بسم الله
 
EN

بازدیدها: 962

رجوع زوجه به بذل در عده طلاق خلع-قسمت دوم

  1390/12/24
خلاصه: رجوع زوجه به بذل در عده طلاق خلع-قسمت دوم
رجوع از بذل
با توجه به مطالب پيش‌گفته خلع از اقسام طلاق بائن است و پس از تحقق آن مرد نمى‌تواند در زمان عدّه به همسر خود رجوع کند؛ ليکن زن مى‌تواند به فدي? پرداختى به شوهرش در زمان عدّه رجوع کند و آن را پس بگيرد، هرچند مرد ناخشنود باشد. در اين صورت، زوج مى‌تواند به همسرش رجوع کند. (نجفي، همان:62 و 63)
مستند فقهي‌ جواز رجوع‌ زوجه‌ به‌ بذل، گذشته‌ از اجماع، رواياتي است که به چند نمونه از آنها اشاره مي‌شود:
1. صحيحه‌ محمد بن‌ اسماعيل‌ بن‌ بزيع: «...، و ان‌ شاءت‌ ان‌ يرد اليها ما اخذ منها وتکون‌ امرأته‌ فعلت‌... .» (شيخ‌ حر عاملي، 1409ه.ق: 22/286)
2. صحيح ابن سنان المروي في المحکي عن تفسير علي بن إبراهيم: «لا رجعة للزوج على المختلعة، و لا على المبارأة إلا أن يبدو للمرأة، فيرد عليها ما أخذ منها؛ ...» (همان: 293)
3. موثق أبي العباس عن الصادق?: «المختلعة إن رجعت في شي‌ء من الصلح يقول: لأرجعن في بضعک.» (همان)
همچنين طبق مادة 1145ق.م که بر مبناي نظريات فقهاي اماميه تدوين شده، زن مي‌تواند ـ تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتي‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضاي‌ آن ـ به بذل (فديه) رجوع نمايد.
برخى قدما گفته‌اند: در صورت مطلق بودن خلع از جهت رجوع و عدم رجوع، هيچ يک از زوجين نمى‌تواند بدون رضايت ديگرى رجوع کند؛ اما در صورت تقيد به جواز رجوع براى آنان ـ در فرضى که عدّه بر زن واجب باشد، مانند زن بالغ غير يائسه‌اى که با او آميزش صورت گرفته ـ رجوع در زمان عدّه جايز است. (شيخ طوسي، 1408ه.ق: 332؛ علامه حلّي، 1413ه.ق: 7/388)
در اين‌که جواز رجوع زن مشروط به امکان صحّت رجوع مرد است يا نه، اختلاف است. بنابر قول نخست، در صورت عدم امکان رجوع مرد ـ مانند آن‌که زن عدّه نداشته يا سه طلاقه باشد ـ رجوع زن نيز صحيح نمى‌باشد. همچنين در اين‌که صحّت رجوع زن مشروط به آگاهى شوهر از آن است يا نه، اختلاف است. بنابر قول اوّل، در صورت عدم علم شوهر به رجوع زن به فديه تا پايان عدّه، رجوع زن باطل است. (نجفي، همان: 63 ـ 65)
البته بايد توجه داشت که رجوع به بذل عمل حقوقي يک طرفه‌اي بوده که صرفاً به ارادة زوجه واقع مي‌شود اما با وجود يک جانبه بودن آن بايد داراي شرايطي باشد؛ از جمله اين‌که زوجه فقط در ايام عده مي‌تواند به فديه رجوع نمايد (امام خميني، همان:352) و ديگر اين‌که بايد زوج در ايام عده از رجوع زوجه به بذل آگاهي يابد تا بتواند متقابلاً حق خود را اعمال نمايد. واضح است چنان‌چه زوج از اين امر (رجوع زوجه به بذل) آگاهي نيابد، رجوع زوجه به بذل باطل خواهد بود. (همان) غير از موارد مذکور، رجوع بايد به گونه‌اي باشد که زوج نيز توانايي رجوع به نکاح را داشته باشد. اين قول به مشهور نسبت داده شده است. (همان: 353؛ نجفي: همان) پس اگر طلاق خلع واقع شده، طبيعتاً بائن باشد (چون طلاق يائسه، غير مدخوله، مطلقه در بار سوم و طلاق صغيره) بدين جهت که زوج در اين گونه طلاق‌ها حق رجوع نخواهد داشت، (نجفى، همان: 64؛ ابن سعيد حلّي، 1405ه.ق: 476) رجوع زوجه بلااثر خواهد بود. همچنين اگر پس از طلاق خلع، زوج با خواهر زوجه مطلقه ازدواج کند ديگر زوجه حقّ رجوع به مبذول را ندارد؛ زيرا امکان رجوع براى زوج از دست رفته است. (حلّي، همان) چون اگر توافق طرفين را در نظر بگيريم بذل زوج در برابر طلاق خلع بوده؛ به عبارتي ديگر مقصود اين بوده که در برابر مالي که زوجه به زوج مي‌دهد، زوج نيز او را طلاق بائن دهد، حال اگر زوجه بتواند به بذل رجوع نموده و آن را پس بگيرد، ولي زوج نتواند به نکاح رجوع نمايد اين امر با خواست مشترک طرفين مغايرت خواهد داشت و گذشته از اين، رجوع زوجه به بذل در اين صورت موجب زيان زوج بوده و اين زيان به موجب قاعدة لاضرر منتفي خواهد بود. صرف نظر از استدلال‌هاي فوق، شرع و قانون چنين مقرر داشته که زوجه در مواقعي بتواند به فديه رجوع نمايد که زوج نيز توانايي رجوع به نکاح را داشته باشد و رجوع زوجه را در غير اين صورت مؤثر نشناخته است و اين خود دليلي مهم بر بي‌اثر بودن رجوع زوجه در مواردي است که مرد نتواند به نکاح رجوع نمايد. (نجفي، همان: 63)
امام خميني(ره) در اين باره مي‌فرمايند: «الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمکان رجوعه بعد رجوعها، فلو لم يمکن کالمطلقة ثلاثا و کما إذا کانت ممن ليست لها عدة کاليائسة و غير المدخول بها لم يکن لها الرجوع في البذل، بل لا يبعد عدم صحة رجوعها فيه مع فرض عدم علمه بذلک إلى انقضاء محل رجوعه فلو رجعت عند نفسها و لم يطلع عليه الزوج حتى انقضت العدة فلا أثر لرجوعها؛ ظاهر آن است که جواز رجوع زن در مبذول، مشروط به امکان رجوع شوهر است بعد از رجوع او، پس اگر ممکن نباشد مانند زن سه طلاقه و يا اين‌که اگر از زنانى باشد که عده ندارد مانند يائسه و غير مدخول بها، حق رجوع در بذل را ندارد بلکه عدم صحت رجوع زن در آن با فرض اين‌که مرد تا انقضاى محل رجوعش آن را نداند بعيد نيست. پس اگر زن پيش خودش رجوع نمايد و شوهر از آن اطلاع نداشته باشد تا آن که عده منقضى شود اثرى براى رجوع زن نيست.» (امام خميني(ره)، همان
با رجوع زوجه به بذل، وصف بائن بودن طلاق زائل گرديده و رجعي مي‌شود و شوهر مي‌تواند در ايام عده به زوجه رجوع نمايد.





نويسنده:فرشته زينلي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان