ثبت نکاح موقت

دکتر داور: بايد تکليف ثبت نکاح موقت مشخص شود






حذف ماده‌ي 23 لايحه حمايت خانواده بدون جايگزين مناسب براي آن عملا نظر جامعه را درباره حقوق خانواده تامين نمي‌کند.

دکتر زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي حذف ماده‌ي 23 و 25 لايحه‌ي حمايت از خانواده در کميسيون قضايي و ابقاي ماده‌ي 16 قانون حمايت از خانواده سال 53 اظهار کرد: اگر ماده 16 قانون حمايت خانواده را مرور کنيم، ازدواج مجدد در شرايط اضطراري و به صورت استثنايي اجازه داده شده است و ما در حقوق، اين مبنا را داريم که هميشه در موارد استثنايي تفسير مضيق مي‌شود.

داور گفت: درست است که ازدواج موقت از نظر قانون در شرع ما پذيرفته شده است اما نياز به مقررات و موازيني دارد که بر اساس آن ضابطه‌مند شوند. ماده‌ي 16 قانون حمايت خانواده سابق خيلي جالب اشاره کرده بود که مرد براي ازدواج دوم بايد دليلي داشته باشد. در ماده‌ي 16 مشکلات و معضلاتي را براي مرد ايجاد مي‌کرد و مرد را در حرج قرار مي‌داد و بر مبناي اين حرج بود که مرد، اجازه ازدواج مجدد پيدا مي‌کرد. طبيعي است اگر بخواهيم حفظ کيان خانواده را به عنوان وظيفه‌ي دولت بپذيريم بايد بر اين مساله تاکيد کنيم که چرايي ازدواج مجدد مرد بايد از سوي قانونگذار مشخص شود.

وي با تاکيد بر اينکه از آنجا که ازدواج مجدد يک استثناست بايد قاعده و نظامي بر آن حکومت کند، بيان کرد: در ماده‌ي 17 همان چيزي آمده است که ماده 23 نيز آمده يعني احراز توان مالي و اجراي عدالت ميان همسران. تنها نکته‌اي که در ماده‌ي 23 اضافه شده، اين بود که فهم و نقش زن اول را ناديده گرفته بود.

داور در پاسخ به اينکه با توجه به غيرشرعي خوانده شدن مجازات ماده 17 قانون سال 53 از سوي شوراي نگهبان، ضمانت اجراي ماده 16 ابقاشده چه خواهد بود؟ گفت: وظايف شوراي نگهبان به موجب قانون اساسي و توضيحات حقوقدانان در مورد آن، رسيدگي و بررسي قوانيني است که به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

داور خاطر نشان کرد: برخي دادگاه‌ها اين ابطال به وسيله‌ي شوراي نگهبان را قبول ندارند و مي‌گويند شوراي نگهبان چنين اختياري ندارد مگر آنکه آنها به نوعي دوباره در مجلس مطرح شوند و شوراي نگهبان با مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي برخورد کند.

وي ادامه داد: از بعد شرعي، بسياري از احکام وجود دارند که احکام حکومتي هستند و براي حفظ نظم عمومي و اجراي عدالت و بر مبناي ضرورت‌هاي اجتماعي، قانونگذار قوانيني را وضع کرده که در زمينه‌ي مسايل خانواده نيز شاهد آن بوديم؛ مثلا قانون مجازات اسلامي براي عدم ثبت ازدواج و عدم ثبت رجوع، مجازات تعيين کرده؛ اين امر حکومتي است و هيچ اشکال شرعي ندارد چون قانونگذار با هدف برقراري نظم عمومي قانوني را وضع مي‌کند و اين منافاتي ندارد که مغاير شرع باشد.

داور بيان کرد: طبق ماده‌ي 645 قانون مجازات اسلامي به منظور حفظ کيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است؛ چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد، به مجازات حبس تعزيري تا يکسال محکوم مي‌شود. به اين ماده هيچکس چنين ايرادي نمي‌گيرد.

داور تاکيد کرد: بايد اگر ماده قانوني را حذف مي‌کنيم، خلاء قانوني ايجاد نشود و قانون جايگزين حتما بتواند مشکل جامعه را حل کند.

وي با قرائت متن ماده 17 اين سوال را طرح کرد که ما چه اشکالي مي‌توانيم بر اين ماده وارد کنيم و گفت: ضمانت اجرا مي‌تواند در قالب حکم حکومتي باشد.

داور درباره‌ي ساير ايرادات لايحه که نيازمند اصلاح است، گفت: ماده 27 که موضوع طلاق توافقي زوجين را از مراکز مشاوره مطرح مي‌کند، نيازمند اصلاح است زيرا چنين اجازه‌اي از نظر قضايي براي مراکز مشاوره خانواده وجود ندارد.

وي با اشاره به ماده‌ي 29 که طبق آن در تمامي موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقي دادگاه موظف است ضمن سعي در ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع دهد، گفت: حذف داوري براي طلاق توافقي منتفي دانسته شده و کوچک‌ترين آگاهي نسبت به وضعيت طلاق توافقي در جامعه ما در اين ماده به چشم نمي‌خورد.

پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده ادامه داد: بحث حضانت و حق ملاقات بايد يک مقدار بيشتر ديده شود. حق ملاقاتي که در قانون حمايت از خانواده ديده شده بود، در اينجا طبق ماده 53 حذف شده، جايگزيني ندارد که به نظر مي‌رسد به ضرر کودکان است.

وي درخصوص ماده 53 لايحه خاطر نشان کرد: تبصره‌ي ششم قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق همچنان در ماده 53 ملغي اعلام شده در حالي که اجرت‌المثل – اگر چه قابليت چندان مناسبي براي اجراي آن وجود نداشت اما به عنوان قانون حمايتي از زنان ديده مي‌شد – و نحله حذف شده‌اند.

داور در ادامه ماده 22 لايحه را نيز نيازمند اصلاح دانست و گفت: بايد تکليف ثبت نکاح موقت مشخص شود و اينکه نکاح موقت در چه مواردي اجازه داده مي‌شود، اين هم جاي بحث دارد؛ متاسفانه نظام‌مندي که بايد وجود داشته باشد به چشم نمي‌خورد.

مدرس و پژوهشگر حقوق خانواده، تاکيد کرد: سيستم‌هايي که بتواند در کنار دادگاه‌هاي خانواده رسيدگي به پرونده حل مسايل مستمر خانواده را تسهيل کند وجود ندارد يا خيلي کمرنگ ديده شده است.

وي خاطر نشان کرد: در سيستم‌هاي دنيا، دادگاه‌هاي خانواده يک سيستم مددکاري قوي در کنار خود دارند. نظر مددکاري بسيار مهم است اما در سيستم‌هاي ما مددکاري بسيار کمرنگ ديده شده و نقشي را که بايد داشته باشد، ندارد.