بسم الله
 
EN

بازدیدها: 990

اسلام و مساله طلاق-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1390/11/22
خلاصه: اسلام و مساله طلاق-قسمت چهارم(قسمت پاياني)
زن و احساسات:
يکي ديگر از دلايلي که اسلام حق طلاق را در قدم اول و به طور طبيعي در اختيار مرد قرار داده است و حق طلاق براي زن در شرايط و موارد خاصي مي‌باشد، اين است که زنان به دليل ويژگي‌هاي روحي و رواني خاص خود معمولا زودتر از مردان تحت تأثير هيجانات و احساسات قرار مي‌گيرند و در تصميمات­، آنان احساسات نقش مؤثري دارد. از اين‌رو داشتن حق مساوي با مرد در مسأله طلاق، مي‌تواند خانواده را شديدا در معرض طلاق و از هم گسيختگي قرار دهد، در حاليکه مردان در اينگونه تصميمات معمولا ديرتر و با تأخير تصميم مي‌گيرند. شايد يکي از دلايل مجاز نبودن شغل قضاوت براي زنان نيز همين مسأله باشد.

زن و حق طلاق:
با آنچه گفته شده، آيا در اسلام راهي براي طلاق از سوي زن وجود دارد؟ پاسخ مثبت است.
آنچه گفته شد، اين بود که طلاق به صورت يک حق طبيعي از مختصات مرد است، اما مرد مي‌تواند به عنوان توکيل به صورت مطلق و يا در موارد خاصي از طرف خود به زن حق طلاق بدهد و براي اينکه مرد از اين حق و دادن وکالت به زن، صرف نظر نکند؛ يعني به صورت وکالت بلا عزل درآيد، اين توکيل را به عنوان شرط ضمني در يک عقد لازم قرار مي‌دهند و به موجب اين شرط، زن مطلقا يا در موارد خاصي که تعيين مي‌شود (مثل اعتياد مرد، فساد اخلاقي و...) مي‌تواند خود را مطلقه کند.
بنابراين از نظر اسلام، حق طلاق به صورت يک حق طبيعي براي زن وجود ندارد، اما به صورت يک حق قراردادي و تفويضي مي‌تواند وجود داشته باشد.

اسلام و تلاش براي کاهش طلاق:
نبايد چنين تصور شود که اسلام در زمينه طلاق راه را از هر جهت براي مرد باز گذاشته است. اسلام شرايط و موانع و مقرراتي را براي طلاق قرار داده است که طبعاً موجب تأخير طلاق و انصراف مرد از طلاق مي‌گردد.
1- اسلام طلاق را عملي بسيار مبغوض و منفور معرفي کرده است.
2- در جايي که زمينه طلاق و از هم پاشيدگي خانواده فراهم شده است، قرآن کريم توصيه مي‌کند که هر يک از زوجين نماينده‌اي از اقوام خويش را به عنوان داور تعيين کرده تا اختلافات و مشاجرات زوجين را بررسي کرده و تمام تلاش خود را براي حل اختلاف بکار برند و چنانچه نهايتاً داوران، جدايي و طلاق را تشخيص دادند، طلاق انجام گيرد.
قرآن کريم مي‌فرمايد:
«اگر بيم آن داشته باشيد که ميان زن و شوهر شکاف و جدايي افتد، داوري از خاندان مرد و داوري از خاندان زن را برانگيزانيد، اگر داوران نيت اصلاح داشته باشند خداوند ميان زوجين توافق ايجاد مي‌کند خداوند دانا و مطلع است.»[18]

3- براي اجراي صيغه طلاق، حضور دو شاهد عادل ضروري است. به علاوه به مجريان صيغه طلاق و شهود توصيه شده است که با کوشش‌هاي خود مرد را از طلاق منصرف کنند. اما اينکه امروز معمول شده است در حضور دو شاهد عادل که اصلاً زن و شوهر را نمي‌شناسند صيغه طلاق جاري مي‌شود، شيوه مورد توصية اسلام نيست.
4- اسلام، عادت ماهانه زن را مانع طلاق قرار داده است، بدين معني که زن در هنگام طلاق بايد پاک باشد. اين کار علاوه بر آنکه خود مانعي است براي وقوع طلاق، نکته مهمي را در بر دارد که در موارد طلاق رجعي، چون طلاق در هنگام پاکي زن اجرا مي‌شود، مرد چنانچه پشيمان شود و قصد رجوع به زن را داشته باشد، چون زن در شرايط پاکي از خون قاعدگي قرار دارد، انگيزه رجوع مرد بيشتر مي‌باشد.
5- قرار دادن عدّه در طلاق رجعي و اينکه تا گذشتن زمان عدّه، توصيه شده است که زن در خانه مرد باشد و نفقه زن در ايام عده بر عهده مرد است و مرد در اين مدت بدون نياز به اجراي صيغه عقد مي‌تواند دوباره بازگردد و زندگي با همسر را از سر گيرد، همگي عواملي هستند که موجبات کاهش وقوع طلاق را فراهم مي‌سازند.
6- اسلام هزينه تأمين زندگي فرزندان و نيز مسئوليت و سرپرستي آنان را پس از طلاق بر عهده مرد گذاشته است. به علاوه مرد با طلاق همسر اول براي تشکيل زندگي دوم بايد مهريه و نفقه زن جديد را بپردازد و از نو زير بار هزينه زندگي فرزندان متولد از همسر جديد برود، همه اينها انگيزه مرد را نسبت به طلاق کاهش مي‌دهند.

طلاق قضايي:
در اسلام، طلاق حق طبيعي مرد است به شرط اينکه روابط مرد با زن جريان طبيعي خود را طي کند؛ يعني مرد از زن به خوبي نگهداري کند، حقوق او را ادا کند و با او حسن معاشرت داشته باشد و اگر قصد زندگي با او را ندارد، به خوبي و نيکي او را طلاق دهد و از طلاق او امتناع نکند. حقوق واجب زن را به اضافه مبلغي ديگر به عنوان سپاسگزاري به او بپردازد[19] و عُلقه زناشويي را پايان دهد. اما اگر ازدواج روال طبيعي خود را طي نکند؛ يعني مرد نه قصد حسن معاشرت و زندگي سعادتمندانه دارد و نه زن را رها مي‌کند که دنبال زندگي جديدي برود، مرد نه به وظايف زوجيت عمل مي‌کند و نه به طلاق رضايت مي‌دهد، در اينجاست که همچون زايمان غير طبيعي، بايد از روال غير طبيعي سراغ طلاق زن رفت و زن را مطلقه نمود. در اين موارد، مرد نمي‌تواند زن را معلق نگه داشته و او را آزار دهد. در اينجا اسلام به قاضي اجازه مي‌دهد که مرد را تکليف و امر به طلاق کند و اگر مرد طلاق نداد، حاکم طلاق مي‌دهد.
امام صادق (ع) فرمودند:
«هر کس زني دارد و او را نمي‌پوشاند و نفقه او را نمي‌پردازد، بر پيشواي مسلمين لازم است که آن‌ها را (به وسيله طلاق) از يکديگر جدا کند.»[20]

آياتي از قران کريم نيز به اين مسأله اشاره دارند:
«هرگاه زنان را طلاق داديد و موقع عده آن ها فرا رسيد، يا از آن‌ها به خوبي نگهداري کنيد و يا به خوبي جلويشان را باز بگذاريد. مبادا براي اينکه به آن‌ها ستم کنيد آن‌ها را به شکل زيان‌آوري نگهداري کنيد. هر که چنين کند بايد بداند که به خويشتن ستم کرده است.»[21]

«حق طلاق و رجوع دو نوبت است (و بيشتر نيست) از آن پس يا نگهداري به شايستگي و يا رها کردن به نيکي.»[22]

از اين آيات يک اصل کلي استفاده مي‌شود که هر مردي در زندگي خانوادگي، يکي از دو راه را بايد انتخاب کند: يا تمام حقوق و وظايف را به خوبي و شايستگي انجام دهد (إمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ = نگهداري به شايستگي و نيکي) و يا پيوند زوجيت را قطع و زن را رها نمايد (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ = رها کردن به نيکي و مهرباني) راه سوم يعني اينکه زن را طلاق ندهد و به خوبي و شايستگي هم از او نگهداري نکند در اسلام وجود ندارد.
اين آيات هر چند در مورد عده و رجوع و عدم رجوع مرد وارد شده است اما اختصاص به اين مورد ندارد؛ يک اصل کلي است و حقوق زوجيت را در همه وقت و همه حال بيان مي‌کند؛ يعني زوج به طور کلي در زندگي بايد يکي از دو راه فوق را انتخاب کند و راه سومي وجود ندارد.
بنابراين اسلام اجازه نمي‌دهد که مرد از اختيارات خود سوء استفاده کرده و زني را نه به خاطر زندگي با او بلکه براي در مضيقه و فشار قرار دادن زن و جلوگيري از ازدواج او با مرد ديگر، او را در قيد ازدواج نگه دارد و طلاق ندهد.

حاصل سخن:
طلاق در اسلام بسيار مبغوض و مورد تنفر است، اما با اين همه، در جايي که همه راه‌ها براي ادامه زندگي بسته باشد، اسلام راه جدايي را باز گذاشته است، اما زن و مرد را ملزم به رعايت اصولي در هنگام طلاق ساخته است. به ويژه مرد را موظف مي‌کند که تمام حقوق مادي زن را پرداخته و به نحو شايسته‌اي زن را طلاق دهد. اسلام حق طلاق را هر چند به طور طبيعي از مختصات مرد مي‌داند و طلاق دهنده را در زندگي زناشويي، مرد مي‌داند، اما راه‌هاي متعددي را نيز براي حق طلاق زن باز گذاشته است که زن مي‌تواند با تعيين شرايط در آغاز ازدواج و يا استفاده از طلاق قضايي، خود را از مرد جدا سازد.


کتابنامه:

1- قرآن کريم.
2- مطهري، مرتضي؛ نظام حقوق زن در اسلام، چاپ 49، صدرا، تهران، 1387.
3- حر عاملي، محمد بن حسن بن علي؛ تفصيل وسائل الشيعه إلي تحصيل مسائل الشريعه، چاپ اول، موسسه آل البيت، قم، 1409 ه.ق.
4- خرمشاهي، بهاءالدين و انصاري، مسعود؛ پيام پيامبر، چاپ اول، جام، تهران، 1376.
5- شَليت، وندي و ديگران؛ فمينيسم در آمريکا تا سال 2003، معصومه محمدي و ديگران، چاپ دوم، دفتر نشر معارف، قم، 1383.
6- گيدتر، آنتوني؛ جامعه شناسي، منوچهر صبوري، چاپ 19، تهران، 1386.
7- مطهري، مرتضي؛ يادداشت‌هاي استاد مطهري، چاپ دوم، صدرا، تهران، 1382.
8- ابن ماجه، حافظ أبي عبد الله؛ سنن ابن ماجه، محمد فؤاد عبدالباقي، دارالکتب العلميه، بيروت، لبنان.
9- بني هاشمي خميني، سيد محمد حسن؛ توضيح المسائل مراجع، چاپ دهم، دفتر انتشارات اسلامي، قم، 1383.
10- طباطبايي، سيد محمد حسين؛ الميزان في تفسير القرآن، چاپ پنجم، دفتر انتشارات اسلامي، قم، 1417 ه.ق.
11- قرشي، سيد علي اکبر؛ قاموس قرآن، چاپ ششم، دارالکتب الاسلاميه، تهران، 1371.

[1] مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، ص 230 - 231
[2] وندي شليت و ديگران، فمينيسم در آمريکا تا سال 2003. ج1، ص 291.
[3] همان، ج2، ص 145.
[4] آنتوني گيدنز، جامعه شناسي، ص 438.
[5] همان ص 231 - 232
[6] مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، ص 233.
[7] طلاق به معناي تطليق است مثل سلام به معناي تسليم و کلام به معناي تکليم. ر.ک: فضل بن حسن طبرسي، جوامع الجامع، ج1، ص 125.
[8] ر.ک به: الميزان ج 2 ص 230 و قاموس قرآن و مفردات راغب ماده طلاق.
[9] توضيح المسائل مراجع مسأله 2499.
[10] توضيح المسائل مراجع مسأله 2511.
[11] طلاق خلع: هرگاه زني حاضر به ادامه زندگي با شوهر نباشد اما شوهر مايل به جدايي نباشد، چنانچه زن مهريه يا مقداري از اموال خود را به شوهرش ببخشد تا او را به طلاق راضي کرده و شوهر، او را طلاق دهد، اين طلاق را طلاق خلع مي‌نامند.
طلاق مبارات: هرگاه عدم تمايل به زندگي از سوي زن و شوهر، هر دو باشد و بخواهند از يکديگر جدا شوند و زن مالي به شوهر بدهد که او را طلاق دهد، آن طلاق را طلاق مبارات گويند.[11]
نکته: در طلاق خلع و مبارات، مرد حق رجوع ندارد مگر آنکه زن مالي را که بخشيده است بازگرداند و از بخشش خود صرف نظر کرده و پول را باز پس گيرد. ر.ک به: توضيح المسائل مراجع، مساله 2528 و 2531.
[12] بهاءالدين خرمشاهي، پيام پيامبر، ص430.
[13] وسائل الشيعه، ج 22، ص 7.
[14] شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 22، ص9.
[15] همان، ص8.
[16] ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج 1، ص 650.
[17] البته اين مسأله در صورتي است که علت بي‌علاقگي زن، فساد اخلاق و ستمگري مرد نباشد که در اين صورت اسلام اجازه نمي‌دهد که مرد سوء استفاده کرده و همسرش را براي اضرار و ستمگري نگه دارد و طلاق ندهد. در اين موارد زن مي‌تواند از قاضي درخواست طلاق قضايي کند.
[18] سورره مبارکه نساء، آيه 35.
[19] «وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُه» بقره / 236
[20] مرتضي، مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، ص235.
[21] «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» بقره / 231
[22] «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» بقره / 229





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان