بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,740

رجوع زوجه به بذل در عده طلاق خلع-قسمت اول

  1390/12/11
خلاصه: رجوع زوجه به بذل در عده طلاق خلع-قسمت اول طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دليل کراهتي که نسبت به زوج خويش دارد، در مقابل مالي که به او مي‌دهد از قيد زوجيت رها مي‌گردد. زوجه مي‌تواند ـ تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتي‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضاي‌ آن ـ به بذل (فديه) رجوع نمايد. در اين صورت طلاق خلع به رجعي تبديل شده و زوج مي‌تواند در زمان عده به زوجه رجوع نمايد. البته طبق نظريه مشهور جواز رجوع زن مشروط به امکان صحّت رجوع مرد است. هرچند زوج مي‌تواند پس از طلاق خلع امکان رجوع به طلاق را بر خود غير ممکن سازد ولي زوجه نيز در چنين وضعيتي مي‌تواند به فديه رجوع نمايد و ايجاد مانع توسط زوج براي اعمال حق خويش، موجب سقوط حق زوجه در اين خصوص نمي‌گردد.
مقدمه
طلاق يعني انحلال عقد نکاح دائم که پس از اجراي صيغه طلاق صورت گرفته و از آن پس رابطة زوجيت بين زن و شوهر منقطع مي‌گردد لکن با توجه به نوع طلاق آثار حاصله از آنها متفاوت خواهد بود. اصولاً طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعي. در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد؛ يعني با وجود اين‌که با قطع رابطة زوجيت به واسطة اجراي طلاق مفارقت بين زوجين حاصل مي‌شود، در مدت عده براي شوهر حق رجوع به همسرش باقي است و در اين صورت همان رابطة زوجيت شرعي بين زن و شوهر اعاده خواهد شد. نوع ديگر طلاق بائن است. در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست و با اجراي صيغة طلاق رابطة زوجيت بين زوجين کاملاً قطع خواهد شد. طلاق بائن خود به چند دليل حاصل مي‌گردد که يکي از اين دلايل کراهتي است که زن از شوهر دارد يا هر دو از يکديگر دارند. در صورتي که کراهت طرفيني باشد طلاق از نوع مبارات است و اگر کراهت يکطرفة زن از شوهر باشد طلاق از نوع خلع است. بنابراين يکي از راههاي جدايي زوجين، که در مدت عده، زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است. طبيعت اين جدايي به گونه‌اي است که از طرفي تمام ارکان و شرايط اساسي عقد، مانند تراضي طرفين و يا ايجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوي ديگر کيفيت اجرا و آثار آن شباهت به ايقاع دارد و يا به بيان ديگر آثار طلاق که يکي از ايقاعات است را دارا مي‌باشد. از سوي ديگر طلاق خلع که از نوع بائن است با ايجاد شرايطي ـ البته از سوي زوجه ـ دچار تغييراتي در نوع و ماهيت مي‌شود. يکي از اين تغييرات، رجوع زوجه به بذل در زمان عده است. در اين نوشتار به بررسي اجمالي طلاق خلع و تأثير رجوع زوجه به بذل در آن مي‌پردازيم.
تعريف خلع
«خُلع» بر وزن «صُلح» از واژة «خَلع» به معناي جدا کردن و کندن آمده و چون در قرآن هر يک از زن و مرد ـ مادامي که رابطة زوجيت بين آنها برقرار است ـ لباس ديگري قلمداد شده‌اند، جدايي آنها از يکديگر به منزلة درآوردن لباس و کندن آن است. در بيان روايات و کلام فقيهان و مسلمانان اين جدايي با شرايط خاصي «خُلع» ناميده شده است. البته در قرآن از اين جدايي با شرايط خاصي به افتداء تعبير شده است لکن مفاد آيه‌اي که مستند جواز اين نوع جدايي است، در روايات و به تبع آن در کلام فقيهان «خلع» ناميده شده است.
در اصطلاح فقه و حقوق، خلع آن است که زوجه به دليل کراهتي که نسبت به زوج خويش دارد و بيم مخالفت و نافرماني شديد او مي‌رود، با توافق زوج مالي را به او مي‌بخشد تا از قيد زوجيت رها گردد. به ديگر بيان، خلع به معناي رها ساختن زوجه در مقابل بذل مال است.
امام خميني(ره) در اين زمينه مي‌فرمايند: «الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الکارهة لزوجها...؛ خلع، طلاق است به فديه دادن زنى که از شوهرش کراهت دارد....» (امام خميني(ره):2/349؛ فيض کاشاني: 2/322؛ بحراني، 1405ه.ق: 25/553؛ نجفي، 1404ه.ق: 33/2)
طلاق خلع مبتني بر دو رکن است:
الف. تنفر و کراهت داشتن زوجه نسبت به زوج خويش، به گونه‌اي که دوام زندگي را براي او يا هر دو مشکل ساخته و منجر به نافرماني و معصيت و بي‌توجهي به تکاليف شرعي و قانوني و احساسات و عواطف انساني مي‌شود.
ب. دادن مالي از سوي زن به مرد در مقابل انجام طلاق، تا وي را از زوجيت رها سازد؛ به گونه‌اي که (زوج) در زمان عده حق رجوع نداشته باشد. به مالي که زوجه مي‌بخشد اصطلاحاً فداء يا فديه مي‌گويند و مي‌تواند عين، دين يا منفعت باشد و در خصوص مقدار آن نيز ضابطة مشخص نيست و به نحوة توافق طرفين بستگي دارد که در اين صورت ممکن است همان مهريه و يا غير آن و يا مالي به ارزش کمتر و يا بيشتر از مقدار مهريه باشد. همچنين نفقه که در ذمة شوهر است و يا اجرت شير دادن فرزند در مدت معين مي‌تواند فديه قرار گيرد.
امام خميني(ره) در اين باره مي‌فرمايند: «در تحقق خلع، بذل فديه به عنوان عوض طلاق شرط است و فديه به هر چيزى که ماليت دارد از عين يا دين يا منفعت باشد- کم يا زياد- اگر چه بر مهر مسمّى زيادتر باشد، جايز است؛ پس اگر عين حاضرى باشد مشاهد? آن کفايت مى‌کند و اگر کلى در ذمه يا غايب باشد بايد جنس و وصف و مقدار آن را ذکر نمايد بلکه بعيد نيست که امر در آن از اين هم وسيعتر باشد. پس فديه به آنچه که به علم برمى‌گردد صحيح است کما اينکه اگر آنچه را که در صندوق است بذل نمايد با علم به اينکه ماليّت دارد و فديه به آنچه که در ذمّ? شوهر از مهر مى‌باشد صحيح است اگر چه فعلاً هر دو آن را ندانند بلکه در مثل آن اگر چه بعداً هم ندانند بنابر اقوى صحيح است. و صحيح است که شير دادن فرزندش را فديه قرار دهد، ليکن مشروط است که مدتش را معين کنند و بعيد نيست که بمانند تا آمدن حجاج و رسيدن ميوه، صحيح باشد. و اگر کلى در ذم? زن قرار داده شده جايز است که آن را حال و با مدّت با تعيين اجل ـ ولو به مثل آنچه که ذکر شد ـ قرار دهد.» (همان:2/351)
در قانون مدني ايران نيز طلاق خلع به همين نحو تعريف شده است. ماده 1146 ق.م مقرر مي‌دارد: «طلاق خلع آن است که زن به واسطة کراهتي که از شوهر خود دارد در مقابل مالي که به شوهر مي‌دهد طلاق بگيرد اعم از اين‌که مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا کمتر از مهر باشد.»
بنابراين به طور مسلم براي تحقق خلع، زوجه بايد عوض را پرداخت کند و به دليل آية قرآن و روايات (محدث نوري، 1408ه.ق: 15/379؛ امام رضا(ع)، 1406ه.ق: 244) بايد تنفر و کراهت هم وجود داشته باشد.
فقهاي عامه نيز خلع را تعريف کرده‌اند، اما وجود کراهت از ناحية زوجه در تعاريف آنان ديده نمي‌شود. (جزيري:4/486ـ492) در بين فقهاي اماميه تنها شهيد ثاني در مسالک، (شهيدثاني،1413ه.ق: 9/374 و1412ه.ق: 2/162) طلاقي را که در آن کراهت از ناحية زوجه وجود نداشته باشد و در عين حال مالي توسط زوجه به زوج جهت برانگيختن او به طلاق داده شود، درست دانسته ولي آن را طلاق خلع نناميده بلکه طلاق به عوض نامگذاري نموده و در بين فقهاي اخير نيز برخي (ميرزاي قمي، 1427ه.ق: 1/528 و529) از اين عقيده متابعت کرده و دلايلي نيز جهت پذيرش اين نظريه ارائه داده است. به هر حال نظرية مشهور، طلاق به عوض را نپذيرفته و اکثريت قريب به اتفاق فقها معتقدند چنان‌چه طلاق فاقد عنصر کراهت باشد به صورت خلع واقع نخواهد شد. (امام خميني(ره): 2/352)
حال اين سؤال‌ها مطرح است که با توجه به ماهيت طلاق خلع ـ که از نوع بائن بوده و امکان رجوع زوج در آن نيست ـ آيا زوجه در زمان عدة اين طلاق مي‌تواند از بذل (فديه) رجوع نمايد؟ و آثار اين رجوع چيست؟ در ادامه به اين سؤال‌‌ها پاسخ مي‌دهيم.




نويسنده:فرشته زينلي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان