بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,015

مرزشناسي در ازدواج موقت-قسمت ششم

  1390/11/30
خلاصه: مرزشناسي در ازدواج موقت-قسمت ششم
پيشينه ازدواج موقت در غرب

توسل به ازدواج غير دائم يک سنت تاريخي بوده و حتي تصور اينکه پيشينه غرب با چنين نهاد حقوقي بيگانه بوده خطايي بيش نيست.

حتي در لغتنامه هاي آنان اين پيشينه مشهود است مثلاً در دائرة المعارف بريتانيکا در توضيح واژه «

concubinage » (متعه گيري) مي نويسد «نوعي زندگي مشترک زناشويي است ميان زن و مرد، که ناشي از ازدواج رسمي نيست» و اين کلمه را مأخوذ از کلمة لاتيني«concubinu » که از دو جزء تشکيل شده استcon : به معناي معيت با هم، cobare به معناي قرار گرفتن و بودن و زيستن است.
منتها بي بند و باري کنوني غرب که امروز کار را به آنجا رسانده که نه تنها پيشينه خود را کاملاً به فراموشي سپرده اند، بلکه به رغم ابتذال و انحطاط اخلاقي و سقوط بنيان خانواده، داعيه جهاني شدن فرهنگ خود را بر اقصي نقاط عالم دارند.

و آنان که امروز با انهدام فرهنگ اخلاقي در بين جوامع بشري زن را تبديل به ارزانترين و سهل الوصول ترين کالا نموده اند و قاچاق زنان را به صورت يک مال التجاره بين المللي معمول داشته اند قوانين برخاسته از خرد و انديشه الهي اسلام را زير سؤال مي برند آنجا که دانش آموز دختر، در کنار قلم و دفتر خويش بايستي قرص ضد بارداري به همراه داشته باشد و خشونت جنسي، آرامش فکري هر جوان و نوجوان و حتي دختر خردسالي را ربوده است. محدوديت دانستن ازدواج و تمسخر هرگونه ارتباط مشروع امري واضح است.

در اين فرهنگ وارانه ارتباط جنسي يک زن يا مرد با افراد مختلف، اشکالي ندارد؛ ليکن پذيرش تعدد زوجات يا «متعه» عيب است و درست مثل اينکه بگويند «سرقت آزاد است ولي خريد و فروش بر اساس قانون ممنوع».

به هر حال، تاريخ گذشته اروپا، به لحاظ خانواده و جايگاه آن، کم و بيش سر و ساماني داشته و ازدواج از اهرمهاي سنتي هر اجتماعي تا قرن نوزدهم محسوب مي گرديد، و امروز هم عواقب گسترش ليبراليسم جنسي و فريديسيم و نيز فمينيسم بعضي از کشورهاي اروپايي را بر آن داشته تا اولاً تسهيلاتي را براي تشکيل خانواده قرار دهند، و ثانياً براي درمان بسياري از مشکلات اخلاقي جنسي از روشهاي پست مدرنيسم استفاده و به رجعتي دوباره به سوي قانونمند ساختن ارضاي غرايز جنسي بينديشند، و با توسعه بيماريهايي چون «ايدز»، تأملي بر روشهاي يکي دو قرن اخير نمايند و انديشمندان دوباره به توصيه روشهاي اخلاقي، متوسل شوند. به هر صورت پيشينه تمامي ملل اين را نشان مي دهد که اولاً، تمدن بشري بر پايه خانواده استوار گشته؛ و ثانياً در کنار ازدواجهاي دائم، نوعي از ازدواجهاي ساده وجود داشته که بشر در شرايطي خاص بدان متوسل مي شده، و دنياي غرب هم از اين قضيه مستثني نبوده است و در اروپاي قرون وسطي جاي پاي اين نوع از ازدواج کاملاً مشهود است، که ما در اينجا به پيشينه متعه در بعضي از کشورهاي غربي اشاره مي کنيم.

«در حقوق روم ازدواج کامل با اجراي مراسم عمومي صورت مي گرفت و به اين نوع ازدواج «

coemptio» يا «eonfarreatio» مي گفتند. نوع ديگر ازدواجي بود که با رسميت کمتر و به صورت ازدواج ساده «affectio maritalis»و با اعلام تصميم قطعي برگزينش زن خاصي، براي همسري انجام مي شد. روميان کاملاً تک همسرگرا بودند. يک مرد قانوناً نمي توانست، همزمان بيش از يک همسر، از هر نوع که بود، اختيار کند. در روم همسران متعه اي با همسران ساده تفاوتهايي داشتند از اين قبيل که: متعه براي همسرش جيهزيه نمي آورد، {او}مانند زن دائم به طبقه اجتماعي شوي ارتقاع نمي يافت، اطفال وي از لحاظ قانوني به پدر محلق نبودند و فقط به مادر تعلق داشتند.
در قرن چهارم ميلادي «کنستانتين کبير» مقرر نمود که: «هر گاه شوي، وارث قانوني ديگري نداشته باشد اولاد حاصل از متعه، وارث قانوني او به شمار مي آيد». «ژوستين» نيز علاوه بر اين قانون ديگري مقرر نمود. همسر متعه اي معمولاً از طبقه پايين بود، و چنين رابطه اي از نظر شوي شرم آور نبود، برعکس حتي برخي از مردان طبقات بالا، به خاطر آزردگي از کردار غير اخلاقي زنان طبقه اشراف روم، با سر بلندي متعه اختيار مي کردند، زن متعه در روم متفاوت، ولي محترم بوده، تا آنکه در قرن يازدهم شوراي کليساي روم با صدور فتاوي مختلف اعلام داشت هر مرد عامي که با وجود داشتن همسر، متعه نيز داشته باشد از جانب کليسا طرد خواهد شد.

نوع ديگر ازدواج غير رسمي «ازدواج خوانين با زنان رعايا» بود که به عنوان

«

morganatic marriage » مطرح، و در قرون وسطي به صور گوناگون ميان اشراف اروپا معمول بود، و اين نوع ازدواج از جهات مختلف در حقوق روم به متعه شباهت داشت. خاني که با زني از رعايا ازدواج مي کرد، از نظر کليسا متاهل کامل تلقي مي شد. اما زن عامي به طبقه شوي ارتقا نمي يافت و کودکان محصول چنين ازدواجي در تملک اموال و عناوين پدر و مادر که از طبقه فراتر بود، محدوديتهاي زيادي داشتند.
در قرن هفدهم، هر چند که فقط فرزندان مشروع سلاطين انگليس و فرانسه که محصول ازدواج با ملکه بوده اند وارث شاه تلقي مي شدند، با وجود اين تعدادي از اخلاف (غير مشروع از ديدگاه کليسا) آنان به طور معمول به مرتبه اشرافي ارتقا مي يافتند. به علاوه مادران اين قبيل وارثان نيز، از موقعيت اجتماعي محترمانه اي برخوردار بودند که بي اغراق مي توان آنان را همسران متعه اي تلقي نمود.

نشاني ديگر از متعه در اروپا در اواخر قرون وسطي دوگانگي ميان الزامات قانوني ثبت شده بوده است. مثلاً سال 1241 م قانون دانمارک که توسط «والدمار دوم» به اجرا گذشته شد مقرر مي داشت: «اگر ازدواج متعه اي علناً سه سال ادامه يابد، همسر رسمي تلقي مي گردد، اين قانون تا 1582 ميلادي ادامه داشت. سنتي شبيه به اين در اسکاتلند به نام «

hand fasting» رواج يافت. در قرن سيزدهم قاضي «هنري دوبرکتون » متعه قانوني را تحرير نمود که به نظر مي رسد با زن {همسر} کامل متفاوت باشد اين نوع همسر موقت مراسم ازدواج رسمي ندارد. موقعيت وي ضعيف تر از آن است که بتواند بعد از فوت زوج ادعاي ارثيه کند».
دانشنامه حقوقي آکسفورد در توضيح «

coneubinage» مي نويسد: «رابطه جنسي پايا و مستمري است بين زن و مرد که ناشي از ازدواج رسمي نباشد. موقعيت زن متعه در جوامع مختلف يکسان نبوده است. در جامعه عبراني باستان «متعه» زوجه واقعي، اما فرعي تلقي مي شد و متعه گيري صورتي از تعدد زوجات بوده است. در حقوق روم ازدواج متعه اي مادام که يکي از طرفين ازدواج دائم نکرده بود، يا متعه ديگري اختيار نکرده بود، مشروع بود و منحل نمي شد. کليسا هم به داشتن يک زوجه به يکي از دو صورت کامل يا متعه اجازه داده بود و متعه از سوي اغلب قوانين سابق اروپايي به رسميت شناخته مي شد».
«قانون اسکاتلند هنوز هم ازدواج از طريق زندگي مشترک را (بدون عقد رسمي) معتبر مي داند به شرط آنکه اين نوع زندگي مشترک عرفاً به عنوان زندگي زناشويي تلقي گردد».

بنابراين اگر چه امروز غرب متعه را نهادي ارتجاعي مي شمارد و در مقابله با اسلام آن را مورد ايراد و انتقاد قرار مي دهد، ليکن اگر به پيشينه قبل از «آنارشيسم جنسي» خود نگاهي بيفکند قطعاً فرهنگ خود را با چنين نهادي آشنا مي بيند. و حتي روند امروزي خانواده در غرب، که ترويج خانواده به سبک توافقي، حتي در تعاريف سازمانهاي بين المللي هم چون يونيسف به چشم مي خورد، با نوع ازدواج موقت و متعه اي سازگارتر است تا نکاح دائم، که در فرهنگ اسلام جايگاه نوين و منحصر به فرد دارد.

و حتي نبودن تعهدات بين زوجين، در ازدواجهاي رسمي و وابستگي هاي کمتر در زندگي مشترک، و محدوديت زمان زندگي زناشويي، شباهت بيشتري به ازدواج موقت دارد تا به يک ازدواج دائم، بر اساس حقوق و وظايفي متقابل و تعهداتي طرفيني.

قابل توجه است که انديشمندان دنياي غرب بعضاً، ناخودآگاه به کمال و برتري قوانين ازدواج و خانواده در اسلام اعتراف مي کنند و براي گره کور مشکلات حاصله از بي بند و باري جنسي راهکارهاي اسلام را پيشنهاد مي کنند.

مثلاً «گوستاولوبون» فرانسوي يکي از مزاياي آيين اسلام را نوع ازدواج و تعدد زوجات، آن هم به صورت محدود و مشروط در قالبي راهگشا و نظام مند، مي شمارد او در قسمتي از اعترافات خود اين گونه مي گويد: «در غرب هم با وجود اينکه آب و هوا و وضع طبيعت {اجتماعي و فرهنگي} هيچ کدام ايجاب چنين رسمي را نمي کند با اين حال وحدت همسري چيزي است که ما آن را فقط در کتابهاي قانون مي بينيم والا گمان نمي کنم که بشود انکار کرد که در معاشرت واقعي ما اثري از اين رسم نيست.راستي من متحيرم و نمي دانم که تعدد زوجات مشروع و محدود شرقي از تعدد زوجات سالوسانه غرب چه چيز کم دارد. بلکه من مي گويم که اولي از هر حيث از دومي بهتر و شايسته تر است».

طرح ديگري که يک قاضي براي پيشگيري از رواج هرج و مرج جنسي پيشنهاد مي کند، و استاد مطهري هم نکته را در کتاب «حقوق زن در اسلام» به نقل از «راسل» بيان مي نمايد اين است که قاضي «ليندزي» که ساليان متمادي مأمور دادگاه «دنور» بوده و در اين مقام مشاهده فرصت حقايق زيادي داشته، پيشنهاد مي کند که ترتيبي به نام «ازدواج رفاقتي» داده شود. متأسفانه {او} پست رسمي خود را در آمريکا از دست داد، زيرا مشاهده شد که او بيش از ايجاد حس گناهکاري در فکر سعادت جوانان است. براي عزل او کاتوليک ها و فرقه ضد سياه پوستان از بذل مساعي خود داري نکردند.

سپس «برتراندراسل» در کتاب زناشويي و اخلاق، در باره اين نظريه مي گويد: «پيشنهاد ازدواج رفاقتي را يک محافظه کار خردمندکرده است و منظور از آن ايجاد ثباتي در روابط جنسي است ….» و به اين ترتيب نتيجه مي گيرد، که از سه لحاظ با ازدواج عادي متفاوت است: اولاً، منظوراز {اين}ازدواج توليد نسل نخواهد بود.

ثانيا، مادام که زن جوان فرزندي نياورده و حامله نشده، طلاق با رضايت طرفين ميسر خواهد بود.

ثالثاً، زن در صورت طلاق مستحق کمک خرجي براي خوراک خواهد بود... سپس راسل در تأييد اين مطلب مي گويد «من هيچ ترديدي در مؤثر بودن پيشنهادات «ليندزي» ندارم و اگر قانون آن را مي پذيرفت تأثير زيادي در بهبود اخلاق مي کرد».ويل دورانت در کتاب لذات فلسفه از همين شخصيت مطلبي را نقل مي کند که مورد گفتار او در اينجاست: او مي گويد: «قاضي ليندزي گزارش مي دهد که از سال 1921 تا 1922 اجازه هاي ازدواج 25% کمتر شده و علت آن را افزايش در «روابط نامشروع» مي داند».

بر اين اساس خود غربي ها هم به ضرورت يک نوع ازدواج موقت رسيده اند، و اينکه اين نوع از ازدواج به مراتب براي ساماندهي معضلات اخلاقي و مفاسد اجتماعي مناسب تر است.

پس در نتيجه بايستي گفت که، طرح ازدواج موقت از سوي دين مبين اسلام، يک راهکار شايسته و مناسب، براي يک سلسله از مشکلات و معضلات اجتماعي است. اما اين طرح بايستي در ظرف زماني و مکاني خود مورد استفاده قرار گيرد و نسبت به، کارگيري اين طرح در تمامي جوامع يکسان نيست. و بر حسب فرهنگ ها و ملل مختلف و پيش فرض هاي متفاوت به لحاظ تمامي ابعاد حقوقي، اجتماعي، انساني به عنوان يک راهکار ثانويه از آن استمداد جست. نه به عنوان يک ابزار سوء استفاده و يا وسيله اي براي توسعه شهوتراني و جايگزيني آن براي نفي ازدواج دائم، و مسئوليت پذيري زن و مرد.

اما پيشينه اين نوع از ازدواج در اقوام و ملل عرب پيش از اسلام، موضوعي است که پردازش آن را به مقالة ديگري موکول مي کنيم و در ادامه به موضوعاتي از قبيل «فلسفه متعه در اسلام»، «ارزيابي حليت و حرمت آن از ديدگاه فرق اسلامي»، «علت تحريم آن از سوي خليفه دوم»، «روش اثبات آن از سوي ائمه معصومين و رعايت اعتدال در طرح آن و پيشگيري هر گونه سوء استفاده از اين حکم» و موضوعات ديگري بر محوريت ازدواج موقت خواهيم پرداخت.




نويسنده:عزت الله ميرخاني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان