بسم الله
 
EN

بازدیدها: 741

تفسيري بر مفاد ابهام‌آميز کنوانسيون رفع تبعيض از زنان-قسمت سوم

  1391/1/17
خلاصه: تفسيري بر مفاد ابهام‌آميز کنوانسيون رفع تبعيض از زنان-قسمت سوم
سقط‌جنين
•کميته CEDAW در 14 مي 1998 از کشور مکزيک به‌دليل عدم دسترسي کافي زنان در همه ايالت‌ها به سقط‌جنين راحت و سريع انتقاد کرد و توصيه کرد که تمامي ايالات مکزيک بايد قوانين خود را بازنگري کنند تا زنان درصورت نياز به سقط‌جنين سريع و آسان، دسترسي رايگان داشته باشند.
• کميته CEDAW در 14 مي 1998 به کشور مکزيک توصيه کرد تا دولت پيشنهاد بازنگري قوانين مجازات براي سقط‌جنين را مورد بررسي قرار دهد و پيشنهاد مي‌کند که امکان تصويب استفاده از ماده ضدبارداري (486 RU ) را ـــ که ارزان و به‌راحتي قابل استفاده است ـــ در اولين فرصت مورد سنجش قرار دهد.
• کميته CEDAW در چهارم فوريه 1999 به کشور کلمبيا گفت: بر اين باور است که مفاد قانوني درباره سقط‌جنين، حاوي نقض حقوق زنان در زمينه بهداشت و حيات آن‌ها و ماده دوازدهم کنوانسيون است.
• کميته CEDAW در نهم ژوئيه 1999 از کشور شيلي به‌خاطر عدم به رسميت شناختن کافي و حمايت از حقوق توليد مثلي زنان در کشور شيلي انتقاد کرد. کميته به‌ويژه دربرابر قوانين منع و تعذير هرگونه سقط‌جنين نگران است… کميته بر اين نظر است که چنين مفادي ناقض حقوق بشر همه زنان است. کميته توصيه مي‌کند که دولت به بازنگري قوانين مربوط به سقط‌جنين به قصد اصلاح آن‌ها اقدام کند، به‌ويژه امکان سقط‌جنين سالم، را فراهم کند تا براي درمان يا به‌دليل حفظ سلامت ازجمله سلامت رواني زنان، به دوران بارداري آن‌ها پايان دهند.
• کميته CEDAW در هشتم ژوئيه 1998 به کشور پرو گفت تا قوانين خود را در زمينه سقط‌جنين مورد بازنگري قرار دهد و متضمن شود که زنان از دسترسي کامل و کافي به خدمات بهداشتي ازجمله سقط‌جنين ايمن بهره‌مند شوند…
• کميته CEDAW در14 مي 1998 به کشور زيمباوه گفت تا قانون مربوط به سقط‌جنين را با قصد آزادي و عدم مجازات آن، مورد بررسي دوباره قرار دهد.
• در بيست‌وهشتم ژانويه 2000، پس از آن‌که نماينده ميانمار اظهار داشت که سقط‌جنين غيرقانوني است، اما مفادي براي مراقبت‌هاي پزشکي و پيشگيري‌هاي پس از سقط‌جنين براي زنان ـــ که سقط جنين ناايمن داشته‌اند ـــ وجود دارد، کميته CEDAW نگراني خود را از اين‌که هيچ‌گونه اطلاعاتي درباره حقوق زنان براي پايان دوره بارداري ناشي از خشونت‌هاي جنسي وجود ندارد؛ بيان داشت.
• کميته CEDAW در 30 ژانويه 2002 به کشور سريلانکا گفت که سقط‌جنين را براي مواردي مانند: تجاوز به عنف، زنا با محارم و نابهنجاري‌هاي مادرزادي مجاز بداند.
• کميته CEDAW در 21 ژانويه، 2000 از لوکزامبورگ درخواست کرد تا در قوانين حاکم بر موضوع سقط‌جنين را اصلاح کند.
• کميته CEDAW در23 ژانويه 1997 رضايت خود را از الحاق حق سقط‌جنين در قانون اساسي اسلووني اعلام کرد.
• کميته CEDAW در اول ژوئيه 1999 به ايرلند چنين اظهار داشت: جاي نگراني است که به‌جز در موارد استثنائي و محدود، هنوز سقط‌جنين غيرقانوني به‌شمار مي‌آيد… کميته از دولت مي‌خواهد تا تسهيلاتي براي گفت‌وگوي ملي در زمينه حقوق توليدمثلي زنان ازجمله محدوديت قوانين سقط جنين فراهم کند.
• کميته CEDAW در 12 اوت 1997 به کشور ايتاليا چنين تأکيد کرد که براي بهره‌مندي زنان از حقوق توليدمثلي خود و با تضمين دسترسي آن‌ها به خدمات سقط‌جنين در بيمارستان‌هاي دولتي به‌طور همزمان گام‌هايي بردارند.
• کميته CEDAW در 28 ژانويه 2002 از اوروگوئه خواست تا قوانين خود را درزمينه پايان دوره بارداري اصلاح کند.
• کميته CEDAW در 23 ژانويه 2002 از قوانين محدود سقط جنين در کشور پرتغال انتقاد کرد و از اين کشور خواست تا براي گفت‌وگوي ملي درباره حقوق توليدمثلي زنان ازجمله قوانين محدود سقط‌جنين، تسهيلاتي فراهم کند.
• کميته CEDAW در 27 ژانويه 2000 از کشور اردن به‌دليل منع سقط‌جنين، حتي در مواردي که بارداري به‌علت تجاوز يا زنا با محارم باشد، انتقاد کرد. کميته از دولت خواست تا به قانونگذاري در زمينه سقط ايمن براي قربانيان تجاوز و زنا با محارم اقدام کند.
• کميته CEDAW در اول ژوئيه 1999 از کشور نپال به‌خاطر قوانين رايج ـــ که سقط‌جنين را حتي اگر در مواردي که بارداري به‌دليل تجاوز يا زنا با محارم باشد، مجازات مي‌کند ـــ انتقاد کرد… ؛ همچنين از اصلاحات پيشنهادي که بر قوانين جاري زده شده است و هم‌چنان محدوديت دارد و تنها سقط‌جنين را در شرايطي مجاز مي‌داند که سلامت مادر در خطر باشد، نگران است و از دولت خواست تا قوانين موجود را بازنگري کند و اصلاحات پيشنهادي را مورد بررسي دوباره قرار دهد تا بتواند خدمات سقط‌جنين ايمن را ارائه دهد.
• کميته CEDAW در اول ژوئيه 1999 از کشور بريتانياي کبير و ايرلند شمالي به‌خاطر قانون سقط‌جنين سال 1967 که شامل ايرلند شمالي نمي‌شود و به‌جز در شرايط استثنايي هنوز امري غيرقانوني به‌شمار مي‌آيد، انتقاد کرد؛ همچنين کميته به دولت توصيه کرد تا فرايندي را با مشاوره مردمي در ايرلند شمالي ابداع کند که به اصلاح قانون سقط‌جنين بپردازد.
• کميته CEDAW در اول فوريه 1999 به کشور ليختنشتاين گفت: توصيه مي‌کند مطالعات و شاخص‌هايي انجام گيرد تا آثار قوانين و سياست‌هاي مربوط به زنان معين شود؛ زيرا ممکن است رابطه ميان قانون سخت ضد سقط‌جنين و شمار بالاي کودکان خارج از ازدواج آشکار گردد.
اعتراض به مخالفت‌هاي وجداني
•کميته CEDAW در 14 مي 1998 به کشور کرواسي گفت که در برابر مخالفت برخي بيمارستان‌ها براي انجام سقط‌جنين به‌سبب مخالفت‌هاي وجداني ازسوي پزشکان نگران است. اين امر از نظر کميته نوعي تخطي از حقوق توليد مثلي زنان به‌شمار مي‌آيد.
• کميته CEDAW در12 اوت 1997 در زمينه امکانات محدود سقط‌جنين براي زنان در جنوب کشور ايتاليا ابراز نگراني کرده است که درپي مخالفت‌هاي وجداني پزشکان و پرسنل بيمارستان‌ها است.
• کميته CEDAW در 14 مي 1998 از کشور زيمبابوه درباره گزارشات مربوط به امتناع برخي از کارکنان بهداشت جهت ارائه خدمات تنظيم خانواده به نوجوانان فعال در مسائل جنسي انتقاد کرد؛ هرچند هيچ‌گونه محدوديت قانوني در اين‌زمينه وجود ندارد.

آموزش اجباري مسائل جنسي و وسايل جلوگيري از بارداري
•کميته CEDAW در دوم فوريه 2001 اصرار کرد که کشور ازبکستان امکان دسترسي رايگان مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه را فراهم کند و سياست‌هاي تنظيم خانواده و بهداشت توليد مثلي خود را بهبود بخشد که شامل دسترسي به وسايل پيشگيري مدرن است. اين کميته دولت را براي ترويج آموزش جنسي در دوران سال‌هاي تحصيلي اجباري نيز تشويق مي‌‌کند.
• کميته CEDAW در اول فوريه 1999 به کشور يونان گفت: در زمينه ميزان بودجه‌گذاري براي وسايل جلوگيري از بارداري با توجه به پوشش کلي بيمه بهداشت و بودجه‌گذاري براي خدمات بهداشتي در اين کشور نگران است. اين کميته توصيه مي‌کند که دولت، آموزش جنسي را به‌عنوان بخشي از مواد درسي مدارس ارائه کند.
• کميته CEDAW در اول ژوئيه 1999 به کشور ايرلند اصرار داشت تا امکان برخورداري از وسايل پيشگيري از بارداري را بهبود بخشد و آن‌را براي نوجوانان و بزرگسالان جوان مهيا کند؛ همچنين از دولت خواست تا استفاده از کاندوم جهت پيشگيري از گسترش بيماري ايدز را گسترش دهد.
• کميته CEDAW در 28 ژانويه 2002 از کشور روسيه خواست تا اقدامات پيشگيرانه از بارداري را براي همه زنان در تمامي مناطق مهيا کند؛ همچنين از دولت خواست تا آموزش جنسي را در دروس مدارس بگنجاند.
• کميته CEDAW در30 ژانويه 2002 به کشور استوني اصرار کرد تا برنامه‌‌هاي آموزش جنسي را به‌عنوان بخشي از دروس مدارس براي دختران و پسران ارائه کند.
• کميته CEDAW در 29 ژانويه 2002 به کشور ترينيداد و توباگو گفت تا سياست‌ها و برنامه‌هاي مناسبي براي آموزش جنسي و آموزش تنظيم خانواده معرفي کند.
• اول ژوئيه 1999 کميته CEDAW به کشور اسپانيا گفت که توصيه مي‌کند آموزش‌هاي جنسي مناسب با سن افراد در مدارس ابتدايي و راهنمايي انجام گيرد.





تهيه و تنظيم : انجمن زنان مسلمان پژوهشگر - مترجم : مريم شاعري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان