بسم الله
 
EN

بازدیدها: 860

تلاش در احقاق حقوق زنان-قسمت پنجم

  1390/11/7
خلاصه: تلاش در احقاق حقوق زنان-قسمت پنجم
ـ آيا شما تخصص و تجربيات را در زمينه‌هاي گوناگوني همچون: حقوق کودک، زن و … را به فقها منتقل مي‌کنيد تا آن‌ها براساس آن اطلاعات به درک احکام بپردازند؟
خانم آيت‌اللهي: فقه بيشتر اين مشکلات را پاسخ‌گو است و ما از اين جهت با مشکل چنداني روبه‌رو نيستيم؛ ولي مشکل اين‌جا است که اين مسائل در جامعه مطرح نمي‌شود؛ براي مثال فقه (با توجه به فتواهاي مختلف فقها) بيشتر مسائل زنان را پاسخ مي‌دهد که در جامعه تبيين نمي‌شود.
فقه موجود پاسخگو است و ما به يافتن فقه جديد نياز نداريم، اگر آيات و روايات با دقت مورد استفاده مجتهد جامع‌الشرايط قرار گيرد، حتي نيازي نيز به استقاده از احکام ثانويه نيست و همين احکام اوليه کافي است. در تحقيق بسيار گسترده‌اي که انجام داديم، به اين نتيجه رسيديم که احکام اوليه به بيشتر نيازهاي زنان پاسخ مي‌گويد و به ندرت در هنگام کار موردي مطرح مي‌شود که احساس کنيم بايد موضوع براي فقيه تبيين شود تا متناسب با آن پاسخ دهد.
خانم بداغي: اگر فقه وارد قوانين شود و جاي خود را بيابد، بسياري از مشکلات حل مي‌شود براي مثال در بحث ازدواج موقت، فقه حرف‌هاي بسياري دارد که در قانون نيامده است، درصورتي‌که اگر در قانون وجود داشت، بسياري از مشکلات حل مي‌شد.
هنگامي‌که اداره سرپرستي با مساله اطفال بي‌سرپرست - که ناشي از ازدواج موقت است - روبه‌رو مي‌شود، در اصل اين مشکل ناشي از خلاء قوانين فقهي نيست؛ زيرا در فقه، فرزندٍ ناشي از ازدواج موقت، مثل ازدواج دائم به پدر تعلق دارد و مسووليت اقتصادي و سرپرستي او متوجه پدر است؛ پس مشکل کجاست؟
مشکل اين است که ازدواج موقت ثبت نمي‌شود و براي فرزند شناسنامه نمي‌گيريم. منظور اين‌که خلأهاي قانوني با قوانين فقهي قابل حل است.
خانم آيت‌اللهي: يعني فقه موجود به‌طور کامل به قوانين فعلي راه نيافته است. قانون بسياري مسائل را مسکوت گذاشته‌است که فقه در همان جا حرف‌هايي براي گفتن دارد.

ـ شاهد بوديم که شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان با داشتن موضعي فعالانه‌، نظرات و انتقادات خود را در برابر کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان اعلام کرد. اکنون شما چه جايگزيني براي کنوانسيون جهت حمايت از حقوق حقيقي زنان پيشنهاد مي‌کنيد؟
خانم بداغي: منشور حقوق و وظايف زن در نظام اسلامي (منشوري بود که انگيزه اين مخالفت‌ها را پيگيري نمي‌کند) باز حمايت بسيار و کار کارشناسي همه جانبه ارائه شد. به اعتقاد من يکي از محاسن آن، برخورداري از همين جامعيت است و روي مباني آن، کار فراواني شده است.
اين منشور طوري تنظيم شده که مي‌تواند دست‌کم مبناي يک سند بين‌المللي بين کشورهاي اسلامي قرار گيرد؛ البته سبک نوشتاري حاکم بر منشور، مبتني‌ بر سياست جديدي است که با سبک ما حقوقي‌ها متفاوت بوده و داراي بندهاي ملموس و ضمانت اجرايي نيست؛ چون بايد مبنا قرار گيرد.

ـ‌ شما فکر مي‌کنيد که آيا اين منشور قابليت مطرح شدن در سطح جهاني و بين‌المللي را دارد؟
خانم بداغي: بايد گفت که در مرحله‌اي از مراحل تدوين منشور، سندي براي خارجي‌ها تنظيم شد و حتي بخش‌هايي از سياست‌هاي امور بين‌الملل زنان نيز با آن‌که زودتر تصويب شده، دربرگيرنده بخش‌هايي است که وامدار منشور است.
در تنظيم منشور جديد، فقها و متخصصان رشته‌هاي گوناگون در ابعاد مختلف اين منشور را بررسي کارشناسي کرده‌‌اند تا براساس چارچوب انساني و بر مبناي اصول کلي آن را تنظيم کنند. لازم نيست که به اسم اسلام باشد، کافي است بر مبناي عدالت باشد تا مورد پذيرش کشورهاي ديگر قرار گيرد؛ چنان‌که شاهديم حضرت امام (ره) شعارهايي همچون مبارزه با ظلم، دفاع از مظلوم و .. را سر مي‌دهد که نه فقط مسلمان‌ها به دفاع از آن برمي‌‌خيزند، بلکه بشريت از آن حمايت مي‌‌کند.

ـ خانم بداغي: البته همين‌طور است، در و اقع حوزه حقوق زن در اسلام بسيار گسترده است.
کنوانسيون را براساس ديدگاه تکاملي خودمان قبول نداريم، حتي گذاشتن حق تحفظ را نيز به‌دليل مغايرت روح حاکم بر کنوانسيون با روح حاکم بر حقوق زن در اسلام نمي‌پذيريم و معقديم که اسلام به زن منزلتي مي‌دهد، فراتر از آن‌چه که امروزه در مجامع بين‌المللي مطرح است. اکنون که هر چيزي - غير از ديدگاه خودمان را - با دلايل مستند رد مي‌کنيم، آيا کنوانسيوني را در زمينه حقوق زنان و با مبناي فکري الاهي خودمان تنظيم کرده‌ايم؟ آيا شورا در اين جهت منشوري را تنظيم کرده است و به کشورهاي مختلف پيشنهاد الحاق به آن را داده است. يا خير؟
خانم آيت‌اللهي: شورا بعد از کار يک گروه به مدت چند سال، منشوري را تدوين کرده است که حقوق زنان را در سطوح حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي - که حقوق اجتماعي به حق سلامت زنان، حقوق قضايي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي زنان تقسيم مي‌شود - تبيين کرده است؛ البته به‌سبب ديدگاه مبنايي ما که حقوق راملازم با مسووليت‌ها مي‌بينيم، اسم اين منشور را نيز «حقوق و مسووليت‌هاي زنان» گذارده‌ايم و بيش از صد بند در آن وجود دارد که هر بند، مجموعه مفصلي از حقوق و مسووليت‌ها است. در حقيقت بايد گفت که اين منشور بسيار پربار است، شورا اين منشور را تصويب کرده و اکنون کتابي در دست تأليف دارد که در آن، به تبيين مباني نظري منشور پرداخته شده است. در حقيقت اين کتاب از تمام آيات، روايات و همه آن چيزهايي که در فقه وجود دارد و پشتوانه بندهاي منشور شمرده‌مي‌شود و از قوانين موجود که مؤيد بندهاي منشور است، سخن به ميان آورده است. اگر اين کتاب به جامعه عرضه شود، کار ارزشمندي صورت گرفته و نشانگر آن است که بندهاي منشور بدون دليل و مبنا تنظيم و تبيين نشده است. پس از تنظيم منشور، شورايي که با نظارت آرا، بندهاي منشور را بررسي مي‌کردند، در مرحله بعد آن را به جاهاي مختلف ارائه کردند و ما نظرات آن‌ها را درباره منشور - که به پختگي منشور کمک کرد - دريافت کرديم.
در مرحله بعد، منشور از راه سايت اينترنتي به افکار عمومي عرضه شد و نظراتي که از اين راه دريافت شد، به پختگي منشور کمک کرد. يقيناً اين منشور براي تصويب به مجامع ديگر ارائه مي‌شود و در آن‌جا نيز مراحل تکميلي را طي مي‌کند؛ البته نظرات اعضاي شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان که نمايندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي فعال در امور زنان هستند، بسيار تأثيرگذار بود. خواهران بزرگواري از جمله: خانم صفاتي از حوزه علميه قم، خانم تندگويان نماينده وزارت آموزش و پرورش، خانم کروبي نماينده وزارت کار، خانم هسته‌اي نماينده وزارت امور خارجه، خانم شجاعي از نهاد رياست جمهوري، خانم‌ها بهشتي و خزعلي نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي، خانم علاسوند به نمايندگي از مرکز مطالعات زنان قم، خانم اخوت از جامعهالزهرا(ص)، خانم سويزي از بسيج، خانم سليحي نماينده صدا و سيما، خانم‌ها اماني و عدالت از مجلس شوراي اسلامي، خانم محتشمي دبيرشورا و خانم نوبخت رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان جهت پربار شدن منشور، همکاري فراوان کردند. در کل بايد گفت که هرکس منشور را ديد، بسيار غني و پر مطلب خواند و تأييد کرد که کار وسيع علمي روي آن انجام شده است.
در پاسخ به اين سؤال که فرموديد: آيا منشور طوري تنظيم شده که بتوانيم آن را به جهان ارائه دهيم يا خير؟ بايد بگويم که اگر شما بخواهيد اين منشور را به جهان ارائه کنيد، طبيعي است که در بعضي از بندها حقوق و مسووليت‌هايي براي زن بيان مي‌کند که با بنيادهاي فکري مسلمانان - که بر مبناي عدالت ميان حقوق زن و مرد است - سازگاري دارد؛ ولي براي جهان با آن بنيادهاي فکري - براساس تساوي ميان حقوق زن و مرد - قابل پذيرش نيست؛ براي نمونه تفکري که از اساس قائل به زندگي اخروي نيست و چيزي را ماوراي ماده تصور نمي‌‌کند، چگونه مي‌توان از رعايت حقوق معنوي زنان سخن گفت يا بگوييد که زن‌‌ها بايد به‌گونه‌اي زندگي کنند که سعادت آخرت ايشان تأمين شود، يعني نخست بايد شما با آن‌‌ها بر سر مباني فکري بحث کنيد؛ يعني به آن‌ها بگوييد: منزلتي که ما براي مقام زن قائل هستيم، خيلي بالاتر از آن چيزي است که شما بر آن معتقديد؛ بنابراين چون بين ما و آن‌ها در شناخت هستي انسان و جنسي از انسان که زن است، تفاوت وجود دارد؛ به‌همين‌سبب در قانون و حقوق نيز با آن‌ها نقاط مشترک نداريم قضيه درست مثل اين است که شما با يک فرد لائيک بحث کنيد که چرا نماز ظهر چهار رکعت است؛ البته وقتي او را متقاعد کنيد که خدا وجود دارد او نبي فرستاده، نبي کتاب آورده و اين کتاب امروز در دسترس و قابل فهم است؛ سپس با بيان جانشينان پيامبر(ص) و عصمت ايشان و حقانيت روايات - که سند آن‌ها معتبر است و يقيناً به قصد بيان حقيقي گفته شده است، مي‌توانيد به قرآن و سنت استناد کنيد که نماز ظهر چهار رکعت است يا ...
قصد بيان آن را دارم که اين سند و منشور - حتي اگر به اسم اسلام هم نباشد - قادر است اهداف متعالي را محقق کند و مطرح شود، حتي در بين جوامع غربي طرفدار پيدا کند و با عنوان منشور عدالتخواهي مطرح شود؛ چنان‌که امام خميني(ره) در مبارزه با صهيونيست‌ها فرمودند: «اسرائيل دشمن بشريت است.» يا اين‌‌که به تشکيل حزب مستضعفان در جهان دستور مي‌دهد، بدون اين‌که نامي از اسلام ببرد.
خانم آيت‌اللهي: نه، اين‌گونه نيست، در يکسري مباحث چنين بوده است.
آن‌چه خود شاهد بودم، شخصي مي‌آمد و مي‌گفت: «مي‌خواهم مسلمان شوم.» مي‌گفتيم «مسلمان شيعه، سني يا …؟» مي‌گفت: « نمي‌دانم. آن‌چه را امام خميني(ره) مي‌گويد، قبول دارم» امام چه مي‌گفت؟ مي‌گفت: مبارزه با ظالم، عدالتخواهي شجاعانه، ايستادگي در مقابل شرق و غرب. نمونه ديگر چيزي است که در تلويزيون مشاهده کرديم: در آستانه نيمه شعبان امسال (82) تعداد 140 نفر از راهبه‌ها و مسيحيان سراسر جهان، بعد از سخنراني آقاي «رحيم‌پور ازغدي» در خصوص فلسفه انتظار، صلح واقعي، عدالتخواهي و اين‌که ما منتظر منجي عدالت، امام مهدي و حضرت مسيح هستيم، همگي با حالت خاضعانه و ملتمسانه هم‎صدا و همدل براي فرج مهدي دعا کردند.
به تازگي در رسانه‌هاي غربي اعلام شده است که در مدت خيلي کوتاه، 50000 نفر در فرانسه مسلمان شده‌اند و جريان‌هاي بسياري از اين قبيل که امروزه به وفور در جاي‌جاي جهان شاهد آن هستيم.
امروزه غرب به شعار «رفاه انساني» که پس از رنسانس مطرح و جريان‌هاي مدرنيسم و … مؤيد آن بوده‌، نرسيده است. در همان کشورهايي که شاهد رفاه مادي فراوان افراد هستيم، آمار خودکشي‌ها، افسردگي‌ها، اضطراب، فروپاشي خانواده و مشکلات بسياري از اين قبيل بيداد مي‌کند. مي‌‌خواهم بگويم که غرب در اين زمينه به بن‌بست رسيده است و خلأهاي عاطفي، آرامشي و … را درک مي‌‌کند؛ به‌همين‌دليل تشنه يک کانون عاطفي با نام خانواده است. اگر ما تعدادي منشورهاي کلي - که عدالتخواهانه است، مانند منشور خانواده يا … - را مطرح کنيم، جهان آمادگي پذيرش آن را دارد؛ درصورتي‌که اين منشور خيلي جزئي است و من فکر مي‌کنم که بر سر آن، حتي با بسياري از کشورهاي اسلامي نيز - که فرق مختلف مذاهب اسلامي را دربرمي‌گيرد - به تفاهم نرسيم.
خانم احمديه: اگر به ذکر اجزا نپردازد، قابل اجرا نيست.
خانم آيت‌اللهي: من دقيقاً متوجه شدم شما چه مي‌فرماييد. منشوري که در شورا طرح و تنظيم شده، منشوري است که مورد وفاق کشورهاي اسلامي است؛ منشور کوشيده است تا آن‌چه را که مورد وفاق مسلمانان از فرقه‌هاي مختلف است، مورد توجه قرار دهد؛ براي نمونه فرض کنيد که اگر بحث ازدواج موقت است، مسأله‌اي که بين فرقه‌هاي مختلف درباره آن اختلاف نظر است، در منشور نيامده است. ما به مسأله حق ازدواج در منشور پرداخته‌ايم و اصلاً نوع ازدواج (که دائم است يا موقت) را به بحث نگذاشته‌ايم.
در اصل منشور بايد کلي‌گويي کند و به ذکر جزئيات نپردازد. با اين حال در بسياري از مسائل مطرح شده در منشور با مردم صاحب خرد جهان، مشترک هستيم چنا‌ن‌که پيامبر(ص) مي‌فرمايند:
«اني بعثت لاتمم مکارم الاخلاق.»
پيامبر(ص) آمده‌اند که مکارم اخلاقي را - که مردم بدان معتقدند - تمام کنند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان