بسم الله
 
EN

بازدیدها: 901

مروري بر کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان-قسمت دوم

  1390/12/3
خلاصه: مروري بر کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان-قسمت دوم
کنوانسيون و فقه اسلامي
از بررسي مطالب مطرح شده از سوي فقها ـ که در رساله‏هاي عمليه و در استفتائات به عمل آمد ـ مي‏توان به 2 اصل مشترک دست يافت:
الف ـ تساوي ميان زن و مرد ـ اگر تساوي به معناي تشابه باشد ـ در احکام قضايي، حقوقي و مدني خلاف ضروريات دين است و ديدگاه اسلام با روح کنوانسيون که تساوي مطلق است، سازگار نيست.
ب ـ التزام به کنوانسيون رفع تبعيض به شکل فعلي آن با التزام به احکام شرع قابل جمع نيست و حقّ تحفّظ نسبت به موارد خلاف اسلام در اين معاهده به معناي تخصيص بسياري از مواد آن است.
متن سؤالات و پاسخ مراجع عظام:
1 ـ براساس ماده‏ي 1 اين معاهده بايد هرگونه تمايز، استثنا و يا محدوديّت براساس جنسيت در زمينه‏هاي سياسي،
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينه‏ي ديگر لغو گردد.
با توجّه به اين ماده، تفاوت زن و مرد در مواردي چون ميزان پوشش واجب بدن، نظر و لمس بدن جنس مخالف، ديه، قصاص، شهادت، ارث، طلاق، تعدد همسران، امامت جماعت، لزوم تمکين جنسي، ولايت بر فرزندان، سرپرستي خانواده، حق حضانت، عيوب موجب فسخ نکاح، نشوز، لزوم سپري شدن عدّه براي ازدواج بعدي، مرجعيّت و قضاوت تبعيض تلقّي مي‏گردد و بايد از ميان برداشته شود، آيا تساوي زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام شرع مطابقت دارد؟
آيت الله خامنه‏اي: تساوي مرد و زن در موارد مذکوره با احکام شرع مقدس اسلام مطابقت ندارد.
آيت الله مکارم شيرازي: بي‏شک مساوات کامل نه تنها مخالف ضرورت فقه شيعه بلکه مخالف ضرورت اسلام و برخلاف نص صريح قرآن و روايات متواتره است و هيچ يک از علماي اسلام نه در گذشته و نه در حال اعتقاد به چنين مساواتي نداشته‏اند. اصولاً بايد اين معنا براي مجامع جهان تبيين گردد که ملّت‏ها نمي‏توانند با فرهنگ و مذهب خود وداع گويند و چشم و گوش بسته تسليم مقرّراتي شوند که نه در تصويب آن‏ها حضور داشته‏اند و نه از نظر وجدان و منطق قطعيّت دارد. ممکن است در بعضي از موارد جزئي گفت و گويي در ميان علماي اسلام باشد امّا مساوات کامل به صورتي که گفته شده هيچ موافقي ندارد.
آيت الله تبريزي: تساوي زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام شرع مقدس مطابقت ندارد.
آيت الله مظاهري: موارد مذکور با احکام شرع مطابقت ندارد.
آيت الله صافي: در موارد ذکر شده و بعض موارد ديگر تساوي زن و مرد با احکام شرع مقدس مطابقت ندارد.
2 ـ با توجّه به اين که ماده‏ي 9 و ماده‏ي 15 بند 4 در مورد کسب، تردد، تغيير و يا حفظ تابعيّت خود و فرزندان، زن و مرد را مساوي مي‏داند؛
الف ـ آيا زن بدون موافقت همسر مي‏تواند به تابعيّت هر کشوري در آيد و يا در شهري سکني گزيند؟
آيت الله خامنه‏اي: اختيار محل سکني و زندگي تابع نظر مرد است. مگر در ضمن عقد ازدواج شرط ديگري شده باشد.
آيت الله مکارم شيرازي: اين يکي از مواردي است که در بالا به آن اشاره شد و با
احکام و فرهنگ اسلامي سازگار نيست. به علاوه بدون شک سرچشمه‏ي مفاسد زيادي در جوامع انساني مي‏شود که نمونه‏هاي آن را در همان کشورهاي صنعتي مشاهده مي‏کنيم و آمارها در مورد متلاشي شدن خانواده‏ها شاهد گويايي بر اين مطلب است. آري اگر زن تابعيّت کشور مورد نظرش را بپذيرد ولي عملاً محل سکونت را با رضايت زوج انتخاب کند، اشکال ندارد.
آيت الله تبريزي: انتخاب محل سکونت (و در نتيجه تابعيّت کشور) با مرد است. مگر اين که در ضمن عقد، زن محل خاصّي را براي سکونت شرط کند که در اين صورت بايد به شرط مزبور عمل شود.
آيت الله مظاهري: نمي‏تواند و اجازه‏ي شوهر شرط است.
آيت الله صافي: نمي‏تواند.
ب ـ آيا زن بدون رضايت همسر مي‏تواند براي فعاليّت‏هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي از منزل خارج شود؟
آيت الله خامنه‏اي: خروج زن از منزل بدون اجازه و رضايت شوهر جايز نيست اگر چه فعاليّت‏هاي مشروع في حد نفسه جايز است.
آيت الله مکارم شيرازي: در صورتي که منافات با حقّ زوج نداشته باشد، احتمالاً بتواند و در صورتي که در عقد ازدواج چنين حقّي را براي خود قائل شده باشد، يقينا اشکال ندارد.
آيت الله تبريزي: خروج زن از منزل در غير واجبات تعيينيه که موقوف به خروج است، منوط به اذن شوهر مي‏باشد و بنابر احتياط حتّي اگر خروج از منزل منافي با حقّ شوهر نباشد، زن نمي‏تواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود. بلي چنانچه در ضمن عقد خروج از منزل را براي عملي که في نفسه براي زن مباح است، شرط کنند، به مقتضاي شرط عمل مي‏شود.
آيت الله مظاهري: نمي‏تواند و اجازه‏ي شوهر شرط است.
آيت الله صافي: نمي‏تواند.
3 ـ با توجّه به ماده‏ي 14 بند 2 ب و ماده‏ي 16 بند ه•• که حقّ تصميم‏گيري در مورد تعداد فرزندان، فواصل بارداري و تنظيم خانواده را براي زنان مطرح مي‏کند، آيا زن بدون رضايت همسر مي‏تواند اقدام به بستن لوله‏ي رحم، استفاده از داروها و روش‏هاي ضد بارداري و تنظيم فواصل بارداري کند؟
آيت الله خامنه‏اي: خير نمي‏تواند.
آيت الله مکارم شيرازي: زن بدون رضايت شوهر چنين حقّي را ندارد.
آيت الله تبريزي: زن نمي‏تواند کاري
کند که براي هميشه خود را عقيم نمايد يا به طور کلي از انعقاد نطفه جلوگيري نمايد.
آيت الله مظاهري: بدون اجازه‏ي شوهر جايز نيست.
آيت الله صافي: نمي‏تواند.
4 ـ با توجّه به ماده 16 بند الف و ج که ازدواج را فقط موکول به رضايت طرفين دانسته است:
الف ـ آيا ازدواج با مردان غيرمسلمان جايز است؟
آيت الله خامنه‏اي: ازدواج زن مسلمان با مرد کافر جايز نيست.
آيت الله مکارم شيرازي: اين مورد يکي از بارزترين مصداق‏هاي سؤال اوّل است که پاسخ آن ذکر شد.
آيت الله تبريزي: ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان جايز نيست و باطل مي‏باشد.
آيت الله مظاهري: جايز نيست.
آيت الله صافي: جايز نيست.
ب ـ آيا ازدواج طرفين براي بار چهارم بدون وجود محلل جايز است؟
آيت الله خامنه‏اي: مجرد رضايت زن و مرد در امر ازدواج در صحت عقد کافي نيست بلکه بايد رعايت شرايط و احکام ديگر نيز بشود.
آيت الله مکارم شيرازي: در صورتي که شرايط مربوط به اين حکم جمع باشد، ازدواج بدون محلل جايز نيست و مخالف صريح قرآن مجيد است.
آيت الله تبريزي: جايز نيست و باطل مي‏باشد.
آيت الله مظاهري: بايد محلل باشد و بدون محلل عقد فاسد است.
آيت الله صافي: جايز نيست.
ج ـ آيا پدر در امر ازدواج بر فرزند صغير ولايت دارد؟
آيت الله خامنه‏اي: پدر در امر ازدواج فرزند صغير ولايت دارد مشروط بر اين که مفسده‏اي براي صغير نداشته و مصلحت صغير در آن باشد.
آيت الله مکارم شيرازي: با توجّه به اين که ولايت پدر منوط به غبطه و مصلحت صغير است و در عصر و زمان ما غالبا غبطه و مصلحت صغير در ازدواج نمي‏باشد، بنابراين پدران جز در موارد استثنايي حق ندارند صغير يا صغيره را به عقد کسي در آورند.
آيت الله تبريزي: بلي ولايت دارد.
آيت الله مظاهري: ولايت دارد.
آيت الله صافي: بلي ولايت دارد.
د ـ آيا زن در صورت يقين به عدم انعقاد نطفه مي‏تواند قبل از سپري شدن ايّام عادت اقدام به ازدواج کند؟
آيت الله خامنه‏اي: بعد از طلاق و يا وفات شوهر، رعايت انقضاي مدّت عدّه براي ازدواج زن با شوهر ديگر الزامي است.
آيت الله مکارم شيرازي: عده در واقع حريم زوجيّت است و فلسفه و حکمت آن منحصر به انعقاد نطفه نيست؛ به همين دليل اگر مرد سال‏ها جدا از زن خود زندگي کند يا در مسافرت باشد، بعد از طلاق، عده بر زن مدخوله غيريائسه واجب است.
آيت الله تبريزي: ازدواج زن در ايام عدّه و قبل از سپري شدن آن باطل است، و چنانچه ازدواج در زمان عدّه انجام بگيرد و از روي علم و اطلاع باشد يا نزديکي صورت بگيرد در اين ازدواج ـ هر چند ازدواج از روي علم و اطلاع نبوده ـ موجب حرمت ابدي مي‏شود.
آيت الله مظاهري: زن‏هايي که عادت مي‏شوند و يا در سنين آن زن‏ها هستند، گرچه عادت نمي‏شوند، بايد بعد از طلاق عده نگاه بدارند گر چه يقين داشته باشند که حامله نمي‏شوند.
آيت الله صافي: نمي‏تواند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان