بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,276

مرزشناسي در ازدواج موقت-قسمت هفتم

  1390/12/12
خلاصه: مرزشناسي در ازدواج موقت-قسمت هفتم
آنچه در طول تاريخ بشر بيش از هر عاملي پيوسته اذهان بشري را به خود مشغول داشته و پايه هاي تفکر انساني بر آن سامان يافته و ريشه هاي اعتقاد به خالق را بر روان و جان آنان استوار ساخته است؛ توجه به اصل نظام داري و روح تعادل حاکم بر هستي است.

آري کتاب زيباي هستي که بخشي از آن در منظر آدمي، و قسمت عمده آن مستور از ديدگان ظاهري است، بر اساس اصولي دقيق و نظمي عميق با قلم قدرت و بر پايه حکمت نگارش يافته است و قانونگذار خلقت سرشت طبيعت را بر پايه قوانيني خاص بنيان نهاده، که به رغم تحولات و تطورات دائمي و حاکميت حرکتهاي گوناگون چون حرکت جوهري، يک اصول ثابت و سنن لايتغير را بر آن حاکم ساخته است.

از جمله آن اصول که سيطره اش بر عالم طبيعت سايه افکنده «اصل زوجيت» و پيوند و ارتباط دو جنس مخالف است که حاصل آن تداوم حيات در گستره عالم خاک است. «و خلقناکم ازواجا» بيان ضرورت زندگي انسان بر پايه پيوند و ازدواجي سامان يافته مي باشد. لذا مطلوبيت آن يک خصصيه ذاتي و پديده اي دروني براي آدمي است، گوئي گِل او را با ميل وصول به اين اصل سرشته اند و تقديرش را بر اين پايه نوشته اند؛ اينجاست که مي بينيم بشر از ابتداي ورودش به عرصه خاک به اين مسأله توجه نموده و مصلحان و انديشمندان جوامع در پابرجايي و قانونمندي آن پيوسته سعي کرده اند تا بدانجا که هر زمان بشر خواسته بر خلاف آن قدم بردارد، به سقوط و انحراف افتاده، چه آن که طريق افراط را گزيده و با بي قيدي و عدم توجه به آن، آزادي در اميال را انتخاب کرده، چه آن کس که در جهت سرکوبي و مقابله با اين نياز گام برداشته است.

اصولاً بيشترين خسارت، آنگاه گريبانگير جوامع انساني شد که اين دو دسته خواستند، نظرات افراطي و خارج از نظام فطرت و مخالف طبيعت را به اجرا در آورند.

از سويي بشر هر گاه خواسته است مشکلاتش را خارج از مجراي قانونگذاري اصيل الهي و فرانگري معتدل که از مختصات احکام ديني است حل نمايد و فرديت و تمايلات نفساني و فرونگري بر او حاکم گرديده، حاصلش جز تباهي و سقوط نبوده و ما امروز به وضوح شاهد اين ناهنجاري ها و معضلات متعدد و متفاوت هستيم که از همين جا سرچشمه گرفته است.

دنياي معاصر و رويکردهاي مخوف
به رغم کارآمدي ابزار و تکنيک و اصلاح ساختار بناي زندگي، کار بشر متمدن در ناحيه مباني اخلاق و انديشه به جايي رسيده که آخرين پديده هاي صنعت و اختراعات بشري به خدمت تمايلات و هواهاي نفساني او در آمده است. اختصاص 60 الي 65 درصد از تجارت شبکه هاي اينترنت در سالهاي 99-98 به سکس و سوء استفاده هاي مخرب او از اين ابزار کار آمد و فرهنگ آفرين، خود گواهي بر اين مدعي است.

گزارش هاي مخوفي که از شبکه هاي قاچاق زنان و دختران عرضه مي گردد و روزبه روز امنيت انسانها را بيشتر در معرض تهديد و وحشت قرار مي دهد و مواردي از اين قبيل، که در اخبار روزمره کم نيست، شاهدي ديگر است.

خبرگزاري هاي کشورهاي مختلف در آستانه اجلاس زنان در سال 2000 اعلام کردند که «قاچاق زنان و تأثير مخرب بيماري ايدز بر روي زنان و دختران به مهم ترين چالش هاي جديد براي 180 کشور شرکت کننده در اجلاس زنان 2000 مبدل شده است».

خبرگزاري جمهوري اسلامي در خرداد 79 اينگونه گزارش مي دهد:«آدرين گرماين» رئيس ائتلاف بين المللي بهداشت زنان که بر مذاکرات مربوط به تهيه سند نهايي نظارت دارد، گفت:«مساله اي که ما اکنون با آن روبرو هستيم اين است که دولت ها درک کنند بروز اين دو آفت (قاچاق زنان و ايدز) نشأت گرفته از تمايلات مردان براي برقراري روابط نامشروع است».

در گزارشي ديگر آمده است: «کشورهاي ثروتمند با موج فزايندة قاچاق انسانها روبه رو هستند و تاکنون نتوانسته و يا نخواسته اند که گروههاي جنايتکار، در پس اين «بردگي عصر نوين» را متوقف سازند. به گفته کارشناسان عمده انسان هاي قاچاق شده را زنان و دختراني تشکيل مي دهند که به اجبار به ورطه فساد و فحشا کشيده مي شوند». که متأسفانه بعضي از اين مفاسد بين المللي اخيراً کشور ما را هم مورد تهديد قرار داده است.

در خبري ديگر اين گونه آمده: شمار فزايندة مناقشات مسلحانه و خشونت هاي مرتبط با آن در جهان به افزايش موارد جابه جايي و موج پناه جويان اجباري که با حساب سرانگشتي 75% آنان را زنان و کودکان تشکيل مي دهند، منجرشده است. در برخي از جوامع پناه جويان، زنان و کودکان حتي سهمي حدود90% را به خود اختصاص داده اند، به گزارش سازمان ملل زنان و دختران در اين مناقشات نيز هدف سوء استفاده هايي از قبيل تجاوز، بردگي جنسي و خودفروشي اجباري قرار مي گيرند.

از همه مضحک تر آن که چنين پيکره بيمار و بدنه فرتوت نظام اخلاقي جهان که فرياد «چه بايد کرد» کارشناسان آن از هر سو بلند است، نسبت به احکام متقن و قرين با اخلاق انساني و بهداشت جسمي و رواني که بر قوانين اسلام حاکم است، زبان به القاء شبهه و طعن و تمسخر نسبت به آن مي گشايند، و حکم حساب شده اسلام را، نسبت به ازدواج موقت که در مواقع اضطراري مطرح مي کند، مورد ايراد قرار مي دهند. و آن را توهين به زن قلمداد مي کنند و با عنوان زن کرايه اي، آن را محکوم مي نمايند، و مي گويند اين مخالف اعلاميه حقوق بشر است. يا اين که آن را از موارد تبعيض و يک قانون مردانه محسوب مي نمايند و عده اي هم تحت تأثير اين القائات حتي دين اسلام را يک دين حامي منافع مردان مي شمارند.

نگراني از رويکردي ديگر
از سوي ديگر در مقابل اين حرکت، امروزه ما با يک نوع تبليغات جهت دار و القائاتي در مطبوعات و بعضي از کتب منتشره مواجهيم که اين گمان را تقويت مي کند که عده اي هم در داخل، بدون در نظر داشتن ابعاد و شرايط مختلف احکام اسلامي به چيزي دامن مي زنند، که نتيجه آن، تأمين بخشي از اهداف غيرخودي ها است و با عمومي جلوه دادن يک حکم خاص، بدون در نظر گرفتن عوارض و مشکلات و سوء استفاده هايي که در پس يک ترويج بي مهابا و بدون برنامه ريزي و قانونمند وجود دارد، زمينه اي را ايجاد مي کنند که جز ابزاري جلوه دادن حکم خدا و به تباهي کشاندن نسل آينده ساز کشور و به مخاطره افکندن امنيت و اطمينان خانواده ها و همسو سازي فلسفه احکام با تمايلات شهواني و اغراض نفساني نمي باشد، و حاصل آن تهي سازي فکر جوان از انديشه پوياي اجتماعي، تبديل عرصه هاي علم و انديشه، فرهنگ و ابتکار، به محيط هاي مبتذل؛ تبادل نگاه هاي غير محجوب و عفيف به بهانه داشتن راهکار شرعي است. که در نهايت با اراده خود چراغي را در دست دزدان فراروي راه انسانيت و اخلاق قرار دادن است، تا از آن در جهت مقاصد شوم خويش بهتر بهره ببرند.

واقعاً اندکي با وجدان خود خلوت کنيم، در جامعه اي که هيچ منعي از انواع تبرج و خودنمايي و خودآرايي وجود ندارد، بلکه الگوهاي سمبليک جامعه، که در کسوت و نمود لباس ها، آرايش ها و فيلم هاي مفسده انگيز و يا محيط هاي مختلط غير اخلاقي و ارائه انواع راهکارهاي مبتذل و ضد ارزش قدم بر مي دارند، متعه چاره ساز چنين جامعه اي است؟ آنان که مي گويند متعه سنت رسولخدا (ص) است و بايد به اجرا در آيد، چرا نسبت به عملي ساختن ساير سنت هاي پيامبر در جامعه قدم برنمي دارند؟!! آيا در هيچ فرازي از تاريخ اسلام سراغ داريد که از سويي با شعار تسامح و تساهل واجبات خدا ناديده گرفته شود و محرمات به فراموشي سپرده گردد و فقط با اجراي يک سنت آن هم حکم اضطراري در صدد درمان عمومي جامعه برآيند. آيا اين مصداق «يحرّفون الکلم عن مواضعه» نيست. آيا ترغيب پيامبر (ص) و ائمه معصومين براي جوان «النکاح سنتي» بود يا «المتعه سنتي»؟!! و آيا با اين نوع از تبليغات زمينه اعراض جوان را از نکاح و ازدواج دائم بر اساس مسئوليت پذيري، فراهم نساخته ايم؟ آيا آنان که اين راهبردها را فراسوي جامعه مي نهد، به دغدغه ها و منع صريح ائمه(ع) نسبت به بعضي از شرايط يا بعضي از افراد، دقت نموده اند؟ آيا توجه خاص بزرگان دين را نسبت به استتار و خاص بودن «متعه» دريافته اند؟ و آيا با اين نوع از سياستگذاري ها به دست خود چيزي را دامن نمي زنند که دشمنان ما پيوسته آرزوي تحقق آن را داشته اند؟!!

مضاف بر اين، جامعيت بخشيدن به يک حکم خاص و اولويت دادن به آن، عملاً اصالت بخشي به چيزي است که آن را بر نظم، قانونمندي، رشد علم و اخلاق، حفظ خانواده، سلامت نسل آينده، کرامت و حيثيت انسان و . . . . مقدم ساخته ايم، که اين نوع چاره انديشي نه به صلاح فرد و نه خانواده و جامعه است و اين نوع راهکار قطعاً مطلوب شارع نيست. دقت در جرح و تعديل متون روايي، ايجاد تناسب و تعادل، فرانگري انديشمندانه، برنامه ريزي مناسب با توجه به زواياي جامعه شناسي و روانشناسي و حتي سياسي اين موضوع در متون اسلامي، بررسي زواياي مختلف معضلات اجتماعي و درک لازم از زمان و مکان و اتخاذ تصميمات غير عجولانه، نوع فرهنگ جامعه و . . . . از جمله اموري است که در طرح موضوعي چون «متعه» ما را به دقت و بررسي بيشتر و شايسته تري دعوت مي کند، که با ورود در بحث اين نکات روشنتر مي شود.





نويسنده:عزت السادات ميرخاني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان