بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,957

هداياي نامزدي، قابل پس گيري

  1390/11/29
خلاصه: بررسي قواعد حاکم بر رابطه نامزدي در گفت‌وگو با دکتر اسدالله امامي؛ هداياي نامزدي؛ قابل بازپس‌گيري
نامزدي به مثابه قراردادي است که بين دو نفر به منظور ازدواج در آينده شکل مي‌گيرد. چون نکاح قرارداد مهمي است، قبل از وقوع عقد دوران نامزدي حقوقي را براي طرفين ايجاد مي‌کند. قواعد مربوط به نامزدي در مواد 1035 الي 1040 قانون مدني آورده شده است. براي آشنايي بيشتر با زواياي حقوقي مربوط به دوران نامزدي با دکتر اسدالله امامي، استاد مشهور حقوق خانواده گفت‌وگو کرده‌ايم.
به نظر شما اگر فردي بدون علت موجه نامزدي را به هم زده، قبل از جبران خسارت ناشي از تقصير خود بميرد، آيا مي‌توان به طرفيت وراث او براي دريافت خسارت اقامه دعوي کرد؟
به نظر مي‌رسد که چون با ايراد خسارت به طريق مذکور در مساله فوق، يک دين مالي براي نامزد مقصر ايجاد شده است و وراث قائم مقام او در پرداخت ديون هستند لذا زيان‌ديده مي‌تواند عليه ورثه اقامه دعوي کند. البته اگر ورثه ترکه را رد کرده باشند يا ثابت کنند که متوفي مالي از خود به جاي نگذاشته تا بتوان از آن جبران خسارت کرد يا ترکه تلف شده است، مسئوليتي در اين مورد نخواهد داشت. ماده 248 قانون امور حسبي در اين رابطه است.

استرداد هدايا در دوران قبل از نامزدي و خود نامزدي چه وضعيتي دارد؟
در زمان قبل از نامزدي، دوران خواستگاري را داريم. عده‌اي دوران خواستگاري را در رديف نامزدي قرار مي‌دهند. حتي کشورهاي ديگر اسلامي دوران نامزدي را ندارند. قانون‌گذار تکليف هدايا را در قانون مشخص کرده است. بايد توجه داشت که هداياي رد و بدل شده در دوران نامزدي، هداياي عادي که در قانون مدني در مورد عقد هبه مقرر شده، نيست. هدايايي که مصرف‌شدني هستند و مصرف هم شده‌اند، نظير گل و شيريني و لوازم آرايشي را نمي‌توان پس داد. اما اموالي وجود دارند که به عنوان هديه داده شده و اين اموال نظير جواهرات يا اتومبيل قاعدتا نگهداري شده و از بين نرفته‌اند. بعد از بر هم خوردن نامزدي اگر اين اموال موجود است، مي‌توان پس گرفت. اگر هم تلف شده است، بايد ديد که علت تلف شدن آن اموال چه بوده است. اگر تلف شدن آن اموال ناشي از قواي قهريه نظير سيل بوده است که دارنده آن اموال تقصيري نکرده است. اما اگر اين اموال از سوي خود نامزد تلف يا فروخته شده باشد، بايد خسارت را جبران کند و مثل يا قيمت آن اموال را حسب مورد به صاحب مال بدهد. در اين‌جا هم بنا به مورد قيمت روز تلف، يا روز برهم خوردن نامزدي يا قيمت يوم الادا را بايد پرداخت کند. در واقع هداياي داده شده به سان يک مال اماني است که اگر خود به خود و خارج از اراده امين تلف شده باشد، مسئوليتي متوجه وي نيست.ماده 1037 به اين موضوعات اشاره کرده است و حکم به بازپس‌گيري هدايا حکمي خاص دارد. طبق اين ماده، هر يک از نامزدها مي‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدايايي را که به طرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظور داده ‌است، مطالبه کند. ‌اگر عين هدايا موجود نباشد، مستحق قيمت هدايايي خواهد بود که عادتا نگه داشته مي‌شود، مگر اين‌که آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده ‌باشد. پس هدايا نزد طرف به عنوان امانت است. بنابراين اگر تقصيري متوجه طرف نباشد، مسئوليتي وجود ندارد.

پس از ازدواج، تکليف هداياي داده‌شده چيست؟
اگر اموال به عنوان هديه باشد، مي‌توان آن اموال را تا زماني که از بين نرفته يا تغييري در آن داده نشده، پس گرفت. ماده 803 قانون مدني به اين موضوع اشاره کرده است. اين ماده مقرر کرده که بعد از قبض نيز واهب مي‌تواند به ابقاء عين موهوبه از هبه رجوع کند. زن و شوهر بودن يا نبودن طرفين در زمينه پس گرفتن هدايا فرقي وجود ندارد. به نظر من هداياي که زن و شوهر بعد از نامزدي از هداياي نامزدي خارج است و يک نوع عقد هبه است. اين هبه با عنايت به احکام پيش‌بيني شده در قانون مدني قابل رجوع است. بنابراين به بررسي مواد اين عقد در زمينه هداياي بعد از ازدواج ذيل مواد مربوط به عقد هبه مي‌پردازيم. ماده 803 قانون مدني در ادامه به استثنائات حق رجوع واهب مي‌پردازد. بند 2 ماده مي‌گويد که در صورتي که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد. طبق بند 3 در صورتي که عين موهوبه از ملکيت متهب خارج شده باشد. مثل اين‌که مال فروخته شده باشد. يا مال متعلق حق غير واقع شود، خواه قهرا مثل اين‌که متهب به واسطه فلس محجور شود، خواه اختيارا مثل اين که عين موهوبه به رهن داده شود. مثل اين‌که آن مال را بازداشت کنند يا مورد تامين خواسته واقع شود. بند آخر نيز گفته در صورتي که در عين موهوبه تغييري حاصل شود. در ادامه مواد مربوط به اين نوع عقد مقرر کرده‌اند که مقرر کرده که بعد از فوت واهب يا متهب رجوع ممکن نيست. هرگاه داين طلب خود را به مديون ببخشد، حق رجوع ندارد. اگر کسي هم مالي را به عنوان صدقه به ديگري بدهد، حق رجوع ندارد. البته بايد توجه داشت که در برخي از مواقع توام با هديه دادن يک مال، آن مال توسط صاحب مال رسما به طرف مقابل منتقل مي‌شود. و يا ممکن است که اموال مزبور به طرف مقابل صلح شود که با توجه به لازم بودن عقد صلح نمي‌توان آن اموال را پس گرفت.

موضع مخالفان نظريه فوق مبني بر امکان بازپس‌گيري هدايا چيست؟
عده‌اي معتقد به عدم امکان پس گرفتن هداياي داده شده هستند. اما قانون‌گذار به اين موضوع اشاره نکرده است. برخي از فقها معتقدند که اگر بين زن و شوهر هبه‌اي داده شود، امکان بازپس‌گيري آن هدايا وجود ندارد، زيرا ممکن است ميان آنها کدورت به وجود آيد. البته در مقابل برخي نيز معتقدند که در صورت به وجود آمدن کدورت هم نهايتا از هم جدا خواهند شد.

در صورتي که در سندي ذکر شده باشد که منظور از دادن چنين هدايايي عقد هبه است، تکليف چيست؟
حتي در اين وضعيت هم به نظر من تا زماني که شرايط ديگر قانوني مهيا باشد، مي‌توان هداياي مزبور را پس گرفت.

آيا مي‌توان براي جبران خسارت ناشي از به هم زدن وعده نامزدي، وجه التزام معين کرد؟
قانون‌گذار در اين مورد ساکت است. ليکن با توجه به قواعد عمومي مي‌توان بين موارد مختلف تفکيک کرد. اگر غرض از تعيين وجه التزام اين باشد که به محض به هم خوردن نامزدي، از جهت صرف امتناع از وصلت، متعهدله بتواند آن را مطالبه کند، بي‌شک اين وجه التزام معتبر نخواهد بود، زيرا مخالف اصل آزادي نامزدها در ازدواج و نيز ماده 1035 قانون مدني است که يک قاعده امري به شمار مي‌آيد. ولي اگر مقصود اين باشد که در صورت به هم خوردن وعده ازدواج بدون علت موجه و با اثبات اين امر از جانب زيان‌ديده، وجه التزام قابل مطالبه باشد، به نظر مي‌رسد که اين وجه التزام معتبر است، چه به موجب قراردادي تعيين شده که مخالف هيچ قاعده امري نيست و اصل حاکميت اراده و آزادي قراردادها صحت و اعتبار آن را اقتضا مي‌کند. پس دادرس بايد با بررسي قرارداد و اوضاع و احوال قضيه، اراده مشترک طرفين را در اين باره کشف کند و در صورتي که قرارداد وجه التزام طبق اراده طرفين مخالف قواعد امري نباشد، حکم به اجراي آن کند.هرگاه دادرس نتواند اراده مشترک طرفين را در اين باره کشف کند، بايد طبق ماده 223 قانون مدني، عمل را حمل بر صحت کند و در صورتي حکم به پرداخت وجه التزام دهد که زيان‌ديده وقوع تقصير از ناحيه نامزد خود، يعني به هم زدن نامزدي بدون علت موجه را اثبات کند. فايده اين‌گونه قرارداد آن است که زيان‌ديده را از اثبات ضرر معاف مي‌کند و همين‌که به هم خوردن نامزدي بدون علت موجه اثبات شد، دادگاه بايد حکم به پرداخت وجه التزام به نفع زيان‌ديده صادر کند.هرگاه يکي از نامزدها طبق ماده 1040 قانون مدني از نامزد ديگر گواهي صحت از امراض مسريه مهم مطالبه کند و او از ارايه گواهي خودداري کند و مطالبه‌کننده به اين علت نامزدي را به هم زند، نامزد ديگر نمي‌تواند جبران خسارت را بخواهد. زيرا به هم زدن نامزدي در اين‌جا با علت موجه بوده و مجوزي براي مطالبه خسارت نيست.

وضعيت پس دادن عکس‌هايي که نامزدها به يکديگر مي‌دهند، به چه صورتي است؟
با توجه به اين‌که عکس هم نوعي هديه محسوب مي‌شود و مشمول مقررات مربوط به استرداد هدايا است، لذا اگر عين آن هدايا باقي باشد، صاحب عکس مي‌تواند آن را مطالبه کند و اگر تلف شده باشد، بهاي آن در صورتي که عکس مزبور عرفا ارزش داشته و تلف ناشي از تقصير دريافت‌کننده باشد، قابل مطالبه است.

آيا نامه‌هايي را که نامزدها به يکديگر داده‌اند را نيز مي‌توان پس گرفت؟
بايد توجه کرد که يک نامه را عرفا نمي‌توان جزو هدايا به حساب آورد و مقررات راجع به هدايا درباره آن قابل اجرا نيست. از سوي ديگر برحسب عرف کسي که نامه‌اي دريافت مي‌کند، مالک آن محسوب مي‌شود. پس شخصي که نامه‌اي از نامزد خود دريافت مي‌کند، مالک آن است و از نظر حقوقي اصولا نمي‌توان او را مجبور به استرداد نامه کرد، هر چند که وظيفه اخلاقي شخصي اقتضا مي‌کند که آن را به نويسنده بازگرداند. معهذا اگر يکي از نامزدها از نامه‌هايي که دريافت کرده، سوءاستفاده کند و از اين راه زياني به نويسنده نامه وارد آورد، طبق قواعد عمومي مسئوليت مدني مسئول و مکلف به جبران خسارت است. به علاوه دادگاه مي‌تواند به درخواست خواهان، براي رفع ضرر از او، دريافت‌کنده را به استرداد نامه يا نابود کردن آن مجبور کند. حتي مي‌توان گفت که با به هم خوردن نامزدي، علت دادن نامه از ميان رفته و نامه بايد مسترد شود و بر اين مبنا بايد به درخواست نويسنده نامه حکم به رد آن صادر کرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان