بسم الله
 
EN

بازدیدها: 828

برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد-قسمت پنجم(قسمت پاياني)

  1391/1/28
خلاصه: برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد-قسمت پنجم(قسمت پاياني)
دوم . اجماع


دومين دليل فقيهان، در نابرابرى ديه، اجماع و اتفاق آراى فقيهان، بلکه مسلمانان است و اين اتفاق و اجماع مى تواند کاشف از صدور اين راى از پيشوايان دينى باشد.
با اين همه، استناد به اجماع با دو ايراد جدّى مواجه است:
1. از عبارت برخى از فقيهان مانند محقق اردبيلى بر مى آيد که در تحقق اجماع ترديد دارند. محقق اردبيلى در دو جا از کتاب خود، در مقام استدلال بر مسئله، چنين تعبير مى کند: «فکانّه اجماع»، «کانّ دليله الاجماع»؛ گويا اين مسئله اجماعى است. اين تعبير نشان مى دهد که وى در اين اجماع ترديد جدّى دارد. از اين رو، نمى توان به چنين اجماعى استناد کرد.
2. با وجود روايت هاى متعددى که پيش از اين نقل شد، اين اجماع مدرکى است و دليل مستقل به شمار نمى رود. اجماع در صورتى دليل و مدرک است که مستند قرآنى و روايى در مسئله در دست نباشد و اين اجماع، با وجود روايت هاى ياد شده، متاثر از آن روايات است و از آن رو که آن روايات با قرآن و قواعد کلّى دينى ناسازگارى دارند و از دايره استناد و استدلال خارج مى شوند، اجماع نيز، به تبع، چنين خواهد بود.
سوم. وجوه استحسانى


برخى مى گويند تفاوت ديه به دليل کارکرد متفاوت اقتصادى زن و مرد است، زيرا ديه مربوط به جنبه بدنى است و چون بدن مرد در خصوص انجام کارهاى فيزيکى قوى تر از زن است، مردها بيشتر از زن ها بازدهى کارى دارند و از اين رو ديه آنها نيز بيشتر است و از آنجا که مرد نقش بيشتر و موثرترى در زندگى اقتصادى دارد و با از بين رفتن يا صدمه ديدن او لطمه بيشترى به وضع مالى خانواده وارد مى‏آيد بخصوص که در نظام حقوق اسلام اداره خانوداه و مسئوليت تامين معيشت‏خانواده با اوست؛ بنابراين ديه او بايد بيشتر باشد.
صاحب تفسيرالمنار مى‏گويد: حکمت نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد اين است که منفعتى که خانواده با فقدان مرد از دست مى‏دهد. بيشتر از نفعى است که با فقدان زن از دست مى‏دهد.
در واقع با ملاحظه نوشته‏هاى بعضى از فقها و مفسرين مى‏توان دو نوع توجيه براى وجود اين تفاوت بين زن و مرد يافت:
1- پايين‏تر بودن ارزش زن نسبت‏به مرد
از گفته‏ها و نوشته‏هاى برخى از بزرگان فقه و تفسير چنين برمى‏آيد که اصولا زن در مقام مقايسه با مرد از ارزش و اعتبار کمترى برخوردار است و از همين روست که اعتبار شهادت دو زن معادل شهادت يک مرد به حساب آمده و يا سهم‏الارث او نصف سهم‏الارث مرد قرار داده شده است. به هر حال جايى که ارزش‏گذارى مادى مطرح است و قرار است‏خون بها مطرح شود ارزش و اعتبار زن مساوى و همطراز مرد نيست و نمى‏توان همان قيمتى که براى مرد در نظر گرفته مى‏شود براى زن نيز محاسبه کرد و چنانکه مى‏بينيم تلقى فقه از ديه بيشتر همان خون بها (Blood-Money) است تا جبران خسارت وارده به اين دليل در جايى که براى جراحات وارده ديه مشخص وجود ندارد، بايد ارش پرداخت که ارش مابه‏التفاوت و تفاوت قيمت جنس سالم و معيوب است. در تمام کتابهاى فقهى حتى کتابهاى فقهى معاصر، براى تعيين مقدار ارش گفته شده بايد شخص صدمه ديده و مجروح يا ناقص‏العضو را با فرض برده بودن يکبار در حال سالم بودن او را قيمت کرد و يک بار با توجه به صدمه و يا نقص وارده او را قيمت کرد و مابه‏التفاوت اين دو قيمت را به عنوان ارش به او پرداخت.
وقتى با اين ديد، ديه محاسبه مى‏شود، در نظر بسيارى قيمت و ارزش زن کمتر از مرد و در حد نصف قيمت اوست و به اين دليل ديه او نيزنصف ديه مرد است. به عنوان نمونه براى بيان اين نظر مى‏توان به گفته صاحب شرح فتح‏القدير اشاره کرده که در مقام توجيه نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد مى‏گويد:
اين امر بدان جهت است که حال و وضعيت زن ناقص‏تر و پايين‏تر از وضع مرد است و خداوند هم فرموده است مردان بر زنان برترند و منفعت وجودى زن کمتر از مرد است از جمله اينکه نمى‏تواند بيش از يک شوهر داشته باشد.
بيان روشن‏تر در اين زمينه از آن ابن عربى مولف کتاب احکام القرآن است که مى‏گويد:
مبناى ديه در شريعت اسلامى بر تفاضل در حرمت و اعتبار و تفاوت در مرتبه است. زيرا ديه حق مالى است که ميزان آن به صفات و اعتبار اشخاص فرق مى‏کند برخلاف قتل، زيرا مجازات قتل چون به منظور جلوگيرى و بازدارندگى از ارتکاب جرم تشريع شده اين تفاوت و اختلاف وضع مجنى‏عليه در آن لحاظ نشده است. در حالى که ديه اين چنين نيست و لذا چون زن ناقص‏تر و پايين مرتبه‏تر از مرد است ديه او کمتر است و به همين ترتيب چون مسلمان بر کافر مزيت و برترى دارد؛ بنابراين نمى‏تواند ديه او مساوى با ديه مسلمان باشد.
نظير همين توجيه را مى‏توان در عبارات ابن قيم جوزى در کتاب اعلام‏الموقعين ديد. نامبرده در بحث مربوط به بيان حکمت‏برقرارى مساوات بين زن و مرد در عبادات و حدود و نصف بودن وضع زن در مورد شهادت و ديه و ارث توجيهاتى دارد و از جمله در مورد ديه مى‏گويد: از آنجا که زن ناقص‏تر از مرد است و نفع مرد بيشتر از زن بوده و متکفل مناصب دينى و مشاغل حکومتى و حفظ مرزها و جهاد و آباد کردن زمين و دفاع از دين و دنيا و عهده‏دار بودن حرف و صنايعى است که مصالح دنيا با آن کمال مى‏يابد، بنابراين قيمت زن که همان ديه باشد نمى‏تواند با قيمت مرد برابر باشد؛ زيرا ديه شخص آزاد همانند قيمت‏برده و يا ارزش اموال ديگر است و لذا حکمت‏شارع بر اين تعلق گرفته که قيمت زن نصف قيمت مرد باشد. به خاطر همين تفاوتهايى که بين آن دو وجود دارد.
ابن قيم آنگاه با اشاره به يکسان بودن ديه زن و مرد در مورد جراحات و نقصان اعضا تا ميزان ثلث و مغاير بودن آن با فلسفه مذکور اشاره کرده و مى‏گويد: علت اينکه ميزان ديه تا کمتر از ثلث در مورد زن و مرد يکسان است وجود سنت مسلم از رسول اکرم(ص) که فرمود ديه زن مانند ديه مرد است تا به حد ثلث‏برسد و خود توجيهى هم براى اين امر مى‏آورد که در مورد کمتر از ثلث، ميزان ديه کم است و بنابراين زن و مرد در ميزان ديه يکسان لحاظ شده‏اند؛ ولى از لث‏به بالا که ميزان ديه زياد مى‏شود ناچار بايد به همان قاعده تفاوت قيمت زن و مرد مراجعه کرد و ديه زن را نصف قرار داد. چنانکه در مورد ديه جنين نيز چون ميزان آن کم است ميزان ديه پسر و دختر در آن مساوى است؛ ولى وقتى روح در آن دميده شد و ديه کامل لازم شد ديه پسر دو برابر دختر است.
2- پايين‏تر بودن نقش زن در وضعيت اقتصادى
از ديد عده ديگرى از صاحبنظران اسلامى، نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد بدينگونه توجيه شده که اصولا ديه براى جبران خسارت وارده به مجنى‏عليه يا خانواده او است، و از آنجا که مرد نقش بيشتر و موثرترى در زندگى اقتصادى دارد و با از بين رفتن يا صدمه ديدن او لطمه بيشترى به وضع مالى خانواده وارد مى‏آيد بخصوص که در نظام حقوق اسلام اداره خانوداه و مسئوليت تامين معيشت‏خانواده با اوست؛ بنابراين ديه او بايد بيشتر باشد. از اين ديدگاه دو برابر بودن ديه مرد نسبت‏به زن و نصف بودن ديه زن به معناى پايين‏تر بودن ارزش زن نيست؛ بلکه از اين لحاظ است که تبعات از دست دادن مرد و يا صدمه ديدن او از لحاظ اقتصادى بيشتر از زن است و حال که قرار است اين ضايعه به صورت مادى جبران شود، و در واقع تحت عنوان ديه، خسارت داده شود طبعا اين تفاوت وضع بايد در نظر گرفته شود. از آنجا که حکم شرعى و قانونى با توجه به وضع غالب تعيين مى‏شود و وضع غالب اين است که مرد تامين‏کننده هزينه خانواده و داراى نقش موثرتر در وضع اقتصادى و مالى است‏بنابراين خسارت قابل پرداخت‏به او يا خانواده‏اش تحت عنوان ديه، بيشتر از زن تعيين شده است.
امروزه بيشتر صاحبنظران تفاوت ديه زن و مرد را با اين ديدگاه توجيه مى‏کنند و آن را منافى با کرامت و ارزش ذاتى زن و همسان بودن ارزش انسانى او با مرد نمى‏دانند. از جمله مرحوم سيد محمد رشيد رضا صاحب تفسيرالمنار مى‏گويد:
حکمت نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد اين است که منفعتى که خانواده با فقدان مرد از دست مى‏دهد. بيشتر از نفعى است که با فقدان زن از دست مى‏دهد بنابراين همانند ارث در اينجا نيز سهم زن نصف شده است.
بر اين ديدگاه ها اشکال است، زيرا: اولا. اين توجيهات، همگي استحسان است و استحسان در شيعه مورد قبول نيست ، در ضمن در نصوص دينى، بدان هيچ اشاره اى نشده است.
ثانياً . تفاوت کارکرد اقتصادى زن و مرد، امرى متغير است و در جوامع مختلف و فرهنگ هاى گوناگون، شکلى ثابت ندارد. امروزه ديده مى شود که نظام اقتصادى خانواده شکل ديگرى به خود گرفته است. در برخى جوامع، زن ها بسيار بيشتر از مردها يا برابر با آنها در اقتصاد خانواده سهم دارند، مگر در ايران در مناطق روستايى و کشاورزى و نيز منطقه شمال و شاليزارها چنين نيست؟
اگر بر اثر تعليم و تربيت و ارتقاى سطح فکرى و تواناييهاى اجتماعى زنان و ورود آنان به جامعه و عهده‏دار شدن مشاغل گوناگون در سطوح مختلف جامعه و احراز نقش قابل توجه در پيشرفت صنعت و توسعه سياسى و اقتصادى (چنانکه هم اکنون تا حدود زيادى اين وضعيت مشهود است) وضع تغيير کند و زنان نقش موثرى حتى در تامين معيشت‏خانواده داشته باشند، به گونه‏اى که طبق گزارش سال 1995 سازمان ملل، زنان نقش موثرى حتى در تامين معيشت‏خانواده داشته و يک چهارم خانواده‏ها در سراسر جهان به وسيله زنان اداره مى‏شوند و بسيارى از خانواده‏هاى ديگر هم که مرد در آنها حضور دارد به درآمد زن خانواده وابسته‏اند، ديگر مشکل مى‏توان به توجيهات ياد شده براى تفاوت وضع موجود بين زن و مرد در پرداخت ديه تمسک جست.
اصولا ديه حقوقي براى جبران خسارت وارده به مجنى‏عليه يا خانواده او است، و زن يا مرد بودن مجني عليه موضوعيت ندارد.
نکته: اصولا احکام اسلام به صورت يک بسته به هم پيوسته است که قواعد گوناگون آن بر هم تاثير دارند. در اسلام مسوليت اقتصاديِ نفقه، جهاد مالي، ضمان عاقله، مهريه و... بر عهده مرد است و زن هيچ الزامي به آن ندارد.
لذا از آنجايي که تغيير موضوعات، مستلزم حکم جديد است، اگر جامعه مدرن را که در آن زنان همپاي مردان فعاليت اقتصادي دارند، لحاظ کنيم و از ادله نفقه استفاده کنيم که زن ميتواند مسوليت اقتصادي داشته باشد، نفقه زنان ديگر صرفا بر عهده مردان نيست و همچون فرانسه زن و مرد هردو عهده دار نفقه هستند و با اينکار از گردن هيچکدام رفع نکرده و بر گردن هيچيک هم به تنهايي قرار نداده ايم، در نتيجه ديه حقوقي آن دو بالفرض مساوي قلمداد ميشود و تشخيص تفاوت با قاضي خواهد بود. (ديه جزايي را اصولا مساوي مي دانم)
نتيجه


مساله ديه زن و مرد و تفاوت آن با ديه متعلق به مرد را در قانون مجازات اسلامى ايران و مبناى فقهى آن در حد امکان بررسى کرديم و سيرى در مبانى و ادله آن نموديم و گاه در ضمن بحث، اندک نقدى هم به عمل آورديم. نتيجه‏گيرى و اظهارنظر قطعى و جزمى دشوار است ولى به هر حال در اين سيرى که در دلايل و منابع حکم موجود در اين زمينه، يعنى نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد به عمل آورديم اين نتايج‏به دست آمد:
1- قرآن کريم اصل پرداخت ديه به خانواده مقتول را در مورد قتل غير عمدى تشريع نموده و آن را مقرر کرده است ولى نه ميزان آن را تعيين کرده و نه اشاره‏اى به تفاوت بين زن و مرد نموده است. البته از ديه مربوط به نقص عضو و جراحت وارده به اعضاى انسانى نيز در قرآن ذکرى به ميان نيامده است.
2- روايات زيادى از طريق شيعه و سنى از پيامبر اکرم(ص) نقل شده که مقدار ديه قتل انسان صد شتر قرار داده شده و ظاهرا اين حکم، حکم امضايى است؛ يعنى در جاهليت نيز حداقل در بعضى موارد اين وضع رعايت‏شده و طبق بعضى از نقلها با ابتکار عبدالمطلب، اين ميزان به عنوان ديه و خون بها تعيين شده و پيامبر(ص) هم آن را پسنديده و مقرر فرموده است. ظاهرا براى تسهيل امر ضمن اينکه اصل در ميزان ديه همان صد شتر بوده است اجازه داده شده اجناس ديگرى نيز بر حسب مورد و اقتضاى وضع مردم و جوامع مربوط در حدى که تقريبا از لحاظ قيمت نزديک به صد شتر مى‏شود، پرداخت گردد. از قبيل يک هزار دينار، ده هزار درهم، دويست گاو، يک هزار گوسفند و دويست دست‏حله يمانى.
3- در برخى روايات که به پيامبر اکرم(ص) نسبت داده شده و البته روايات زيادى که از طرق شيعه نقل شده، ديه زن على‏الاصول نصف ديه مرد ذکر شده است.
چنين به نظر مى‏رسد که مساله نصف بودن ديه زن اگر هم استحکام منبع روايى آن از پيامبر اکرم(ص) جاى ترديد باشد، ولى در بين صحابه اين مطلب جاافتاده و تلقى به قبول شده و در واقع اين معنى طبيعى مى‏نموده که با توجه به نصف بودن سهم‏الارث زن و نيز نصف بودن ارزش شهادت زن نسبت‏به مرد، ديه او نصف ديه مرد است.
4- بعضى از فقهاى اهل سنت‏با توجه به اطلاق آيه قرآن کريم و عدم تعرض به نصف ديه زن و نيز اطلاق روايات منقول از پيامبر اکرم(ص) بخصوص نامه عمروبن حزم که ميزان ديه نفس مومنه به طور مطلق صد شتر تعيين شده است، و لابد معتبر ندانستن رواياتى که به نصف بودن ديه زن دلالت دارد قائل به تساوى ديه زن و مرد شده‏اند.
از ميان فقهاى شيعه برخى در دلايل نقلى مربوط به نصف بودن ديه زن ترديد کردند و به نحوى اين ترديد خود را ابراز داشتند، ولى در عمل همان نظر نصف بودن را به لحاظ وجود اجماع پذيرفتند. از فقهاى معاصر بعضى تمسک به اطلاق قرآن و روايات را در مورد ديه قتل غير عمدى قويتر دانسته و به مساوات ديه زن و مرد فتوى داده‏اند.
5- برخى از فقها و مفسرين جدا از روايات و دلايل نقلى، در مقام توجيه عقلى و منطقى نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد برآمدند، برخى به صراحت ارزش وجودى زن را نصف مرد قلمداد کردند و برخى ضعيف‏تر بودن نقش اقتصادى زن را در جامعه و خانواده، موجب نصف بودن ديه نفس و عضو او دانسته‏اند که بر هر دو توجيه تاملاتى وارد است.
6- گرايشى هم وجود دارد که مى‏پندارد هم تعيين ديه به مقدار معين از سوى پيامبر اکرم(ص) و هم نصف قرار دادن ديه زن نسبت‏به مرد با فرض صحت، حکم حکومتى و مقطعى است نه يک حکم ثابت و لايتغير و هميشگى اسلامى. حکم قطعى و دائمى همانا، حکم مطلق قرآن کريم است که بايد به خانواده مقتول ديه پرداخت‏شود. به هر حال، اين ديه مقدار مالى است که به مناسبت از دست رفتن فردى به خانواده او پرداخت مى‏گردد و على‏القاعده جنبه جبران خسارت ناشى از فقدان يک انسان دارد (طبعا در موارد نقص عضو نيز ديه متناسب با خسارت مربوط به صدمه ديدن عضو انسانى است). پيامبر اکرم(ص) در زمان خود و با توجه به مقتضيات وضع محيط و موقعيت اجتماعى جامعه خويش و عرف رايج آنها صد شتر را مناسب دانست و آن را براى جبران خسارت تعيين کرد. تعيين نصف اين مقدار براى زن نيز با فرض صحت ‏برخى از روايات منقول از پيامبر اکرم(ص) يا با فرض پذيرش و پياده کردن امر از سوى صحابه بزرگ با توجه به وضع و نقشى که زنان در آن زمان و محيط داشتند و نوع نگرش و ديدگاهى که بر آنان حاکم بوده، قابل قبول و داراى توجيه مى‏باشد و به هر حال معلوم نيست تعيين صد شتر به عنوان ديه نفس و فرضا نصف آن براى زن، از سوى پيامبر اکرم(ص) به منظور بيان حکم قطعى دائمى براى همه زمانها و مکانها باشد. بلکه حکم اصلى و قطعى همانا پرداخت ديه به ميزان معقول و متناسب است، متناسب آن زمان و شايد آن محيط صد شتر و احيانا نصف آن در مورد زن بوده است و اين امر منافات ندارد با اينکه در زمانها و مکانهاى ديگر با توجه به مقتضيات لازم و در نظر گرفتن وضع جامعه و متحول شدن وضع و نقش زنان، تعيين مقدار ديه به عنوان خسارت ناشى از کشته شدن يک فرد (اعم از زن و مرد) يا صدمه ديدن او با در نظر گرفتن جهات مختلف از سوى دادگاه تعيين شود و از اين حيث تفاوتى هم بين زن يا مرد مقتول يا صدمه ديده به صورت يک فرض ثابت وجود نداشته باشد بلکه موردى تصميم گرفته شود. همان گونه که امروزه طبق قوانين عرفى مسئوليت مدنى انجام مى‏شود و قانون مسئوليت مدنى ايران مصوب سال‏1339 نيز آن را بيان کرده است.
در بين صاحبنظران اسلامى از بيان صاحب تفسير المنار، سيد محمد رشيد رضا، اين گرايش احساس مى‏شود که قسمتى از عبارت او را قبلا نقل کرديم. وى در قسمت ديگر از بياناتش ذيل آيه ديه در مورد ديه غير مسلمان مى‏گويد:
خلاصه کلام اين است که روايات قولى و عملى در مورد ديه مختلف و متعارض است و به همين جهت فقها اختلاف نظر دارند ولى ظاهرا آيه قرآن اين است که امر ديه موکول به عرف و تراضى طرفين است.
نظير چنين گرايشى به صورت کلى‏تر در مورد بيان احکام فرعى اسلامى بخصوص احکام مربوط به زنان و تفاوت آن با مردان در کلمات يکى ديگر از نويسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان ديده مى‏شود وى مى‏گويد: اسلام در دوره‏اى ظهور کرد که زنان سخت مورد آزار و اذيت‏بودند و به حساب نمى‏آمدند. چون اسلام نتوانست عملا حقوق کامل آنها را بدهد سعى کرد وضع آنها را اصلاح کند و حداقل حقوقى معادل نصف حقوق مردان براى آنها برقرار نمايد و لذا سهم‏الارث آنان را نصف مردان قرار داد و شهادت دو زن را در حد شهادت يک مرد قابل قبول اعلام کرد ولى اين عدم تساوى بين زن و مرد قطعى و هميشگى نيست.
وى، در ادامه، مى‏گويد وابستگى اقتصادى زن نقش مهمى در اين عدم تساوى بازى مى‏کند و ملاک برترى که در قرآن براى مرد نسبت‏به زن بيان شده، تکليف مرد به دادن نفقه و تامين معيشت او است. در آيه 34 سوره نساء آمده است: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم‏». ولى اساس کار تساوى مطلق بين زن و مرد بر اساس مسئوليت‏شخصى است و به اين دليل در صورتى که وضعيت فرق کند و زنان نظير مردان مسئوليتها و مشاغل اجتماعى را به عهده بگيرند طبعا بايد حقوق مساوى با مردان داشته باشند. در نتيجه اگر زن شغل قضا را احراز کرد ديگر نمى‏توان شهادت او را نصف شهادت مرد قرار داد (و طبعا اگر در فعاليتهاى اقتصادى و اجتماعى نقش موثر خود را داشت، در مورد نصف بودن ديه او نيز بايد تجديد نظر کرد).
وى برخلاف نظر رايج متشرعين معتقد بود احکام و قوانين اسلامى (قاعدتا منظور احکام فرعى عملى است) جنبه موقتى دارند و دين اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بيان چنين نظرياتى سر خود را بر باد داد و در سال 1985 / 1364 در سن‏69 سالگى به جرم ارتداد به دار مجازات آويخته شد.
به هر صورت اين نوع گرايش در رابطه با احکام فرعى اسلامى که گاه مقبوليت و اجراى آنها در دوران حاضر و با اوضاع و احوال زمانه سازگار به نظر نمى‏رسد، رو به فزونى است و جا دارد که فقهاى روشن‏بين و زمان‏شناس به اين دشواريها و اين نوع نظريات توجه بيشترى مبذول دارند و با اجتهاد شايسته خود ضمن جلوگيرى از انحراف و تحريف، چهره مقبول و عملى از احکام اسلامى نشان دهند و به جاى تکيه بر تعبدى بودن حکم و عمل به نص در امور عرفى اجتماعى در کشف مصالح احکام و حکمت آنها و فهم نظر واقعى شارع کنکاش نمايند.
پيشنهاد :


خلاصه سخن آنکه قرآن کريم بر لزوم پرداخت اصل ديه دلالت دارد و تفاوتى ميان زن و مرد نگذاشته است. رواياتى که بر تشريع ديه در آيين اسلام دلالت مى کنند، همانند قرآن، تبعيضى ميان زنان و مردان نمى گذارند. اصول و قواعد کلّى اسلامى نيز برابرى ديه زن و مرد را اقتضا دارند. بر اين پايه، روايت هايى که مخالف اين ادلّه و قراين و شواهد باشند، نمى توانند مستند راى فقهى قرار گيرند.
در ميان مراجع تقليد معاصر آيت الله جناتي ، به طور کامل ديه زن و مرد را برابر مي دانند.
آيت الله مکارم شيرازي نيز معتقدند علت عدم برابري ديه زن و مردان مساله اقتصادي (نان آور بودن مردان) و نه تفاوت انساني است و لذا موضوع قابل بحث است و آيت الله موسوي بجنوردي و محقق داماد هم نظري شبيه به اين امر دارند.
لذا از آنجايي که هيچگونه قطعيتي در ادله عدم برابري وجود ندارد، لزومي بر تکيه و ملاک حکم قرار گرفتن آنها نيست.
قانونگزار ايران لازم است به شرايط جديد جامعه توجه نمايد.
حال دو راه حل موجود است:
با توجه به ادله موافقين برابري، در ديه جزايي و حقوقي، حکم به برابري ديه داد.
راه حل بينابيني هم هست که آيت الله منتظري به آن معتقدند: نصف ديه را مجرم بدهد و تفاوت ديه را از محل بودجه حکومت پرداخت شود. البته به طور قطع و يقين، انتخاب گزينه اول پسنديده تر است.
منابع فارسي :
1.فقه تطبيقي، آيت الله سيد محمد موسوي بجنوردي
2-قانون ديات ومقتضيات زمان، ابراهيم شفيعى سروستانى، مرکز تحقيقات استراتژيکى رياست جمهورى،1376
منبع عربي :
مجمع الفائده والبرهان، احمد اردبيلى ، موسسه نشر الاسلامى





نويسنده :سيد عليرضا ناصريان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان