بسم الله
 
EN

بازدیدها: 886

حمايت قانونگذار از زنان-قسمت اول

  1390/12/10
خلاصه: حمايت قانونگذار از زنان-قسمت اول
قانون اساسي به عنوان قانون مادر و تضمين کننده حقوق فردي و اجتماعي افراد نقش تعيين کننده‌اي در ارائه الگو براي قوانين عادي و موضوعه دارد و به عبارتي قوانين عادي ملهم از قانون اساسي و مفسر آن هستند.


به توصيه اتحاديه بين‌المجالس، متوني مثل قانون اساسي بايد از وجود هرگونه بياني که بيانگر کليشه‌هاي جنسيتي است عاري باشد و زباني که در آن به کار مي‌رود بايد به نحوي باشد که از استعمال هرگونه اصطلاح يا واژه‌اي که القا کننده ايده برتري يک جنس بر جنس ديگر است پرهيز شود.

قسمتي از مقدمه قانون اساسي ايران که حاوي اهداف و آرمان‌هاي آن است به موضوع زن اختصاص يافته و در آن به "بازيابي هويت اصلي وحقوق انساني و استيفاي بيشتر حقوق زنان در ايجاد بنيان‌هاي اجتماعي اسلامي به دليل ستم بيشتري که از نظام طاغوتي متحمل شده‌اند"، "پيشاهنگي و هم‌رزم بودن زنان با مردان در ميدان‌هاي فعال حيات ضمن خارج شدن زنان از حالت شيء و يا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگي واستثمار و باز يافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسان‌هاي مکتبي و پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و کرامتي والاتر" و "وظيفه حکومت اسلامي درتوافق عقيدتي وآرماني و فراهم کردن امکانات جهت نيل به تشکيل خانواده‌اي که زمينه‌ساز اصلي حرکت تکامل ورشد يابنده انسان باشد" اشاره شده است.
صرف نظر از اين‌که پرداختن به موضوع زن در شرايط و زمان تصويب قانون اساسي حکايت از ميزان توجه و عنايت و اهميت اين موضوع از نظر واضعان قانون دارد، برخي معتقدند نگرش قانون اساسي به زن مبتني بر نقش سنتي زنان در جامعه يعني صرفا مشارکت در تشکيل خانواده است و زن به عنوان موجودي وابسته وغير مستقل و به مناسبت همسر و مادر بودن مورد توجه قرار مي‌گيرد. اينان در تاييد چنين برداشتي به اصول ديگر قانون اساسي استناد مي‌جويند.
به عبارتي قانون اساسي بازيابي هويت اصلي و حقوق انساني زنان را فقط در جهت ايجاد بنيادهاي اسلامي مشروع مي‌داند و بنابراين هويت و حقوق زنان را به طور مستقل مورد توجه قرار نداده است، بلکه از آن به عنوان يک ابزار جهت نيل به اهداف خود استفاده مي‌کند. همچنين به زعم اينان اصرار مقدمه بر توافق عقيدتي و آرماني در تشکيل خانواده، اراده زوجين را محدود و محصور مي‌سازد و با تاکيد مکرر بر نقش مادري زن، ديدگاه سنتي را مورد تاييد قرار مي‌دهد.
ابا توجهبه اين‌که اصول 20 و21 قانون اساسي به طور ويژه و صراحتا زنان را مورد خطاب قرار داده‌اند، گفت: طبق اصل 20 همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بارعايت موازين اسلام برخوردارند. اين نکته در بند 14 اصل سوم نيز به بياني ديگرآمده است: تامين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
در نگاه اول شايد به نظر مي‌رسد که قانونگذار در اين اصل به نوعي درصدد جبران خلاء و کاستي اصل 19 برآمده است. اصل 19 هر چند مردم ايران را از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردار مي‌داند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اين‌ها را سبب امتياز ندانسته است، اما اين اصل به اين سوال که آيا مي‌توان کسي را بر اساس «جنسيت» از حقوق مساوي محروم کرد يا نه و آن را ملاک امتياز و برتري جنسي بر جنس ديگر و فروتري جنسي از جنس ديگر قرار داد پاسخي ارائه نمي‌دهد.
شايد بتوان ادعا کرد که عموميت اين اصل هم شامل زن و هم شامل مرد بوده و با جنبه تمثيلي بخشيدن به آن، لفظ و مانند اين‌ها را مسامحتا شامل جنسيت نيز به حساب آورده است، اما عدم اشاره صريح به مقوله «جنسيت» و طفره رفتن از ذکر آن راه را بر انواع و اقسام سوء تعابير و تفاسير و در نتيجه سوء استفاده باز مي گذارد. ضمن آنکه حمايت يکسان از زن و مرد در برابر قانون زماني معناي واقعي خود را مي‌يابد که قوانين عادي و موضوعه تبعيض آميز و ناعادلانه نبوده و زن و مرد را از حقوقي مساوي برخوردار کرده باشند و در غير اين‌ صورت حمايت يکسان خود نوعي تبعيض و ظلم به حساب مي‌آيد، چراکه بين حمايت يکسان در برابر قانون با برخورداري از حقوق يکسان در برابر قانون تفاوت ظريف و آشکاري وجود دارد.





نويسنده:هاشم زاده





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان