بسم الله
 
EN

بازدیدها: 825

حق مشارکت سياسي زنان

  1390/11/29
خلاصه: منظور از عنوان ‌رجال مذهبي و سياسي صرف‌نظر از جنسيت به معناي چهره‌هاي شاخص مذهبي و سياسي است.
در عمل نيز شاهد حضور زنان به عنوان نامزدهاي انتخابات مجلس بوده و زنان به اين نهاد مظهر اراده عمومي راه‌يافته و تعداد آنها در هر دوره نسبت به دوره قبل در حال افزايش بوده است. ضمن اين که مساله انتخاب زنان به عنوان رياست مجلس نيز با مانع قانوني مواجه نيست، اگرچه تاکنون هيچ زني به اين مهم دست نيافته است.

مشارکت سياسي زنان يا حق فعاليت آزاد آنها به عنوان بخشي از جامعه در انتخاب حکام و تعيين سياست‌ها و قوانين و تصميم‌گيري‌هاي موثر زندگي جمعي، امري مقبول در جهت کارآمد نمودن نظام اجتماعي و سياسي است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نگاهي متفاوت به حقوق طبيعي زنان به طور عام و به حق مشارکت سياسي اجتماعي آنان به طور خاص داشته و نه تنها اين حقوق را به رسميت شناخته، بلکه همچنين قواي حاکم را موظف به بسترسازي مقتضي جهت نيل به اين دسته حقوق نموده است. علي‌رغم وجود بسترهاي قانوني براي مشارکت سياسي زنان در انتخابات، در عمل پاره‌اي از محدوديت‌ها و موانع بر سر راه اين مشارکت بويژه در عرصه انتخاب‌پذيري زنان وجود دارد.

در نوشته حاضر، ابتدا وضعيت مشارکت سياسي زنان در انتخابات به عنوان راي‌دهنده (انتخاب‌کننده) در قانون اساسي مورد بررسي قرار مي‌گيرد . سپس به تشريح حق انتخاب‌پذيري زنان در دو عرصه رياست جمهوري و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در قانون اساسي و قوانين عادي و همچنين رويه عملي پرداخته مي‌شود.

در بخش بعدي نقش زنان در روند اجراي انتخابات و نظارت بر صحت آن و تاثير بر کارکرد کل انتخابات، با تکيه بر حق عضويت ايشان در شوراي نگهبان و هيات‌هاي اجرايي انتخابات مورد تاکيد قرار مي‌گيرد.

در انتها ضمن بيان ديدگاه‌هاي کنوانسيون‌هاي بين‌المللي در امر مشارکت سياسي زنان، موانع و مشکلات موجود در راه توسعه حقوق سياسي اين قشر ملحوظ نظر قرار مي‌گيرد.

در تمام جوامع پرسابقه در زمينه انتخابات، زنان ساليان درازي از حق انتخاب‌کنندگي و انتخاب‌پذيري محروم بودند. اعطاي حق راي به زنان جرياني است که از اوايل قرن بيستم از شمال اروپا آغاز شد و حق مشارکت سياسي زنان در عرصه انتخابات به عنوان انتخاب‌کننده، به مانند انتخاب‌پذيري آنان پديده‌اي نسبتا جديد است.

در ايران نقطه آغازين حضور زنان در جامعه و مشارکت سياسي ايشان را مي‌توان در پشتيباني از فتواي مرحوم ميرزاي شيرازي در تحريم تنباکو دانست. از طرفي ديگر نقش برجسته زنان را در مشروطه و امضاي فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه قاجار در سال 1289 شمسي، نمي‌توان ناديده گرفت. در واقع اين دو حادثه را مي‌توان تاريخ بيداري زنان ايران زمين دانست.



الف - انتخاب‌کنندگي زنان

منظور از انتخاب‌کنندگي، حق راي است که به افراد داده مي‌شود تا زمامداران خويش را انتخاب نمايند. اين حق راي زماني کارآمد خواهد بود که در آن ويژگي‌هاي عموميت، تساوي و آزادي انتخاب شوندگان لحاظ شده باشد. مطابق ويژگي عموميت، همه افراد مي‌بايست بدون هيچ‌گونه تبعيض از لحاظ جنسيت، مذهب، نژاد و طبقه اجتماعي اقتصادي حق مشارکت در انتخابات را داشته باشند.

مطابق ويژگي تساوي، همه افراد داراي حق راي برابرند و مطابق ويژگي سوم آزادي انتخاب شوندگي‌ همه افراد مستعد و شايسته زمامداري با ارائه برنامه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي خويش به شهروندان مي‌بايست امکان انتخاب‌پذيري را داشته باشند . گرچه پاره‌اي محدوديت‌ها مانند تابعيت، سن، سوء‌پيشينه دلايلي منطقي بر عدم حق انتخاب‌کنندگي و انتخاب‌شوندگي تلقي مي‌شوند، لکن تبعيض در مشارکت عمومي صرفا به دليل جنسيت قابل توجيه به نظر نمي‌رسد.

مخالفان حق راي زنان در گذشته به دلايلي همچون اين‌که زنان به علت مشغله‌هاي فراوان در امر خانه‌داري، مجالي براي انديشيدن در امور اجتماعي و سياسي ندارند و نمي‌توان چنين امر خطير و با اهميتي را به کساني سپرد که فاقد آگاهي‌هاي لازم هستند، استناد نموده‌اند. در واقع اين دسته، محروميت زنان را نه به دليل جنسيت، بلکه به دليل عدم اطلاع و آگاهي از مسائل مهم جامعه مي‌دانستند.

امروزه با توجه به فعاليت زنان هم در امور خانواده و هم در فعاليت‌هاي سياسي‌ اجتماعي و حسن تصميم‌گيري‌هاي آنان ، اين توجيه کاملا مطرود و غير منطقي است.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اصول متعدد به حق راي زنان پرداخته است. اين اصول را در 2 قسمت مي‌توان مورد بررسي قرار داد :

1 - اصولي که به طور عام کليه حقوق طبيعي را براي زنان به رسميت شناخته است و بيانگر عدم تبعيض جنسيتي مي‌باشد و از اين اصول حق راي زنان نيز قابل استنباط است: به عنوان مثال اصل سوم قانون اساسي در بند 8 به «مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش»اشاره نموده است و در بندهاي 7 و 9 و 14 دولت را موظف به « تامين آزادي‌‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون»‌ و «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي»‌ و تامين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد...» مي‌نمايد. اصول 20 و 21 نيز در اين زمينه قابل ذکرند.

2 - اصولي که به طور خاص به شرايط انتخاب‌کنندگان پرداخته‌اند. در تمامي اين اصول‌شرايط انتخاب‌کنندگان به قوانين خاص عادي ارجاع شده است. به عنوان مثال قسمت دوم اصل 62 در مورد انتخابات مجلس شوراي اسلامي بيان مي‌دارد « شرايط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کيفيت انتخابات را قانون معين خواهد کرد.»‌ اين شرايط مطابق قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، صرف نظر از جنسيت افراد است.

به اين ترتيب مي‌توان عنايت قانونگذار را به منع تبعيض ميان مردان و زنان به طور عام و حق برابر مشارکت سياسي به خصوص به عنوان انتخاب‌کننده به طور خاص مشاهده کرد.



ب - انتخاب‌پذيري زنان

منظور از انتخاب‌پذيري، وضعيت حقوقي کسي است که شرايط قانوني داوطلبي در يک انتخاب معين را دارد و شرايط انتخاب‌پذيري عبارت از شرايطي است که اجتماع آنها در فرد جهت برخورداري از حق انتخاب شدن ضروري است. اصولا هر انتخاب کننده بايد بتواند، انتخاب شونده نيز باشد و اين مساله با فلسفه حاکميت دموکراتيک سازگار است. اين اصل از نتايج اصل برابري شهروندان در برابر قانون و در نتيجه بهره مندي برابر از تمام حقوق و امتيازات سياسي است. معمولا مواضع قانونگذاران اساسي و عادي در تعيين شرايط انتخاب‌پذيري در مقايسه با شرايط برخورداري از حق راي سخت‌گيرانه‌تر مي‌باشد اما تمايز بين اين دو دسته حق به واسطه جنسيت قابل توجيه به نظر نمي‌رسد.

در ذيل انتخاب‌پذيري زنان به عنوان نامزد رياست جمهوري و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در قانون اساسي مورد بررسي قرار مي‌گيرد:



- رياست جمهوري‌

درخصوص شرايط لازم جهت شايستگي، اصل 115 قانون اساسي تصريح مي‌کند«رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور» به جز ابهامي که در عنوان«رجال مذهبي و سياسي» وجود دارد، ساير شرايط توسط زنان قابل دستيابي است. در مورد واژه رجال مطالب ذيل قابل ذکر به نظر مي‌رسد:

1 - از لحاظ لغوي واژه«‌رجال» به معناي مردان در مقابل »نساء» به معناي زنان حکايت از آن دارد که داوطلبان رياست جمهوري حتما بايد از ميان مردان باشند.

2 - منظور از عنوان ‌رجال مذهبي و سياسي صرف‌نظر از جنسيت به معناي چهره‌هاي شاخص مذهبي و سياسي است.

حال اين که کدام يک از دو معناي فوق مراد قانونگذار اساسي است مي‌بايست به مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي مراجع نمود. در جلسه شصت و چهارم اين مجلس شرط «مرد بودن» مورد راي‌گيري قرار گرفت، اما به تصويب نرسيد. در جلسه شصت و پنجم، به جاي واژه «مرد بودن» اصطلاح «رجال» به کار رفت و اين شرط بدون مذاکره به تصويب رسيد. از مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در رابطه با اصل 115، مي‌توان تفسيري دوگانه ارائه کرد:

- قانونگذار اساسي مي‌توانست واژه «‌مرد بودن» را به تصويب برساند و در نتيجه موجب عدم به رسميت شناختن حق تصديگري زنان به مقام رياست جمهوري به طور مطلق مي‌شد.

- در صورتي که قانونگذار واژه «رجال» را نيز نمي‌آورد و به صرف عنوان «افراد مذهبي ‌ سياسي» اکتفا مي‌کرد، مي‌توانست مبين حق مطلق زنان به مانند مردان در تصدي مقام رياست جمهوري باشد.

لذا اين نظر که «اختصاص رياست جمهوري به مردان، صرفا به لحاظ رعايت مصلحت مقطعي مملکت و نه به جهت رعايت اصل شرعي ممنوعيت زن از ولايت و حکومت است و اگر اين محروميت زنان از تصدي به مقام رياست جمهوري به دليل اصل شرعي بودن مي‌بود، به طريق اولي زنان را از نمايندگي مجلس شوراي اسلامي نيز محروم مي‌کرد» مقبول به نظر مي‌رسد.

- نمايندگي مجلس شوراي اسلامي‌

قوه مقننه، مظهر اراده عمومي ملت است که در آن سرنوشت سياسي، اجتماعي و اقتصادي مردم رقم مي‌خورد. مجلس شوراي اسلامي کشور ما، با هيات مردمي خود، در مقام بيان اراده عمومي و تبيين توقعات گوناگون جامعه به قانونگذاري مي‌پردازد. از طرفي ديگر داراي نظارت هاي تاسيسي، اطلاعي، استصوابي، مالي و سياسي بر دولت است. اين مسووليت‌ها و وظايف اهميت فوق‌العاده اين نهاد را نشان مي‌دهد. به دليل اين اهميت فوق‌العاده و وظايف خطير، مشارکت عامه مردم بدون توجه به جنسيت ضروري به نظر مي‌رسد.

در اصول مختلف قانون اساسي راجع به مجلس شوراي اسلامي هيچ قرينه‌اي بر عدم حق انتخاب‌کنندگي و انتخاب‌پذيري زنان وجود ندارد. مطابق قسمت دوم اصل شصت و دوم تعيين شرايط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان به قانون عادي موکول شده است. در متن قانون انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي نيز هيچ گونه تبعيضي بين زنان و مردان در به رسميت شناختن حق انتخاب‌پذيري آنان وجود ندارد. به عنوان مثال ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي در بيان شرايط انتخاب‌شوندگان به هنگام ثبت نام مواردي را ذکر کرده که صرف نظر از جنسيت افراد است.

نه تنها در قوانين، بلکه در عمل نيز شاهد حضور زنان به عنوان نامزدهاي انتخابات مجلس بوده و زنان به اين نهاد مظهر اراده عمومي راه‌يافته و تعداد آنها در هر دوره نسبت به دوره قبل در حال افزايش بوده است. ضمن اين که مساله انتخاب زنان به عنوان رياست مجلس نيز با مانع قانوني مواجه نيست، اگرچه تاکنون هيچ زني به اين مهم دست نيافته است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان