌ با طلاق، صرف نظر کرده‌ است‌ و به‌ عبارت‌ ديگر زوجه‌ مهر خود را فدية‌ آزادي‌ خويش‌ از قيد و بند ازدواج‌ قرار داده‌ که منطبق بر مادة‌ 1147 قانون مدني‌‌ است. با توجه‌ به فلسفه‌ وجود طلاق‌ خلع‌ که‌ ناشي‌ از کراهت‌ زوجه‌ از زوج‌ است‌ و صرف نظر از مهريه‌ يا بخشش‌ مالي‌ به‌ زوج، اماره‌ و قرينه‌ بر کراهت‌ وي‌ است، شارع‌ مقدس‌ حق‌ رجوع‌ به‌ بذل‌ مهر را، به‌ زوجه‌ داده‌ است‌ تا در نتيجه‌ طلاق از بائن‌ به‌ رجعي‌ تبديل‌ شود و راه‌ بازگشت‌ زوجين‌ به‌ زندگي‌ مشترک‌ هموار گردد.
مادة‌ 1147 قانون‌ مدني‌ گرچه‌ در مقام‌ بيان‌ تعريف‌ طلاق‌ خلع‌ مي باشد، اما در ذيل‌ آن، نوع‌ بذل‌ مهر را که معوض‌ مي‌باشد و عوض‌ آن‌ طلاق‌ است، بيان‌ مي کند؛ بنابراين، ممکن است برخي فعل‌ زوجه‌ را از لحاظ لفظي‌ ابراء بنامند، اما از لحاظ ماهوي‌ بذل‌ مهر براي‌ رسيدن‌ به‌ طلاق‌ خلعي‌ است.
سؤال ديگر اين‌که آيا در ايام عدة طلاق خلع، زوج مي‌تواند به نحوي رجوع به طلاق را بر خود غيرممکن گرداند، مانند اين‌که در ايام عده با خواهر مطلقه ازدواج نموده و يا زن چهارم اختيار کند؟ با توجه به اين‌که طلاق به صورت بائن واقع گرديده و در واقع اين زوجه بوده که با دادن مالي به زوج وي را به طلاق تشويق نموده و در وقوع طلاق مؤثر بوده و فرض بر اين است که زوجه در اثر کراهت از زوج به چنين اقدامي دست زده، رجوع مجدد او به بذل که سبب رجعي شدن طلاق و بازگشت او به همسري زوج خواهد شد امري است بعيد که ندرتاً واقع مي‌شود ولي در هر حال به نظر مي‌رسد براي اقدام زوج به امور فوق که نتواند در ايام عده در صورت رجوع زوجه به بذل رجوع به نکاح نمايد، مانع شرعي يا قانوني وجود نداشته، فلذا مبادرت زوج به چنين اقدامي مجاز خواهد بود. (پناهنده، 1386ش: 46 و47)
حال چنان‌چه زوج بتواند در ايام عدة طلاق، همسر چهارم اختيار نموده و يا با خواهر مطلقه ازدواج نمايد، اين پرسش مطرح مي‌شود که زوجه در چنين وضعيتي مي‌تواند به فديه رجوع نمايد يا خير؟
در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد؛ عده‌اي معتقدند که در اين صورت زن حق رجوع به فديه را نخواهد داشت زيرا مي‌داند که مرد در عوض نمي‌تواند به نکاح رجوع و از حق خود استفاده نمايد اما برخي ديگر بر اين باورند که چون شوهر خود براي اعمال حق خويش ايجاد مانع نموده، اين اقدام او نمي‌تواند موجب سقوط حق زوجه در اين خصوص گردد. علي‌هذا با توجه به اصول حقوقي و موازين شرعي نظر دوم صائب‌تر به نظر مي‌رسد زيرا چنان‌چه مرد با علم و آگاهي از شرايط رجوع براي اعمال حق متقابل خود ايجاد مانع نمايد با عنايت به قاعدة فقهي و حقوقي اقدام، اقدام مرد به ضرر خود نمي‌تواند موجبي براي سقوط حق زوجه گردد.
در ادامه به استفتائاتي که از محضر مراجع معظم تقليد به عمل آمده اشاره مي‌نماييم:



نويسنده:فرشته زينلي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان