بسم الله
 
EN

بازدیدها: 965

معيارهاي حقوقي غيبت شوهر-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1390/11/5
خلاصه: معيارهاي حقوقي غيبت شوهر-قسمت چهارم(قسمت پاياني) تحليل حقوقي و فقهي غيبت شوهر و مکلفيت هاي زوج و زوجه
حق در اسلام يعني آنچه که شارع وضع کرده است‌. در حقوق اسلام به جاي قوانين و مقررات دو اصطلاح احکام و خطابات به کار رفته‌ است. اين احکام وخطابات سه قسم است از جمله تقاضا و يا خواستن، تقاضاي انجام دادن افعال معيني که معناي واجب پيدا مي‌کند، هر کس مخالف اين تقاضا عمل کند، مجازاتدارد. و تقاضاي ترک معيني که معناي حرام مي‌يابد، هر کسي مخالفت با تقاضاکند، قابل تعقيب کيفري هستند. از لحاظ اين که عملي از نظر اجتماعي قابل مجازات باشد. بايستي تمام ارکان جرم موجود باشد: تجاوز به قانون‌، کردارمادي و قصد و ارتکاب جرم‌. اين ارکان مبتني است بر اصل قانوني بودن جرم‌،لزوم يک عنصر خارجي و مفهوم اراده‌.
. آيا ضمانت اجرايي حرام چيست‌؟ مي‌دانيم که ملاکهاي عقلي کيفرهاي شرعي مصلحت و مفسده است‌. رعايت مصالح انسانها، معيار تشريع احکام شرعياست‌. منشاي اين اعتقاد خود قرآن است‌. چنانکه پيدا است خداوند علت حرمتشراب و قمار را مصلحت انسان ذکر کرده است.‌(23) زناشويي به قول هگل، رابطةبي واسطة اخلاق گرايانه اي است که نخست عنصر سر زندگي طبيعي را در برمي گيرد، دوم، اتحاد جنس طبيعي - در خود آگاهي‌، که صرفاً باطني است ووجود آن به همين دليل‌، صرفاً بيروني مي باشد- به يگانگي معنوي‌، به عشقخود آگاه بدل مي‌شود.(33) اگر اين رابطة بي واسطة اخلاق گرايانه با عملکرديکي از طرفين رابطه مختل شد آن وقت چه‌ بايد کرد؟
به تعبير ديگر اگر ضمانت اجراي فتاواي فقهاي دين را اخلاق بدانيم و تخلفاز فتواي شرعي را گناه و ارتکاب عمل حرام‌، آيا در مورد مسئله مناقشه چه حکمي مي‌شود؟ به نظر مي رسد از آنجا که ترک زوج توسط زوجه به مدت طولاني منجر به فساد زن جوان مي‌شود و از آنجا که زوج بدون عذر و رضايت زوجه اشرا ترک کرده و از آنجا که ترک زوجه زير پاگذاشتن خطاب و يا حکم شرعي است‌،و نيز از آنجا که فتاواي فقها مبين حکم شرعي است، از قاعدة «حق طلاق بامرد است‌» استثناهايي صورت گرفته است‌. اجراي طلاق توسط حاکم شرع و يانمايندة حاکم شرع را از فتاوا نيز استنباط مي‌توانيم‌. به علاوه به نظرحقوقدانان، قاعدة نفي حرج‌، همچنين نفي عسر و لاضرر نيز مؤيد قرارمي‌گيرد. اگر پرسيده شود چطور با وجود ظاهر نص «الطلاق، بيد من اخذبالساق‌» بدون حضور زوج انحلال نکاح مي تواند صورت بگيرد‌؟
مي توان گفت‌: از آنجاکه زوج، زوجة جوانش را ترک کرده و به مدت طولاني‌اي که در فقه وقانون پيش بيني شده آنهم بدون عذر و بدون رضايت و اذن زوجه‌، هم از فتاواي مراجع تقليد به دست مي‌آيد و هم از ملاکات عقلي و هم از دکترين علما و هم از قوانين مدونة کشورها اينکه آن زوجه اي که زوجش وي را ترک کرده، پس ازدرخواست جدايي و طي کردن مقدماتي از قبيل درخواست از زوج براي عودت بهوطن، پس از طي مراحل پيش بيني شده در قانون، زوجه مي تواند رها شود.
------------
منابع و ماخذ
1- ترمنيولوژي حقوق‌، دکتور جعفري لنگرودي‌، 1346، ابن سينا، تهران‌
2- حقوق مدني ج 1، دکتور ناصر کاتوزيان‌
3- همان‌
4- همان‌.
5- همان‌
6- همان
7- همان
8- حقوق مدني ج 1، دکتور کاتوزيان
10- فقه تطبيقي‌، مغنيه‌، پور جوادي‌، بنياد علوم اسلامي ص 319 ـ 318
11- حقوق مدني ج 4. دکتور سيد حسن امامي‌، کتابفروشي اسلاميه‌، 1374 تهران‌
12- همان‌
13- حقوق مدني ج 1، دکتور ناصر کاتوزيان‌، ج 3، 1371، تهران‌.
14- همان
15- همان
16- همان‌
17- همان‌
18- همان‌
19- لمعه دمشقيه ج 2، شهيد اول‌، دارالفکر، ص 109، 1373 قم‌.
20- فقه تطبيقي‌
21- همان‌
22-همان‌
23- همان
24- توضيح المسائل‌، آيت الله خويي‌، مهر، قم‌، 1412 هجري قمري‌
25- توضيح المسائل‌، آيت الله صانعي‌، نهضت‌، قم‌،1373
26- توضيح المسائل‌، آيت الله منتظري‌، دفتر معظم له‌، قم‌، 1375
27- توضيح المسائل‌، آيت الله ناصر مکارم شيرازي‌، هدف‌، قم‌
28- منتخب توضيح المسائل‌، آيت الله سيستاني‌، مشهد، 1419 هجري قمري
29- تحريرالوسيله ج 2، امام خميني‌، مکتبة الکاظمي‌، 1366 تهران‌
30- تحريرالوسيله ج 3، (ترجمه‌) امام خميني‌، انتشارات اسلامي قم‌
31- تأثير زمان و مکان بر قوانين جزايي اسلام‌، دهقان‌، نشر مدين‌، قم‌، 1376
32- مباني عدالت جزايي‌، حقوق اسلامي‌، ظفري‌، اميرکبير،77 تهران
33- عناصر فلسفة حقوق‌، هگل، مهبد ايراني طلب‌، بند 161، نشر پروين‌،1378، تهران‌
از منابعي ديگري که استفاده شده‌
1ـ تقريرات درس استاد دکتور امينيان مدرس‌، مهر ماه 1375 دانشکدة حقوق و علوم اسلامي، دانشگاه آزاد، مشهد
2ـ در آئيه حقوق‌، دکتور حسن حبيبي‌، کيهان‌، 1367، تهران‌
3ـ مکتب‌هاي حقوقي در حقوق اسلام‌، دکتور محمد جعفر جعفري لنگرودي‌، گنج دانش‌، 1370، تهران‌
4ـ راهنماي طرح دعاوي خانوادگي‌، ساسان نژاد و باقري‌
5ـ مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران‌، دکتور ناصر کاتوزيان‌، ج 16،1372، تهران‌
6ـ حقوق خانواده ج 1، يدالله بازگير، فردوسي‌، 1378، تهران‌






نويسنده:محمد حسني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان