بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,155

نفقه-قسمت هفتم(قسمت پاياني)

  1390/12/2
خلاصه: نفقه-قسمت هفتم(قسمت پاياني)
ماده 1110 ( اصلاحي 19/8/1381 ) - درايام عده وفات ، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه ازاموال اقاربي که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( درصورت عدم پرداخت ) تامين مي گردد .
ماده 1111 - زن مي تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند دراين صورت محکمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد .
ماده 1112 - اگر اجراي حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ( 1129 ) رفتارخواهد شد .
ماده 1113 - در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينکه شرط شده يا آنکه عقد مبني بر آن جاري شده باشد .
ماده 1114 - زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي کند سکني نمايد مگر آنکه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد .
نظريه: واگذاري حق سکني به زوجه ممکن است ضمن عقد نکاح يا عقد لازم ديگري شرط شود .
نظريه: در صورت تفويض اختيار انتخاب مسکن به زوجه ، اين اختيار مطلق بوده و تا زماني که زوجيت باقي است ، ادامه دارد و لذا يک بار استفاده زوجه از آن ، ساقط نمي شود . اما زوجه نيز نمي توانداين اختيار را وسيله اضرار زوج قرار دهد ، حق انتخاب مسکن تا جايي است که متناسب با وضعيت او در حدود ماده ( 1107 ) قانون مدني ، آن هم در شهر و کشوري که زوج اشتغال دارد با رعايت اصل ( 40 ) قانون اساسي ، با اين حال زوج نمي تواند زوجه را مجبور به سکونت در منزل پدر و مادر خود نمايد هرچند مسکن آنها متناسب با وضعيت زوجه باشد
ماده 1115 - اگر بودن زن با شوهر در يک منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن مي تواند مسکن علي حده اختيار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .
ماده 1116 - در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سکناي زن به تراضي طرفين معين مي شود ودر صورت عدم تراضي محکمه با جلب نظر اقرباي نزديک طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي که اقربايي نباشد خود محکمه محل مورد اطميناني رامعين خواهد کرد .
ماده 1127 - هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يکي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهدداشت که از نزديکي با او امتناع نمايد و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود
ماده 1129 - در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه والزام او به دادن نفقه زن مي تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد . همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .
نظريه: در ماده 1129 کلمه ي حاکم شرع ذکر نشده بلکه فقط حاکم ذکر گرديده و قاضي محکمه خارجي نيز حاکم است ، لذا رجوع زوجه به دادگاه ذيصلاح خارجي جهت اعمال ماده ياد شده بلااشکال است .
نظريه : منظور از اجبار به طلاق محکوم کردن زوج به طلاق همسرش مي باشدو در صورت امتناع زوج از تمکين به حکم دادگاه اجراي آن توسط حاکم يا نماينده او به عمل مي آيد . به هرحال دادگاه در اين مورد بدوا بايد مبادرت به صدور حکم طلاق نموده و در صورتي که زوج از اجراي حکم دادگاه امتناع کرد چون حاکم ولي ممتنع محسوب مي شود نماينده اي به دفتر طلاق معرفي مي نمايد تا زن را مطلقه سازد .
نظريه : در صورتي که زن ناشزه باشد و بر اين اساس محکوم به تمکين گردد ، نمي تواندبه استناد ماده 1129 ق . م . تقاضاي طلاق نمايد.


منابع :‌
1) صحاح‌اللغة،کلمه(ن،ف.ق)
2) ر.ک: محقق حلّي،شرايع الاسلام،ج 2،ص 319.
3) از جمله آيات ديگري که به موضوع نفقه پرداخته است عبارتست از آيه‌7 سوره طلاق،آيه 239 از سوره بقره.
4) وسائل الشيعه،ج 15،کتاب النکاح،ابواب النفقات،ص 226.
5) ر.ک: محقق حلي،شرايع الاسلام،ج 2،ص 349؛علامه حلي،قواعد،کتاب النکاح،المقصد الخامس؛روح الله خميني،تحرير الوسيله، ج2،ص 315.
6) التبيان،ج 10،ص37 همچنين به آيه «لايکلف الله نفساً الا ما آتاها» تمسک کرده‌اند.
7) ر.ک: ميرزاي قمي،جامع الشتات،ص 443؛علامه حلي،القواعد،کتاب النکاح،المقصد الخامس؛جواهر الکلام،ج 31،ص 331.
8) محقق حلي،شرايع الاسلام،ج2،ص 347؛ شهيد اول،اللمعه الومشقيه،ج 1،ص 204.
9) وسائل‌الشيعه،ج 15،کتاب النکاح،ابواب النفقات،ص 230.
10) به نقل از علامه حلي،ايضاح الفوائد،ج 13،ص 268.
11) بانک رايگان مقالات www.magshop.org





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان