بسم الله
 
EN

بازدیدها: 950

حمايت قانونگذار از زنان-قسمت دوم

  1390/12/24
خلاصه: حمايت قانونگذار از زنان-قسمت دوم
حقوق معنوي و مادي زنان لازم و ملزوم يکديگرند و تحقق هر يک بدون ديگري منطقي نيست.
از سوي ديگر اگر از عبارت رعايت موازين اسلام که تشخيص آن در اصل 4 قانون اساسي به عهده فقهاي شوراي نگهبان گذارده شده است تفسيري مضيق به عمل آيد و آن موازين صرفا مساوي با فقه اسلامي و تبعيت از يک نظر فقهي، يک فتوا و يا قول مشهور قلمداد شود نه تنها زنان را برخوردار از حقوق انساني مذکور در اصل 20 نمي‌کند بلکه به عنوان يک مانع مهم محروميت آنان را از بسياري از حقوق به دنبال دارد؛ بنابراين تفسير موسع از موازين اسلام و شريعت و آن را اعم از عمومات قرآني، اخلاقيات، اصول عقايد و فقه قلمداد کردن و نيز عنايت جدي به مقتضيات زمان و مکان (براساس بند 6 اصل 2) و همگامي اصلاحات فقهي با تحولات جامعه و دنيا، مي تواند نقش مهمي در اعتلا و رشد حقوق انساني زنان داشته باشد.
اين موضوع در اصل ديگر قانون اساسي - اصل21- تکرار شده که دولت را موظف کرده است حقوق زنان را درتمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين کند و امور برشمرده در بندهاي ذيل آن اصل را انجام دهد.
پر واضح است که در اين‌ سال‌ها بايد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي آنان ايجاد مي‌شد، اما به نظر مي‌رسد با توجه به وضعيت موجود زنان در عرصه‌ها و حوزه‌هاي مختلف هنوز تا تحقق و عملياتي شدن بند يک اصل 21 فاصله دارند و اين بند را نيز بايد به فهرست بلندبالاي اصول معطله قانون اساسي افزوده شود. به نظر مي‌رسد عبارات اين بند بسيار کلي و مبهم بوده و به نوعي دربر گيرنده موارد مندرج در ساير بندهاي اين اصل و ساير حقوق مادي و معنوي زنان که در اين اصل مغفول واقع شده است، لذا براي پاسخ به اين سوال بايد به مجموعه پاسخ‌ها مراجعه کرد.
حقوق معنوي و مادي زنان لازم و ملزوم يکديگرند و تحقق هر يک بدون ديگري منطقي نيست، گفت: تا زماني که تحقق اين دو به موازات هم مدنظر قرار نگيرد نمي‌توان بهبودي در وضعيت و جايگاه زن انتظار داشت، بنابراين احياي حقوق مادي و معنوي زنان بر يکديگر تاثير و تاثر متقابل دارند، چه بسا طبق قاعده «من لامعاش له لامعاد له» نقش و تاثير حقوق مادي بر ارتقاي حقوق معنوي پر رنگ‌تر هم باشد.
بند 3 اصل 43 قانون اساسي نيز به اين موضوع اشاره دارد که برنامه اقتصادي کشور به صورتي بايد تنظيم شود که شکل و محتوي و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شرکت فعال در رهبري کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته باشد.

در رابطه با بند دوم اصل 21 قانون اساسي مبني بر حمايت از مادران در دوران بارداري گفت: با توجه به نگاه خاص قانون اساسي به نقش مادري و همسري و تاکيد و توجه ويژه به آن به نظر مي‌رسد که در سال‌هاي پس از تصويب قانون اساسي بيشترين همت در تحقق اين بند به کار بسته شده و قوانين متعددي در اين زمينه تصويب شده و به اجرا در آمده است، از جمله قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 1374، قانون خدمت نيمه وقت بانوان، مواد متعدد قانون تامين اجتماعي و قانون کار در حمايت از جنبه مادري، قانون مربوط به حق حضانت، قانون تامين زنان و کودکان بي‌سرپرست، و... که بررسي کارآمدي يا ناکارآمدي آن نياز به تامل ديگري دارد اما قدر مسلم آن است که افزايش مرخصي زايمان، افزايش ساعات شيردهي، تعطيلي مهدکودک‌هاي دولتي و واگذاري آن به بخش خصوصي، تقليل ساعات کار زنان و... بيشتر به دنبال سوق دادن زنان به سمت خانه نشيني و خانه داري است تا تسهيل شرايط براي توسعه مشارکت اجتماعي و اقتصادي آنان.
اگر قرار است طبق مقدمه قانون اساسي زن عنصري فعال و مسووليت پذير و برخوردار از ارزش و کرامتي والاتر و... باشد بايد به دنبال راهکارهايي بود که ارتقاي کارآيي و تاثيرگذاري زنان در خانه و جامعه را نتيجه دهد و در پي فدا کردن يکي به نفع ديگري نباشد. همچنين با گسترش تسهيلات و حمايت‌هاي اجتماعي - از قبيل مرخصي والديني براي مادر و پدر به هنگام تولد فرزند، تسري و شمول مزاياي زنان شاغل رسمي به زنان شاغل غير رسمي، الزام دستگاه‌ها به در نظر گرفتن مهدکودک در کنار خود؛ ساعات کاري شناور و منعطف و... فشار مضاعف بر زنان شاغل را کاهش داده و بدين ترتيب پارادوکس عدم سازگاري وظايف خانوادگي و مسووليت‌هاي اجتماعي آنان را حل کرد نه اينکه به اين تضاد دامن زد.




نويسنده:هاشم زاده





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان