بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,078

پشت پرده کنوانسيون زنان!

  1390/12/6
خلاصه: پشت پرده کنوانسيون زنان!
نگاهي به اهداف پنهان کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
اشاره: قرن نوزدهم ميلادي با شعار پرطمطراق و فريبنده تخصيص حق مالکيت اقتصادي و برخورداري از حقوق سياسي براي زنان، سرآغاز جرياني سياسي گرديد که به شکل گيري جنبش‌هاي زنانه موسوم به فمينسيم منجر شد. بعدها در سال 1963 مجمع عمومي سازمان ملل متحد از کميسيون مقام زن درخواست نمود تا پيش نويس «اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان» را تهيه نمايد. اين اعلاميه که در سال 1967 توسط مجمع عمومي تصويب گرديد، شامل 11 ماده است. بدين ترتيب مجمع عمومي سازمان ملل کنوانسيوني را با نام «کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان» تصويب کرد که اينک 168 کشور جهان به اين کنوانسيون پيوسته‌اند و فقط 18 کشور دنيا آن را نپذيرفته‌اند.
آمريکا از جمله کشورهايي است که به کنوانسيون ملحق نشده و عدم الحاق خود را به ماده 23 کنوانسيون مستند کرده که در آن آمده است: «هيچ چيز در اين کنوانسيون بر مقرراتي که براي دستيابي زنان و مردان به برابري مفيدتر و موثرتر وجود دارد، تاثير نخواهد گذاشت». به اين ترتيب، آمريکا قوانين خود را برتر از مفاد کنوانسيون اعلام کرده 4 و حاضر به پذيرش اصول و مفاد آن نشده است.
اصول و مفاد طرح کنوانسيون، بدون انجام هيچ مطالعه علمي و تحقيق درباره جايگاه و شخصيت زن در جامعه و در طول تاريخ تدوين شده است. در حالي که در هر طرح و اصلي بررسي تاريخي و تطبيقي، مطالعات مربوط به ابعاد مختلف آن، نتايج و پيامدهاي حاصل از اجراي طرح بايد در نظر گرفته شود. با اين حال به نظر مي‌آيد که طرح کنوانسيون به نحوي عجولانه و جهت نيل به اهداف سرمايه داري و استثماري تدوين شده و همين مسئله باعث بروز نتايج و بحران‌هاي غير قابل جبران در کشورهاي عضو گرديده است. چنانچه واقعيت تلخ کشورهاي غرب و نابه ساماني‌هاي موجود حاکي از اهداف و اغراض پنهاني است که در باطن و پشت پرده‌ي اين طرح وجود دارد.
در بطن و محتواي مفاد و اصول مطرح گشته در اين کنوانسيون، اهداف پنهاني نهفته است که مي‌بايد مورد توجه قرار گيرد. اين اهداف را مي‌توان به شرح زير مورد بررسي قرار داد:
الف. ظلم به زنان با نام برابري: اصول و متن کنوانسيون، به هيچ وجه با هدف برقراري عدالت و حفظ حقوق زنان طراحي نشده است. در اين سند همواره در مقابل ظلم، واژه «برابري» مطرح مي‌گردد و هر کسي که به رفع تمايز ميان زن و مرد معتقد نباشد، به زن ظلم کرده است. اين در حالي است که بسياري از انديشمندان و جامعه شناسان، اعمال برابري ميان زن و مرد را نوعي بي عدالتي و ظلم عليه زنان و مردان و کل بشر تلقي مي‌نمايند. و در واقع کنوانسيون، اين بار، ظلم را در لباس برابري و تشابه به تن جامعه بشري مي‌پوشاند.
امام خميني (ره) مخالفت اسلام را با تشابه زن و مرد در موارد متعددي تذکر داده‌اند: «دولت، مذهب رسمي کشور را ملعبه قرار داده و در کنفرانس‌ها اجازه مي‌دهد که گفته شود قدم هايي براي تساوي حقوق زن و مرد برداشته شده، در صورتي که هر کس به تساوي حقوق زن در ارث، طلاق و مانند اين که جزء احکام اسلام است، معتقد باشد و لغو نمايد، اسلام تکليفش را تعيين کرده است». (اسفند 1341)
ب. تعرض به مذاهب و اديان: ماده 5 اعلاميه پکن مصوب 1988 جايگاه اساسي دين و مذهب را در زندگي انسان‌ها به صراحت به رسميت شناخته است. در مواد ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز تضمين آموزش ديني و برخورداري از تعاليم مذهبي مورد حمايت قرار گرفته است. منشور سازمان ملل نيز (ماده 3-1) عدم تبعيض به خاطر دين انسان‌ها را مورد تاکيد قرار داده است. بنابراين مفهوم موافق اين مواد، حمايت از دين و به رسميت شناختن دين انسان‌ها است.
اما کنوانسيون در ماده 2 برتري مفاد خود بر هر نهادي حتي دين را مورد تاکيد قرار داده است. اين مسئله به نوبه خود، تعارض اين کنوانسيون با قوانين بين المللي را نيز به اثبات مي‌رساند. بنابراين علاوه بر مغايرت اصول اين طرح با ارزش‌هاي ديني، ملّي و اجتماعي با اصول و قوانين بين المللي نيز مغايرت داشته و تمامي احکام و قوانين مذهبي و ملي را در نظر نگرفته است.
کنوانسيون زنان در طرح مباني و متن خود، به حريم اديان و مذاهب تعرض نموده و تمامي اديان را وسيله و ابزاري براي ايجاد نابرابري در جامعه مي‌داند. کنوانسيون مزبور، گستاخانه به حريم مذاهب تاخته و کليشه‌هاي جنسيتي را، حتي در اين مورد نيز تحمل نمي نمايد و کميته رفع تبعيض، تقاضاي انطباق دين و مراجع مذهبي با متن کنوانسيون را مي‌نمايد.
اين کميته در سال 1994 ميلادي، ليبي را مورد نقد و حمله قرار مي‌دهد و به او دستور مي‌دهد: «لازم است تفسير قرآن، با توجه به شرايط کنوانسيون بازنگري شود». علاوه بر آن کميته رفع تبعيض عليه زنان به اندونزي اظهار مي‌دارد: «ارزش‌هاي ديني و فرهنگي، اجازه نسبي کردن جهان شمولي حق زنان را ندارد». کميته در خصوص اجراي قوانين اسلامي يا کشوري و اينکه چه کسي در اين باره تصميم گيري کند و در خصوص قوانيني که مرد را به عنوان مسئول و سرپرست خانواده و زن را در نقش مدير و همسر مي‌داند، شديداً اظهار نگراني مي‌کند. نمونه ديگر توصيه اعضاي کميته به کشور مسلمان مراکش مي‌باشد.
در حالي که بحث حمايت از زنان در نظام ديني که برگرفته از وحي است در طول تاريخ مطرح بوده است. خصوصاً دين اسلام که بيشترين و بالاترين حمايت‌ها را در کتاب مقدس خود يعني قرآن کريم از زنان اعلام داشته و سوره‌اي به اين نام اختصاص داده و در آياتش هر آنچه را که مربوط به حمايت از انسان بوده درباره زنان مطرح کرده است.
ج. تعرض به حاکميت ملي: ادبيات حاکم بر آنچه که با عنوان توصيه‌هاي کميته رفع تبعيض مطرح مي‌گردد، از نوع دستوري و فرادستي است و جهت حمايت از اجراي اين دستورات، فشارهاي بين المللي بر کشورهاي اعمال خواهد شد. و در همين راستا به مخاطره افتادن حاکميت ملي و استقلال کشورها و باز شدن زمينه دخالت خارجي موضوعي است که عموم مردم و سران کشورها را نگران ساخته است.
اين در حالي است که منشور سازمان ملل متحد حمايت از حاکميت ملي دولت‌ها را به شدت مورد تاييد قرار داده و در مواد 1 و 2 اذعان مي‌دارد: «اين سازمان مبتني بر اصل تساوي حاکميت همه اعضا است. هيچ يک از مفاد منشور به سازمان ملل اجازه دخالت در موضوعاتي که اساساً در حوزه حاکميت هر يک از کشورها است، را نخواهد داد». همچنين اجلاس جهاني سران جهت توسعه اجتماعي 1995 در بيانيه خود حمايت از حاکميت ملي کشورها را مبناي خود قرار داده است.
ولي کميته رفع تبعيض، حاکميت ملي کشورها را مورد تهديد قرار مي‌دهد و آنها را مجبور به مطابقت قانونگذاري، سياست و مقدرات برنامه ريزي شده، با اصول و قوانين کنوانسيون مي‌نمايد. با اين اوصاف، کنوانسيون با تحميل مفاد خود به عنوان يک مرجع حقوقي، به صراحت حاکميت ملي و تماميت ارضي و نيز منافع ملي را مورد هجمه قرار داده است.
د. تعرض به نهاد مقدس خانواده: مطابق ماده 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر – 1948- خانواده واحد جمعي طبيعي و اساسي جامعه بوده و مستحق حمايت توسط دولت و اجتماع مي‌باشد. همچنين طبق ماده 25 اين اعلاميه حق مسلم مادر و فرزند است که از مراقبت و ياري ويژه برخوردار شوند. در حالي که طبق کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، تحول در نقش سنتي زن و مرد در جامعه و امحاي نقش همسري و مادري در نيل به برابري زن و مرد ضروري قلمداد گشته است.
با مداقه در مفاد کنوانسيون استنتاج مي‌گردد که در آن زن و مرد به صورت موجوداتي مستقل و بدون نياز به يکديگر نگريسته مي‌شود. مطابق بند 4 ماده 15 هريک از زوجين در انتخاب محل اقامت خود آزادند. از اين رو ممکن است زوجين در دو شهر و يا حتي در دو کشور مختلف زندگي نمايند. به عبارتي از منظر اين کنوانسيون، نکاح، زوجين را ملزم نمي‌نمايد که در يک مکان مشترک زندگي نمايند. چرا که در زعم آنان، الزام زوجين به زندگي مشترک با آزادي آنان در تضاد است.
در حالي که خداوند، زن و مرد را براي بقاي جامعه و تامين نيازهاي يکديگر در قالب خانواده خلق نموده است. شکي نيست که نهاد خانواده زيربنايي ترين نهاد اجتماعي و هسته جامعه است و از نظر منزلت، شرافت و ارزش محوري مي‌تواند داراي موقعيت ممتاز باشد و سرآمد ارزش‌ها قرار گيرد. رشد و بقاي اجتماع وابسته به استواري خانواده و وظيفه شناسي زن و مرد است. نقش شخصيت، اخلاق، عزت و عفت زن بر استحکام اين بناي بنيادين در فرهنگ‌هاي مختلف مورد تاکيد قرار داده است.
در فرهنگ اسلامي نيز، زن و مرد کامل کننده هم و خانواده کانون آرامش و اطمينان براي آنهاست. ولي با کمال تاسف در غرب، ديدگاه‌هاي افراطي و تفريطي نسبت به واقعيت وجودي زن باعث از بين رفتن کارکرد فطري او شده و امروزه جهان شاهد تبعات فاجعه بار آن براي جامعه انساني مي‌باشد؛ مکاتب و جنبش‌هاي مختلفي خانه و خانواده را مورد هجوم قرار داده و امروزه به بحران فروپاشي خانواده در اين جوامع منجر شده است.
همچنين طبق ماده 16 کنوانسيون، اذن پدر در ازدواج دختر لزومي نداشته و مي‌بايست تلاش هايي در جهت امحاي چنين نگرشي به صورت جدي توسط دولت‌ها صورت پذيرد. حال آنکه رضايت و اذن پدر در نکاح دختر از منظر تربيتي و هدايت مسير سالم زندگي فرزندان داراي تبعات ارزشمندي مي‌باشد. بايد خاطر نشان نمود که لزوم اذن پدر در ازدواج دختر طبق قانون ايران و شريعت اسلام هيچ گونه محدوديتي در ازدواج عاقلانه فرزندان به شمار نيامده و صرفاً جهت حمايت از آتيه فرزندان وضع شده است.
لذا در مواردي که پدر به دلايل غيرمنطقي از ازدواج دختر با فرد مورد علاقه اش ممانعت نموده و مترصد آن گردد از اين حق قانوني خويش سوءاستفاده نمايد، مستنداً به ماده 1043 قانون مدني هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه کند، اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي‌تواند با معرفي کامل مردي که مي‌خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نکاح و مهري که بين آنها مقرر شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر رسمي ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.
ه. تعرض به حقوق کودکان: با مطالعه و بررسي اصول و مفاد اين طرح به خوبي مشخص مي‌شود که کنوانسيون مصالح خانه، خانواده و فرزندان را به راحتي به پاي دستيابي زنان به منافع شخصي و فردي، قرباني مي‌کند و مادري را در حد يک شغل قابل واگذاري تنزل مي‌دهد. توصيه‌هاي کميته رفع تبعيض به کشورها به خوبي نشانگر آن است که ديدگاه کنوانسيون نسبت به نقش مادري زنان و نيز نقش همسري آنان تا چه اندازه تحقيرآميز است.
علاوه بر آن، کميته به کشورها انتقاد مي‌کند که چرا جايزه مادري و روز مادر هنوز در اين کشورها وجود دارد و بايد حذف شود، چرا که نقش مادري کليشه اي و سنتي شده است. اين نوع توصيه‌هاي کميته، اهداف و مقاصد حقيقي آنها را مشخص مي‌سازد و اينکه ديدگاه‌هاي فمينيستي حاکم بر متن کنوانسيون چگونه با نقش اصيل و تاريخي زنان در محافظت و مراقبت، تعليم و تربيت کودکان و انتقال ارزش‌ها و فرهنگ‌هاي ديني و محلي به نسل آينده توسط مادران در ستيز است.
بايد گفت اين کنوانسيون، منافع مادي زنان را چنان اولويت مي‌دهد که در صورت تعارض با حق حيات کودکان در مرحله جنيني، منافع زنان را مرجح مي‌دارد. علاوه بر آن با تضعيف نقش مادري و تربيت فرزندان، کودکان را از داشتن مادري دلسوز و مهربان که در تربيت و آموزش آنها نقش داشته و زيستن در جامعه و مقابله با مشکلات را به آنها ياد دهد، محروم مي‌نمايد. چنانکه آمار فراوان کودکان بي سرپرست در جوامع غربي و بزرگ شدن آن‌ها به دور از کانون خانواده و در نتيجه افزايش جرم و جنايت حاکي از اين امر است که کنوانسيون به حقوق کودکان تعرض نموده است.
و. تعرض به اخلاق: از آنجا که مباني حاکم بر کنوانسيون مبتني بر دنيا گرايي و اصالت لذت است، لذا پايبندي به فضايل اخلاقي و هنجارهاي جامعه را تضعيف نموده و درصدد ايجاد جامعه‌اي بي بند و بار و فاقد التزامات اخلاقي و معنوي است. از اين رو کميته مزبور، کشورهاي عضو را ملزم به حذف قوانين مرتبط با هنجارها و الگوهاي اخلاقي نموده است.
با دقت در مفاد و متن کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان به اين نتيجه مي‌رسيم که اين طرح، خطري براي کل بشريت و حيات اجتماعي انسان‌ها در تمامي کشورهاست و لازم است که مردم با آگاهي از اهداف و مقاصد اصلي اين طرح، در حفظ ارزش‌ها و هنجارهاي فرهنگي و اخلاقي و معنوي جامعه خويش بکوشند.





نويسنده: ليلا نعمتي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان