بسم الله
 
EN

بازدیدها: 849

حمايت قانونگذار از زنان-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1391/1/28
خلاصه: حمايت قانونگذار از زنان-قسمت سوم(قسمت پاياني)
سير تحولات مربوط به بند 4 اصل 21 که بر ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده تاکيد دارد بيانگر آن است که به دليل اهميت خانواده و نقش زن در آن در نگاه قانون اساسي و اختصاص اصل دهم به اين موضوع، گام‌هايي از جمله قانون اختصاص تعدادي از دادگاه‌هاي موجود به دادگاه‌هاي موضوع اصل 21 قانون اساسي مصوب 1376 برداشته شده است اما نظر به برخي کاستي‌ها و نواقص در قوانين موجود و حاکم بر نهاد خانواده و در نتيجه سردرگمي محاکم در رسيدگي به دعاوي خانوادگي و... درسال 86 لايحه حمايت خانواده که يکي از موارد پيش بيني شده در آن تاسيس دادگاه اختصاصي خانواده با ويژگي‌هاي منحصر به فرد است به مجلس ارسال شده است که تاکنون بررسي و کارشناسي آن به لحاظ انتقادات و ايرادات وارده بر بعضي مواد آن اتمام نيافته و به تصويب نهايي نرسيده است، لذا مي‌توان به اين نتيجه رسيد که هنوز بند 4 اصل 21 که حافظ کيان و بقاي خانواده باشد- باتوجه به وضع موجود استحکام بنيان خانواده و آمار روز افزون طلاق- محقق نشده است.
با توجه به وضع موجود رسيدگي به دعاوي خانوادگي در مجتمع هاي قضايي خانواده، ضرورت کاهش اطاله دادرسي و رسيدگي تخصصي به دعاوي خانوادگي، رفع ابهام، تعارض و خلا از قوانين و مقررات کنوني خانواده، کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلي حقوق خانواده و قضازدايي از مقررات خانواده به شدت احساس مي‌شود.
در مقدمه لايحه حمايت خانواده ارسالي به دولت که قوه قضاييه به خوبي اهداف و برنامه‌هاي مربوطه را تشريح کرده است به مواردي همچون رسيدگي به تمامي دعاوي خانوادگي به وسيله قضات متعدد، الزامي نمودن حضور بانوان داراي پايه قضايي در محاکم خانواده و مداخله ايشان در فرآيند دادرسي و صدور راي، تاسيس مراکز مشاوره خانواده، تسهيل در اتخاذ تصميم فوري دادگاه راجع به اموري از قبيل حضانت و نگهداري و ملاقات طفل و نفقه، امکان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرق سريع مانند نمابر و پيام‌هاي تلفني و پست الکترونيکي، امکان طرح برخي دعاوي از سوي زوجه در محل اقامت خود، امکان طرح دعواي مادر براي مطالبه نفقه فرزند و امکان ثبت طلاق توافقي با گواهي مراکز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه اشاره شده است که با تصويب لايحه حمايت خانواده در مجلس و در صورت عدم تغييرات اساسي در آن محقق خواهد شد.
با توجه به وضع موجود رسيدگي به دعاوي خانوادگي در مجتمع هاي قضايي خانواده، ضرورت کاهش اطاله دادرسي و رسيدگي تخصصي به دعاوي خانوادگي، رفع ابهام، تعارض و خلا از قوانين و مقررات کنوني خانواده، کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلي حقوق خانواده و قضازدايي از مقررات خانواده به شدت احساس مي‌شود.
هر چند ناکارآمدي قوانين تاثير بسزايي در عدم تحقق اهداف اين بند که همان حفظ کيان و بقاي خانواده است دارد، اما واقعيت آن است که در ميان زنجيره تدابيري که در تقويت بنيان خانواده مؤثر مي‌افتد قانون فقط يکي ازحلقه‌هاست و دلخوش کردن صرف به قانون و چشم بستن بر حلقه‌هاي متعدد و مفقود ديگر هرگز ما را به هدف خود رهنمون نمي‌کند.
در خصوص موضوع زنان در قانون اساسي کاستي‌ها و نارسايي‌هايي به چشم مي‌خورد. اين امر يا ناشي از خلايي است که در متن قانون وجود دارد يا ناشي از به کاربردن و استعمال مفاهيم و واژه‌هايي است که موجبات برداشت‌ها و تعابير مختلف و بعضا متضاد را فراهم مي‌کند. از جمله واژه «رجل سياسي» دراصل 115 قانون اساسي که اگر در معناي لغوي خود به کار رود براساس اين ديدگاه که تصدي مقام بالاي اجرايي ازسوي زن و واگذارکردن اين جايگاه به زنان از سوي جامعه را نامشروع مي‌داند، در حق اساسي مشارکت سياسي زنان محدوديت ايجاد مي‌کند. قضاوت زنان و فراز و نشيب‌هايي که از بدو پيروزي انقلاب تاکنون داشته نيز متاثر از اين ديدگاه است.
از سوي ديگر به نظر مي‌رسد فراهم کردن زمينه‌هاي اجراي برخي اصول معطله و برجاي مانده قانون اساسي که هم حقوق عامه -يعني ملت- و هم حقوق خاصه زنان را تامين کند، از جمله راهکارهايي است که مي‌تواند در احقاق حقوق انساني زنان مؤثر باشد.

استيفاي بيشتر حقوق زنان، اجراي کامل اصل 10 قانون اساسي يعني آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و تنظيم روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي، احياي کامل حقوق مادي و معنوي زنان (که از حالت قراردادي خارج کردن رژيم دارايي مشترک زن و شوهر، حذف شروط فعلي مربوط به دريافت اجرت المثل، اصلاح و بازنگري قوانين مربوط به ميراث زوجه از زوج و به طور کلي کاهش مسئوليت‌هاي مالي شوهر و افزايش اختيارات غير مالي زن و... مي تواند به احياي آن حقوق بيانجامد)، برخورداري همگان از تامين اجتماعي فراگير و کارآمد، ايجاد بيمه خاص بيوگان، زنان سالخورده و بي سرپرست(که قانون اساسي با استعمال لفظ اخير اين‌گونه زنان را پيشاپيش از اداره و سرپرستي خود و خانواده به حساب آورده است)، اجراي صحيح طرح بيمه زنان خانه دار، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي مواردي از اين قبيل است.
ضمن آنکه استعمال صفت ناروا براي تبعيض در اين بند اين سوال را پيش مي‌آورد که آيا اساسا تبعيض با بار منفي که دارد مي‌تواند« روا» هم باشد يا اين‌که اين بار نيز منظور واضعان قانون اساسي استعمال اين واژه در غير از معناي لغوي آن بوده است.
تجديدنظر در قوانين عادي و مقرراتي که مغاير با اصول، اهداف و آرمان‌هاي قانون اساسي هستند از ديگر راهکارهاي پيشنهادي است، گفت: مواردي همچون مغايرت اصل 40 قانون اساسي -که طبق آن هيچ‌کس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد- با اختيار مطلق مرد در طلاق زن، مغايرت ماده 987 قانون مدني با اصل 41 قانون اساسي که مطابق آن «دولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت کند مگر به درخواست خود او يا در صورتي که به تابعيت کشور ديگري در آيد»، درحالي که هم اکنون زن ايراني در صورت ازدواج با تبعه خارجي و تحميل تابعيت همسر خارجي به وي به موجب قانون متبوع همسر، تابعيت ايراني خود را از دست مي دهد، مغايرت اصل 28 قانون اساسي که به آزادي فرد در انتخاب شغل مناسب اشاره دارد با ماده 1117 قانون مدني که به شوهر به صورت يک‌جانبه اختيار مي‌دهد زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع کند از اين جمله هستند.
بر خلاف بند 5 اصل 21 قانون اساسي که ملاک قيموميت مادر را - آن هم درصورت نبودن ولي شرعي- صرفا شايستگي قرار داده است، ماده 61 قانون امور حسبي و مواد 1252 و 1251 قانون مدني به طور کلي ازدواج مادر را قرينه‌اي بر عدم شايستگي او مي دانند در حالي که همانطور که صرف عدم ازدواج مادر دليل بر شايستگي او نيست ازدواج مادر نيز دليلي بر عدم شايستگي او در تمامي موارد نيست و اين‌که نهايتا بايد به اين باور برسيم که لازمه رفع تبعيض از زنان، تحول در بسياري از قوانين، هنجارها، اعتقادات، ارزش‌ها، نگرش‌ها، برداشت‌ها و ارکان و ساختارهاست، لذا برابري قانوني هر چند شرط لازم است اما کافي نيست و مهم برابري واقعي و حقيقي ميان زن و مرد است، بدون آنکه تفاوت‌هاي طبيعي آن دو ناديده گرفته شود مهم آن است که زنانگي و مردانگي و نقش هاي پدري و مادري نبايد مبنايي براي تبعيض باشد.





نويسنده:هاشم زاده





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان