بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,173

برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد-قسمت اول

  1390/11/11
خلاصه: برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد-قسمت اول
مقدمه :


بر اساس قانون مجازات اسلامى ايران و مطابق فتاواى بسيارى از فقيهان شيعه و سنى، ديه زن نصف ديه مرد است. اين راى در ميان فقهاي شيعه و سني مخالفانى نيز دارد. دليل عمده گروه اول آيه 178 از سوره بقره يعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصريح برخى از روايات بر نصف بودن ديه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نيز با تمسک به اطلاق آيه 92 سوره نسا و آبي از تخصيص بودن آيه 178 سوره بقره و اطلاق برخى از روايات و نيز با ترديد در روايات دال بر نصف‏ بودن ديه زن به جهت ايراد در سند، ايراد در راوي حديث، ايراد در مدلول، و شخصيه بودن بعضي روايت ها، اصل برابري را پذيرفته اند.
کليد واژگان: خونبها، ديه، ديه جزايي، ديه حقوقي
خونبها شامل مواردي ميشده است که پيش از اسلام افراد خانواده ها يا قبايل در قبال کشته شدن يکي از اعضاي خود از قاتل طلب ميکردند وهدف خونبها مطالبه ارزشهاي شخصي ،اجتماعي و خانوادگي مکتسبه يا موروثي مقتول بود که از قاتل گرفته ميشد که با توجه به شرايط مقتول از حيث طبقه اجتماعي، ثروت و... متفاوت بود مثلا بردگان خونبها نداشتند که اين امر نشان دهنده نوعي تبعيض در ارزش گذاري مقام انساني است و برخلاف کرامت انساني است. و اگر به شان نزول (يَـاَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَيْکُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) در تفسير مجمع البيان توجه کنيم:
« اين آيه درباره دو قبيله از عرب نازل شد که يکى را بر ديگرى برترى بود. اين قبيله سوگند ياد کردند که اگر برده اى از ما کشته شود، در برابرش آزادى از آنان را مى کشيم; در برابر زنى از قبيله ما مردى از آنان را ميکشيم و در برابر مردى از قبيله ما دو مرد از آنان را ميکشيم، و جراحت هاى قبيله خود را دو برابر جراحت هاى آنان به حساب مى آوردند و خداوند اين آيه را نازل کرد.» در مذمت شيوه خونبها و عدم برابري اشاره دارد.
اما ديه که تاسيس اسلام است جايگزين خونبها با مبنايي کاملا متفاوت شد. هدف ديه گاهي مجازات (رضايت خانواده در قتل عمد) و گاهي صرفا اقتصادي (قتل شبه عمد) است. لذا توجه به تفاوت ديه جزايي و حقوقي مهم است:
ديه جزايي مواردي است که اصل مجازات، قصاص است و به دلايلي به ديه تبديل ميشود ولي ديه حقوقي به معناي ضمان و جبران خسارت است چراکه کشتن في حد نفسه مجازات ندارد و در شبه عمد به لحاظ جبران خسارتي است که مقتول در طول عمر خود به صورت فرضي ميتوانسته بدست آورد، ديه قرار گرفته است که براي جبران صدمه وارده شده به لحاظ نبود عنصر شاغل خانواده است که به خانواده او ميرسد.
در باب ديه حقوقى يک روايت وجود ندارد که بگويد ديه زن نصف ديه مرد است، منتها فقها از آن روايات ديه جزايي به سراغ ديه حقوقى آمده اند. محقق اردبيلي در کتاب مجمع الفائده و البرهان جلد 19،صفحه 313 ميگويد: من يک روايت هم در اين مورد پيدا نکرده ام.
به حق، مى توان گفت که يافتن راه وسط و درست، همچون صراط مستقيم، از مو باريک تر و از شمشير برنده تر است. گروهى، به افراط، جانب خلوص را گرفته، به اجراپذيرى و کارآمدى آرا و برداشت ها توجهى ندارند و هرگاه فتوا و رايى زمينه اجرا نيابد، مردم را به بى اعتنايى نسبت به دين متهم مى سازند و گروهى ديگر، تنها به کارآمدى فقه، آن هم در حد افراط و خوشايند همه فرقه ها مى انديشند و تا بدانجا پيش مى روند که فقه را از حد قوانين وضعى نيز کم تر مى انگارند.
حق، آن است که هر دو راه، ناصواب است; هم بايد به خلوص و قداست فقه انديشيد و جايگاه و مرتبت معنوى و وحيانى آن را منظور داشت و هم به کارآمدى و اجراپذيرى ديدگاه ها و برداشت ها توجه کرد. مگر نه اين است که خداوندْ دين را براى انسان فرو فرستاد، همان گونه که جهان را براى او آفريد:
(الَّذِى جَعَلَ لَکُمُ الاَْرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَـآءً); همان ]خدايى[ که زمين را براى شما فرش ]گسترده[، و آسمان را بنايى ]افراشته[ قرار داد.
در حالى که امروز در سطح بين‏المللى تلاش گسترده‏اى براى برقرارى تساوى حقوق بين زن و مرد در همه زمينه‏ها صورت مى‏گيرد و در اسناد بين‏المللى حقوق بشرى بويژه کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بر لغو و يا اصلاح قوانينى که مقررات تبعيض‏آميز عليه زنان دارند تاکيد شده است، در قانون مجازات اسلامى ايران که پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى ايران تدوين و تصويب گرديده و در حال حاضر اجرا مى‏شود مقررات متفاوتى نسبت‏به زن و مرد وجود دارد که هر چند برخى از آنها نسبت‏به زن جنبه حمايتى دارد ولى برخى هم به ظاهر تبعيض‏آميز به نظر مى‏رسد و جا دارد که مورد بحث و تجزيه و تحليل و نقادى قرار گيرد و بخصوص چون اين مقررات بر اساس مبانى اسلامى و موازين فقهى تنظيم شده، لازم است اين مبانى مورد بررسى و ارزيابى قرار گيرد و احيانا نظريات اصلاحى جديدى ارائه گردد.
به نظر مى‏رسد، مهمترين تفاوتهايى که در قانون مجازات اسلامى در مورد زن و مرد وجود دارد چهار مورد است:
1- زمان مسئوليت کيفرى


طبق ماده‏49 قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئوليت کيفرى مبرا هستند. مطابق تبصره 1 همان ماده منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد و به حکم تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنى سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است.
بنابراين با توجه به اين تبصره و ماده‏49 قانون مجازات اسلامى و تبصره 1 آن، دختر با داشتن‏9 سال تمام قمرى مسئوليت کيفرى دارد در حالى که پسر پس از 15 سال تمام قمرى داراى مسئوليت کيفرى خواهد شد.
2- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم


طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامى، يا شهادت زن اصولا براى اثبات جرم اعتبار ندارد و يا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر يک مرد معتبر است، طبق مواد119، 128،137،153، 170، 189،199،237 اصولا جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نيست. جرم زنا نيز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هيچ صورت قابل اثبات نيست (ماده‏76); ولى برخى موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل يا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد 74 و 75).
قتل شبه عمد و قتل خطايى نيز با شهادت دو زن عادل و يک مرد عادل قابل اثبات است.
3- قصاص


در مورد اجراى حکم قصاص نيز بين زن و مرد تفاوت وجود دارد. بدين معنى که اگر زنى عمدا مردى را به قتل برساند قصاص مى‏شود ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند در صورتى مرد قصاص مى‏شود که خانواده زن معادل نصف ديه مرد را به او بپردازد. (مواد207،209 و 258 قانون مجازات اسلامى).
4- ديه


طبق ماده 300 قانون مجازات اسلامى، ديه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غير عمدى نصف ديه مرد مسلمان است.
على‏الاصول، ديه به قتل يا جرح غير عمدى تعلق مى‏گيرد ولى در صورت عمد هم ممکن است ولى دم يا مجنى عليه از قصاص بگذرد و به گرفتن ديه راضى شود که در اين صورت قصاص به ديه تبديل مى‏شود. ماده‏257 قانون مجازات اسلامى مى‏گويد: «قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضايت ولى دم و قاتل به مقدار ديه کامله يا کمتر يا زيادتر از آن تبديل مى‏شود». قانون مجازات اسلامى ميزان ديه را تعيين کرده است. ماده‏297 قانون مجازات اسلامى ديه قتل مرد مسلمان را يکى از امور ششگانه زير: يک صد شتر، دويست گاو، يک هزار گوسفند، دويست دست لباس از حله‏هاى يمن، يک هزار دينار و ده هزار درهم تعيين کرده است و در مواد مختلف ديه قطع يا نقص عضو هر يک از اعضاى بدن نيز معين شده است.
قانون مجازات اسلامى در مورد ميزان ديه زن بدين گونه عمل کرده است که ديه قتل زن را، چه قتل عمدى و چه غير عمدى، نصف ديه مرد قرار داده است همان طور که در صدر مقال اشاره شد ماده 300 قانون مجازات اسلامى مى‏گويد: «ديه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غير عمدى، نصف ديه مرد مسلمان است‏».
در مبحث مربوط به ديه سقط جنين نيز بند6 ماده‏487 مقرر مى‏دارد:
ديه جنين که روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه کامل و اگر دختر باشد نصف ديه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه کامل خواهد بود.
ولى در خصوص ديه مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامى راه ديگرى را در پيش گرفته است نه به طور مطلق، همانند مورد قتل، ديه زن را نصف ديه مرد قرار داده و نه به طور کامل و مطلق ديه زن را با ديه مرد مساوى دانسته است; بلکه تا يک ميزان، ديه مرد و زن مساوى است و بيشتر از آن ميزان، ديه زن نصف ديه مرد مى‏شود. ماده 301 قانون مجازات اسلامى مقرر مى‏دارد: «ديه زن و مرد يکسان است تا وقتى مقدار ديه به ثلث ديه کامل برسد، در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است‏».
همين روش در قانون مجازات در مورد قصاص عضو اتخاذ شده است. در ماده‏273 آمده است:
در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمى که به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محکوم مى‏شود; مگر اينکه ديه عضوى که ناقص شده ثلث‏يا بيش از ثلث ديه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامى مى‏تواند قصاص کند که نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد.
بنابراين، از آنجا که طبق ذيل ماده 424 قانون مجازات اسلامى ديه هر انگشت عشر (يک دهم) ديه کامل است ديه قطع سه انگشت زن 30 شتر يا سيصد دينار است و چون به ميزان ثلث ديه کامل نرسيده است‏با ديه مرد مساوى است; ولى قطع چهار انگشت زن چون ديه‏اش از ثلث ديه کامل زيادتر مى‏شود يعنى 40 شتر يا چهارصد دينار، 20 شتر يا دويست دينار تعيين شده است‏يعنى نصف ديه مرد.
در برخى موارد هم قانون مجازات اسلامى بدون اينکه ضابطه و ملاک نصف بودن را رعايت کرده باشد بين ديه زن و مرد تفاوت گذاشته است. مثلا، ماده‏483 مقرر مى‏دارد:
هر گاه نيزه يا گلوله يا مانند آن در دست‏يا پا فرو رود در صورتى که مجنى‏عليه مرد باشد، ديه آن يک صد دينار و در صورتى که زن باشد، دادن ارش لازم است.
در اين مورد خاص، نه حکم به تساوى ديه زن و مرد شده نه بر مبناى نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد تعيين حکم شده است. تعيين ميزان ارش براى زن ممکن است، حسب مورد بيشتر از صد دينار يا معادل آن يا کمتر از آن باشد.
مبانى حکم ديه ‏و مقررات متفاوت آن‏در مورد زن و مرد در قانون‏مجازات
در قوانين عرفى امروز، ارتکاب قتل و جرح و ضرب، از يکسو، جنبه کيفرى دارد و مجازات اعدام و حبس و جريمه نقدى و احيانا کيفرهاى ديگر بر آن مترتب است که عمدتا جنبه عمومى دارد و حکومت‏به خاطر تجرى مرتکب به نقض حريم جامعه و حقوق و امنيت ديگران و با هدف تنبيه مجرم يا تاديب او يا عبرت ديگران و پيشگيرى و بازدارندگى و يا همه آنها، وى را به مجازات متناسب طبق قانون محکوم مى‏نمايد. شکايت و پيگيرى مجنى‏عليه يا گذشت و عدم تعقيب او مى‏تواند از عوامل مخففه تعيين کيفر باشد و در موارد صدمات خفيف ممکن است‏به طور کلى موجب عدم پيگرد و يا موقوف ماندن پيگرد و اعمال مجازات نسبت‏به وى گردد.
غير از اين جهت مجازات، مجنى‏عليه يا اولياى او، از حق خصوصى درخواست زيان وارده به آنها در اثر جرم برخوردارند. طبق ماده 12 قانون آئين دادرسى کيفرى: همين که متهم به جهتى از جهات قانونى تحت تعقيب قرار گرفت متضرر از جرم مى‏تواند کليه دلايل و مدارک خود را... تسليم دادگاه کرده و مطالبه ضرر و زيان نمايد... .
طبق ماده 5 قانون مسئوليت مدنى: اگر در اثر آسيبى که به بدن يا سلامتى کسى وارد شده در بدن او نقص پيدا شود يا قوه کار زيان ديده کم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگانى او بشود واردکننده زيان مسئول جبران کليه خسارات مزبور است... .
طبق ماده‏6 همان قانون: در صورت مرگ آسيب‏ديده مرتکب بايد کليه هزينه‏ها از مخارج معالجه و هزينه کفن و دفن و نيز مخارج افرادى که نفقه آنها از سوى متوفى تامين مى‏شده است را در صورت مطالبه به حکم دادگاه تاديه نمايد.
نظير چنين مقرراتى در قوانين موضوعه ديگر کشورها اعم از اسلامى و غير اسلامى وجود دارد و در محاکم عمل مى‏شود. در اين قوانين على‏الاصول زن بودن يا مرد بودن متهم يا مجنى‏عليه ملاک حکم قرار نگرفته و تفاوت ماهوى در تعقيب و محاکمه و اعمال مجازات و تعيين خسارت ندارد. ميزان خسارت ناشى از جرم نيز حسب مورد با در نظر گرفتن جهات مختلف به وسيله دادگاه تعيين مى‏شود. البته در تعيين خسارت ممکن است‏با توجه به نقش و تاثير مجنى‏عليه، زن و مرد بودن او هم موثر باشد ولى نه به عنوان يک قاعده ثابت و فراگير.
قانون مجازات اسلامى بر مبناى احکام فقهى و فتاوى فقها به جاى ضرر و زيان ناشى از جرم قتل يا جرح و ضرب ديه را مقرر نموده که ميزان ثابت و تعيين شده‏اى است و در برخى موارد هم ميزان آن را دادگاه تعيين مى‏کند و در عين حال اين محکوميت مالى هم مجازات و هم جبران زيان وارده به مجنى‏عليه را تشکيل مى‏دهد.
تعيين ديه زن به اندازه نصف ديه مرد نيز که در قانون مجازات مقرر شده طبعا بر مبناى حکم فقهى و نظر فقهاست.





نويسنده:سيد عليرضا ناصريان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان