بسم الله
 
EN

بازدیدها: 798

مروري بر کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1390/12/18
خلاصه: مروري بر کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان-قسمت سوم(قسمت پاياني)
5 ـ با توجّه به اين که بر طبق ماده‏ي 16 بند 2 ازدواج کودک غيرقانوني اعلام شده است و کودک در عرف بين‏الملل به افراد کمتر از 18 سال اطلاق مي‏شود، آيا ازدواج افراد بالغ کمتر از 18 سال نافذ است؟
آيت الله خامنه‏اي: ازدواج دختر و پسر قبل از هيجده‏سالگي با رعايت شرايط مقرره در شرع مقدس اسلامي صحيح است و شرط بودن سن هيجده در صحت ازدواج شرعا صحيح نيست.
آيت الله مکارم شيرازي: در صورتي که بالغ شرعي باشند و همچنين رشد کافي براي تصميم‏گيري در امر ازدواج داشته باشند مانعي ندارد.
آيت الله تبريزي: ازدواج افراد بالغ عاقل نافذ است حتّي اگر سن آن‏ها کمتر از 18 سال باشد ـ البته در ازدواج دختر باکره اذن پدر يا جدّ پدري معتبر است ـ و ازدواج افراد غيربالغ هم چنانچه تزويج آن‏ها از ناحيه‏ي ولي‏شان انجام گيرد، صحيح است.
آيت الله مظاهري: اگر پسر پانزده سال او تمام شده و رشيد هم بود، مي‏تواند ازدواج کند ولي دختر اگر 9 سال او تمام شد و رشيد هم بود، اذن پدر شرط در ازدواج است، مگر دسترسي به او نباشد و يا در اذن بدون دليل ممانعت کند.
آيت الله صافي: بلي، صحيح و نافذ است. فقط در ازدواج باکره احتياط واجب اين است که با اذن پدر يا جد باشد.
6 ـ با توجّه به اين که طبق ماده‏ي 15
بند 3 کليّه‏ي قراردادها و اسناد خصوصي که در جهت محدود کردن اختيارات و اهليّت قانوني زنان است، ملغي اعلام مي‏شود، آيا زن و مرد هنگام ازدواج مي‏توانند شروطي را در ضمن عقد بگنجانند که مفاد آن محدود کردن اختيارات همسر باشد؟
آيت الله خامنه‏اي: در شرع مقدس اسلامي به زن و مرد اختيار داده شده که با تعهد سپردن و تعهد گرفتن براي خود يا طرف ديگر در قرارداد عقد محدوديّت ايجاد نمايند و شروط در ضمن عقد ازدواج به معناي تعهد سپردن و تعهد گرفتن است و قطعا جايز مي‏باشد. البتّه بعضي شروط که مخالف کتاب و سنت و يا خلاف مقتضاي عقد باشد، باطل است و تفصيل بحث در باب شروط در ضمن معامله است.
آيت الله مکارم شيرازي: در بعضي از موارد مي‏توان از طريق شرط حقّ همسر را محدود کرد مانند: حقّ مسکن و امثال آن امّا در مواردي که شرط بر خلاف کتاب و سنت يا مقتضاي عقد باشد، جايز نيست.
آيت الله تبريزي: چنانچه انجام دادن عملي را که في نفسه مباح است، شرط نمايند يا انجام ندادن عملي را که ترک آن محذور ندارد، شرط کنند، شرط مزبور نافذ است و بايد بر طبق آن عمل نمايند.
آيت الله مظاهري: اگر آن شرط مخالفت با شرع نداشته باشد و مخالفت با حقيقت عقد ازدواج نداشته باشد، اشکال ندارد.
آيت الله صافي: شرط نفي اختيارات، شرعي نيست ولي شرط عدم اعمال اختيار جايز است.
7 ـ با توجّه به مفاد کنوانسيون، آيا موارد تعارض اين معاهده بين‏المللي با احکام اسلامي را به گونه‏اي ارزيابي مي‏نماييد که با حذف برخي موارد جزئي آن، به گونه‏اي که با روح کنوانسيون؛ يعني، رفع هر گونه تمايز منافات نداشته باشد، بتوان موارد تعارض آن را با احکام اسلامي از ميان برداشت و به اين معاهده پيوست؟
آيت الله خامنه‏اي: پيوستن به معاهده‏ي مذکور براي مسلمانان و دولت‏هاي کشورهاي اسلامي اگر پايبند به احکام نوراني و حيات‏بخش اسلام هستند، جايز نيست زيرا مفاد کنوانسيون با بسياري از احکام اسلام در تعارض و تضاد است، مگر آن که موارد تعارض اصلاح شود.
آيت الله مکارم شيرازي: تعارض مفاد اين کنوانسيون که در بالا به آن اشاره شد، به
حدّي است که قابل تطبيق بر قوانين اسلامي نيست ولي در بعضي از موارد راه‏حل‏هايي وجود دارد امّا به طور کامل هيچ راهي براي آن موجود نيست. چه خوب است که مسلمانان جهان براي حفظ مکتب خود از موضع انفعالي با اين گونه امور برخورد نکنند و به جاي خودباختگي در برابر اين قراردادهاي تحميلي، علماي بزرگ آن‏ها گرد هم بنشينند و آنچه مورد اتفاق و اجماع است، تبيين کنند و موارد اختلافي را به اجتهاد مجتهدين واگذارند و براي هميشه تحميل کنندگان فرهنگ‏ها و مقررات بيگانه را از سازش به قيمت مخالفت با ضرورت اسلام مأيوس سازند.
آيت الله تبريزي:مواد کنوانسيون مزبور که در سؤال‏هاي سابق به آن اشاره شد، با احکام شرع مقدس مطابقت ندارد و قابل جمع با آن نيست. در اين موارد امر داير است بين اين که در برابر فرمان الهي تسليم بوده و به احکام شريعت ملتزم باشيم يا اين که از فرمان الهي رفع يد کنيم و تبعيت از کساني کنيم که لايؤمنون بيوم الحساب.
خداوند متعال در قرآن مجيد فرموده است: «وَلَنْ تَرْضي عَنْکَ اليَهُودُ وَلاالنَّصاري حَتّي تَتَّبعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدي اللّهِ هُوَ الهُدي وَ لَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوائَهُمْ بَعْدَ الَّذي جاءَکَ مِنَ العِلْمِ مالکَ مِنَ اللّهِ مِنْ وَليٍّ وَ لانَصيبر.»
آيت الله مظاهري: موارد متفاوت است و اين گونه مسائل را بايد ولايت فقيه خود فسخ کند.
آيت الله صافي: حقير اين ارزيابي را ندارم و پيوستن به اين کنوانسيون را جايز نمي‏دانم و معارضه و اهانت به احکام شرع مي‏دانم.
آيت الله نوري همداني: موارد مورد سؤال مخالف مباني دين مقدس اسلام و مغاير فقه اهل بيت عصمت عليهم‏السلام است و مطرح کردن آن‏ها با توقع جواب مساعد و مثبت حاکي از عدم شناخت معارف اسلام و عدم آگاهي از روحيّات و جهان‏بيني اسلامي مردم مملکت امام عصر عليه‏السلام که ده‏ها هزار شهيد به خون غلتيده در راه اسلام داده و بنيان جمهوري اسلامي و بساط حکومت اسلامي را برفراز پيکره‏ي پاک و چاک چاک هزاران مجاهد في سبيل‏الله برپا نموده و روي پر و بال شکسته‏ي هزاران جانباز بر قرار ساخته و هنوز سالي چند مرتبه در راه تشييع جنازه هزاران کشته‏ي جنگ‏هاي خونين گام برمي‏دارد، مي‏باشد و توجيهي براي اين قبيل مطالب جز شيفته شدن در برابر مباني استکباري و استعماري و غرب‏زدگي وجود ندارد.
کنوانسيون در کلام بزرگان
علاوه بر نظرات اعلام شده در پاسخ به استفتائات مذکور، تعدادي از فقهاي بزرگوار نيز در مناسبت‏هاي مختلف سخناني در ارتباط با کنوانسيون رفع تبعيض و يا موضوع تساوي زن و مرد که محور اصلي اين معاهده است، بيان کرده‏اند.
آيت الله مظاهري در پيامي به مناسبت برگزاري همايش بزرگ بانوان اصفهان فرموده‏اند: «واقعيّت آن است که در روزگار ما جريانات جهاني که به نام دفاع از حقوق زن و با شعارهاي نادرست و بي محتوايي نظير تساوي زن و مرد در جميع جهات صورت مي‏پذيرد، لايه‏اي از جريان عظيم، پيچيده، تو در تو و لايه لايه‏ي تهاجم فرهنگي است ... در نهايت تأسف، گاه ديده مي‏شود که استحسان و آراي شخصي و قياس جاي استنباط، اجتهاد و روش صحيح شناخت دين را مي‏گيرد و در نتيجه فضاي فرهنگي و ديني کشور امام زمان (عج) را که بايد مظهر واقعي ارزش‏هاي ديني باشد، آشفته و نابسامان مي‏سازد.
... بحث الحاق جمهوري اسلامي ايران به عهدنامه‏ي رفع کليّه تبعيضات عليه زنان که در سال 1358 شمسي به صورت يک قرارداد و ميثاق بين‏المللي در سازمان ملل متحد تصويب شده است، بحثي است که اگر در آن ذرّه‏اي بي‏دقّتي شود، همه‏ي ما مسؤول خواهيم بود.
اين عهدنامه که طي آن کليّه‏ي اشکال تفاوت در حقوق، وظايف و تکاليف زن و مرد را ملغي اعلام کرده است، در واقع قدمي جدي براي حاکميّت غرب و سلطه‏ي فرهنگ مادّي غربيان بر جهان است که توسط سازمان ملل برداشته شده است و متأسفانه برخي از مسؤولان به ويژه زنان به دلايل واهي و غير مستند به دنبال تصويب الحاق جمهوري اسلامي به اين ميثاق بين‏المللي هستند که متضمن اشکالات فقهي و حقوقي متعددي است.»1
آيت الله مشکيني در خطبه‏هاي نماز جمعه قم فرمودند: «زمزمه‏هايي که در خارج از کشور درباره‏ي تساوي حقوق زن و مرد مطرح مي‏شود، در واقع تلاش عليه اسلام است و دين مبين اسلام عالي‏ترين ديدگاه را در اين خصوص ابراز داشته است.»2
آيت الله فاضل لنکراني هم در يکي از جلسات درس خارج خود فرموده‏اند: «من و شما که احاطه به فلسفه‏ي احکام نداريم، آن کسي که اطلاع دارد و همه‏ي ابعاد وجودي
انسان‏ها و همه‏ي مخلوقات در دستش است، آن خداي متعال است وگرنه من و شما چه خصوصيّاتي را مي‏توانيم با عقول ناقص خودمان به دست آوريم؟ امام معصوم در آن دليل بطلان قياس فرمودند: «اِنَّ دينَ اللّه لايُصابُ بِالْعُقُولِ» دين خدا که با عقول ناقصه‏ي شما درک نمي‏شود. لذا خيال نکنيد که روشنفکري و يا نزديک شدن به مجامع بين‏المللي غربي اقتضا مي‏کند که برخي احکام مسلم اسلام را زير پا بگذاريد.
بعضي خيال مي‏کنند آن‏قدر روشنفکر شده‏اند که بگويند زن با مرد در جميع مسايل يکسان است.»1 - 2

----------------
پاورقيها:
1 ـ مجله‏ي صبح، ش 75، ص 5 با رعايت اختصار.
2 ـ 2/8/76، جمهوري اسلامي، 3 آبان 76، ص 4.
2 ـ 30/4/76 در ديدار نمايندگان زن مجلس با ايشان.
1 ـ همان.
4 ـ 17/2/76، در جمع خانواده‏هاي معظم سرداران شهيد استان تهران.
3 ـ 30/4/76.
1 ـ 29/7/76، رسالت 30/7/76، ص 13.
2 ـ بخش‏هاي عمده‏اي از اين نوشتار، از نوشته‏ي مرکز پژوهش‏هاي اسلامي صداو سيما در همين موضوع نقل شده است.
1 ـ 4/8/75 در ديدار شوراي فرهنگي اجتماعي زنان با معظم له.
2 ـ در ديدار پرستاران، امدادگران و مددکاران با معظم‏له شهريور 76.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان