بسم الله
 
EN

بازدیدها: 981

جايگاه عفاف در قوانين و حقوق اجتماعي-قسمت اول

  1390/11/6
خلاصه: جايگاه عفاف در قوانين و حقوق اجتماعي-قسمت اول ز ويژگيهاي عمده عصر مدرنيته، بي‌توجهي به مباني اخلاقي در ساماندهي روابط اجتماعي و تدوين مفاد حقوقي است. از سوي ديگر بجاست که عفاف به عنوان يک پديده ارزشي و صفت و ملکه دروني سيرت ساز و صورت آفرين، در بررسي علل و عوامل چالشهاي حقوقي، اخلاقي و اجتماعي مورد تحليل و ارزيابي عقلي و نقلي قرار گيرد. هدف از نگارش اين مقاله تأثير عفاف در سلامت روان فرد، خانواده و جامعه است و از آن جهت که گرايشات حقوقي برخاسته از نگرشهاي فکري است، ابتدا جايگاه اين صفت ارزشي در تدوين قوانين و حقوق مورد ارزيابي قرار گرفته و به مصاديق آن در حقوق اجتماعي از ديدگاه قرآن کريم اشاره شده، سپس نقش اراده جمعي در سرنوشت اجتماعي بررسي گرديده است. همچنين از نظر تعاملات کلامي و رعايت حقوق گفتاري، نقش عفاف در سالم‌سازي ارتباطات زباني مورد ارزيابي قرار گرفته و به دليل روش مخاطب‌شناسي خاص قرآن کريم، اقسام تعاملات گفتاري مورد بحث واقع شده است و پس از تطبيق نظامهاي حقوقي الهي و غير الهي، نقش مباني اخلاقي در شکل‌گيري موضوعات اجتماعي و حقوقي بيان گرديده است.
مقدمه

شاکله زندگي بشر و متدلوژي حيات او داراي صورتي ظاهري و سيرتي باطني است که هر دو تأثيري عميق و تعاملي متقابل دارند.

از طرفي گستره زندگي انسان و توسعه لحظه به لحظه آن و دايره پيچيده ارتباطات، او را پيوسته يا به عرصه فعل مي‌کشاند يا انفعال؛ يعني او يا مبدأ ايجاد تحول است يا جايگاه پذيرش و انقياد .

بنابر اصل اول « اصل تأثير و تأثر سيرت و صورت» هر چه بطن حيات بشر هدفدارتر و به حقيقت پذيري و واقع‌گرايي نزديکتر باشد، متن آن از صفا و شيريني و زيبايي و هدفمندي بيشتر برخوردار است.

در اينجا سوال اساسي انسان اين است که: عوامل سيرت‌ساز و صورت آفرين کدام است؟

بنابر اصل دوم «گستردگي زندگي و لزوم ارتباطات» بايد به غايتي انديشيد و به سويي رهنمون شد که به نظام‌مندي معقول، نتيجه و رويکردي سعادت آفرين منتهي گردد.

اينجاست که در آشفته بازار افکار و عقايد مختلف و نحله‌هاي متعدد و از سوي ديگر هياهو آفريني دنياطلبان و جنجال‌گري باطل انديشان و سلطه‌گران نظام جهاني، بايد چاره‌اي بنيادين انديشيد و راه را از چاه، حقيقت را از مجاز، ثبات را از تزلزل،‌حق را از باطل و نور را از ظلمت جدا نمود.

بر اين اساس سؤال ديگر اين است که با توجه به فرصت کم و پيشگيري از هدر رفتن سرمايه‌ها و مطامع طمع ورزان چه مسيري را بايد انتخاب نمود که به غايتي مطلوب و نهايتي بدور از خسران رسيد؟

نکته‌اي که در پاسخ به اينگونه سؤالات عمدتاً، مورد غفلت قرار مي‌گيرد و با وجود بي‌توجهي بشر و رويکرد فرهنگ تجدد گرايي و مدرنيسم، نقش کليدي در حل اينگونه مسايل دارد، توجه به حقيقت وجودي انسان، نوع نيازها و نقطه آغازين و پاياني زندگي اوست. اينکه انسان در عين حضور در عرصه زندگي مادي آميخته‌اي از ارزشهاي معنوي است، اينکه او رسالت تحقق و ترسيم زيباترين حقايق را در گذر از زندگي مادي و به تعبير قرآن معبر «أسفل سافلين» دارد، و گستره احتياجات او فراتر از نيازمنديهاي مادي است و فرونگري در عرصه انديشه مادي، فرانگري را در گستره حيات از او مي‌گيرد، اينها و مواردي از اين قبيل گمشده جوامع بشري است و خلاء قانونگذاري با محوريت انسان مادي از همين نقطه آغاز مي‌شود.
نقش نگرشها در گرايشات حقوقي – اجتماعي

امروزه در عرصه تبيين حقوق و وظايف، با دو نگرش مواجهيم که نقش محوري در گرايشها دارند:

نگرش الهي و خدا محوري که در فرهنگ اديان آسماني، تمامي حقوق بر اساس آن شکل مي‌پذيرد. از شاخصه‌هاي بارز آن اين است که حقي به عنوان «حق الله» مطرح مي‌شود که ريشه ساير حقوق است اين در حالي است که نه در مکتب حقوق طبيعي – که منشأ حقوق را طبيعت مي‌داند – و نه در مکاتب حقوقي پوزيتويسمي – که بر اساس انگاره‌هاي توافق جمعي شکل مي‌گيرد – اين مسأله اصلاً مطرح نيست.

نگرش الحادي که بر اساس انکار يا حذف خداوند از عرصه زندگي اجتماعي و حقوقي انسانهاست. در اين فرهنگ طبيعتاً حقوق و نوع ارتباطات بشر بريده از خدا تعريف مي‌شود. چنانکه در نظامهاي حقوقي رايج و نيز در کنوانسيونها و اعلاميه‌هاي حقوق بشر نه چيزي به عنوان «حق الله» مطرح است و نه چيزي به عنوان «بندگي انسان» و اطاعت از حق اينجاست که پذيرش بي‌چون و چراي اينگونه قراردادها در عرصه بين‌الملل با تضادهاي فکري و مبنايي روبروست و قابليت انطباق با قوانين اساسي نظام اسلامي يا بعضي از قوانين موضوعه را ندارد.

بعبارت ديگر در نگرش الهي، انديشه توحيدي رأس هرم ارتباطات انسان را با خود، ديگران، عالم طبيعت و حقايق ماوراي طبيعت تشکيل مي‌دهد؛ لذا در عرصه مباني انديشه «حق‌گرايي و توحيد» محور اصلي ارتباطات و حقوق و وظايف است.

اصل عدالت نقطه اشتراک در نگرشها

يکي از اصول مشترک و غالب ميان تمامي نگرشها، تأکيد تمامي مکاتب حقوقي بر نفي ظلم و تحقق عدالت است. در اين راستا، چه آنان که معتقد به حقوق فطري و طبيعي بوده‌اند و سرشت فکريشان بر پايه نظرات حکيمان يونان باستان مانند سقراط و افلاطون شکل گرفته و سپس نظرات ساير انديشمندان چون «جان لاک»‌و «روسو» با يک تأمل و مخالفت ابتدايي نسبت به حذف «فطري بودن» آنها را تأييد و قوت بخشيده است و سپس بر حقوق طبيعي بر مبناي اصولي ثابت چون آزادي و عدالت تاکيد ورزيده‌اند1. و چه آنها که به مکاتب تاريخي و تحققي گرايش پيدا کردند و حقوق را نتيحه انعکاس نيازمنديهاي عمومي‌اي تلقي نمودند که به تدريج و در اثر طول زمان شکل گرفته و ريشه قوانين را در (روح ملي) جستجو کردند و کساني چون «ساوييني» حقوقدان مشهور آلماني - که حقوق را محصول وجدان عمومي و تحول تاريخي اجتماع بشري مي‌دانست- و پس از او افرادي همچون «بورک» در انگلستان و «ويکو» در ايتاليا و «منتسکيو» در فرانسه آن را تکميل نمودند و چه طرفداران مکاتب تجربي که در اثر نفود افکار «بيکن» که بر خلاف روش حکيمان مکاتب قبل – که بر مبناي «عقل گرايي» در حقوق تأکيد مي‌نمودند – مبناي خود را يکباره بر اساس علوم تجربي و مشاهده قرار دادند و کساني چون «جان استوارت ميل» با طرح «وجدان اخلاقي» خواستند نظريات آنها را تعديل ببخشند و چه طرفداران نظريه تکامل طبيعي مثل «داروين» و «اسپنسر» و چه کساني که تمايل به مصلحت گرايي و «پراگماتيسم» پيدا کردند، با وجود نگرشهاي مختلف، همگي بر اين تأکيد مي‌کردند که بشر در حرکت اجتماعي خود بايد به تعديل و تحقق اصل عدالت برسد؛ (کاتوزيان، فلسفه حقوق، ج 1، خلاصه فصل 1) ولي از آن جهت که گاهي ميان نظريات و ره‌آورد نگرشهاي حامي تحقق عدالت، تعارض و تفاوت ماهوي ايجاد مي‌گشت، حاصل و دستاورد اين افکار، با آنچه در عرصه تئوري بدان مي‌انديشند، متفاوت بود.

آنچه در تبيين مفهوم عدالت روشن است و در عرصه عمل نيز مستشرقان بدان معترفند، آن است که چه به لحاظ ارائه تئوري عدالت و چه در عرصه عملي، هيچ مکتبي نتوانسته بيان جامعي در تعريف عدالت همچون شيوه علي(ع) ، چه در روشهاي فردي، چه اجتماعي و چه حکومتي ارائه دهد. حتي حکمايي که با بصيرتي خاص و انديشمندانه به اين موضوع پرداخته‌اند، بينش آنان در نگرش تعريفي آنها دخيل بوده و بر محدوديت آن افزوده است.

مثلاً افلاطون در کتاب «جمهور» در جواب اينکه آيا عدالت اداي دين است؟ يا نيکي در حق دوستان و بدي درباره دشمنان يا اساس آن نيکوکاري است يا سرانجام عدالت عمل به نفع طبقه حاکم است؟ مي‌گويد: عدالت آرماني است که تنها تربيت يافتگان فلسفه به آن دسترسي دارند و به ياري تجربه و حس نمي‌توان بدان رسيد.
سپس به لحاظ ديدي که درباره مصونيت انديشه حکيمان دارد، مي‌گويد: حکومت، شايسته دانايان و خردمندان و حکيمان است و عدل آن است که اينان در موضع خود قرار گيرند و به جاي پول و زور، خرد بر ما بعد حکمت داشته باشد.(افلاطون، جمهور، ص 38)

-----------
1- براي تبيين بيشتر به کتاب قراردادهاي اجتماعي ژان ژاک روسو رجوع شود.





نويسنده:عزت السادات ميرخاني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان