بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,199

حقوق مالي زن پس از طلاق-قسمت دوم

  1390/12/18
خلاصه: حقوق مالي زن پس از طلاق-قسمت دوم
مبحث اول: اقسام مقررى

الزام به پرداخت مقررى به حسب علتى که موجب صدور گواهى عدم امکان‏ سازش براى طلاق گرديده ممکن است به يکى از دو صورت زير باشد:

1. الزام زن يا شوهرى که صدور حکم طلاق مستند به سوء رفتار و قصور وى‏ باشد.با توجه به اينکه قاعدتا منظور از قصور در مادهء 11 قانون حمايت خانواده، تقصير است.پس هرگاه حکم طلاق به دليل تقصير و بدرفتارى يکى از همسران‏ صادر شود با جمع بودن شرايط ديگر،همسر مقصر مکلف به پرداخت مقررى به‏ ديگرى خواهد بود.

2. الزام زن يا شوهرى که صدور حکم طلاق به علت بيمارى صعب العلاج و سارى يا جنون همسر وى صادر شده است.صدور گواهى عدم امکان سازش در اين‏ دو مورد،شايد در زمرهء موارد تقصير نيايد و نتوان گفت کسى که از همسر ديوانه يا بيمار خود جدا شده،مرتکب تقصير شده است،اما ملاحظات اخلاقى و اجتماعى‏ موجب گرديده است که قانونگذار به مريض يا مجنون نيز حق برخوردارى از مقررى‏ را اعطا کند.

در مورد قسم اول،اين پرسش مطرح است که هرگاه صدور گواهى عدم امکان‏ سازش مستند به تقصير يکى از طرفين نبوده و هر دو در گسستن زندگى زناشويى‏ مقصر باشند،آيا مى‏توان حکم به پرداخت مقررى داد؟ممکن است از عبارت ماده‏ 12 که مقرر مى‏دارد«...نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده 11 از عوايد و دارايى‏ مرد يا زن يا هر دو...استيفاء خواهد گرديد...»استنباط مى‏شود که هرگاه طلاق به‏ استناد تقصير هر دو طرف صادر شود،دادگاه مى‏تواند به سود هر دو حکم به‏ پرداخت مقررى دهد.اما اين استنباط نادرست به نظر مى‏رسد زيرا اولا بلا فاصله در ادامهء ماده 12 آمده است«دادگاه مبلغى را بايد که از عوايد يا دارايى مرد يا زن يا هر دو براى هر فرزند استيفاء گردد تعيين...»که اين نشان مى‏دهد که استيفاء از دارايى زن‏ و شوهر ناظر به نفقه اولاد است.به عبارت روشن‏تر منظور ماده 12 اين است که‏ نفقه اولاد مى‏تواند از اموال مرد يا زن يا هر دو پرداخت شود اما مقررى ماهانه‏ حسب مورد فقط از دارايى زن يا مرد پرداخت مى‏شود.ثانيا براى اينکه حکم به‏ پرداخت مقررى صادر شود طبق ماده 11 بايد يکى از طرفين صدور حکم نسبت به‏ اين امر را درخواست کنند و در نظر دادگاه عدم بضاعت متقاضى و استطاعت طرف ديگر محرز باشد.اينکه زن و شوهر در عين حال هم نيازمند باشند و هم مستطيع‏ ممکن نيست.از عبارت صدر ماده 11 نيز مى‏توان براى درستى اين تفسير بهره‏ گرفت که مى‏گويد:«دادگاه مى‏تواند به تقاضاى هريک از طرفين در صورتى که‏ صدور گواهى عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف ديگر باشد...». نتيجه اينکه حکم به پرداخت مقررى در صورتى صادر مى‏شود که يکى از زوجين با تقصير باعث گسستن پيوند زناشويى شده باشد و يا گواهى عدم امکان سازش به‏ استناد جنون يا مرض صعب العلاج يکى از همسران صادر شده باشد،نه هر دو.

بدين‏سان در صورتى دادگاه حکم به پرداخت مقررى مى‏دهد که دو شرط ذيل‏ جمع باشد:
1.گواهى عدم امکان سازش به درخواست يکى از زوجين صادر شده‏ باشد و صدور اين گواهى مستند به تقصير(يا به تعبير خود قانون،سوء رفتار و قصور طرف ديگر)يا مستند به مرض صعب العلاج و يا جنون همسر(طبق بندهاى‏ 5 و 6 ماده 8 قانون حمايت خانواده،مشروط به اينکه مرض يا جنون بعد از عقد حادث شده باشد)باشد.

2.عدم بضاعت متقاضى و استطاعت طرف مقابل محرز باشد.يعنى هم‏ درخواست‏ کننده بايد براى گذران زندگى خود نيازى به مقررى داشته باشد و هم همسر مقصر يا کسى که درخواست جدايى از همسر ديوانه يا بيمار خود را دارد،مستطيع‏ بوده و زايد بر هزينه ‏هاى ضرورى خود دارايى داشته باشد.

مبحث دوم: ثابت نبودن ميزان مقررى ماهانه

مقررى ماهانه در قانون حمايت خانواده متناسب با وضع و سن طرفين و مدت‏ زناشويى است و ميزان آن برحسب اشخاص و وضع آنان تغيير مى‏کند.حکم‏ مربوط به ميزان مقررى نيز پس از صدور حکم ثابت نمى‏ ماند و دادگاه مى‏تواند اين‏ ميزان را کاهش داده يا حتى حکم به قطع آن دهد.

کاهش مقررى در صورتى اتفاق مى‏افتد که درآمد محکوم له(درخواست‏ کننده‏ نيازمند)افزايش پيدا کند و نياز و وابستگى او به دريافت مقررى کمتر شود و يا بر عکس درآمد محکوم عليه(همسر مقصر و در عين حال مستطيع)به گونه ‏اى کاهش‏ پيدا کند که نتواند همچون گذشته مقررى را پرداخت کند.همچنين مقررى ماهانه به حکم دادگاه ممکن است قطع شود.مقررى ماهانه هنگامى قطع مى‏گردد که‏ محکوم له ازدواج کند يا درآمد کافى کسب کند به طورى که ديگر نيازى به مقررى‏ نداشته باشد.بعضى از استادان حقوق مدنى معتقدند در موردى که حکم به پرداخت‏ مقررى به سود بيمار يا مجنون صادر شده باشد،بهبود و سلامت بيمار يا مجنون نيز موجب قطع مقررى خواهد شد.بدين ترتيب اگر شوهرى زن بيمار و درمانده خود را طلاق دهد،سلامت بيمار موجب قطع مقررى مى‏شود هرچند که زن نادار و شوهر ثروتمند باشد زيرا در نظر قانونگذار،کسى که خواستار جدا شدن از همسر بيمار يا ديوانهء خود شود،از نظر حقوقى مرتکب تقصير نشده است و مقررى فقط به لحاظ وضع خاص همسر او مقرر مى‏شود.4

فوت محکوم له نيز باعث قطع مقررى خواهد شد.قانونگذار در ماده 11 فوت‏ محکوم له را از موجبات قطع مقررى ماهانه دانسته اما از فوت محکوم عليه سخنى‏ به ميان نياورده است.آيا فوت محکوم عليه نيز باعث قطع مقررى خواهد شد يا اينکه ورّاث محکوم عليه بايد از دارايى مورث خود آن را بپردازند.برخى از استادان‏ حقوقى مدنى با استناد به شخصى بودن مقررى،فوت محکوم عليه را موجب قطع آن‏ دانسته ‏اند و در تأييد آن به ملاک مادهء 11 استناد کرده‏اند.5 اما به نظر بعضى ديگر، فوت محکوم عليه باعث قطع مقررى نيست زيرا قطع يا کاهش مقررى امرى‏ استثنائى است که بايد در حدود نص اجرا شود و نبايد به کمک قياس آن‏را توسعه‏ داد.6

قانونگذار فوت محکوم له را بدين علت موجب قطع مقررى دانسته است که‏ مقررى براى تأمين معاش است و با فوت او اين مبنا را از بين مى‏رود.اما فوت‏ محکوم عليه مقررى را از بين نمى ‏برد،چون اين حادثه لزوم تأمين معاش محکوم له‏ را منتفى نمى ‏سازد.دينى که محکوم عليه در نتيجهء صدور حکم پيدا مى‏کند در زمرهء ساير ديون او به ورثه‏اش منتقل مى‏شود.نبايد به اين استناد که الزام محکوم عليه‏ مربوط به شخصيت اوست و با فوت او از بين مى‏رود و به بازماندگان نمى ‏رسد محکوم له را از دريافت مقررى محروم کرد.چرا که مقررى تنها مجازات مدنى مقصر يا درخواست‏ کننده طلاق از بيمار و ديوانه نيست بلکه نوعى نفقه هم هست که بايد از دارايى محکوم عليه پرداخت شود.پذيرفتن اين نظر که با فوت محکوم عليه‏ مقررى ماهانه قطع نمى‏شود خصوصا در موردى که مقررى براى محکوم له بسيار مهم و حياتى است و قطع آن لطمه شديدى به زندگى او وارد مى‏ سازد و يا در موردى محکوم عليه دارايى زيادى از خود به جاى گذاشته است،عادلانه است.با اين حال بايد توجه داشت که مقررى،دين ورثه نيست،دين مورث است که همراه با ترکه به آنان منتقل مى‏شود.پس در مواردى که درآمد محکوم عليه از کار او تأمين‏ مى‏شود فوت او باعث کاهش يا قطع مقررى خواهد شد.





نويسنده:يوسف درويشى هويدا





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان