بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,977

بررسي حقوقي و فقهي قراردادهاي اجاره رحم

  1390/12/17
خلاصه: قانون اهداي جنين يا اهداي گامت به زن و شوهر در 29 تيرماه سال 1382 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در هشتم مرداد 1383 به تاييد شوراي نگهبان رسيد. بر اين اساس مجوز پرورش کودک حاصل از سلول مادر و پدر شرعي در رحم فرد ديگري در قبال دريافت اجرت صادر شد.
کم نيستند طلاق‌هايي که بر اثر بچه‌دار نشدن زوج ها اتفاق مي‌افتند، اما قانون اهداي جنين يا همان رحم جايگزين، بخشي از اين مشکلات را رفع کرده وبه زوج‌هايي که بنا به دليل مختلف زوجه قادر به پرورش فرزند در رحم خود نيست، اجازه داده فرزند خود را در رحم اجاره‌اي تحت شرايط خاصي پرورش دهد. بدين ترتيب بسياري از مشکلات کاهش يافته است. اما لازم به بررسي است که آيا خلاي قانوني‌ در اين بين وجود دارد يا خير؟ برهمين اساس قانون فوق را مورد بررسي قرار داده و در همين زمينه با کارشناسان به گفت وگونشستيم.

لزوم اخذ مجوز از دادگاه
تمامي مراکز تخصصي درمان ناباروري، مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در قانون اهداي جنين که در سال 1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد نسبت به انتقال جنين‌هاي حاصل از تلقيح خارج از رحم زوج‌هاي قانوني و شرعي به رحم زناني که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکي ناباروري آنها (هريک به تنهايي يا هر دو) به اثبات رسيده است اقدام کنند، اين موضوع ماده يک قانون قانون اهداي جنين يا اهداي گامت به زن و شوهر را تشکيل مي‌دهد.
البته در ادامه اين ماده ذکر شده است که به اين ترتيب که جنين متعلق به يک زن و شوهر بارور را از طريق تلقيح خارج از رحم يک زن بارور قرار مي‌دهند تا به طور طبيعي به حيات خود ادامه دهد و پرورش پيدا کند و متولد شود.
در ادامه در ماده دوم قانون فوق‌الذکر نيز گفته شده که تقاضاي جنين اهدايي بايد مشترکا از طرف زن و شوهر متقاضي فرزند تنظيم و تسليم شود و دادگاه در صورت احراز شرايطي مجوز دريافت جنين اهدايي را به اين زن و شوهر مي‌دهد تا صاحب فرزندي شوند.

خلاي قانوني نداريم
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اظهارنظر برخي کارشناسان درباره فقدان قوانين مناسب درباره روش «رحم جايگزين»، معتقد است که هم‌اکنون قوانين در ارتباط با اين روش به‌‌طور کامل موجود است، از‌ اين‌رو با توجه به قوانين مناسب اين روش، هيچ مشکلي در موضوع انتقال کودک متولد شده به صاحبان اصلي پيش نمي‌آيد.
انوشيروان محسني‌بندپي در گفت و گو با حمايت با اشاره به پيشرفت‌هاي حوزه پزشکي و درمان در حل مشکل ناباروري زوجين، ادامه مي‌‌دهد: هم‌اکنون زوج‌هاي جوان با روش‌ «رحم جايگزين» مي‌توانند در شرايطي مناسب صاحب فرزند شوند. با توجه به راهکاري‌هاي مختلف براي درمان بيماري ناباروري آخرين راهکار درماني براي تنها يک تا دو درصد اين زوجين استفاده از روش «رحم جايگزين» است.
نماينده مردم نوشهر و چالوس خاطرنشان مي‌کند: «رحم جايگزين» يک روش کمک باروري است که به دسته‌اي از زوج‌هاي نابارور که زوجه (زن) قادر به طي کردن فرآيند بارداري نيست، کمک مي‌کند که فرزند‌دار شوند. به اين علت در آزمايشگاه، از تخمک زن و اسپرم مرد، سلول تخمي درست کرده و
تکثير مي‌کنند و در نهايت رويان‌هاي توليد شده به رحم فرد ديگري منتقل مي‌شود تا اين خانم دوران بارداري را طي کند و پس از تولد، نوزاد به زوج خواهان تحويل داده شود.
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس نکته را نيز مجددا تاکيد مي‌کند که قوانين در ارتباط با روش فرزنددار شدن به شيوه رحم جايگزين به‌‌طور کامل موجود است، از‌ اين‌رو با توجه به قوانين مناسب اين روش، هيچ مشکلي در موضوع انتقال کودک متولد شده به صاحبان اصلي يعني دهندگان اسپرم و تخمک پيش نمي‌آيد.
محسني‌بندپي خاطرنشان مي‌کند که قبل از اجراي روش «رحم جايگزين» و انتقال اسپرم و تخمک به بدن ميزبان، موافقتنامه‌اي ميان پدر و مادر اصلي و فرد ميزبان تنظيم مي‌شود تا هنگام تولد کودک
هيچ مشکلي ميان افراد طرف قرارداد پيش نيايد. قانون اين کار نيز در سال 1382 به تصويب نمايندگان
رسيده است.

صحت قرارداد مادر جانشين
رحم استيجاري يعني رحم زني که قابليت پزشکي و توانايي حمل و وضع جنين را پس از فراکاشت نطفه تلقيحي در ديواره‌ رحم داشته باشد و به زني که رحم خود را به اين موضوع اختصاص داده و در مقابل اجرت دريافت کند مادر جانشين مي‌گويند. البته بايد با احتياط گفت که جامعه و مردم درباره اين نکته آگاه باشند و با علم و اطلاع از مسايل جانبي و حقوقي و شرعي آن، به نحوي کمک حال جامعه حقوقي و پزشکي باشند تا خانواده‌هاي نيازمند فرزند خصوصا زوج‌هاي نابارور جوان از اين موهبت دانش روز پزشکي بهره‌مند شوند. رضا تاجگر کارشناس حقوقي با اشاره به مطالب فوق به حمايت مي‌گويد: نکته مهم توجه به اين آرزوي هميشگي بشر است که زوجين ازدواج مي‌کنند تا بچه‌دار شوند. داشتن فرزند براي همه
به خصوص براي زوج‌هاي جوان که کيان و بنيان زندگي مشترکشان بستگي تام و تمام به داشتن فرزند دارد و با تولد کودکي، زندگي‌شان شيرين‌تر و گرم‌تر مي‌شود، بسيار اهميت دارد. حال که اين نياز روز جامعه بشري را دانش روز پزشکي و فقيهان و حقوقدانان مسايل شرعي و حقوقي آن را حل کرده‌اند. بايستي به نحو صحيح اصولي و منطقي جامعه نابارور و همه خانواده‌هاي نيازمند موضوع معرفي ‌شوند.
وي معتقد است که فرهنگ‌سازي مي‌تواند مسير فرزند‌دار شدن از طريق خارج از رحم را هموارتر ‌سازد و نياز جامعه ايراني است که موضوع فوق بيش از اين پرداخته شده و براي خانواده‌ها بازگو شود. زيرا که درصد قابل توجهي از طلاق‌هاي توافقي و غير آن مربوط است به ناتواني جنسي زوجين يا يکي از آن دو در بحث فرزنددار شدن.
تاجگر مي‌گويد که يک زن با حصول شرايطي اعم از پزشکي، مبني بر توانايي باروري و قابليت مادر شدن. پس از انجام آزمايش‌هاي دقيق پزشکي و صدور اجازه‌نامه خاص زير نظر پزشک متخصص و تيم پزشکي، در مراکز ويژه اين امر يعني مرکز ناباروري امکان تنظيم قرارداد مادر جانشين بين والدين متقاضي فرزند (که الزاما بايستي والدين حکمي نيز باشند) و زني که رحم خود را براي به دنيا آوردن فرزند اين زوجين متقاضي بچه، در مقابل دريافت مبلغ مشخص به عنوان اجرت، اجاره مي‌دهد، فراهم شود.
اين کارشناس حقوقي يادآور مي‌شود که هر چند که در قانون مدني سرفصل جداگانه‌اي را در ذيل عنوان در اجاره اشخاص داريم و البته قانونگذار ما در اين مبحث اختصاصا به اين موضوع نيز نپرداخته است. اما از ماده 512 قانون مدني و همچنين ماده 10 همين قانون‌ مي‌توان استنباط کرد که چنين قراردادي کاملا با اصول کلي حقوقي سازگار است.
وي معتقد است که بر اصل آزادي قراردادي و اصل حاکميت اراده و احترام به اراده اشخاص در تنظيم قراردادها تا جايي که به نظم عمومي و اخلاق حسنه لطمه‌اي وارد نشده و مخالف قانون نباشد، مي‌تواند قراردادهايي تنظيم شود. پس
بر اساس اين مواد قانوني و اصول مسلم حقوقي، قرارداد مادر جانشين نافذ و صحيح است.

تاثير در کاهش ميزان طلاق
به نظر مي‌رسد براي کاهش طلاق از طريق ترويج نهاد حقوقي پزشکي و تازه تاسيس مادر جانشين با خلاي قانوني مواجه هستيم هر چند که قانون نحوه اهداي جنين به زوج‌هاي نابارور مصوب مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 29 تيرماه سال 1382 و آيين‌نامه آن در تاريخ 19 اسفند 1383 به تصويب هيات دولت رسيده است اما همچنان نيازمند قانوني که نياز روز جامعه را در خصوص موضوع برطرف کند و تصريح به قرارداد مادر جانشين داشته باشد، وجود دارد. رضا تاجگر با اشاره به نکات فوق دامه مي‌دهد: از نگاه کارشناسي دقيقا بر اين باورم که ماده 10 قانون مدني که بيان مي‌دارد به قراردادها خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد کرده‌اند در صورتي‌که مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.
اما آيا زوجين نيازمند فرزند، از مسايل جانبي اعم از شرعي و قانوني و عرفي چنين روشي براي بچه‌دار شدن آگاه هستند؟ آيا مثلا مادر جانشين مي‌داند که هيچ حقي نسبت به فرزند تولد يافته‌اش ندارد؟ آيا مادر جانشين مي‌داند که بچه بايستي با نام و شهرت پدر حکمي‌اش صاحب شناسنامه شود؟ آيا بيمارستان‌ها بين مادر جانشين و مادر بيولوژي و حکمي فرزند طفل متولد شده در بيمارستان تفاوت قايل هستند؟ بر اساس اين سوالت فکر مي‌کنم که جامعه در اين زمينه‌ها نيازمند فرهنگ‌سازي است.
اين کارشناس حقوقي خاطر نشان مي‌کند: به نظر مي‌رسد تصويب يک ماده واحده طي لايحه دو فوريتي بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و قوه‌قضاييه مبني بر لزوم قرارداد تنظيم مادر جانشين در دفاتر اسناد رسمي پس از طي مراحل خاص پزشکي قانوني به منظور کاهش توالي فاسد قراردادهاي عادي راجع‌ به اين موضوع خالي از ضرورت نباشد. چرا که در اين صورت آثار منفي آن به حداقل ممکن خواهد رسيد.

فسخ قرارداد جايز نيست!
در موضوع رحم جايگزين مهم سلولي است که درون آن قرار مي‌گيرد و اصل اين است که سلول جنين از پدر و مادر واقعي گرفته شده باشد. حميدرضا بصيري، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به نکته فوق در گفت و گو با حمايت مي‌گويد: موضوع از لحاظ فقهي دچار اشکال نيست.
وي ادامه مي‌‌دهد: در رابطه با مسايل شخصيتي جنين و اينکه برخي‌ها نگرانند فرزند متولد شده اخلاق مادر جانشين را بگيرد، نيز محققان مي‌گويند بيشتر موارد اخلاق و سلامت جسمي از زن منتقل مي‌شود و البته شخصيت در نطفه است.
اين مدرس دانشگاه بار ديگر تاکيد مي‌کند که فتواهاي زيادي با پايان نامه‌هاي بسياري نوشته شده است که مادر جانشين و اجاره رحم اشکالي ندارد. البته به شرط اينکه نطفه از پدر واقعي و تخمک از مادر واقعي باشد.
بصيري درباره شرايط فسخ قرارداد مي‌گويد: شرايط فسخ معامله وجود ندارد، زيرا بعد از چهار ماه قانون و شرع اجازه سقط جنين را در هيچ صورتي صادر نمي‌کند.
وي با اشاره به اين نکته که قبل از چهار ماه هم تنها در صورت مجوز پزشکي در صورت بيماري جنين مجوز سقط صادر و اجرت مدت زمان بارداري به مادر جانشين بايد پرداخت شود، مي‌افزايد که به دليل اينکه موضوع جان شخص ثالث به ميان مي‌آيد و اين نکته که جنين از حق حيات برخوردار است حق فسخ معامله وجود نداشته و اين کار آدم‌کشي است در
عين حال مادر جايگزين هم حق علاقه‌مند شدن به فرزند داخل رحمش را ندارد چون فرزند براي زوجين است.
بصيري با اشاره به اين نکته که در اين زمينه نيازمند قونين شفاف‌تري هستيم؛ خاطرنشان مي‌کند: به طور کل فتاوي فقها کار را مشخص کرده است. بر اين اساس از لحاظ شرعي و قانوني موضوع رحم اجاره‌اي بلامانع است اما براي نظم بيشتر لازم است که ققانون
شفاف‌تر باشد.
وي البته در پايان به اين نکته اشاره مي‌کند که در بحث تخمک اهدايي از زن غريبه بود مشکل وجود داشته و خريداري تخمک با رحم اجاره‌اي متفاوت است. در تمام موارد لازم به ذکر است که اين فتوا حليت ندارد و عمل قابل قبول نيست.

ثبت قرارداد در دفترخانه
به تمام افرادي که به گمان خودشان، بچه‌دار نمي‌شوند تاکيد مي‌کنم که پرونده پزشکي خود را در مراکز ناباروري پي‌گيري کنند و زوجين به هيچوجه به دليل ناتواني جنسي در فرزند داشتن تصميم به جدايي و طلاق نگيرند، همچنين مي‌گويم که در انتخاب مادر جانشين با مراکز ناباروري هماهنگ بوده و بدون اجازه پزشک متخصص کوچکترين اقدامي انجام ندهند. رضا تاجگر با بيان توصيه‌هاي فوق مي‌گويد: لازم است پس از طي مراحل پزشکي و حصول اطمينان از حسن انتخاب مادر جانشين به لحاظ پزشکي و ديگر شرايط لازم، نسبت به تنظيم و امضاي قرارداد مادر جانشين الزاما در يکي از دفاتر اسناد رسمي اقدام شود.
وي ادامه مي‌‌دهد: با اين اقدام هم طرفين ملزم به رعايت مفاد قرارداد مي‌شوند و همچنين حقوق و تکاليف مادر جانشين و والدين حکمي متقاضي فرزند به صورت رسمي مشخص و قابل مطالبه است. در واقع از طريق تنظيم سند رسمي حقوق افراد تثبيت مي‌شود. در عين حال حقوق قانوني فرزند متولد از مادر جانشين نيز روشن و قابل رعايت است.
گفته مي‌شود قوانين اجاره رحم براي زوجين از جمله قوانين جوامع مترقي است که در برخي کشورهاي اروپايي مانند فرانسه و انگلستان نيز وجود دارد. اما به هر حال با توجه به اسلامي بودن جامعه و حساسيت فرهنگي جامعه ايران، اين قانون در کشور بسيار با احتياط و محتاط اجرايي مي‌شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان