بسم الله
 
EN

بازدیدها: 868

حقوق مالي زن پس از طلاق-قسمت سوم

  1391/1/17
خلاصه: حقوق مالي زن پس از طلاق-قسمت سوم
مبحث سوم: مبنا و ماهيت حقوقى مقررى ماهانه

گفته شد که مقررى ماهانه تأسيس جديدى است که در حقوق ما بى‏ سابقه است. بايد دانست که مبناى اين مقررى چيست چرا که با وقوع طلاق جز در عدهء طلاق‏ رجعى(که در اين مورد هم زن در حکم زوجه است)زن و شوهر باهم بيگانه ‏اند و به‏ جز مواردى که قبلا برشمرديم و زن در آنها حق گرفتن نفقه دارد،زوجين حقوق و تکاليفى نسبت به هم نخواهند داشت.پس مبناى الزام به پرداخت مقررى دربارهء کسى که طلاق مستند به تقصير اوست يا از همسر بيمار يا ديوانه خود جدا شده‏ است چيست؟و چگونه او مجبور به پرداخت مقررى به کسى مى‏شود که در واقع‏ ديگر با او بيگانه است؟

برخى از صاحب نظران گفته ‏اند«اين‏گونه مقررى ممکن است يک نوع نفقه يا خسارت يا ترکيبى از اين دو تلقى شود.مى ‏توان گفت با توجه به شرايطى که قانون‏ براى مقررى مذکور در نظر گرفته است مقررى مزبور يک نوع نفقه است زيرا هم در مورد طلاق مبتنى بر جنون يا مرض صعب العلاج يکى از زوجين.اگر اين مقررى‏ جنبهء جبران خسارت داشت فقط طرف مقصر در طلاق بايد محکوم به پرداخت آن مى‏شد.به علاوه خسارت اصولا متناسب با زيانى است که وارد شده درحالى ‏که‏ مقررى ياد شده متناسب با وضع و سن طرفين و مدت زناشويى است،پس مى‏توان‏ گفت که مقررى ياد شده نوعى نفقه است.نفقه ‏اى که نه تابع احکام نفقه زوجه است و نه مشمول نفقهء اقارب.اين مقررى نوع خاص و جديدى از نفقه است که قواعد ويژه ‏اى بر آن حکومت مى‏کند».7

به نظر استاد کاتوزيان مقررى ماهانه با هيچ يک از اصول شناخته شده و مرسوم‏ در حقوق ما تناسبى ندارد.نفقه نيست،زيرا در زمانى حکم به پرداخت آن صادر مى‏شود که رابطهء زناشويى از بين رفته است.همچنين برخلاف نفقه که فقط مرد ملزم بدان مى‏شود در مقررى ماهانه ممکن است زن هم محکوم به پرداخت آن شود. با قواعد مسئوليت مدنى نيز سازگار نيست،8 زيرا به تناسب وضع و سن طرفين و مدت زناشويى تعيين مى‏شود و تابع وضع طرفين است.9

به نظر مى‏رسد که مقررى ماهانه ماهيتى جداگانه و منحصر به فرد دارد که با هيچ‏ کدام از نهادهاى سنتى حقوق ما قابل انطباق نيست.نه مى‏ توان آن‏را کاملا در قالب‏ نفقه جاى داد و نه با معيارهاى مسئوليت مدنى ميزان کرد،در عين حال که به هر دو نيز شباهت دارد.بدين‏سان آميزه ‏اى از انديشهء لزوم حمايت از فرد بى‏ گناهى که از نظر مالى بى‏ بضاعت است،با لزوم سرزنش و مجازات مقصر مى‏تواند وضع اين نهاد حقوقى را توجيه نمايد.10

مبحث چهارم: مقررى ماهانه در حقوق کنونى

قبلا ذکر شد که از مقررى ماهانه اغلب زنان منتفع مى‏شوند و عملا استفاده‏ شوهر از آن بسيار نادر خواهد بود.پس بايد اين تأسيس را گامى در جهت حمايت از حقوق مالى و ايجاد امنيت اقتصادى زنان پس از طلاق بدانيم.گذشته از اينکه نقش‏ بازدارندگى آن در طلاق و جنبهء مجازات‏ گونه آن نيز به کاهش اختيار و قدرت مرد در طلاق مى‏ انجامد.

در حقوق کنونى با اينکه هيچ متن قانونى ‏اى در نسخ ماده 11 قانون حمايت از خانواده ديده نمى‏ شود،دادگاه‏ها کمتر به اين قانون توجه مى‏ کنند و مى‏ کوشند از راه‏ الزام شوهر به بخشش اجبارى که بعدا بررسى خواهيم کرد عدالت را برقرار نمايند «درحالى‏که اين بخشش اجبارى چهرهء کيفرى و جبران خسارت دارد و بيهوده بر آن‏ نام بخشش نهاده ‏اند و هيچ مانعى ندارد که به صورت مقررى باشد.در نتيجه بايد پذيرفت که جمع بين دو متن اولى است.برقرارى مقررّى آن هم براى زنى مستمند و بى‏گناه در برابر شوهر غنى وسيله ‏اى است براى جبران خسارت و اجراى عدالت. پس رويهء قضائى بايد از آن در راه جلوگيرى از انحلال خانواده و دستگيرى از ناتوان، بهره ‏بردارى کند و بيهوده آن‏را عاطل نگذارد».11

به نظر مى‏رسد مقررات ديگرى که پس از انقلاب در مورد حقوق مالى زن پس از طلاق(بخشش اجبارى و دستمزد کارهاى اضافى زوجه)به تصويب رسيده است‏ اين شائبه را براى دادگاهها ايجاد کرده است که مقررى ماهانه(ماده 11)موضوعا منتفى است‏12 و چنين تلقى کرده ‏اند که قانونگذار با وضع مقررات مذکور نظر به‏ نسخ و عدم اجراى ماده 11 قانون حمايت خانواده دارد.رويهء قضائى با کمى‏ روشن ‏بينى مى‏تواند بخشش اجبارى را به صورت مقررى حکم دهد و شوهر را ملزم‏ سازد ماهانه مبلغى معيّن به زن مطلقه خود پرداخت کند.و شايد بهتر اين باشد که‏ قانونگذار خود دخالت کند و در متنى قانونى ماده متروک قانون حمايت خانواده را احياء کرده و به آن جانى تازه بخشد.13





نويسنده:يوسف درويشى هويدا





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان