بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,130

برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد-قسمت چهارم

  1390/12/21
خلاصه: برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد-قسمت چهارم
دسته سوم، روايات نابرابرى قصاص اعضاى زن و مرد پس از رسيدن به يک سوم


اين روايت ها دلالت دارند که ديه قطع اعضاى زن، برابر با مرد است تا زمانى که به يک سوم ديه نرسد و هرگاه به يک سوم رسيد، ديه زن نصف مى شود. اضافه بر يک سوم، شامل ديه جان هم مى شود که بايد تنصيف گردد.
پنج روايت بر اين راى مشهور دلالت مى کنند که از اين قراراند:
1. صحيحه ابان بن تغلب، قال: قلت لابي عبداللّه(عليه السلام)ما تقول في رجل قطع اصبعاً من اصابع المراه کم فيها؟ قال: عشرهٌ من الابل، قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع اربعاً؟ قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثاً فيکون عليه ثلاثون، و يقطع اربعاً فيکون عليه عشرون؟! انّ هذا کان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرا ممّن قاله و نقول الّذي جاء به شيطان، فقال: مهلا يا ابان! هذا حکم رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)، انّ المراه تعاقل الرّجل الى ثلث الدِّيه، فاذا بلغت الثُّلث رجعت الى النِّصف، يا ابان! انّک اخذتني بالقياس، و السُّنّه اذا قيست محق الدِّين؛
ابان بن تغلب مى گويد: به امام صادق(عليه السلام)گفتم: اگر مردى انگشت زنى را قطع کند، ديه آن چقدر است؟ فرمودند: ده شتر. گفتم: اگر دو انگشت را قطع کند، چطور؟ فرمودند: بيست شتر. گفتم: اگر سه انگشت را قطع نمايد، چطور؟ فرمودند: سى شتر. گفتم: اگر چهار انگشت را قطع نمايد چطور؟ فرمودند: بيست شتر. گفتم: سبحان الله! سه انگشت را قطع مى کند، سى شتر و چهار انگشت را قطع مى کند، بيست شتر؟! در عراق اين سخن را مى شنيديم، ولى از آن دورى مى جستيم و مى گفتيم حکمى شيطانى است. امام صادق(عليه السلام) فرمودند: ساکت شو اى ابان! اين حکم رسول خداست. ديه زن برابر با مرد است تا يک سوم و وقتى بدان پايه رسيد، ديه اش نصف مى گردد. اى ابان، با من از روى قياس سخن گفتى و هرگاه سنت بر پايه قياس شکل گيرد، دين از ميان مى رود.
گرچه مشهور روايت ابان را صحيحه مى دانند، ليکن در متن و سند آن ايرادها و اشکال هايى وجود دارد که اعتبار آن را از نظر عقلا خدشه دار مى سازد. اشکال هاى متنى و سندى صحيحه ابان بدين شرح است:
1. محقق اردبيلى در باره سند آن مى گويد: بدان که در روايت ابان، عبدالرحمان بن حجاج قرار گرفته و نسبت به وى ترديدى وجود دارد؛ زيرا شيخ صدوق در مشيخه من لا يحضره الفقيه مى گويد: «ابوالحسن(عليه السلام)فرمودند: عبدالرحمان بر قلب من سنگينى مى کند» و برخى وى را به کيسانى گرى متهم کرده اند، که از آن عدول کرده است.
2. ابان بن تغلب از فقيهان برجسته و مورد احترام امام باقر(عليه السلام) و امام صادق(عليه السلام) است. امام باقر(عليه السلام) به وى فرمودند: در مسجد مدينه بنشين و فتوا ده.
امام صادق(عليه السلام)در هنگام شنيدن خبر فوت او فرمودند: مرگ ابان دلم را به درد آورد.
او فقيه و محدثى بزرگ است که سى هزار حديث روايت کرده است و در قرآن، حديث، فقه و ادبيات صاحب نظر بوده است.
آيا مى توان باور کرد که شخصى با چنين موقعيتى از دانش و فضل در برابر سخن امامش ـ که راويان و محدثان پايين تر از او، با احترام و تعبير جعلت فداک؛ جانم به فدايت سخن مى گفتند ـ بگويد: اين سخن در عراق به ما رسيد و ما آن را سخن شيطان مى دانستيم؟!!
3. سخن امام در پاسخ به ابان که «اگر سنّت با قياس سنجيده شود، دين و شريعت از ميان خواهد رفت»، نشان مى دهد که ابان از حرمت قياس و آثار زيانبار آن بى اطلاع است. ولى آيا مى توان در مورد ابان، با آن منزلت و مقام علمى و فقهى، چنين چيزى را احتمال داد؟
4. تعجب ابان از اينکه ديه قطع چهار انگشتْ بيست شتر است، با اينکه ديه قطع سه انگشتْ سى شتر بود، امرى عقلايى و طبيعى است؛ زيرا فحواى پاسخ هاى قبلى امام(عليه السلام) چنين است و اگر اين تعجب بر پايه فحواى سخن متکلّم باشد، چگونه از سوى امام مورد اعتراض قرار مى گيرد و متّهم به قياس مى شود؟ چرا که فحواى ادلّه شرعى در فقه، ستونِ استنباط و استدلال و سنگ آسياى اجتهاد و فقاهت به شمار مى رود، و فحواى دليل، همان الغاى خصوصيت و تنقيح مناط است که عرفْ آن را از مناسبت حکم و موضوع و جهات ديگر به دست مى آورد و در حقيقت، تمسک به فحوا تمسک به دليل لفظى است.
5. گذشته از همه اينها پاسخ مطرح شده در حديث، با پرسش و تعجب ابان سازگارى ندارد؛ زيرا ابان از اين گونه تشريع در مقام ثبوت تعجب مى کند و امام پاسخ اين پرسش را، طبق نقل حديث، نمى دهد، وگرنه ابان در حجيت سخنى که از امام(عليه السلام)صادر شود، ترديدى ندارد. به سخن ديگر، روش قرآن کريم و پيامبر(صلى الله عليه وآله) و اهل بيت(عليهم السلام) اقناع مخاطبان، بويژه شخصيت هاى علمى و فقيهان است. قرآن کريم با آن که خود بيان است:
(وَاَنزَلْنَا اِلَيْکَ الذِّکْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ)؛ و اين قرآن را به سوى تو فرود آورديم، تا براى مردم آنچه را به سوى ايشان نازل شده است، توضيح دهى.
بيان علل احکام در روايات اهل بيت بدان حد است که شيخ صدوق علل الشرايع را تاليف مى کند. حال، آيا مى توان گفت در جايى که پرسشى جدى در ذهن فقيهى چون ابان شکل گرفته امام به جوابى اسکاتى قناعت ورزد؟!!
شگفتى فقيهان فريقين از اين حکم


کسى از فقهاى شيعه يا اهل سنت در مقام توجيه و بيان حکمت اين حکم عجيب برنيامده است؛ ولى همه در شگفتى فرو رفته‏اند. برخى آن را نپذيرفتند و برخى با ملاحظه آنچه در خود روايت آمده است که نبايد گرد قياس رفت و بايد تعبدا اين حکم را پذيرفت و در مقام فهم حکمت و فلسفه آن برنيامد آن را قبول کردند؛ ولى به هر حال توضيح ندادند که چه معمايى در اين حکم ساده اجتماعى که بايد بر مردم اجرا شود نهفته است که در طول قرون و اعصار قابل کشف نبوده است. هم ابان بن تغلب شيعه را در چهارده قرن پيش شگفت‏زده کرده و هم ربيعه سنى مذهب را به حيرت فرو برده و هم امام شيعيان و هم بزرگ سنيان در اين مقام برنيامدند که با توضيحى قانع‏کننده پيروان خود را از حيرت و ناباورى وجود چنين حکمى در شرع انور درآورند و صرفا با تاکيد بر اين که سنت پيامبر(ص) همين است و بايد آن را پذيرفت آنان را مجاب کردند و هم اکنون نيز پس از گذشت قرنها و بالا رفتن سطح توان فقهى فقيهان کسى به راز اين حکم پى نبرده است.
تحليل و نظر مقدس اردبيلى


مقدس اردبيلى، از فقيهان شيعه، پس از نقل اين حکم مى‏گويد: اين حکم مشهور است ولى هم برخلاف قواعدى که در باب ديه از روايات نقل شده مى‏باشد و هم برخلاف عقل؛ است زيرا عقل اقتضا مى‏کند که ديه چهار انگشت‏بيش از ديه سه انگشت‏باشد يا لااقل از آن کمتر نباشد در حالى که اينجا کمتر شده است: ديه سه انگشت‏سى شتر است، ديه چهار نگشت‏بيست‏شتر. آنگاه مى‏گويد: البته ديه چهار انگشت‏بيست‏شتر بودن، موافق قاعده است، زيرا با فرض نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد طبيعى است که ديه چهار انگشت که در مرد چهل شتر است در زن بيست‏شتر باشد. آنچه بايد روشن شود اين است که چه حکمتى در زيادتر قرار دادن ديه دو انگشت و سه انگشت از نصف و مساوى قرار دادن آن با مرد بوده است؟ البته محقق اردبيلى به پاسخى نرسيده است؛ ولى با توجه به روايت ابان بن تغلب و آنچه در ذيل آن روايت در مورد تعرض به ابان به خاطر روى آوردن به قياس از امام(ع) نقل شده مى‏گويد:
در اين روايت‏به بطلان قياس اشاره رفته است در حالى که در واقع در اينجا مفهوم موافق يا مفهوم اولويت مطرح است و معلوم مى‏شود استناد به مفهوم موافقت و عمل کردن بر طبق آن نيز مشکل است، زيرا عقل بحسب ظاهر چنين حکم مى‏کند که اگر ديه قطع سه انگشت، سى شتر بود به طريق اولى در قطع چهار انگشت‏حداقل بايد همان سى شتر باشد و نمى‏تواند کمتر باشد. در حالى که نص اين روايت‏خلاف آن را مى‏گويد. پس معلوم مى‏شود که نمى‏توان در توسل به مفهوم موافقت و اولويت نيز جرات کرد؛ زيرا اى بسا حکمت‏خفيه‏اى وجود دارد که ما بر آن دست نيافته‏ايم.
به هر حال مقدس اردبيلى با همه ايراد و ترديدى که نسبت‏به اين حکم بديع داشته وحتى در اعتبار سند آن هم به خاطر وجود عبدالرحمان بن حجاج در سلسله روات تشکيک نموده به نظر مى‏رسد آن را پذيرفته و تعبدا قبول کرده است.
در حالى که قبول تعبدى احکام فرعى آن هم در زمينه مسائلى اجتماعى بدون اينکه بتوان براى آن توجيه عقلى و منطقى داشت صحيح به نظر نمى‏رسد و با روح بيان احکام اسلامى که مبتنى بر مصالح مردم و جامعه است و آن مصلحت نمى‏تواند يک امر دست نيافتنى و نامکشوف باشد، سازگارى ندارد.
در خصوص روايت ابان بن تغلب به نظر مى‏رسد با توجه به ترديدى که حداقل در يکى از روات سلسله سند آن يعنى عبدالرحمان بن حجاج بنا به گفته محقق اردبيلى، به شرحى که قبلا ذکر شد، وجود دارد و مغايرت آن با قواعد نقلى و فهم عقلى، نمى‏تواند روايت مزبور مستند و مورد عمل قرار گيرد به خصوص که نحوه بيان روايت هم به گونه‏اى است که صحت صدور آن را زير سوال مى‏برد. اينکه ابان بن تغلب با آن همه احترام و ارادتى که به امام صادق(ع) دارد در مقابل بيان حکم از سوى امام بگويد ما قبلا فکر مى‏کرديم گوينده و آورنده چنين حکمى شيطان است و يا امام(ع) در مقابل حيرت و ناباورى ابان تا آن حد که اين حکم را يک حکم شيطانى بداند به جاى اينکه پاسخ توجيهى بدهد صرفا به بيان اينکه، اين حکم از سوى رسول خدا(ص) صادر شده اکتفا کند و ابان را از توسل به قياس و لوازم فاسد آن برحذر دارد در حالى که وى متوسل به قياس نشده و بيان اقتضاى مسلم فهم و درک عقل را بيان کرده همه نشان‏دهنده اين است که اين روايت نمى‏تواند صحيح باشد و مستند حکم و مبناى وضع قانون قرار گيرد اين امر به اين مى‏ماند که کسى بشنود سيلى زدن به گوش پدر و مادر ايرادى ندارد و برآشفته از شنيدن چنين حکمى بگويد در حالى که در قرآن کريم، آيه‏23 سوره اسرا، آمده است: «و لا تقل لهما اف و لا تنهرهما» يعنى از اف گفتن به پدر و مادر اجتناب کنيد چگونه سيلى زدن مى‏تواند مجاز باشد. بگوييم هشدار که قياس در دين جايز نيست و از حرمت اف گفتن به پدر و مادر نمى‏توان ممنوعيت ايراد ضرب و جرح به آنها را استنباط کرد.
به هر حال به نظر مى‏رسد، قرائن حاليه و مقاليه و عقليه بر نامعتبر بودن و صحيح نبودن اين روايت دلالت دارد و بحق نمى‏توان چنين حکم ناسازگار با عقل و منطق را که هيچ کس نمى‏تواند حکمتى براى آن دريابد بر مبناى آن برقرار کرد.
طبعا تصويب قانون بر مبناى چنين منبعى با همه ترديدهايى که در صحت آن وجود دارد از سوى قانونگذار عملى دور از احتياط بوده و در عين حال موجب عدم مقبوليت اين نوع قوانين موضوعه در جامعه مى‏باشد.
نظر صاحب فتح‏القدير


همان استبعاد عقلى که در مورد بيان چنين حکمى از مقدس اردبيلى ديده شد، از برخى از فقهاى عامه نيز ابراز شده و در نتيجه اين حکم را رد کرده و با اين روايت قابل اثبات ندانسته‏اند. از جمله در کتاب شرح فتح‏القدير پس از بيان اينکه ديه زن اصولا نصف ديه مرد است و توجيه اين امر مى‏گويد اين حديثى که ديه زن را تا حد ثلث مساوى ديه مرد مى‏داند و از ثلث‏به بعد حکم به نصف بودن آن مى‏کند، حديث‏شاذ و نادرى است و نمى‏توان با چنين حديث‏شاذى اين حکمى را که خلاف عقل است و هر عاقلى آن را درست نمى‏داند ثابت کرد. «و مثل هذا الحکم الذى يحيله عقل کل عاقل لايمکن اثباته بالشاذ النادر...».
2. مضمره سماعه، قال: سالته عن جراحه النِّساء، فقال: الرِّجال و النِّساء في الدِّيه سواءٌ حتّى تبلغ الثُّلث، فاذا جازت الثُّلث فانّها مثل نصف ديه الرّجل؛
سماعه مى گويد: از ايشان در باره جراحت بر زنان پرسيدم. فرمودند: زنان و مردان در جراحت ها برابرند تا آن گاه که به يک سوم ديه رسد و وقتى از آن گذشت، ديه جراحت بر زنان به اندازه نصف ديه مرد است.
اين روايت از جهت سند و دلالت چند اشکال دارد:
اولاً. برخى عثمان بن عيسى را که در اين سند واقع شده تضعيف کرده و نزد برخى مجهول است؛
دوماً. متن اين روايت نيز داراى اشکال است؛ زيرا نخست، پايان برابرى ديه را رسيدن به يک سوم معرفى کرده و سپس غايت و پايان را گذر از يک سوم مى داند: حتى تبلغ الثلث، [ديه جراحت زن و مرد برابر است تا به يک سوم رسد[ فاذا جازت الثلث ]و وقتى از آن گذشت ...] با اينکه بايد چنين باشد: فاذا بلغ الثلث؛ وقتى به يک سوم رسيد؛ کما اينکه در روايت هاى ديگر چنين است.
3. صحيح جميل بن درّاج، قال: سالت ابا عبداللّه(عليه السلام)عن المراه بينها و بين الرّجل قصاصٌ؟ قال: نعم في الجراحات حتّى تبلغ الثُّلث سواء، فاذا بلغت الثُّلث سواء، ارتفع الرّجل و سفلت المراه؛
جميل بن دراج مى گويد: از امام صادق(عليه السلام)پرسيدم آيا ميان زن و مرد قصاص جارى است؟ فرمودند: بلى، در جراحت ها قصاص جارى است، تا به يک سوم رسد. پس از آن، ]ديه[ مرد بالا مى رود و ديه زن کم مى شود.
4 .خبر ابي بصير، قال: سالت ابا عبداللّه(عليه السلام)عن الجراحات؟ فقال: جراحه المراه مثل جراحه الرّجل حتّى تبلغ ثلث الدِّيه، فاذا بلغت ثلث الدِّيه سواءً اضعفت جراحه الرّجل ضعفين على جراحه المراه و سنُّ الرّجل و سنُّ المراه سواءٌ؛
ابوبصير مى گويد: از امام صادق(عليه السلام)در باره جراحت ها پرسيدم. فرمودند: جراحت بر زن مانند جراحت بر مرد است تا به اندازه يک سوم ديه رسد. وقتى بدان جا رسيد، ديه جراحت بر مرد دو برابر ديه جراحت بر زن مى شود و ]ديه [دندان زن و مرد برابر است.
5 . صحيح الحلبيِّ، عن ابي عبداللّه(عليه السلام): و اصبع المراه باصبع الرّجل حتّى تبلغ الجراحه ثلث الدِّيه، فاذا بلغت ثلث الدِّيه ضعِّفت ديه الرّجل على ديه المراه؛
امام صادق(عليه السلام) فرمودند: ]ديه[ انگشت زن برابر با ]ديه[ انگشت مرد است تا اين که جراحت ها به يک سوم ديه رسد. وقتى بدان پايه رسيد، ديه مرد دو برابر ديه زن مى شود.
روايت سوم، چهارم و پنجم: اين سه روايت به ديه در موارد عمد و قصاص اختصاص دارند و شامل ديه خطايى نمى شوند، و نمى توان از موارد عمد و قصاص به موارد خطا، تعدّى کرد و الغاى خصوصيت نمود؛ چون حقّ قصاص در عمد وجود دارد و ممکن است کاستى ديه به خاطر داشتن حقّ قصاص باشد.
علاوه بر ايرادهاى خاص بر اين دسته از احاديث،ايرادهايى نيز بر مجموع آنها وارد مى شود:
1. ظاهر اين اخبارْ اختصاص حکم به ديه اعضاست، بلکه مى توان گفت در اين دلالت، مانند نص است و از اين جهت، تعميم آن به ديه جان ـ که از اهميت بالايى در کتاب و سنّت و جوامع بشرى و عقل و خرد برخوردار است ـ قابل قبول نيست.
2. اين روايت ها در مورد ديه عضو نيز از آن جهت که با کتاب و سنت مخالف اند، حجيت ندارند. پس چگونه مى توان حکم آنها را به ديه جان تعميم داد؟ جالب است که محقق اردبيلى در ذيل اين بحث مى نويسد: اين راى مشهور است، ليکن خلاف قواعد عقلى و نقلى است.
آن گاه مى گويد: دو روايت بر اين نظر دلالت دارند؛ يکى صحيحه ابان و ديگرى مضمره سماعه، و در دلالت و سند هر دو خدشه وارد مى کند.
نقد و بررسى کلى


سه دسته روايت ـ که مورد استناد راى مشهور فقيهان قرار داشت ـ به اجمال بيان شد. در ضمن نقل آن روايت ها پاره اى از ايرادها و اشکال ها را نيز بر شمرديم، آنچه در انتهاى اين بحث، بدان مى پردازيم، توضيح ايراد اصلى اين قبيل روايات ـ صرف نظر از اشکال هاى ذکر شده ـ است.
ايراد اصلى اين دسته از روايات، مخالفت آنها با کتاب و سنت است. آيات و روايات بسيارى بر نفى ظلم و ستم از خداوند دلالت دارند؛ چنان که آيات و روايات بسيارى در برابرى زن و مرد در هويّت انسانى گواهى مى دهند. کنار هم نهادن اين دو دسته از آيات و روايات اقتضا دارد که در پرداخت خون بهاى زن و مرد تفاوتى نباشد. اگر زن و مرد در حقيقت انسانى، استعداد و توانمندى ها يکسان اند، نمى توان در پرداخت خون بهاى آنان تفاوتى قايل شد. بدين جهت، در تکليف آزاد کردن برده، به تصريح قرآن، تفاوتى وجود ندارد و آنچه به عنوان فلسفه و حکمت در برخى از پژوهش ها مورد اشاره قرار گرفته و به جايگاه متفاوت اقتصادى زن و مرد بر مى گردد، چنان که پيش تر اشاره شد، در نصوص دينى و رواياتْ مذکور نيست؛ گذشته از آنکه در جوامع مختلف نيز کارکرد اقتصادى زن و مرد يکسان نيست. به علاوه، از قايلان به اين فلسفه بايد پرسيد که چرا اين تفاوت در باره پسران و دختران خردسال، پيرمردها و پيرزن ها، جنين پسر و جنين دختر، از کار افتادگان و کسانى که از لحاظ اقتصادى سودآورى بالايى ندارند، اجرا مى شود؛ با آنکه آنها کارکرد اقتصادى نامتعادل ندارند؟
در اينجا برخى از آيات و روايات ياد شده، آورده مى شود:
آيات بسيارى دلالت دارند که سخن و احکام خداوند بر پايه عدالت و حقيقت است و او به بندگان، ظلم و ستم روا نمى دارد؛ نه در عرصه تکوين و نه در عرصه تشريع؛ مانند :
(وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلاً...)؛ و سخن پروردگارت به راستى و داد، سرانجام گرفته است.
(... اِنِ الْحُکْمُ اِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ...)؛ حکم و دستور به دست خداست، که حق را بيان مى کند.
(... وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِيدِ)؛ خداوند هرگز نسبت به بندگان خود بيدادگر نيست.
(اِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْـلِمُ النَّاسَ شَيْـًا وَ لَـکِنَّ النَّاسَ اَنفُسَهُمْ يَظْـلِمُونَ)؛ خداوند به هيچ وجه به مردم ستم نمى کند، ليکن مردم، خود بر خويشتن ستم مى کنند.
(اِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْـلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّه...)؛ در حقيقت، خداوند به اندازه ذرّه اى ستم نمى کند.
(... وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُـلْمًا لِّلْعِبَادِ)؛ و خداوند بر بندگان ]خود[ ستم نمى خواهد.
(... وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّــلِمِينَ)؛ و خداوند ستمکاران را دوست نمى دارد.
اين آيات، ظلم و ستم را از خداوند متعال نفى مى کنند و ساحت او را از آن منزه مى دانند. از سوى ديگر، به نظر انسان ها، تفاوت گذاردن ميانِ ديه زن و مرد، ظلم بوده، از عدالت و حقيقت به دور است؛ زيرا زنان با مردان، در هويت انسانى، حقوق اجتماعى و اقتصادى برابرند، و عقل بر اين برابرى گواهى مى دهد و کتاب و سنت نيز آن را تاييد مى نمايند.
خداوند، خود در کتابش در باره برابرى زن و مرد فرموده است :
(يَـاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکُمُ الَّذِى خَلَقَکُم مِّن نَّفْس وَ حِدَه وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً کَثِيرًا وَنِسَآءً...)؛ اى مردم، از پروردگارتان ـ که شما را از «نفس واحدى» آفريد و جفتش را نيز از همان حقيقت آفريد، و از آن دو، مردان و زنان بسيارى پراکنده کرد ـ پروا داريد.
در اين آيه، تقوا و پرواپيشگى نسبت به رب و مدبر و مربى انسان هاست؛ برخلاف آيات ديگر که تقوا به صورت مطلق آمده است، مانند :(اتَّقُواْ).
به نظر مى رسد که اين نسبت و اضافه درصدد القاى اين مطلب است که انسان ها در حقيقتِ انسانى يکسان اند و ميان زن و مرد، بزرگ و کوچک و نيرومند و ناتوان، تفاوتى نيست. آن گاه فرمان مى دهد که: اى انسان ها، پروا پيشه کنيد و در حقّ يکديگر ستم روا مداريد. مرد بر زن، بزرگ نسبت به کوچک، نيرومند نسبت به ناتوان، و مولا نسبت به برده ستم نکند. دامنه اين پرواپيشگى نيز گسترده است و تمامى زمينه هاى اقتصاد، سياست، قانون و... را شامل مى گردد.
پس انسان ها، به دلالت اين آيه، مامورند تا از آنچه در نظر عرف و عقلا ستم محسوب مى شود، پرهيز کنند و خداوند سزاوارتر است که خود چنين نکند. از اين رو، دلالت اين آيه بر تساوى انسان ها و نفى نابرابرى در احکام و قوانين نسبت به آنها ترديدناپذير است.
آيات ديگرى نيز بر اين تساوى و برابرى دلالت دارند؛ مانند :
(ياايها الناس اِنَّا خَلَقْنَـکُم مِّن ذَکَر وَ اُنثَى وَ جَعَلْنَـکُمْ شُعُوبًا وَ قَبَآلـِلَ لِتَعَارَفُواْ اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَـلـکُمْ...)؛ اى مردم، ما شما را از مرد و زن آفريديم، و شما را ملتْ ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يکديگر شناسايى متقابل حاصل کنيد. در حقيقت، ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست.
(... ثُمَّ اَنشَاْنَـهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَکَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَــلِقِينَ)؛ آن گاه ]جنين را[ در آفرينشى ديگر پديد آورديم. آفرين باد بر خدا که بهترين آفرينندگان است.





نويسنده :سيد عليرضا ناصريان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان