بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,090

مسئله حضانت در قوانين ايران و کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان

  1390/12/11
خلاصه: مسئله حضانت در قوانين ايران و کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان
بر پايه بند ج ماده 16 کنوانسيون محو همه گونه تبعيض عليه زنان، دولت هاي عضو بايد اقدامات لازم براي رفع تبعيض عليه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي را به عمل آورده و به ويژه بر پايه برابري حقوق مرد و زن، حقوق و مسؤوليت يکسان در رابطه با ولايت، حضانت، قيمومت کودکان، فرزند خواندگي يا هر گونه عنوان و مفهوم مشابهي که در قوانين داخلي وجود دارد را تضمين کنند و در همه موارد، منافع کودکان را در اولويت قرار دهند.

بند 5 ماده 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت را موظف نموده است تا حقوق زن را در همه جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و قيمومت فرزندان را « در صورت نبودن ولي شرعي » در جهت غبطه آنان به مادران بسپارد. در واقع اين مقرره ولي کودک را پدر و جد پدري مي داند و امکان سپردن قيمومت فرزندان به مادر را تنها در صورت نبودن پدر ممکن مي داند. بر پايه ماده 1169 قانون مدني که اکنون تغيير يافته است براي نگاهداري کودک، مادر تا دو سال از تاريخ تولد او اولويت داشته و پس از پايان اين مدت، حضانت کودک با پدر است، مگر در محدوده سني ويژه اي که مادر اولويت دارد. منطوق اين ماده نيز به گونه نا شايسته اي تنظيم شده و آنچه از آن برمي آيد اين است که قانونگذار اصل را بر آن مي دانسته است که کودک، مذکر باشد، چرا که از واژگان « مگر در مورد کودکان اناث » استفاده کرده است. اين ماده پس از چندي اصلاح شده و مدت حضانت مادر، کلاَ به هفت سال افزايش يافته است. در اين خصوص، حق تقدم پدر و مادر در حضانت فرزند پس از انحلال نکاح نيز باقي است و نمي توان ادعا کرد که پس از جدايي زن و شوهر، دادگاه اختيار کامل دارد تا کودک را به هر کدام که مي خواهد بسپارد، چرا که به تصريح ماده 1175 قانون مدني، کودک را نمي توان از پدر و مادر و يا يکي از آنها که حضانت با اوست گرفت. مگر در صورت وجود علت قانوني.

اگر مادر در مدتي که حضانت کودک با اوست مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر کند، حق حضانت بر پايه ماده 1170 قانون مدني با پدر خواهد بود. در صورت فوت پدر و مادر، با ولي قهري او يعني جد پدري است وپس از فوت او نيز وصي منصوب از سوي جد اين وظيفه را بر عهده دارد. هر يک از پدر و جد پدري به تصريح ماده 1188 مي توانند پس از وفات ديگري براي فرزندان خود که در ولايت او هستند وصي معين کنند تا پس از فوت خود در نگاهداري و تربيت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نمايد. اين وصي ممکن است مادر باشد و ممکن است شخصي غير از مادر را در بربگيرد.

بر پايه ماده 1173 قانون مدني هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري که کودک در حضانت اوست، سلامتي جسماني و يا تربيت اخلاقي کودک در معرض خطر باشد، دادگاه مي تواند به تقاضاي نزديکان کودک يا به تقاضاي مدعي العموم، هر تصميمي را که براي حضانت از کودک مقتضي مي داند بگيرد.

بر پايه ماده واحده قانون واگذاري حق حضانت فرزندان صغير و يا محجور به مادران آنها، مصوب 6/5/1364، حضانت فرزندان صغير يا محجوري که پدرشان فوت شده باشد با مادران آنها خواهد بود و هزينه متعارف زندگي اين فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد در اختيار ولي شرعي است و اگر به وسيله بودجه دولت يا از بنياد شهيد پرداخت مي شود دراختيار مادرشان قرار مي گيرد مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعاي عدم صلاحيت مادر، حکم به عدم صلاحيت کند ؛ توجه به محتواي اين مقرره نشان مي دهد که نقش مادران فرزنداني که پدرشان فوت شده است، نقشي استثنائي و فرعي است.بنابراين همانگونه که ديده مي شود معيار قرار گرفتن حضانت کودکان، جنسيت و سن آنان است.

نکته جالب توجه ديگر آن است که برپايه ماده 1168 قانون مدني، هم «حق » و هم « تکليف » تلقي شده است. در نتيجه همان گونه که ماده 1172 قانون مدني تصريح کرده است، هيچ يک از پدر و مادر حق ندارند در مدتي که حضانت بر عهده آنهاست از نگاهداري او امتناع کنند. در نتيجه، هيچ يک از پدر و مادر نمي توانند حق اولويت خود را در حضانت ساقط کرده و يا به ديگري واگذار کنند. تکليف حضانت براي هر يک از پدر و مادر در مدت مقرر براي آنها قائم به شخص آنان است و در صورت انحلال نکاح ميان پدر و مادر در اثر فسخ يا طلاق هيچ يک از پدر و مادر نمي توانند تکليف خود را به ديگري واگذار کنند.

کلمه نگاهداري که در ماده 1168 به کار برده شده به معناي گسترده واژه استفاده شده است، در نتيجه تربيت کودکان را نيز دربر مي گيرد بنابراين، در زمان حق تقدم مادر، او هر عملي که براي نگاهداري و تربيت کودک لازم بداند انجام خواهد داد و پدر نمي تواند او را از آن کار بازدارد يا روش ديگري را به او تحميل کند. همچنين در مدت طولاني که قانون، پدر را بر مادر مقدم داشته است، پدر مي تواند هر روشي را که مناسب مي داند و هر عملي را که لازم مي شمارد براي نگهداري و تربيت کودک به کار بندد و مادر نمي تواند او را از آن بازدارد و يا روش ديگري را به او تحميل کند.




نويسنده:محمد تيموري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان