بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,604

حقوق مالي زن پس از طلاق-قسمت اول

  1390/12/4
خلاصه: حقوق مالي زن پس از طلاق-قسمت اول هرچند به موجب قانون مدنى،حقوق مالى زن پس از طلاق در پنج مورد خلاصه مى‏شود، اما قانون حمايت خانواده مصوب 1353 حق ديگرى را با عنوان «مقررى ماهانه» بدانها مى‏افزايد. اين حق درباره شوهر نيز مصداق‏ دارد اما شروطى که قانون براى استحقاق آن در نظر مى‏گيرد در کنار شرايط موجود جامعه،عملا بهره ‏مندى از آن را در زنان منحصر مى‏کند.با اين‏ حال اين حق قانونى در عمل به بوته فراموشى سپرده مى‏شود تا اينکه‏ قانونگذار براى پر کردن خلأهاى ناشى از آن در قانون اصلاح مقررات‏ مربوط به طلاق(1371)اجرة المثل و بخشش اجبارى را نيز به حقوق‏ مالى اضافه مى‏کند.البته به نظر مى‏رسد که اين اقدام قانونگذار به معنى‏ نسخ مواد قانونى مربوط به مقررى ماهانه نبوده است.
درآمد

قانون مدنى روابط مالى زن و شوهر را در سه مبحث نفقه،مهر و ارث تنظيم کرده‏ است.نفقه مختص ايام زوجيت و پيش از انحلال نکاح است اما در مواردى‏ استثنائى،پس از انحلال نکاح نيز زن حق دريافت نفقه را از شوهر خود دارد؛از جمله‏ در عده طلاق رجعى‏1و نيز در طلاق بائن در صورتى که آبستن باشد.در مورد اخير زن تا زمان وضع حمل حق گرفتن نفقه را خواهد داشت(ماده 1109).

مهر نيز هرچند از زمان وقوع عقد بر ذمه مرد قرار مى‏گيرد و زن بلا فاصله حق‏ مطالبه آن‏را دارد اما وصول آن معمولا پس از فوت همسر و يا بروز اختلاف بين زن‏ و شوهر يا هنگام طلاق انجام مى‏شود؛چرا که امروزه مهر بيشتر به عنوان ابزارى‏ براى نشان دادن ارزش اجتماعى زن و ضمانت اجرايى در مقابل رفتار نامتعارف‏ شوهر تلقى مى‏شود.ارث نيز تنها در صورت فوت هريک از زوجين،به همسر ديگر تعلق مى‏گيرد.2مقررات قانون مدنى در خصوص ارث زوجين از يکديگر همچون‏ اکثر قواعد برمبناى نظر مشهور فقهاى اماميه تدوين شده است.بدين‏سان حق ارث‏ زن از دارايى شوهر را نمى‏توان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد؛چه، همان‏گونه که ذکر شد،زن در صورتى از دارايى شوهر ارث مى‏برد که او فوت کرده‏ باشد.و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پيوسته باشد،زن حقى از دارايى شوهر نخواهد داشت،جز در دو مورد خاص:

مورد اول موضوع ماده 943 قانون مدنى است که طلاق،رجعى بوده و شوهر پيش از انقضاى عده،فوت کرده باشد.البته با توجه به اينکه مطلقهء رجعيه در حکم‏ زوجه است،اين مورد استثناى واقعى نخواهد بود.
مورد دوم نيز موضوع ماده 944 قانون مدنى است که مقرر مى‏دارد«اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف يک سال از تاريخ طلاق به همان مرض بميرد،زوجه از او ارث مى‏برد، اگرچه طلاق بائن باشد،مشروط بر اينکه زن شوهر نکرده باشد».

بنابراين حقوق مالى زن پس از طلاق در يکى از موارد ذيل جاى مى‏گيرد:1-حق‏ گرفتن نفقه در عدهء طلاق رجعى؛2-حق گرفتن نفقه در طلاق بائن،مشروط به اينکه‏ زن حامله باشد[تا زمان وضع حمل‏].3-حق وصول مهر،مشروط بر اينکه پيش از طلاق آن‏را وصول نکرده‏[يا آن‏را نبخشيده‏]باشد.4-حق ارث از دارايى شوهر،در صورتى که فوت شوهر در عدهء طلاق رجعى واقع شده باشد.5-حق ارث از دارايى‏ شوهر در فرضى که صيغهء طلاق در حالت مرض شوهر جارى شده باشد و شوهر ظرف يک سال از تاريخ طلاق،به همان مرض مرده باشد مشروط به اينکه زن در اين‏ مدت شوهر نکرده باشد.

با اين حال قانون حمايت خانواده و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که هر دو پس از قانون مدنى وضع شده‏اند نهادها و تأسيسات جديدى بنا کرده و بدين‏ ترتيب موجب تحولاتى در روابط مالى زن و شوهر شده‏اند که اغلب به سود زن‏ تنظيم و اجرا شده است.اين مقاله بر بررسى اين تأسيس‏ها و تحولات ناشى از اين‏ دو قانون اختصاص يافته است.

گفتار يکم:قانون حمايت خانواده و تأسيس نهاد«مقررى ماهانه»

قانون حمايت خانواده مصوّب سال 1353 که به نام حمايت از خانواده،در انديشهء حمايت از حقوق زنان بوده است در زمينهء حقوق مالى نيز در بردارنده حکم‏ جديدى بود که تا پيش از آن سابقه ‏اى در حقوق ايران نداشت.

پيشتر زن پس از طلاق هيچ حقى نسبت به اموال و دارايى خانواده نداشت و همه اموالى که احيانا در سايهء سالها کار،تلاش و همکارى زن با شوهر به دست آمده‏ يا افزايش يافته بود،يکسره به شوهر تعلق مى‏گرفت.از سوى ديگر ممکن بود که‏ مهر چندان نباشد که امنيت مالى زن را پس از طلاق تأمين کند.ازاين‏رو قانون‏ حمايت خانواده براى اينکه طلاق باعث ايجاد مشکلات مالى براى زن نشود مقرر کرده است که تحت شرايطى شوهر پس از طلاق مکلف به پرداخت مقررى ماهانه به‏ زن مطلقه خود شود.در ايجاد نهاد مقررى ماهانه،گذشته از فکر تأمين مالى براى زن، انديشه مجازات شوهرى که بدون دليل موجه زن خود را طلاق مى‏دهد نيز بى‏ تأثير نبوده است.هرچند که مطابق قانون حکم به پرداخت مقررى مى‏تواند به سود شوهر نيز صادر شود اما مبنا و انگيزهء اصلى قانونگذار از وضع اين تأسيس حمايت از حقوق زن بوده است و«در واقع حکمى را که در نهان تنها براى حمايت از حقوق زن‏ فراهم آورده،براى تظاهر به رعايت عدالت در مورد شوهر نيز اجرا کرده است.»3

در مادهء 11 قانون حمايت خانواده مى‏خوانيم که«دادگاه مى ‏تواند به تقاضاى هر يک از طرفين در صورتى که صدور گواهى عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف ديگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفين و مدت زناشويى به‏ پرداخت مقررى ماهانه متناسبى در حق طرف ديگر محکوم نمايد،مشروط به اينکه‏ عدم بضاعت متقاضى و استطاعت طرف ديگر محرز باشد.پرداخت مقررى مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له يا ايجاد درآمد کافى براى او يا کاهش درآمد يا عسرت محکوم عليه يا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقليل‏ يافته يا قطع خواهد شد.در موردى که گواهى عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهاى 5 و 6 ماده 8 صادر شده باشد مقررى ماهانه با رعايت شرايط مذکور به‏ مريض يا مجنون نيز تعلق خواهد گرفت مشروط به اينکه مرض يا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.»

يا اينکه طبق ماده 11 حکم به پرداخت مقررى ماهانه ممکن است به نفع مرد نيز صادر شود اما چون صدور حکم مزبور وابسته به عدم بضاعت متقاضى و استطاعت مالى طرف ديگر است و در جامعهء ما عموما مردان بضاعت مالى‏اى‏ بيشتر از زنان دارند در عمل زنان بيش از مردان از اين ماده منتفع مى‏شوند و همان‏ گونه که گفته شد انگيزهء اصلى در وضع اين نهاد،حمايت از زنان بوده است.




نويسنده:يوسف درويشى هويدا





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان