بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,246

نفقه-قسمت ششم

  1390/11/17
خلاصه: نفقه-قسمت ششم
در پرسش و پاسخها دقيقاً مشخص نشده که زن از حق حبس استفاده ميکند و يا مورد ديگري بوده است اما من سعي ميکنم اين موضوع را روشن کنم .طبق قانون بنابر هر شرايطي زوجه از زوج تمکين نکند و اين تمکين نکردن دليل مشروع و قانوني نداشته باشد مستحق گرفتن نفقه نخواهد بود . اما حق حبس حقيست که همه علما و مراجع بر اساس قوانين شرع آنرا به رسميت ميشناسند بنابر اين وقتي دختري در خانه پدر ميباشد و هنوز عروسي نکرده ميتواند از حق حبس استفاده کند و با وجود اينکه از زوج تمکين نميکند مستحق گرفتن نفقه هم باشد .در صورتي که کار به قضاوت محکمه بکشد بدون ترديد زوج به پرداخت نفقه محکوم ميشود چون اين جزء روح قوانين ميباشد .اما زماني زوجه با دلايل واهي از تمکين درمقابل زوج خودداري ميکند در اين حالت ديگر مستحق گرفتن نفقه نميباشد حتي اگر دوشيزه بوده و در خانه پدر ساکن باشد .
روشهاي قانوني براي اينکه از جهت حق حبس و استحقاق نفقه و مسائل ديگر مشکلي ايجاد نشود راههاي زير را پيشنهاد ميکنم :
1- مهريه در حد توان زوج باشد تا عند المطالبه به همسرش بپردازد .
2- در صورتي که مورد اول رعايت نشود بايد موقع نوشتن و امضاي توافقات زمان بله برون قيد شود زمان عروسي در تاريخ فلان ميباشد بر اساس همين اقدام مشخص خواهد شد که قبل از آن امکان تمکين وجود نداشته است و اين عدم امکان به خواسته زوجه بوده است بواسطه اين اقدام تا زماني که زن در خانه پدر ميباشد طبق نظر محکمه نيز نفقه شامل حال زن نميشود .البته اين يک نظر قطعي نيست و جاي بحث دارد ولي اقدام شايسته اي در زمان امضاي توافقات ميباشد .
3- اقداماتي مثل اينکه مهريه در صورت زياد بودن از تاريخ مشخصي به بعد به زوجه پرداخت شود و يا اينکه در صورت استطاعت مالي مهريه پرداخت شود و يا شرط قسطي پرداخت کردن مهريه باعث ميشود حق حبس زوجه ساقط شده و قبل از عروسي از جهت درخواست نفقه براي مرد مشکلي ايجاد نشود .
بادر نظر گرفتن مطالب پستهاي قبل ميخواهم در مورد ايجاد مشکلات بنويسم زماني که يک مرد در زندگي مشترک و روابط خانوادگي احساس خطر بکند و حدس بزند ممکن است از طرف همسرش اقدامات حقوقي آغاز شده است چه بايد بکند ؟
با توضيحاتي که در مورد قانون مدني و مقررات حقوقي نوشتم واضح است که با بروز مشکلات زن براحتي ميتواند مقدمات ضربه زدن به زندگي مشترک را فراهم کند و اين مورد بيشتر از طريق مطالبات حقوقي مختلفي ميباشد که در دادگاه به زوج تحميل ميشود و گاها زنها براي به زانو در آوردن مرد و گرفتن طلاق و مهريه و نفقه اين اعمال را انجام ميدهند و اگر مطالب قبلي را خوانده باشيد اين امکان بوسيله قانون مدني براي اين منظور فراهم شده است .
اقداماتي که بايد انجام شود تا خطرات ناشي از اين ماجرا جوئيها به حداقل برسد موارديست که به آن اشاره ميکنم .
براي اطلاع از هر گونه اقدام قانوني از طرف زن ميتوانيد به نزديکترين حوزه قضايي محل سکونت زوجه مراجعه کرده و از طريق بخش کامپيوتر و وارد کردن اسم همسر و اسم خود متوجه شويد که آيا دادخواستي به دادگاه ارائه شده است يا نه .
درصورتي که دادخواستي مطرح شده باشد به شما اصلاع داده ميشود موضوع آن چيست و شعيه دادگاه براي شما مشخص خواهد شد که با مراجعه به آن شعبه از دادگاه اطلاعات تکميلي را ميتوانيد دريافت کنيد .
در هر صورت اگر اختلافات بصورتي پيش ميرود که انتظار آن ميرود که در آينده بخواهد اقدام قانوني خاصي صورت پذيرد حتماً در اولين فرصت به مشاورين حقوقي دادگستري که معمولا در خود حوزه هاي قضايي دادگستري مستقر هستند مراجعه کنيد و حداقل با چند مشاور مشورت کنيد و به يک مشاوره اکتفا نکنيد البته اين مشاوره ها رايگان است و خرجي ندارد .چون وضعيت آن زمان شما ممکن است به هر شکلي باشد.
در صورتي که اختلافات به سمتي پيش ميرود که احساس ميکنيد ممکن است در آينده وضعيت به اختلافات جدي بيانجامد حتما از بزرگترها براي حل مشکل خود استفاده کنيد و در نشستهاي خانوادگي از زن دعوت کنيد که به زندگي برگردد که به اين شيوه رفتار کردن نتايج حقوقي خاصي دارد که بعدا در مورد آن صحبت ميکنم .
در اين موارد سعي کنيد سريعاً کار را به دادگاه نکشانيد و جو را آشفته نکنيد سعي کنيد صبر را پيشه خود کنيد ولي نکاتي هست که لازم است آنرا در نظر بگيريد .
يکي از اين مسائل مهم اين است که مطمئناً در اين مدت خرجهايي انجام ميشود و خريدهايي انجام ميشود زوجهاي جوان و مخصوصاً تازه دامادها بايد فاکتورهاي خريد را به اسم خودشان نگهدارند و اگر خريدي مثل طلاجات و البسه و غيره . . . انجام ميدهند فاکتورهاي آنرا بهمراه تاريخ خريد آن حتما در نزد خود نگهدارند که اين کار هم نتايج حقوقي خود را دارد ولي نکته اي را که در مورد آن تاکيد ميکنم اين است که نبايد به ديگران و شريک زندگيتان بد گمان باشيد فقط چند در صد احتمال دارد که براي شما مشکل ايجاد شود و بخاطر اين من خواستم اين نکات را رعايت کنيد .
اما نهايتاً بعد از همه اين نکات در صورتي که زن زندگي را رها کرده باشد و از شما دوري کرده لازم است که اقدام به فرستادن اظهار نامه بکنيد که نوشتن و فرستادن اظهارنامه در قسمت لينکها و فرمهاي قضايي بخوبي توضيح داده شده است ولي براي فرستادن آن بازهم اقدام به مشورت با افراد خبره بکنيد و خودتان به تنهايي اقدام نکنيد .با اين توضيح که اظهارنامه نامه قانوني است که بعدا در محاکم قابل استناد و داراي سنديت رسمي و قانوني ميباشد .

نفقه در قانون مدني
ماده 1106 - در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است .
نظريه: در صورتيکه دادگاه حکم به سکونت زوجه در منزل جداگانه صادر نمايدزوج مکلف به پرداخت نفقه است و ترک آن جرم و قابل مجازات است .
نظريه : زنداني شدن زوجه فورس ماژور محسوب و مانع تمکين است ، اماموجب عدم استحقاق نفقه نيست .
نظريه : اصل بر اين است که زوجه در منزل زوج سکونت نمايد لذا در مواردي که شرط توافق در محل انتخاب سکونت براي زوجه مقرر شده است و چنين توافقي حاصل نشود تعيين تکليف با دادگاه خواهد بود و بعد از تعيين محل به وسيله دادگاه اگر زوجه در محل تعيين شده سکونت ننمايد ناشزه خواهد بود .
نظريه : با وقوع نکاح دايم زوجه حق مطالبه نفقه و تعقيب را خواهد داشت .
نظريه : ترک انفاق متولد از زنا جرم بوده و مرتکب قابل تعقيب و مجازات است .
نظريه : عدم تمکين زوجه و عدم استطاعت مرد به پرداخت نفقه از موجبات صدور قرار اناطه نمي باشد .
نظريه : اگر مبلغي که زوج به عنوان نفقه به زوجه مي پردازد به قدري باشد که کفاف تهيه مسکن ويا کرايه مسکن و خريد لباس و اثاث البيت و غذا را بنمايد مشمول ترک انفاق نيست ولو نفقه يک روزباشد ، اما اگر فقط مبلغي جزيي در حد کفاف غذا و مخارج روزانه به زوجه بپردازد پبدون تهيه مسکن و اثاث و لباس وساير شقوق و جزييات اموري که انفاق قانوني محسوب مي شوندپ مشمول ترک انفاق است و جنبه جزايي هم موکول به عدم پرداخت نفقه حال است ( ولو يک روز ) و اما مطالبه نفقه ايام گذشته ( ولو روز گذشته ) جنبه کيفري ندارد .
ماده 1107 ( اصلاحي 1381/8/19 ) - نفقه عبارت است ازهمه نيازهاي متعارف ومتناسب باوضعيت زن ازقبيل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزينه هاي درماني وبهداشتي وخادم درصورت عادت يااحتياج به واسطه نقصان يامرض .
نظريه : نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البيت که به طورمتعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يانقصان اعضاء
ماده 1108 - هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود .
نظريه: الف - ماده 1109 ق . م . طلاق در حال نشوز را موجب استحقاق زوجه به نفقه طلاق رجعي ندانسته لذا از ماده مرقوم و ماده 1108 همان قانون برمي آيد که نشوز عبارت است از امتناع زوجه ازاداي وظايف زوجيت بدون مانع شرعي نه زوج . ب - امتناع زوج از اداي وظايف با توجه به آن وظيفه ، مشمول مقررات خاصي است و حکم کلي در همه موارد ندارد . مثلا استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه به زوجه حق تقاضاي طلاق را مي دهد و امثال آن .
نظريه: بهانه زن به اين که در خانه پدر و مادر شوهر حاضر به سکونت نيست ازموانع مشروع مذکور در ماده ( 1108 ) قانون مدني نيست تا به استناد به آن تمکين نکند بلکه اگر زوجه مدعي آن است که زندگي در خانه پدر و مادر شوهر براي او مخاطره آميز يا موجب عسر و حرج و غيرقابل تحمل است و به اين جهت خواهان منزل مستقلي است براي اجراي نظر خود بايد به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسيدگي ، مسکن مناسب راتشخيص و براين اساس اتخاذتصميم نمايد .
نظريه: اگر محکوم به فقط تمکين باشد و زن حاضر به اجراي حکم نگردد جز عدم استحقاق مشاراليها به نفقه و کسوه اثر ديگري بر حکم الزام به تمکين مترتب نيست
ماده 1109 - نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اينکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ، ليکن اگر عده از جهت فسخ نکاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگردر صورت حمل از شوهر خود که در اين صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان