بسم الله
 
EN

بازدیدها: 961

ديدگاه فقها درباره ولايت و قضاوت زنان

  1390/11/29
خلاصه: ديدگاه فقها درباره ولايت و قضاوت زنان
قضاوت و ولايت زنان يکي از مباحث چالشي در فقه است. اغلب فقها قائل به مجاز نبودن قضاوت و ولايت زنان هستند و دلايلي مانند سيره يا روايات را براي اين اعتقاد خود ذکر مي کنند.

در حالي که عده اي به ويژه در دوران معاصر اين ديدگاه ها را نمي پذيرند و معتقدند گرچه قضاوت و ولايت براي مردان از اولويت برخوردار است اما چون اين امور از سنخ واجبات کفايي است، پس در وقت ضرورت نه تنها زنان مي توانند وارد اين عرصه ها شوند، بلکه در صورت نبود مردان واجد شرايط و شايسته، تصدي اين امور بر زنان واجب مي شود.

حجت الاسلام غرويان از مدرسان حوزه علميه قم در گفت وگويي با خراسان، به تبيين اين موضوع پرداخت و از تغيير ديدگاه فقها درباره قضاوت و ولايت زنان سخن گفت.

دليلي که قائل به جواز حضور زنان در عرصه قضاوت و ولايت است
حجت الاسلام محسن غرويان، مدرس حوزه علميه قم در اين گفت وگو، با تاکيد بر اين که زنان به هنگام ضرورت مي توانند وارد عرصه قضاوت و ولايت شوند، گفت: ولايت و قضاوت از واجبات کفايي است که جامعه بدون آن نمي تواند به حيات خود ادامه دهد. يعني جامعه بدون قاضي و يا حاکم نمي تواند باشد، بنابراين زماني که مردان شايسته و واجد الشرايط در جامعه حضور ندارند مي توان از وجود زنان در اين دو زمينه استفاده کرد و اين به لحاظ شرعي يکي از دلايل کلي است که مي توان براي جواز حضور زنان در اين عرصه ها ذکر کرد. علاوه بر آن که قضاوت و ولايت واجب شرعي است يعني شغل محسوب نمي شود بلکه در وقت ضرورت بر کساني که صلاحيت انجام اين امور را دارند واجب مي شود.

وي ادامه داد: يک جامعه نمي تواند بدون حاکم اداره شود، بنابراين در وقت ضرورت مثل زماني که مردي حضور ندارد يا اگر هم مردي در آن جامعه حضور دارد آن ها صلاحيت رهبري جامعه را ندارند زن مي تواند حتي ولي فقيه باشد و به اداره جامعه اسلامي بپردازد و منعي در اين زمينه وجود ندارد.

اکثر فقهاي گذشته قائل به نبود جواز قضاوت و ولايت زنان بودند
غرويان افزود: در طول تاريخ فقه شيعه، اکثر فقها قائل به نبود جواز براي قضاوت و ولايت زنان بودند. در سيره عصر رسول ا...(ص) و اميرالمومنين هم، اين مسئله واقع نشده است و در دوران معاصر است که چالش هايي در اين موضوع پيش آمده و برخي فقها قائل به جواز ولايت و قضاوت براي زنان شده اند.

اين مدرس حوزه علميه قم با بيان اين که آن چه مورد تاکيد اسلام است، اولويت داشتن مردان در امر قضاوت و ولايت است، تصريح کرد: چون اين امور از مشاغل سخت جامعه است، لذا اولويت را اسلام به مردان داده است ولي اين بدان معنا نيست که زنان به طور کلي از قضاوت و ولايت منع شده اند بلکه اگر ضرورتي وجود داشته باشد حتي اين امور مي تواند بر زنان واجب شود.

حضرت فاطمه(س) و حضرت زينب(س) وارد عرصه قضاوت و ولايت شدند
وي با بيان اين که برخي به سيره زنان عصر پيامبر(ص) و حضرت علي(ع) اشاره دارند و مي گويند چون در آن دوران زناني قاضي يا حاکم جامعه اسلامي نشده اند پس سيره مي تواند دليل نبود جواز براي قضاوت و ولايت زنان باشد، گفت: اتفاقا اين مسئله وجود داشته است به عنوان نمونه حضرت فاطمه(س) در منازعات و اختلافات قضاوت مي کردند که تفصيل آن در تاريخ آمده است، از سويي حضرت زينب(س) نيز پس از واقعه کربلا به نوعي نقش مديريت و ولايت را بر عهده گرفتند که سيره اين زنان بزرگ مي تواند در اين مسئله براي ما راهگشا باشد.

ديدگاه فقها درباره قضاوت و ولايت زنان در حال تغيير است
غرويان با بيان اين که برخي معتقدند علت نبود جواز قضاوت زنان روحيات و ويژگي هاي ذاتي آن هاست که مانع از آن است که وارد عرصه هاي حساسي مثل قضاوت و ولايت شوند اظهار داشت: برخي از امور فطري و ذاتي وجود دارد که ثابت و غيرقابل تغيير است مثل خصوصيات فيزيولوژي که زن و مرد باهم متفاوتند.اما برخي ويژگي ها هستند که گرچه مردمان هر عصري آن را تغييرناپذير و جزو فطريات زن و مرد تلقي مي کردند اما تاريخ نشان داده که اين ويژگي ها ثابت نبوده است مثلا در گذشته اجازه نمي دادند زنان به تحصيل بپردازند چون معتقد بودند جنس زن آمادگي پذيرش علم و دانش را ندارد اما در گذر زمان معلوم شد که اين تلقي صحيح نيست.

در عرصه قضاوت و ولايت هم ممکن است اين چنين باشد يعني ما به يک سري از امور اعتقاد داشته باشيم در حالي که در واقعيت چنين نباشد چنان که اکنون فقها در اين زمينه بحث هاي جدي را مطرح کرده اند و ديدگاه فقها درباره قضاوت و ولايت در حال تغيير و تحول است و مي توان گفت ما الان در شرايط حساسي هستيم چون نفي و اثبات اين مسئله در نزد فقها هنوز قطعي نشده است آن ها در حال چالش و گفت وگو و تحقيق هستند تا به ديدگاه قطعي و مشخصي در اين زمينه دست يابند. به نوعي ما در مرحله گذار هستيم تا به يک عرف اکثري دست يابيم يعني پذيرش عرفي حاصل شود که در آن صورت فقها هم مي توانند جواز اين مسئله را بپذيرند.

برداشت از واژه رجال متفاوت است
وي در پاسخ به اين سوال که با توجه به اين که قوانين جمهوري اسلامي برگرفته از مباني اسلامي و قرآني است چرا در قوانين ما براي تصدي مشاغل بالاي نظام قيد شده که بايد از رجال سياسي باشند، گفت: اولا تفسير از رجل نزد فقها متفاوت است برخي آن را به معناي مرد مي گيرند بعضي جنسيت را از آن برداشت مي کنند ولي برخي ديگر مي گويند رجل خنثي است و دلالت بر مذکربودن نمي کند. همان طور که در قرآن وقتي درباره خداوند حرف زده مي شود از ضماير و افعال مذکر استفاده مي شود درحالي که به قول آيت ا... جوادي آملي خدا که مذکر و مونث ندارد.

بنابراين در عرف معمولا از ضماير و افعال مذکر استفاده مي شود درحالي که لزوما به معناي جنس مذکر نيست.

همان طور که بحث رجال در روايات باب ولايت فقيه مطرح شده است و برخي آن را به معناي جنس مذکر و برخي هم به معناي خنثي گرفته اند برداشت از رجال سياسي هم مي تواند متفاوت باشد و لزوما دلالت بر مذکربودن نکند. خلاصه تفسيرها در اين زمينه متفاوت است.





نويسنده: رضواني نيا





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان